نگاهی به سخنرانی‌ها و آمار‌های مقامات و دستگاه‌های دولتی، حقیقتا چیزی بیش از این را گواهی نمی‌کند. اگر کسی باشد که از وقایع حقیقی کشور بی‌اطلاع باشد و ناگهان به ایران وارد شود، با خواندن اخبار دولتی و آمار سفارشی، احساس می‌کند به کانون یکی از پویا‌ترین اقتصادها وارد شده است! آن‌قدر که سخنگوی دولت رسما تغییر تیم اقتصادی کابینه را مساوی دیوانگی می‌داند! اما همین شخص، به‌محض وارد شدن به خیابان و زندگی در فضای حقیقی، چنان با تلخی‌ها و سختی‌هایی مواجه می‌شود که نمی‌داند با آنها چه کند!؟
این تضاد عظیم میان گفته‌های برخی مدیران اجرایی با واقعیات جامعه را مردم دائما لمس می‌کنند و با آن دست به‌ گریبانند.
آنها از یک سو می‌شنوند که رشد اقتصادی، به نزدیک شش درصد رسیده و از دیگر سو، برخی ماه‌هاست که حقوق نگرفته‌اند یا بخشی از حقوقشان را دریافت کرده‌اند!
از یک سو می‌شنوند که تورم کم وکمتر شده و حتی به ۸ درصد رسیده و از دیگر سو، در یک مراجعه به فروشگاه و خرید مایحتاج ضروری و اولیه زندگی، بخش بزرگی از حقوق ماهانه‌اشان را از دست می‌دهند! برای مردم تطبیق این دو موضوع سخت است که اگر تورم کم شده، چرا برای رسیدن به آخر ماه، باید هر بار چیزهای بیشتری را از سبد خرید خانواده بیرون گذاشت!؟
از یک سو خبر برنامه‌های دولت برای مسکن را می‌شنوند و از دیگر سو، رکود عظیم مسکن و بی‌خانمانی و ناامیدی مستاجرانی که چشمشان به مسکن مهری بود که دیگر نیست!
از این دست تضادها و تعارض‌ها، ده‌ها نمونه دیگر را می‌شود برشمرد. اما، این انتظار می‌رود که دولتمردان، به سیاق چهل‌ماه اخیر، ما را متهم به سیاه‌نمایی کنند و بگویند اوضاع گل و بلبل است ولی بعضی روزنامه‌ها سیاه‌نمایی می‌کنند!
پس برای پرهیز از این اتفاق و پیشگیری از دروغی تازه در دولت راستگویان، بهتر است هر سخن و تحلیلی را به کنار نهیم و تنها و تنها از قول نزدیکترین حامیان و همفکران دولت، نمونه‌هایی ذکر کنیم تا حقیقت بیش از پیش آشکار شود.
تورم کم شده
اما تو باور نکن!
براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۴ معادل ۷/۸ درصد برآورد شده؛ به عبارتی، میانگین رشد قیمت کالاها و خدمات مورد محاسبه در سبد تورم کشور در این مدت ۷/۸ درصد شده است. آنچه دولت و بانک مرکزی از آن به عنوان کاهش نرخ تورم یاد می‌کنند، به این معناست که «میانگین رشد» قیمت کالاها و خدمات کاهش یافته و نه اینکه قیمت همه کالاها و خدمات کم شده باشد.
