جولان لوازم‌التحریر چینی و نظارت‌هایی که در بوق و کرنا می‌شود!
پای گزارش‌دهی که به میان میآید، استان گل و بلبل است، همه چیز آرام است و بی‌دغدغه و هیچ مشکل حل نشده‌ای در ارگان و سازمان وجود ندارد، خبرها هم رنگ و روی قشنگ به خودش دارد، آب از آب تکان نمی‌خورد، مازندران بهترین استان، همه چیز فراوان، همه چیز در دسترس، بازار کنترل شده، […]
پای گزارش‌دهی که به میان میآید، استان گل و بلبل است، همه چیز آرام است و بی‌دغدغه و هیچ مشکل حل نشده‌ای در ارگان و سازمان وجود ندارد، خبرها هم رنگ و روی قشنگ به خودش دارد، آب از آب تکان نمی‌خورد، مازندران بهترین استان، همه چیز فراوان، همه چیز در دسترس، بازار کنترل شده، بدون کمترین گرانفروشی، اصلا گرانفروش در این استان پیدا نمی‌شود، به حدی بازار تحت کنترل است که هیچ فردی از دست مجریان قانون نمی‌تواند کوچکترین بی‌قانونی کند، کالای خارجی در بازار وجود ندارد، اگر وجود داشته باشد هم کنترل شده و از مبادی قانونی وارد شده، اصلا مردم همه قانون‌مدار هستند، اگر این مطالب را به خورد خواننده رسانه بدهیم از ما میپذیرند!
مدیر یک مجموعه خوش دارد آن چیزی را که دوست دارد بنویسیم، اصلا دست به انتشار این گونه مطالب در سایت منتسب به ارگان و نهاد خودش می‌زند و از طریق ایمیل و پیامک و تلگرام خبرها را دست به دست می‌کند، برخی‌ها این خبر را بزک می‌کنند و تیتر قشنگ میزنند و کار می‌کنند، برخی‌ها نقدی نسبت به مطالب میزنند و برخی دیگر هم به ناچار این مطالب را به صورت رپرتاژ آگهی تحویل مردم میدهند.
در ابتدا گزارشی که سازمان صنعت معدن و تجارت مطرح کرد را درج و سپس نظرات چند نفر از افرادی که این روزها درگیر خرید لوازم‌التحریر هستند را جویا میشویم تا حداقل حقوق مصرف کننده در این گزارش رعایت شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در ارتباط با اقدامات انجام شده برای نظارت بر بازار لوازم‌التحریر اظهار کرد: با توجه به نزدیکی شروع سال تحصیلی جدید و افزایش تقاضا برای خرید نوشت‌افزار و به منظور اعمال نظارت‌های پیشگیرانه و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی عرضه‌کنندگان و رویکرد حمایت از تولیدات داخلی، طرح نظارتی ویژه نوشت‌افزار از ۱۵ شهریور تا ۱۰ مهر ماه اجرا می‌شود.
وی افزود: این طرح در راستای اجرای قوانین و مقررات استاندارد، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تعزیرات حکومتی و نظام صنفی، با هماهنگی و مشارکت مراجع ذی‌ربط شهرستان از جمله اداره استاندارد شهرستان، اتحادیه صنفی مربوطه در قالب گشت‌های مشترک و مستقل صورت می‌گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اقدامات کنترلی را در دو بخش نظارت بر تأمین و فروش بیان کرد و گفت: در بخش نظارت بر تأمین شناسایی و بررسی عملکرد واحدهای اصلی و عمده تولید و واردات اقلام لوازم‌التحریر، کنترل درج قیمت مصرف‌کننده انواع دفاتر تولیدی و نوشت‌افزار، بررسی نمونه دفاتر وارداتی به‌منظور رعایت کیفیت و انطباق با تعداد اوراق مندرج بر روی آن، کنترل درج مشخصات و یا برند واحد تولیدی در پشت جلد دفاتر و نظارت بر صدور و ارائه فاکتور معتبر توسط واحدهای تأمین‌کننده نوشت‌افزار (دفاتر دانش‌آموزی، خودکار، مداد و…) است.
این مسئول در بخش نظارت بر فروش بر استفاده حداکثری از ظرفیت اتحادیه‌ها و بخش خصوصی در ایام اجرای طرح‌های نظارتی ویژه، شناسایی مراکز فاقد پروانه تولید و جلوگیری از فعالیت این واحدها، نظارت و کنترل حراج‌های فصلی و تخفیفات اعمالی توسط عرضه‌کنندگان و غرفه‌داران براساس قانون و مقررات نظام صنفی، ممانعت از توزیع اجباری سایر اقلام نوشت‌افزار به همراه دفاتر دانش‌آموزی، رعایت قیمت مصرف‌کننده دفاتر و جلوگیری از عرضه انواع اقلام نوشت‌افزار تقلبی و غیراستاندارد وارداتی و برخورد قانونی با کالاهای قاچاق درسطح بازار تأکید کرد.
محمدپورعمران در پایان گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلفی، موضوع را سریعاً از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران به واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات این سازمان اطلاع دهند تا در اسرع وقت برای بررسی اقدام لازم صورت گیرد.
