مدیران “نجومی بگیر” نه تنها پشیمان نیستند بلکه طلبکارند
محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه تهران و تحلیل گر مسائل سیاسی با اشاره به اینکه به دروغ عنوان میشود که شرکتها و بنگاه های اقتصادی مثل بانک ها و بیمه ها پرداخت های کلان داشته اند، اظهار داشت: ساختار پرداخت در دولت مشخص است؛ وقتی که مشاهده میکنیم که ازعرف حقوق های دولتی ما شاهد […]
محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه تهران و تحلیل گر مسائل سیاسی با اشاره به اینکه به دروغ عنوان میشود که شرکتها و بنگاه های اقتصادی مثل بانک ها و بیمه ها پرداخت های کلان داشته اند، اظهار داشت: ساختار پرداخت در دولت مشخص است؛ وقتی که مشاهده میکنیم که ازعرف حقوق های دولتی ما شاهد پرداخت های خیلی بیشتری هستیم اینجا باید دید که چه اتفاقاتی افتاده که منجر شده در ساختار های دولتی و وزارت خانه ها، آنطور که سخنگوی وزارت بهداشت میگوید مثلاً درصدی از مدیران وزارت بهداشت دریافت هایی بالای صد میلیون داشته باشند.
حمایت هاشمی از پرداخت هعای نجومی به مدیران دولتی
این تحلیل گر مسائل سیاسی اولین مقطع پس از پیروزی انقلاب که شاهد پرداخت نجومی بودیم را از سال ۶۹ به بعد دانست و تصریح کرد: به این بهانه که ما برای سازندگی کشور نیاز به مدیرانی با توانایی های خاص داریم که این مدیران با حقوق های عادی دولتی نمی آیند و باید حقوق این ها را به نحوی تامین کرد، مکانیسم هایی پیدا شد که مثلا چون ساختار دولتی اجازه پرداخت حقوق های کلان نمیداد به این افراد اجازه داده میشد که در کنار حقوق هایی که دریافت میکنند و کم برای انها فرض میشد از امکانات دولتی به صورت باز استفاده کنند، یعنی خودرو دولتی در اختیار خودشان و فرزندانشان باشد و به همین شکل از امکانات دولتی استفاده کنند تا آن دریافتی کلی که مد نظرشون هست تامین بشود و این افراد کار کنند.
کوشکی با اشاره به حمایت های هاشمی از این طرز نگاه ادامه داد: در زمان اقای شمس اردکانی برای مناطق آزاد طرحی متاثر از این نگاه مطرح شد که اگر ما بخواهیم مناطق آزاد مثل قشم یا کیش را توسعه بدهیم به مدیرانی نیاز داریم که با اشل دولتی راضی نمیشوند و نمیآیند و با حقوق های دولتی و باید به نحوی آنها را تامین کرد و باید دست مدیران از نظر پرداخت باز باشد تا اینکه بشود افراد قابلی را به میدان آورد.
وی افزود: شبیه همین هم باز در دولت سازندگی و اصلاحات را در شهرداری تهران در زمان اقای کرباسچی شاهد بودیم که اقای کرباسچی به خاطر همین پرداخت های غیر قانونی محکوم و جرمش ثابت شد و به زندان رفت.
در هشت سال جنگ تحمیلی کسی حقوق نجومی نگرفت و همه به خاطر تکالیف شرعیشان آمده بودند
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به نگاه متفاوت دولت سازندگی با نگاه انقلاب اسلامی، خاطرنشان شد: در تفکر انقلاب اسلامی مدیران به خاطر اینکه باورها، اعتقادات، دین و تکلیفی که در وجودشان نهفته است، به میدان می آیند و کارهایشان را به بهترین نحو انجام می دهند و البته در حد نیاز واقعیشان هم حقوق دریافت میکنند و هشت سال جنگ با همین مدل اداره شد و کسی در جنگ حقوق نجومی نگرفت. همه عاشقانه به خاطر تکالیف شرعیشان جنگ را اداره کردند و دریافتیها واقعاً معمولی و پایین بود.
وی در ادامه افزود: این نگرش در جهاد سازندگی در دفاه مقدس در ارگان های انقلابی وجود داشت و متاسفانه از سال ۶۹ و با روی کار امدن دولت سازندگی جای خودش را به نگرش مادی داد یعنی اگر کسی می آید و در ساختار دولتی کاری میکند بایستی او را تامین کرد ومخصوصاً اگر مدیر باشد بایستی از نظر مادی تامین بشود. این به این معنی است که باید انگیزه های اعتقادی، انگیزه های شرعی و حتی ملی کنار گذاشته بشود.
