اجتماعی » اخبار » اقتصادی » سیاسی
کد خبر : 3688
پنجشنبه - ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۳

۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومان طلب‌داریم!

پیروز منجزی در مورد آخرین آمار از رقم طلب‌های شرکت ملی گاز از مشترکانش، اظهار کرد:‌ این شرکت از پتروشیمی‌ها مجموعا ۱۲۰۰ میلیارد تومان، از شرکت ملی نفت، سه هزار میلیارد تومان، از توانیر ۱۸۰۰ میلیارد تومان، از شرکت پالایش و پخش ۵۰۰ میلیارد تومان و از سایر مشترکان گاز طبیعی ۲۸۰۰ میلیارد تومان طلبکار […]

۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومان طلب‌داریم!

پیروز منجزی در مورد آخرین آمار از رقم طلب‌های شرکت ملی گاز از مشترکانش، اظهار کرد:‌ این شرکت از پتروشیمی‌ها مجموعا ۱۲۰۰ میلیارد تومان، از شرکت ملی نفت، سه هزار میلیارد تومان، از توانیر ۱۸۰۰ میلیارد تومان، از شرکت پالایش و پخش ۵۰۰ میلیارد تومان و از سایر مشترکان گاز طبیعی ۲۸۰۰ میلیارد تومان طلبکار است.

وی افزود: بیشترین حجم مطالبات این شرکت از سایر مشترکان، توانیر و پتروشیمی‌هایی است که گاز مصرف می‌کنند.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران درباره بدهی‌های این شرکت با بیان اینکه حجم بدهی‌های شرکت ملی گاز در مقابل مطالباتش ناچیز است، عنوان کرد: بخشی از بدهی‌های این شرکت مربوط به صندوق توسعه ملی است که بابت تسهیلاتی که شرکت در سال ۱۳۸۵ دریافت کرده به وجود آمده است.

منجزی ادامه داد: قرار است این بدهی‌ها از محل درآمدهای حاصل از صادرات گاز پرداخت شود چراکه تسهیلات دریافت شده بابت همین امر بوده است.

وی درباره سیاست‌های شرکت ملی نفت برای تادیه مطالباتش، خاطرنشان کرد: در بخش مسترکان قرار است روش‌های جدیدی برای کاهش مطالبات به کار گرفته شود و در بخش پتروشیمی نیز مذاکراتی با پتروشیمی‌ها برای پرداخت بدهی‌ها صورت گرفته است.

هیچ ساز و کاری برای دریافت پول از نیروگاه‌ها نداریم

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران درباره تادیه مطالبات شرکت ملی گاز از نیروگاه‌ها، با تاکید بر اینکه نیروگاه‌ها بدحساب‌ترین مشترکان گازی این شرکت هستند، تصریح کرد: ما هیچ سازو کاری برای دریافت مطالبات خود از آن‌ها نیز نداریم.

منجزی ادامه داد: ما خوراک رایگان به هیچ بخشی نخواهیم داد و از هر مکانیزمی که منجر به کاهش مطلباتمان از طلبکاران شود استفاده می‌کنیم.

وی همچنین درباره تعیین قمیت سوخت نیروگاه‌ها عنوان کرد: این قیمت از سوی دولت باید معین شود و به هرحال سهم ما از فروش هر متر مکعب گاز مشخص است و در این بین دولت و سازمان هدفمندی نیز سهم مشخص خود را دارند.