نیمه مرداد سال ۹۰ بود که پرده از راز فسادی بزرگ برداشته شد که در آن حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول از بانک‌ها آن هم به شیوه و شگرد فریبکارانه بیرون کشیده شده بود.

بخش‌هایی از این فساد متأسفانه در قالب تأسیس یک بانک به نام بانک آریا نمود پیدا کرد که به گفته برخی از کارشناسان تأسیس این بانک پوششی برای کارهای مجرمانه مفسدان بوده است.

پس از بررسی‌های کارشناسانه سرانجام در اسفند سال ۹۰ اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی آغاز شد.

دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های امنیتی و در رأس آن‌ها دستگاه قضایی کشور با ورود همه جانبه و سریع خود موفق شدند تعداد کثیری از متهمان این پرونده را پیش از یافتن فرصت برای فرار دستگیر کنند.

دستگاه قضایی در مرحله اول رسیدگی به این پرونده موفق شد برای ۳۹ نفر از متهمان آن اقدام به صدور حکم کند که در این میان ۴ متهم ردیف اول پرونده از جمله مه آفرید خسروی به اعدام محکوم شدند.

رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه داشت تا اینکه در اردیبهشت ماه سال ۹۳ دادستان تهران از تحت تعقیب قرار گرفتن ۵۰۰ نفر در این پرونده سخن گفت و عنوان کرد برای ۲۵۰ نفر از این افراد قرار صادر شد.

تنها چند روز پس از این اظهار نظر دادستان تهران، مه آفرید خسروی در روز ۳ خرداد ماه به دار مجازات آویخته شد تا همانگونه که مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده‌ای خود سران قوا را به داشتن قاطعیت در برخورد با مفاسد اقتصادی رهنمود داده بودند با اجرای حکم محکوم علیه، این قاطعیت حفظ شود.

در این پرونده نام مدیران سابق سه بانک ملی، مسکن و صادرات هم در میان بود و خاوری هم در لیست افرادی قرار داشت که به خارج از کشور گریخته بود.

اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور و قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۲ با حضور در جمع خبرنگاران خبر از محکمه همزمان مدیران عامل سابق بانک‌های ملی، صادرات و مسکن داد و گفت: خاوری غیابی محاکمه نمی‌شود چرا که وکیل دارد.

وی افزود: اگر به سازمان بازرسی نیامده بودم تا به حال خاوری محاکمه شده بود اما به زودی مدیران عامل سابق بانک‌های صادرات ملی و مسکن همزمان محاکمه می‌شوند.

این در حالی بود که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی  قوه قضائیه در شصت و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «قاضی ناصر سراج مطرح کرده بوده که به‌زودی به پرونده‌ ۳ مدیر سابق بانک مسکن، صادرات و ملی رسیدگی خواهد شد ولی این امر صورت نگرفت، آیا می‌توانید تاریخی در این زمینه بگویید، چرا که این موضوع رسیدگی نشده است؟” گفت: به‌دلیل جابه‌جایی این موضوع به تأخیر افتاد، چرا که قاضی سراج  قاضی این پرونده بود و به ریاست سازمان بازرسی رسید، در واقع این جابه‌جایی موجب تأخیر شد.

تا اینکه ۱۶ شهریور ماه ۹۳ ناصر سراج در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال گفته شده شما دیگر به پرونده مدیران متخلف بانکی رسیدگی نمی‌کنید، گفت: این پرونده پیش خودم است و منتظر اقدام جدید هستم.

وی در پاسخ به اینکه آیا خاوری باز می‌گردد؟ گفت: خاوری را می‌آوریم و باید بیاید، زمانی که وی فرار کرد وکیل انتخاب کرد، پس دادگاه وی حضوری است چرا که وکیل در دادگاه حضور دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جهرمی گفته است قوه قضاییه جرم مرا اعلام نکرده، گفت: مگر می‌شود بدون تفهیم اتهام کیفرخواست صادر شود؟

اما پس از مدتی ناصر سراج از تغییر قاضی رسیدگی کننده به پرونده مدیران عامل سابق سه بانک ملی، مسکن و صادرات به خبرنگار قضایی فارس خبر داد.

سراج گفت: زمان محاکمه مدیران عامل سابق سه بانک ملی، مسکن و صادرات مشخص نیست، چرا که من دیگر قاضی این پرونده نیستم و زمان رسیدگی باید از سوی قاضی جدید اعلام شود.

وضعیت رسیدگی به این پرونده و محاکمه مدیران سابق سه بانک مسکن، ملی و صادرات نامشخص بود تا اینکه در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه امسال، قاضی صلواتی در حاشیه دادگاه بابک زنجانی از محاکمه مدیر عامل بانک مسکن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داد و گفت: مدیرعامل وقت بانک مسکن که در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی متهم بود در شعبه ۱۵ در حال محاکمه است.

قاضی صلواتی توضیح بیشتری در این خصوص نداد اما در جریان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی مدیران عامل ۳ بانک مسکن، صادرات و ملی متهم بودند که با این ادعای قاضی صلواتی مشخص شد که پروسه محاکمه این افراد کلید خورده است.

بر اساس آخرین پیگیری‌های خبرنگار فارس هنوز حکمی برای مدیرعامل بانک مسکن از سوی قاضی صلواتی صادر نشده و از آنجایی که وکیل خاوری در ایران حضور دارد، به احتمال زیاد این متهم نیز به صورت غیابی محاکمه خواهد شد.