نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شنبه) پارلمان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور را ادامه دادند و با پیشنهاد مصباحی‌مقدم نماینده تهران برای افزایش تسهیلات ازدواج موافقت کردند.

به موجب مصوبه مجلس، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف شد همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

طبق این مصوبه، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۴ ساله افزایش می‌یابد.

همچنین بانک مرکزی موظف شد اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازداج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.

بر اساس مصوبه بهارستان‌نشینان، بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.