واقعیت این است که هر چند دولت به کاهش نرخ تورم دل‌خوش کرده، اما مردم نگران‌ گران‌ شدن برخی کالاها و خدماتی هستند که مستقیم بر سبد هزینه‌های آنها اثر می‌گذارد. مصداق این دلدادگی دولت و دل‌نگرانی مردم را می‌توان در سبد هزینه‌های خانوارها در تامین اقلام خوراکی پرمصرف پروتئینی، میوه و سبزی، لبنیات و… جست‌وجو کرد و از قضا دولت‌ها باید در کنار مهار تورم، نگاهی واقع‌بینانه بر تغییرات قیمتی کالاهای خوراکی مردم هم داشته باشند که معیشت آنها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
رشد ۳۱ درصدی قیمت هر کیلو برنج درجه یک تولید داخل و افزایش ۴۷/۱ درصدی قیمت هر کیلو برنج درجه ۲ ایرانی نشانه روشنی است از اینکه چرا مردم می‌گویند کالاها در حال گران شدن است، به ویژه اینکه قند و شکر در این مدت به ترتیب۲۹/۶ درصد و ۲۶/۸ درصد افزایش نرخ را تجربه کرده است.
اردیبهشت امسال، عضو ارشد اتاق بازرگانی ایران گفته بود: دولت در مقابل افزایش قیمت‌ها در بازار می‌گوید این تورم نیست در حالی که خواهش من از دولت این است که با مردم صادق باشد. مسائل را بشکافد و بگوید که تورم هربخش چقدر است. اکنون مزد کارگر هم افزایش یافته و این خود تورم و گرانی به‌شمار می‌رود. اکنون گرانی بدی در بازار وجود دارد؛ تورم از نظر من پایین نیامده و همان‌طور که گفتم، بین ۱۸ تا ۲۰ درصد است. به گفته عسگراولادی، قیمت همه کالاها بالا رفته ولی نرخ اتومبیل ترقی نکرده و این عدم افزایش قیمت، برکل تورم سایه انداخته است در حالی که مظلوم‌ترین قشر، حقوق‌بگیرها هستند که از تورم اثر ذاتی می‌پذیرند. اگرچه دولت روحانی می‌گوید تورم کاهش یافته ولی هیچ حقوق‌بگیری نمی‌تواند برای خود خانه بخرد، مگر از پدرش پول قرض بگیرد؛ پس تورم هست. اجاره‌خانه‌ای که ۲ سال پیش مردم می‌پرداختند با اکنون یکی نیست. هیچ صاحبخانه‌ای حاضر نیست بخشی از پول پیش خانه‌ای را به مستاجرش برگرداند، چون تورم کاهش یافته است، چرا که مردم کاهش تورم را حس نمی‌کنند و کالاها را از بازار گران می‌خرند.
عسگراولادی با بیان اینکه کاهش شاخص تورم در مجموع مرتبط با پایین آمدن نرخ تورم در کالاهای بزرگ صنعتی مثل مس، فولاد و خودرو است، خاطرنشان کرد: دلیل این کاهش قیمت هم دلسوزی تولیدکنندگان نیست بلکه قیمت‌های بین‌المللی کاهش یافته است. باید دید که مردم از تورم چه می‌بینند. بانک مرکزی ما تلاش دارد که ریال را حفظ کند، البته ما هم به این حفظ کردن ارزش ریال معتقدیم ولی گاهی در دنیا اگر حفظ پول ملی باعث رکود شود، از آن صرف‌نظر می‌کنند.
تورم را به ظاهر پایین آورده ولی مردم برای تامین کالاهای مصرفی خود مشکل دارند. هر چقدر هم که دولت بگوید تورم پایین آمده است اما مردم لمس نمی‌کنند؛ بنابراین دولت در بهبود معیشت مردم در یک ‌سال اخیر موفق نبوده است.
همچنین جمشید پژویان، کارشناس مسائل اقتصادی،  ادعای دولت در مهار تورم و روند کاهشی نرخ آن را در کشور منطقی ندانست و گفت: هیچ ‌کدام از مراجع آماری نه ‌‌تنها نرخ تورم را درست اعلام نمی‌کنند بلکه معتقدم درحال حاضر این نرخ حداقل بالای ۲۰ درصد است.
