توجیه عجیب دولت درباره حقوقهای میلیونی مدیران بیمه مرکزی
حواشی مربوط به حقوق و وامهای چند میلیونی مدیران ارشد بیمه مرکزی با وجود استعفای رئیسکل، همچنان ادامه دارد. با وجود انتقادات گسترده در سطح عموم مردم نسبت به حقوق و وامهای کلان مدیران بیمه مرکزی، مقامات ارشد دولت تاکنون نسبت به این مسئله، مواضع روشنی نگرفته بودند. با این حال، روز سهشنبه سخنگوی دولت […]
حواشی مربوط به حقوق و وامهای چند میلیونی مدیران ارشد بیمه مرکزی با وجود استعفای رئیسکل، همچنان ادامه دارد.
با وجود انتقادات گسترده در سطح عموم مردم نسبت به حقوق و وامهای کلان مدیران بیمه مرکزی، مقامات ارشد دولت تاکنون نسبت به این مسئله، مواضع روشنی نگرفته بودند.
با این حال، روز سهشنبه سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره حقوق چند ده ملیونی برخی مدیران دولتی تلاش کرد صورت مسئله را کاملا پاک کند و گفت: فیشهای حقوقی که منتشر شد، مطالبات معوقی بود که در یک ماه خاص پرداخت شد و اگر فیش حقوقی ماه های گذشته افراد را ببینید، در حد حقوقهای متعارف است.
موضع نوبخت کاملا همسو با بیانیه کمیته ویژه وزیر اقتصاد در خصوص فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی است که هفته گذشته منتشر شد.
در این بیانیه ادعا شده بود آنچه در رسانه ها به عنوان حقوق های “چند ده میلیون تومانی” از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده است.
در بیانیه وزارت اقتصاد همچنین آمده بود که علت اصلی ارقام چند ده میلیونی حقوق مدیران بیمه در اسفند ۹۴، پرداخت معوقات ۸۴ ماهه (از فروردین ماه ۱۳۸۷تا اسفندماه ۱۳۹۴) مربوط به معوقات ” ارتقاء شغلی” و سایر مزایای مرتبط بوده است.
وزارت اقتصاد و همینطور سخنگوی دولت گفتهاند که به علت پرداخت معوقات سال ۱۳۸۷ به بعد به مدیران ارشد بیمه، حقوق اسفندماه آنان به چند ده میلیون تومان رسیده بود.
این توجیهات در حالی از سوی دولتیها مورد استفاده قرار میگیرد که با چند ابهام جدی روبرو است.
یکی این که دیوان محاسبات به طور رسمی از بررسی غیرقانونی بودن پرداختهای مدیران ارشد بیمه و همینطور چند بانک دولتی خبر داده است. بنابراین آیا تلاش برخی مسئولان دولتی برای وجهه قانونی دادن به حقوقهای کلان مدیران بیمه مرکزی، نوعی مقابله با نهادهای نظارتی محسوب نمیشود؟
ابهام دوم آن است که مسئولان دولتی و وزارت اقتصاد مدعی شدهاند که علت افزایش حقوق مدیران ارشد بیمه در اسفند ۹۴، پرداخت معوقات این مدیران از فروردین ۱۳۸۷ به بعد بوده است.
این استدلال، بسیار عجیب است چون مدیران بیمه مرکزی همچون سایر دستگاههای دولتی در ابتدای دولت یازدهم مشمول تغییرات گسترده شد. محمد امین از اواسط شهریور ۱۳۹۲ به عنوان رئیسکل بیمه مرکزی منصوب شد.
امین تا قبل از آن مدیرعامل بیمه رازی بود.
بنابراین با فرض صحت ادعای معوقات حقوق مدیران ارشد بیمه، این سوال مهم مطرح است که معوقات حقوق رئیسکل بیمه مرکزی از فروردین ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۹۲ چه ربطی به آقای امین داشته که در آن دوره مسئولیتی در بیمه مرکزی نداشته است؟
در فاصله فروردین ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۹۲ به ترتیب جواد فرشباب ماهریان و محمد کریمی رئیسکل بیمه مرکزی بودند و مشخص نیست اگر معوقات این مدیران پرداخت نشده بود، چرا باید به فرد دیگری پرداخت شود؟