قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تیتر امشب که با موضوع بررسی حقوق‌های نجومی برگزار شد گفت: رئیس دستگاه نظارتی یک ساله است که در حال حاضر این سمت در اختیار آقای نوبخت است، از مجلس شورای اسلامی دو عضو، از قوه مجری و دولت ۳ عضو و در مجموع؛ این دستگاه ۷ عضو دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: بودجه در اختیار دیوان محاسبات است که در پایان هر سال، گزارش خود را تقدیم مجلس می کند به این ترتیب پرداخت حقوق ها زیر مجموعه مجلس بوده که باید در این زمینه دقت بیشتری می کرد، از سوی دیگر تطبیق مواد قانونی با امور جاری کشور نیز بر عهده مجلس است.

وی افزود: سازمان بازرسی مسئول بررسی امور جاریه کشور است تا اگر جایی بر خلاف قانون واقع شد را به سرعت اطلاع رسانی کند؛ وظیفه ما نظارت بر حسن جریان امور و اجرای آن است، اما صحت این قوانین برعهده ما نیست بلکه برعهده مجلس است که پس از ابلاغ، ما موظف به اجرای صحیح قوانینی هستیم که پیشتر مجلس صحت آن را تایید کرده است.

وی ادامه داد: گزارش سازمان بازرسی محرمانه است و ما هم متوجه این امر شده بودیم اما دلیل آنکه اطلاع رسانی نکردیم این بود که مدیر مربوطه به اخطارهای ما بی توجه بوده است به عنوان مثال مدیر بانک رفاه که ما پیشتر نسبت به تصدی ایشان به وزیر تعاون و اقتصاد هشدار داده بودیم اما به هشدارهای ما توجهی نشد و در نهایت در کانون توجه رسانه ها قرار گرفت.

وی تاکید کرد: ما صددرصد وظایف قانونی خود را انجام دادیم، ما بیش از ۲ سال است که در حال اقدام و پیگیری هستیم اما نتیجه ای دریافت نکردیم، در زمینه بیمه مرکزی نیز هشدارها را به دولت محترم دادیم و حتی از سوی مجلس نیز این هشدارها داده شد اما تنها شاهد بی توجهی هایی بودیم و عملا کاری صورت نگرفت.

سراج تصریح کرد: شرکت دماوند نیز هشدارهای مشابهی دریافت کرد اما در کمال تعجب به افزایش ۴۰ درصدی حقوقهای مدیرعامل و هیئت مدیره انجامید و هیچ مبلغی نیز عودت داده نشد؛ بانک سپه، شرکت امید و غیره نیز هشدارهای مشابهی دریافت کردند که در نهایت حقوق مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره تحت عنوان پاداش و حق شرکت در جلسات افزایش چشمگیری یافت و ریالی عودت داده نشد.

وی تاکید کرد: همین الان ۵۰ پرونده تخلف همراه بنده است، البته تعداد این شرکتها بیش از این حرفهاست، البته این شرکتها بایستی از قانون تمکین می کردند که نکردند، مدیرعامل بانکی درآمد ماهانه اش تنها ۴۰ میلیون تومان است و از وام دریافتیش ۳۰۰ میلیون تومان آن هم با سود ۱ درصد باقی مانده است؛ با این مورد چه کار باید کرد؟ حال این بانکها هلدینگهایی هم دارند که هرکدام فعالیت اقتصادی خاص خود را دارند، متاسفانه بسیاری از گزارشهای ما با بی توجهی کامل روبرو شده و همین امر موجب سرخوردگی تیم ما می شود.

وی افزود: البته ما مدیران خدومی داریم که متاسفانه بدون آمار دقیقی اعلام می شود که ما ۹۵۰ مدیر دزد داریم، آیا این رفتار صحیح است و آیا بازی با آبروی مردم کار صحیحی است؟ بیش از ۷۰ درصد از این مدیران تا ۲۰ میلیون تومان حقوق می گیرند، ۲۷ درصد ۲۰ تا ۳۰ میلیون و تنها ۳ درصد حقوقی بیش از ۴۰ میلیون تومان دریافت کرده اند؛ یعنی رسانه ها ۹۵۰ نفر را قربانی این ۳ درصد کرده اند که کار شایسته ای نبوده است.

وی گفت: در نهایت توپ در زمین قوه قضائیه می افتد و مردم انتظار برخورد با این ۹۵۰ مدیر متخلف را دارند، قوه قضائیه با این مطالبات مردمی چه باید بکند؟

وی تصریح کرد: در سال ۹۰ قانون صندوق توسعه ملی تصویب و اجرایی شد، اما چرا کمیسیون تلفیق این قانون را ابطال نکرد؟ این قانون به صراحت دست مدیرعامل را برای اعمال هرمقدار از حقوق تحت عناوین مختلف باز می گذارد، گزارشهای تنظیمی ما یک سال مالی عقب است و در مجموع ۶ گزارش آماده کردیم که مبلغ آن بیش از ده ها میلیارد تومان است که تمامی آنها را به بیت رهبری ارجاع داده ام، از سوی دیگر مجلس قانونی را تصویب کرد که در تمامی کشورهای دنیا منسوخ شده است که اگر اجرایی شود اوضاع کشور و در نهایت صندوق توسعه نگران کننده ای خواهد شد.

سراج افزود: تا کنون در کل کشور ۶۰۲ مدیر کشور را احصاء کردم و همه  حقوقشان را محاسبه کردم. نفرات بیش از ۵۰ میلیون تومان و آخرین حدود ۵ میلیون تومان است.

وی ادامه داد: ما برخی ها را فیش ازشان گرفتیم و در حال بررسی است. بیش از یک میلیارد تومان گرفتیم از این مدیران که خودشان این مبالغ را برگرداندند. اگر دولت با توجه به مصوبه رئیس جمهور خود دولت اقدام کند که خیلی خوب است. من تشکر می کنم از وزیر اقتصاد آقای طیب نیا که ۹ مدیر را عزل کردند. وزیر اقتصاد به من گفتند که من ادامه می دهم و تا جایی که مدیران وزارت اقتصاد تخلف کرده باشند، پیگیری خواهم کرد.

سراج تصریح کرد: هر دو قوه مقننه و قوه مجریه در حال تدوین قانون هستند من خواهش می کنم تعجیل نکنند تا یک قانون جامعی تدوین شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور  در خصوص عزل و یا استعفای اعضای صندوق توسعه ملی نیز گفت: ما آخرین هیأت امنایی که داشتیم که باعث استعفای جمعی صندوق توسعه ملی بود، برخی مقاومت می کردند در خصوص استعفای جمعی و هر کدام نیز توجیهی داشتند. دادستان کل کشور تقاضای عزل کرد و رئیس جمهور تأکید داشتند که صد در صد اعضای هیأت امنا بروند.

کسانی که خلاف قانون کردند و مرتکب جرم شدند، به مجازات برسند. اگر بتوانیم جنبه کیفری بدهیم به این موضوع حتما برخورد خواهیم کرد.

آخرین مرحله کیفری است. اگر دولت از ابزارهاش استفاده بکند، شاید به مرحله کیفری نرسد.

سراج گفت: تمام استان ها و همکاران من موظف هستند که به جد پیگیر شوند.