بیشتر پرداخت های نجومی، پاداشی بود که جریانات سیاسی به هواداران و مهره های خودشان میدادند
کوشکی با اشاره به استمرار روند پرداخت های نجومی از سال ۶۹ تا به امروز، گفت: این روند ۸ سال در دوره سازندگی به طور جدی نهادینه شد و در دوره خاتمی مخصوصاً در قالب شرکت های دولتی استمرار پیدا کرد و این شرکت ها هر جا که مصالح مدیران و اعضای هیئت مدیره ایجاب می کرد، تصمیم گیری می شد و اینجا بود که پای پاداش ها و حقوق های کلان باز می شد و خیلی وقت ها عضویت در هیئت مدیره ها و مدیریت شرکت های دولتی پاداشی بود که جریانات سیاسی به هواداران و مهره های خودشان میدادند. به عنوان مثال یک نفر در چندین شرکت دولتی عضو هیئت مدیره بود و عملاً کاری انجام نمی داد و وقت خودش رو تماماً در اختیار آن حزب و جریان و بازی های سیاسی و سخنرانی های حزبی قرار می داد اما ماهانه دریافتی های خیلی کلان به همراه دفتر و منشی و راننده برای خودش و خانواده اش داشت و پایان سال نیز پاداش های بسیار کلان دریافت می کرد، در حالی که شاید یادش میرفت که عضو چند هیئت مدیره شرکت هاست.
وی افزود: این مسئله در وزارت نفت در زمان آقای بیژن زنگنه در دولت اقای خاتمی یکدفعه به ۱۰۵ شرکت مختلف یا در مجموعه تامین اجتماعی در قالب شصتا تبدیل شد و یا در عرصه های متنوعی این ماجرا شیوع پیدا کرد و به یک امر رایج تبدیل شد. به صورتی که وقتی قانون نظام پرداخت هماهنگ تصویب شد استثنایی برای آن قائل شدند و گفتند این سازمان ها استثنا هستند.
پرداخت های نجومی از دولت سازندگی شروع شد و در دولت یازدهم پرورش یافت
این تحلیل گر مسائل سیاسی پرداخت های نجومی را همچون عفونتی دانست که از سال ۶۹ ساختار اداری کشور را آلوده کرده و در دولت اصلاحات قوت گرفت در دولت احمدی نژاد ادامه پیدا کرد و در دولت فعلی به نحو موثری پرورش یافت، گفت: کار به جایی رسیده که الان مدیران دولتی که مبتلا به این حقوق ها هستند نه تنها از کار خود پشیمان نیستند بلکه طلبکارند و خودشان رو محق میدانند و به صراحت میگویند که ما اصلاً فداکاری کردیم که با این حقوق های کار میکنیم و ما در بخش خصوصی خیلی بیشتر میتوانیم دریافتی داشته باشیم و اینگونه بر سر نظام منت نیز می گذارند.
منبع فیش های حقوقی ۲۰۰ میلیونی امروز را در نهاد ریاست جمهوری پیگیری کنید
محمدصادق کوشکی منبع فیش های حقوقی ۲۰۰ میلیونی امروز را در نهاد ریاست جمهوری دانست و تصریح کرد: متاسفانه در خود نهاد ریاست جمهوری افرادی را داریم که اگر فیش های حقوقیشان منتشر بشود، مردم متوجه میشوند که ریشه کجاست. آنطور که در ادبیات فارسی است که: ” اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی/بر آورند غلامان او درخت از بیخ “. اگر پرداخت هایی که برای دستیاران رئیس جمهور غیر شفاف است، دقیق شود و فیش واقعی منتشر شود، آنوقت بقیه کسانی که حقوق های کلان میگیرند حساب خودشان را خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه اعضای هیئت دولت باید فیش های حقوقی خود را منتشر کنند تا شفافیت حاصل شود، افزود: بالاخره باید ببینیم هیئت دولت فعلی چند بار در طول سه سال برای خودشان حقوق اضافه تصویب کرده اند. اینکه آقای نوبخت حقوق خودش و رئیس جمهور رو اعلام نمیکند و اعلام می دارند که ما حقوق هیئت علمی میگیرم واقعا باید شفاف سازی شود و اینطور نشود که عده ای در وزارت بهداشت به نام هیئت علمی، حقوق ۱۰۰ میلیونی بگیرند.
این استاد دانشگاه با اشاره به راهکارهای مقابله با پدیده حقوق های نجومی اظهارداشت: وجودخلاءهای قانونی، راه فرار های قانونی را از طریق اختیارات بیجایی که با نام قانون به مجموعه های دولتی داده می شود تا که خودشان این حقوق و مزایا رو تعیین کنند، باز می کند که باید این اختیارات به طور جدی سلب بشود و مجلس در قالب یک طرح در جهت ریشه کن کردن این رویه اقدام کند.
فیش حقوقی هر فرد یک سند دولتی است و دلیلی ندارد مخفی بماند
وی در ادامه افزود: باید نظام پرداخت ها دقیقا شفاف باشد بدین معنی که بشود فیش حقوقی هر فردی را دید. فیش حقوقی هر فرد یک سند دولتی است و دلیلی ندارد مخفی بماند. اگر کسی بر اساس قانون دریافتی دارد چرا باید محرمانه باشد و همین محرمانه بودن یعنی مشکل دارد.
کوشکی در پایان ضمن تشکر از رسانه های افشاکننده حقوق های نجومی، خاطرنشان شد: این مسئله با نظارت مطبوعات و افشاگری مطبوعاتی مطرح شد و اگر مطبوعات و رسانهها ساکت میشدند این عفونت و زخم چرکین سر باز نمی کرد.