اما از همه این مطالب بهتر، برخی اظهارات روزنامه‌های حامی دولت است. به عنوان نمونه، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در گزارشی نوشت: ساده‌انگاری است اگر روی تورم تک‌رقمی و پایداری‌اش حساب کنیم. باید آمارها را دقیق‌تر نگاه کرد. اتفاقی که در سه سال گذشته برای نقدینگی و پایه پولی افتاده و آنچه در بازار ارز با سیاست تثبیت نرخ‌ها دنبال شده از دو‌رقمی شدن نرخ تورم خبر می‌دهد.تأکید هر ماهه بانک مرکزی بر کاهش نرخ تورم چندان دوام نخواهد داشت چرا که به زودی با اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، فنر تورم هم آزاد می‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل نگاه داشتن این فنر در سال‌های اخیر، کنترل نرخ ارز بود و همین سیاست تثبیت نرخ ارز هم لنگر نرخ تورم شد. رکود عمق پیدا کرده  در این سال‌ها هم دیگر لنگر رشد قیمت‌ها شد. اگر این عوامل جبر شده وجود نداشت، رشد نقدینگی که در این سه سال با نرخی نزدیک ۳۰ درصد و پایه پولی با نرخی نزدیک ۱۵ درصد رشد داشته‌اند، تورم را تا سر حد ۲۰ درصد و حتی بیشتر بالا می‌برد. امروز که درباره نرخ تورم تک‌رقمی صحبت می‌کنیم، به صورت موازی سیاست‌های انبساطی پولی دنبال می‌شود. به این معنی که بانک مرکزی دست بانک‌ها را برای تزریق پول به اقتصاد باز گذاشته است. تزریق پول هم مساوی است با رشد قیمت‌ها با یک فاصله زمانی شش تا ۹ ماهه.
مسئولان پولی این واقعیت‌ها را بهتر از هر فرد دیگری می‌دانند که باید منتظر رشد دوباره قیمت‌ها باشند اما مانور تبلیغاتی هنوز مانع می‌شود که اعلام واقعیت‌ها را در برنامه خود بگنجانند و با هر تدبیری شده سعی در کش دادن تورم تک‌رقمی دارند.
نرخ تورم نقطه به نقطه به خوبی نشان می‌دهد که تورم در حال افزایش است. آمارها به خوبی مشاهده می‌شود که نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل چطور با افزایش همراه شده است. این اتفاق می‌تواند به زودی تورم دو‌رقمی را به بار آورد.
نرخ تورم نقطه به نقطه از خرداد ماه افزایش پیدا کرده که این امر حاکی از شتاب افزایش قیمت‌ها است. تورم نقطه به نقطه، روند افزایش قیمت در ماه مشخص سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته است و بر این اساس از خردادماه این نرخ آرام به سمت افزایش میل کرد. به بیان دیگر بررسی جوانب مختلف نرخ تورم یادآور می‌شود اگر برنامه و مدیریت درستی بر بخش پولی کشور و دیگر بخش‌های کلان اقتصاد اعمال نشود، دوره رونق، تورمی افسارگسیخته را به همراه می‌آورد و یکی از دو دستاورد مهم دولت یازدهم برباد خواهد رفت.
بخش زیادی از رشد نقدینگی به نحوه خرج کردن دولت باز می‌گردد و این رویه تاکنون اصلاح نشده است. در دولت یازدهم وضعیت به نحو دیگری رقم خورد. در این سه سال نقدینگی رشد قابل توجهی داشت، حال آنکه دارایی‌های خارجی و درآمدهای ارزی رشد نکردند. بانک‌ها به این دلیل که امکان مبادله درصد بالایی از دارایی‌های خود را نداشتند، مجبور شدند نرخ سود بالایی بپردازند تا منابع به اصطلاح رسوب شده از بانک‌ها خارج نشوند. این روند به رشد شبه‌پول در قیاس با حجم پول منجر شد. این رویه سبب می‌شود در پایان سال نقدینگی بالا برود.
