روابط عمومی بانک تجارت در این اطلاعیه نسبت به فیش‌های حقوقی منتشر شده مدیرعامل و رئیس هیات مدیره این بانک واکنش نشان داد.

فیش‌حقوق مدیرعامل بانک تجارت نشان می‌دهد که وی در آذر ماه سال ۱۳۹۴، رقم ۷۱۰ میلیون تومان به صورت خالص دریافت کرده که مجموع دریافتی در مدت ۲۱ ماه است.

مبلغ واریزی به عنوان مالیات وی به حساب خزانه تنها ۱۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که در واقع خالص دریافتی ۲۱ ماهه وی پس از حذف کسری‌ها، ۷۱۰ میلیون تومان بوده است.

همچنین طبق اسناد منتشر شده مدیرعامل بانک در سال ۹۳ یک میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد یک درصد از بانک تجارت دریافت کرده که ۴۵ برابر حقوق ماهیانه وی است.

همچنین فیش‌ مربوط به رئیس هیات مدیره که در سال ۹۳ به کار دعوت شد نشان می‌دهد که وی در دی ماه سال ۹۴ به غیر از فیش حقوقی، ۶۰۰ میلیون تومان با عناوین دیگر و به صورت خالص پس از کسورات مختلف از جمله اقساط وام قرض الحسنه (با یک درصد کارمزد و ۴۰ برابر حقوق) مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان دریافت کرده است.

در اطلاعیه بانک تجارت در این باره آمده است: مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک تجارت به ترتیب طی سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹ از خدمت در بانک تجارت بازنشسته شده و در تاریخ نهم فروردین ماه ۱۳۹۳ با تصمیم نمایندگان قانونی سهامداران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سمت‌های یاد شده منصوب گردیده‌اند.

با توجه به مصوبه مورخ ۹۳/۱۲/۲۲ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها در خصوص اعاده به خدمت افراد بازنشسته صرفا در سمت اعضای هیات مدیره، اداره جبران خدمات بانک تجارت با صدور یک سند حسابداری اقدام به بازگشت کلیه مبالغ واریزی به حساب نامبردگان با دو عنوان «حقوق بازنشستگی و شاغل به عنوان قراردادی» (در طول سالهای ۹۳ تا آذر۹۴) و واریز مجدد صرفاً یک حقوق به عنوان شاغل رسمی کرده است.

آنچه در سند مخدوش منتشره در برخی رسانه‌ها منعکس شده، مبلغ حقوق دریافتی نامبردگان نبوده، بلکه نشان دهنده کلیه اجزاء مبلغی است که بابت تطبیق و یکپارچه‌سازی حقوق دوران بازنشستگی و حقوق و مزایای ناشی از آغاز به کار مجدد (از تاریخ ۹۳/۰۱/۰۹ تا پایان آذر ماه ۹۴ به مدت ۲۱ ماه) به حساب بستانکار بانک (و نه حساب حقوقی نامبردگان) منظور شده است.

روابط عمومی بانک تجارت کلیه اسناد و مدارک مربوط به این موضوع را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان سهامداران عمده بانک تسلیم نموده و این آمادگی را دارد تا در صورت صدور دستور مراجع ذی‌صلاح، به منظور تنویر افکار هم میهنان شریف و اطمینان و استواری اعتماد سهامداران و مشتریان ارجمند بانک، این اسناد را منتشر کند.