استفاده از عبارت «اعتبار صندوق توسعه ملی» از ابتدای حضور ربیع فلاح اولین استاندار دولت یازدهم در مازندران همواره به‌کار برده می‌شود.

استاندار مازندران در ابتدای حضورش و در نشست با فعالان اقتصادی استان سعی داشت نگاه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را به سمت این صندوق سوق دهد.

ربیع فلاح در هر نشست با فعالان اقتصادی استان مازندران به مشکلاتی که دولت قبل در توسعه استان مازندران ایجاد کرده بود اشاره می کرد و سپس بحث استفاده از صندوق توسعه ملی برای کاهش مشکلات فعالان اقتصادی را پیش می‌کشید.

استاندار و مسئولان دولت یازدهم با توسل به عبارت اعتبارات صندوق توسعه ملی تا حدودی از فشار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به دولت را کم کردند ولی این فشار به روی جامعه و افراد جویای کار و حتی خود تولیدکنندگان نیز وجود داشت.

این فشارها به حدی زیاد شد که در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی استان مازندران تعطیلی و یا در آستانه تعطیلی است.

تعطیلی واحدهای تولیدی قبل توسط برخی از کارفرمایان به صورت جسته و گریخته در رسانه‌ها مطرح می‌شود ولی هفته اخیر مسئولان انجمن صنعت و معدن مازندران از مشکلات جدی واحدهای تولیدی استان مازندران پرده برداشتند.

نائب‌رئیس انجمن صنایع همگن غذا و داروی مازندران بیشتر مشکلات واحدهای تولیدی استان را مربوط به بروکراسی اداری و نیز چالش‌هایی که بانک‌ها، بیمه و دارایی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند عنوان کرد و از آن به‌عنوان تحریم داخلی علیه تولیدکنندگان نام برد.

میزان سود بالای بانکی مشکلی بود که همه تولیدکنندگان واحدهای اقتصادی استان مازندران با آن درگیر هستند و یکی از تولیدکنندگان به صراحت از کلمه ربا نام برد و دلیل به‌کار بردن این کلمه را پرداخت سود بالای ۲۵ درصد به بانک‌ها عنوان کرد.

در بحث استفاده از صندوق توسعه ملی که مسئولان استانی در زمان استقرار خویش در استان از آن به‌عنوان پاشنه آشیل رفع مشکلات صنایع نام می‌بردند غلامرضا فغانی عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن استان پرده از میزان استفاده صنعت گران از صندوق توسعه اعتبارات ملی برداشت و گفت: تنها ۲ درصد از فعالان اقتصادی استان توانستند از ظرفیت این صندوق استفاده کنند.

وی دلیل عدم استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی را بروکراسی سنگین بر این صندوق عنوان کرد و گفت: وضعیت فعالان اقتصادی و تولیدی کشور نیز در استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی چندان مناسب نیست چون در کل کشور تنها ۴ درصد موفق به استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی شدند.