با توجه به اینکه وعده داده شده نرخ ارز تا پایان سال جاری تک‌نرخی شود و در این مدت بانک مرکزی در جهت کاهش آن از هیچ کوششی فروگذار نکرده، این رویه می‌تواند روندی معکوس طی‌کند، به این معنا که با تک‌رقمی شدن نرخ ارز، افزایش قیمت دلار آغاز شود و حباب‌هایی که در این مدت ایجاد شده بترکد و قیمت کالاهای قابل تجارت هم رشد ناگهانی را تجربه کنند. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد نرخ تورم کالاهای غیرقابل تجارت در ایران بیش از ۱۳ درصد است در حالی که نرخ تورم کالاهای قابل تجارت تورم پنج درصدی داشته و این امر نشان می‌دهد که یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند تمام این رشته‌ها را پنبه کند.
رشد اقتصادی
از شعار تا واقعیت
ادعاهای فراوانی از سوی دولتمردان درباره رشد اقتصادی شنیده‌ایم. در آخرین این ادعاها، نوبخت و روحانی وعده رسیدن به رشد شش درصد را تا پایان سال دادند! اما روزنامه آرمان که حامی سفت و سخت دولت است اخیرا مصاحبه‌ای با تیتر کارد به استخوان مردم رسیده منتشر کرد که حقایق تکان‌دهنده‌ای را دربر داشت. این مصاحبه که با فرشاد مومنی، اقتصاد دان همسو با دولت صورت گرفته، گویای حقیقت ادعاهای دولتمردان است. وی در این مصاحبه گفته: رشد اقتصادی سال ۹۵ رشد بی‌کیفیت است… آنچه ضروری است رسانه‌ها و دولت نیز در این راستا همکاری کنند، این است که باید واقع‌بینی، سیاست و انصاف جایگزین سیاست‌زدگی، دستکاری آمار، اطلاعات و بازی‌های فرصت‌طلبانه شود.
وی در پاسخ این سؤال که رشد اقتصادی اعلام شده چه تأثیری در وضعیت معیشت مردم داشته است؟ گفت: واقعیت این است که رشد اقتصادی مورد نظر به غایت بی‌کیفیت است و این همان مسئله‌ای بود که حتی دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی نیز بارها به آن اشاره کرده‌اند. زیرا رشد بی‌کیفیت بنا بر تعریف رشد مبتنی بر خام‌فروشی، دلالی، سوداگری و ترویج تجارت پول است. در حالی که مسئله‌ای که برای کشور نجات‌بخش است افزایش فرصت‌های شغلی مولد در کنار افزایش توان رقابت اقتصادی ملی است که ریشه در ارتقای بنیه تولید ملی دارد. واقعیت این است که رشد اقتصادی ۹۵ هیچ یک از این ویژگی‌ها را ندارد بنابراین رشد حاصل شده بیش از اینکه به کار ملت و کشور بیاید به کار رقابت‌های جناحی و سیاسی می‌آید و گرهی از مشکلات کشور باز نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه «جا دارد یک واقعیت مهم است و آن هم اینکه ساختار نهادی ایران و طرز نگاه مدیریت اقتصادی کشور به مسائل به طرز افراط‌‌آمیزی تحت تأثیر منافع بخش‌های غیرمولد است و گمان می‌رود که از این زاویه جا داشته سازمان‌های مستقل‌تر مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش اخیر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور را در اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار دهند افزود: دانشگاه‌ها و مرکز پژوهش‌هایی که مسئولیت‌های راهبردی دارند، باید خطابه آقای نیلی را که در اتاق تهران خواند، جدی بگیرند. خطابه اخیر ایشان بیانگر این مسئله است که در مرکز قوه مجریه اندیشه‌ها و بینش‌هایی در حیطه اقتصادی حکمرانی دارد که به هیچ‌وجه برای حل مشکلات کشور راهگشا نیست. این گزارش به هیچ‌وجه به تجربه تاریخی فاجعه‌آمیز ربع قرن گذشته توجه نکرده و حتی به تجربه‌های ترمیم ساختاری در ایران نیز توجه نشده است. آقای نیلی در مقاله‌ای که در سال ۷۶ نوشتند به وضوح نشان داده است که غفلت از مسائل بنیادی، نهادی و اکتفا به رویه‌های کوتاه‌نگرانه مانند بازی با قیمت‌های کلیدی فاجعه‌های بسیار بزرگی را برای کشور پدید آورد و با وجود آن در خطابه جدید آقای مسعود نیلی باز هم مشاهده می‌شود که وی به صراحت گفته در تعیین نرخ ارز باید محور و مبنا، منافع صادرکنندگان باشد و این یک خطای راهبردی بزرگی است که در گذشته نیز کشور این تجربه را پشت سر گذارد. خطای راهبردی عبارت از آن است که قبل از اینکه به مسائل تولیدکنندگان رسیدگی شود، دولت به دنبال حل مسئله صادرات است و این یک فاجعه است.