در همین ارتباط مصاحبه کردیم با چند نفر از خانواده‌هایی که نسبت به مطالب مطرح شده در حوزه لوازم‌التحریر گلایه داشتند.
پدری که خود کارگر یک واحد تولیدی است، از اینکه بازار پر شده است از کالاهای خارجی گلایه داشت. وی اظهار کرد: کدام نظارت در ارتباط با وادرات کالای خارجی وجود دارد، اگر نظارت بر تولید کالا وجود داشته باشد که شاهد وفور این همه لوازم‌التحریر خارجی نیستیم.
وی اضافه کرد: ۷۰ درصد کالای یک مغازه لوازم‌التحریر خارجی است، واقعا این کالاها از مبادی اصلی وارد کشور می‌شود، دفتری که قرار است بعد از ۲۰ روز و یک ماه به مصرف برسد چرا نباید تولید داخل باشد، چرا ایرانی نباید کالای تولید داخل استفاده کند، در استان ما کارخانه تولید کاغذ وجود دارد، بسیاری از تولیدات کاغذی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد خارجی است.
پدر این خانواده اضافه کرد: کدام نظارت، اگر نظارت می‌شود که ۷۰ درصد کالای یک مغازه خارجی است، اگر نظارت نشود چه بر سر تولیدات کشور میآید.
وی بیان کرد: کشور ما به پیشرفت‌های زیادی در حوزه مختلف رسید، یعنی ما نمیتوانیم چهار تا کالای مورد نیاز دانش‌آموزان خودمان را تولید کنیم که این کالاها باید به صورت وارداتی به دست مردم برسد، بعد از این بسیاری از تولیدکنندگان ما با مشکل فروش مواجه شوند.
مریم امیدی، مادری که با دخترش برای خرید لوازم‌التحریر به درب فروشگاه مراجعه کرد، گفت: به نظر می‌رسد تولیدکنندگان کشور بیشتر از خود ما به نیازمندی‌های ما توجه کردند، چه طور مسئولی ادعا دارد که نظارت بر واردات کالا وجود دارد، یک قلم کالای تولید داخل در این مغازه شما مشاهده می‌کنید، بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ شدند جیب پرکن تولیدکنندگان و کارگران خارج از کشور، اینکه اگر اعلام شود که نظارت بر روند واردات کالا می‌شود به نوعی توهین به شعور مردم است.
در ارتباط با نظارت قیمتی پرسیدیم، گفت: یک کالا مشابه در چهار فروشگاه با قیمت متفاوت عرضه می‌شود، ثبات قیمتی در بازار وجود ندارد، یک کیف مدرسه را بنده در فروشگاه یک قیمت گرفتم، در خیابان مرکز شهر یک قیمت به نظر می‌رسد که قیمت کالاها بستگی به روز فروشنده دارد، عرضه کنندگان کالا را بستگی به حال و روز خودشان تعیین می‌کنند. به نظر نمی‌رسد نظارتی در این بخش باشد، از طرفی تعداد بازرسان با تعداد واحدهای صنفی مطابقت ندارد، نظارت‌ها در حد گزارشات مردمی است که کمتر به نظر می‌رسد توسط مردم گزارش شود.
وی ادامه داد: مشکلی دیگری که در این بخش وجود دارد، میزان جریمه در نظر گرفته شده برای فرد متخلف چندان بازدارنده نیست، فرد متخلفی فقط از یک کالای وارداتی ۵ هزار تومنی چینی ۲۵ هزار تومان سود می‌کند، اگر سالی یک بار هم مجبور شود که بابت گرانفروشی مثلا ۱۰۰ هزار تومان جریمه شود آیا دست از گرانفروشی برنمی‌دارد.
حمید مظفری در ارتباط با توزیع اجبار سایر اقلام نوشت‌افزار گفت: در این سال‌ها این موضوع منسوخ شد، مسئولان به جای مانور دادن بر این موضوعات به فکر نظارت جدی بر قیمت کالاها باشند.
وی اضافه کرد: متولیان بازار با معرفی شماره ۱۲۴ به نظر می‌رسد تلاش دارند که توپ عدم همکاری را در زمین مردم بیاندازند.
مظفری در ادامه با اشاره به گرانی برخی از لوازم‌التحریرهای ایرانی گفت: باید زمینه کاهش هزینه تمام شده تولید داخل فراهم شود.
وی اضافه کرد: با اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی ضمن کاهش هزینه تولید باید زمینه ایجاد اشتغال برای هموطنان ما فراهم شود.
به نظر می‌رسد که نظارت‌های بیشتر از آنکه عملیاتی باشد، رسانه‌ای است، باید بپذیریم که لوازم‌التحریر موجود در بازار بیشتر چینی و خارجی است، تولیدکنندگان کالاهای ایرانی برای متقاعد کردن خریداران کالای دو مقوله قیمت و کیفت را مد نظر قرار دهند، قیمت برای خانواده‌ها و کیفیت و ذائقه شناسی برای کودکان اگر توجه شود، می‌توان به تمایل مردم برای خرید کالای تولید داخل امیداوار شد.