درگیری همیشگی خانوار با درآمدها/ قدرت خرید مردم بازهم آب می‌رود
با وجود اینکه دولت می‌گوید رشد هزینه خانوار را مهار کرده اما نمایندگان کارگری معتقدند با همین آهنگ رشد، مخارج امسال معیشت کم‌درآمدها ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یافته است. به گزارش مهر، دولت می‌گوید نرخ تورم در یکی دو سال اخیر کاهش یافته و سرعت افزایش هزینه‌های خانوار رو به کاهش […]
با وجود اینکه دولت می‌گوید رشد هزینه خانوار را مهار کرده اما نمایندگان کارگری معتقدند با همین آهنگ رشد، مخارج امسال معیشت کم‌درآمدها ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یافته است.
به گزارش مهر، دولت می‌گوید نرخ تورم در یکی دو سال اخیر کاهش یافته و سرعت افزایش هزینه‌های خانوار رو به کاهش است، در عین حال رشد هزینه‌ها متوقف نشده و تنها سرعت افزایش آن کمتر شده است. با این وجود، در طول دهه‌های گذشته هیچگاه قیمت اقلامی کاهش نیافته و حتی اگر در دوره‌ای قیمت‌ها به حالت توقف در آمده باشد، بعد از مدتی مانند فنر جمع شده قیمت‌ها رها شده و به یکباره هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد.
شاید در مورد برخی گروه‌های برخوردار و با درآمد بالا و به اصطلاح ثروتمند، افزایش سالیانه و یا دوره‌ای هزینه‌ها چندان به چشم نیاید و فشاری به خانوارهای با درآمد مناسب از این ناحیه اورد نشود اما در زندگی اقشار کم‌درآمد و کارگری، رشد قیمت‌ها بسیار تعیین‌کننده و از درجه اهمیت فوق‌العاده بالایی برخوردار است.
اینکه به یکباره هزینه خوراک خانوار و یا در بخش مسکن، حمل‌و‌نقل، بهداشت و درمان و سایر اقلام پُرمصرف رشد قیمت‌ها اتفاق بیفتد، احتمالا بسیاری از خانوارهای کارگری با مشکلات جدی معیشتی مواجه شده و کسری درآمدی نامناسب‌تری را تجربه خواهند کرد.
متاسفانه تعیین دستمزدهای مشمولان قانون کار که در حال حاضر بیش از نیمی از کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند در طول دوره‌های مختلف به معضل بزرگی تبدیل شده و دولت‌ها هیچگاه در جهت واقعی شدن دستمزدها گام برنداشته‌اند و تنها به ارائه مصوبات مصلحتی و واگذار کردن مشکلات به آینده اکتفا کرده‌اند. به عبارتی، دولت‌ها در حل ریشه‌ای معضل معیشت و درآمد کارگران ناتوان بوده و هر یک سعی کرده‌اند تنها در دوره فعالیت خود اقداماتی را داشته باشند.
هزینه خانوار همچنان رشد می‌کند
نمایندگان کارگران در سال گذشته بارها از افزایش هزینه‌های ماهیانه خانوار شهری به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سخن گفتند و این آمار بعدها از سوی مراجع رسمی کشور مانند بانک مرکزی هم تایید شد؛ در عین حال حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار تنها ۸۱۲ هزار تومان تعیین شده که برخی مقامات کارگری می‌گویند ۷۰ درصد مشمولان قانون کار یعنی میلیون‌ها نفر تنها این میزان مزد را دریافت می‌کنند.
بنابراین تعیین حداقل دستمزدها در معیشت و زندگی میلیون‌ها نفر در سال می‌تواند تاثیرگذار باشد، اما وزیر کار می‌گویند اجحافی در تعیین دستمزدها متوجه کارگران نیست و دولت با در نظر گرفتن تمام جوانب کار و جلوگیری از اخراج کارگران، این رقم را تعیین کرده است؛ سخنی که در دولت‌های گذشته نیز گفته می‌شد و موضوع تازه‌ای نیست.
با این وجود، برخی کارشناسان می‌گویند اگر دولت‌ها بخواهند که واقعا سطح زندگی گروه‌های کم‌درآمد بهبود یابد، به آسانی قادر به حل آن است. مقام معظم رهبری نیز در دیدار امسال گروه‌های مختلف کارگری با ایشان درباره دستمزدها فرمودند باید از هزینه‌های اضافه و سربار تولید کم و به مزد نیروی کار اضافه شود، موضوعی که کمی بعد از سوی وزیر کار به عنوان یک دستور کار در سال‌جاری مطرح شد.
اگر در سال‌جاری در بهترین شرایط هم مشمولان قانون کار بتوانند ماهیانه تا یک و نیم میلیون تومان دریافتی داشته باشند، این مقدار درآمد تنها توان تامین مخارج اجاره مسکن و خوراک آن هم در مناطق حاشیه‌ای شهر را خواهد داشت و اقشار کارگری برای سایر هزینه‌های زندگی از قبیل درمان و بهداشت، حمل‌و‌نقل، هزینه‌های تحصیل فرزندان و… در مضیقه و تنگنا قرار خواهند داشت.
حال ممکن است برخی شاغلان از طریق کار دوم و یا درآمدهای جانبی؛ همچنین اشتغال دو تا چند نفری در بازار کار بتوانند هزینه‌های ماهیانه خود را تامین کنند که در این صورت نیز آسیب‌های دیگری به بدنه خانوار وارد می‌شود. افت بهره‌وری نیروی کار و مسائل دیگر نیز مشکلات دیگر اشتغال چند نفری خانواده‌ها و یا دو‌شغله بودن افراد است.
افت دوباره قدرت خرید حداقل مزد
غلامرضا عباسی با بیان اینکه در سال‌جاری تلاش می‌کنیم به صورت فصل به فصل وضعیت معیشت و هزینه‌های خانوار کارگری را بررسی کنیم گفت: متاسفانه اینکه در طول دوره‌های مختلف به صورت قانونی در تعیین دستمزدها عمل نمی‌شود، باعث دلسرد شدن نمایندگان کارگران شده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: در عین حال، از نمایندگان استانی کارگران خواسته‌ایم محاسبات میدانی و بررسی‌های خود از اوضاع زندگی کارگران را داشته باشند و ما مستنداتی را تهیه و ارائه می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با شرایطی که دستمزدها دارد، می‌توان گفت که در سال‌جاری با افزایش هزینه برخی اقلام مانند حمل‌و‌نقل، خوراک و مسکن، هزینه خانوارهای کارگری در بهار امسال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان نسبت به بهار سال گذشته بیشتر شده باشد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: هر سال که قیمت‌های بازار تغییر می‌کند، تاثیراتی در گران‌تر شدن هزینه معیشت خواهد داشت. در مواردی نیز بحث افزایش قیمت‌ها مطرح می‌شود ولی حتی اگر افزایش‌ها هم اعمال نشود، بار روانی ایجاد می‌کند.
وی با تاکید بر رشد هزینه‌های خوراک خانوار در بهار امسال گفت: این موارد باعث افزایش فشار مالی به زندگی کارگران خواهد شد و باید گفت یکبار دیگر قدرت خرید ناچیز حداقل مزد ۸۱۲ هزار تومانی امسال کارگران افت کرده است.