مؤمنی تصریح کرد: در شرایط بسیار پیچیده فعلی که تولیدکنندگان ایران در شرایط بحرانی روزگار می‌گذرانند همچنان مشاوران اقتصادی دولت به صراحت می‌گویند که نباید به تولیدکنندگان اعتنایی کرد، درحالی که بقا و امنیت ملی کشور، کیفیت زندگی مردم و توان رقابت اقتصاد ملی تابعی از وضعیت تولیدکنندگان است. به همین علت باید به صراحت گفت که مشکل کار، گزارش‌های غلط مشاوران اقتصادی به روحانی است.
وی همچنین گفته است: افزایش نرخ ارز، فاجعه ضعف بنیه تولیدی را در ایران تشدید خواهد کرد و سیستم را در خلق فرصت‌های شغلی مولد ناتوان می‌کند. بخش بزرگی از مایحتاج مردم از طریق منابع ارزی تأمین می‌شود و این وضعیت به مفهوم فشارهای بیشتر به معیشت مردم است. به راستی حیرت‌انگیز است که مشاوران اقتصادی حتی به مصلحت‌های رئیس‌جمهور و دولت در آستانه انتخابات نیز توجه نمی‌کنند و اقدامات بارها شکست خورده و امتحان شده را دوباره تکرار می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: رئیس‌جمهور حداقل باید در سال پایانی مسئولیت خود متوجه شوند که یکی از ریشه‌های عدم توفیق در حوزه اقتصاد به خاطر این مسئله است که در حیطه مشاوران اقتصادی خواسته شده که برروی یک پا حرکت شود و اتفاقاً پایی هم که انتخاب کردند یک پای شکسته بود که عدم صلاحیت و کفایت خود را طی چند سال گذشته به اندازه کافی نشان داده است.
از رکود گذشتیم
چندین بار!
عبور از رکود هم از جمله سخنانی است که بارها از سوی مسئولان و به ویژه شخص رئیس‌جمهور بیان شده است. این عبارت که شدت تکرار بی‌محتوا و خلاف واقع، عملا به جوک تبدیل شده، در عمل هیچ نشانی در جامعه ندارد. هزاران واحد تعطیلی صنعتی و بیکاری فزایند، گویای آن است که آن گزارش‌ها دروغ بوده و رکود بر اقتصاد ما سایه افکنده است.
گزارش‌های آماری از تسهیلات پرداخت‌شده در طرح رونق تولید از ابتدای اردیبهشت ماه تا ۲۸ مهر ماه سال جاری براساس گزارش منتشر شده توسط دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی نشان از ناکامی اکثر واحدهای تولیدی در دریافت وام دارد.
براساس این آمار، تا ۲۸ مهر ماه ۳۱ هزار و ۹۸۵ واحد تولیدی در سراسر کشور برای دریافت وام، ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد، ۳۱ هزار و ۸۶۲ واحد برای اخذ تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند. اما در کمال تعجب، فقط ۶ هزار و ۱۸۵ واحد تولیدی توانسته‌اند وام دریافت کنند که مجموع وام پرداختی به آنها ۴۵۶۱ میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان‌ می‌دهد بانک‌ها فقط به ۱۹ درصد بنگاه‌های متقاضی، وام پرداخت کرده‌اند و ۸۱ درصد این واحدها (بالغ بر ۲۵۸۰۰ واحد تولیدی) نتوانسته‌اند وام دریافت کنند.
اما با وجود این وضعیت اسفبار، سخنگوی دولت در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر لزوم ترمیم کابینه در حوزه اقتصادی با ژستی حاکی از پیروزی بزرگ و یا بی‌خبری از واقعیات می‌گوید: تیم اقتصادی دولت چه بد کرده‌ای داشته که جابه‌جا شوند؟
چندی قبل، محمدباقر نوبخت در پاسخ به این سؤال «که در مسئله ترمیم کابینه برخی معتقد بودند که با توجه به وجود مشکلات اقتصادی ترمیم در این زمینه بیشتر احساس می‌شده و لازم بوده که نظر شما در این زمینه چیست؟ و آیا تیم اقتصادی دولت تا پایان بدون تغییر به کار خود ادامه می‌دهد؟» گفت: برخی‌ها نوشته بودند وزیر اقتصاد باید تغییر می‌کرد یا استیضاح می‌شد بنده سؤالم این است که چرا باید این اتفاق بیفتد؟ چه بد کرده‌ای آنها دارند که باید آنها را در این فصل با نیروهای دیگری جابه‌جا کنیم؟
نوبخت افزود: بنده سؤالم از شما این است که آیا پاداش آن تیمی که توانسته نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را الان به زیر ۸ درصد برساند و رشد منفی ۸/۶ را به ۴/۴ برساند، آیا باید این تیم را بپاشانیم؟ تیمی که منسجم، هماهنگ و هم‌فکر دارند عمل می‌کنند و آثار کارشان را هم دارید می‌بینید. در شرایطی که قیمت نفت پایین آمد و تا دی ماه سال گذشته هم که تحریم‌ها برداشته نشده بود، در این شرایطی که داشتیم این تیم اقتصادی توانست نرخ تورم را تقلیل دهد که در این ارتباط بنده از وزیر اقتصاد و رئیس ‌کل بانک مرکزی دفاع می‌کنم.
درباره این سخنان باید گفت: اولا بنابر تأکید کارشناسان اقتصادی- بعضاً حتی حامی دولت- کاهش تورم به قیمت حاکم کردن رکود شدید اقتصادی و ورشکستگی و تعطیلی ده‌ها هزار واحد تولید عملی شد و بسیاری چون احمد خرم معتقدند از نگاه مردم و فعالان اقتصادی، چند درصد تورم در ازای رونق تولید و ایجاد اشتغال، به مراتب بهتر از کاهش تورم به قیمت تعطیلی اقتصاد است.
ثانیا ؛رشد اقتصادی مدعایی، صرفاً وابسته به افزایش صادرات نفت و به تعبیر اقتصادیون،‌ رشد بی‌کیفیت است یعنی برآمده از رونق و چرخه چرخ اقتصاد کشور نیست. و ثالثا ستاد اقتصادی دولت فاقد هماهنگی درخور است چندان که در طول ۳ سال گذشته، هر چند وقت یک بار خبر درگیری‌های بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت‌خانه‌های صنعت و نیرو و نفت و جهاد کشاورزی و رفاه و کار با یکدیگر منتشر شده است.
مجموع آنچه خواندید، قطره‌ای از دریای اقرار حامیان دولت در برابر واقعیات غیرقابل انکار اقتصاد است. با این حساب باید گفت: اوضاع اقتصاد خوب است اما روی کاغذ!