شورای عالی کار در نشست هفته پایانی اسفندماه سال ۱۳۹۳ افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران را تصویب کرد تا به رقم ۴۰ هزار تومان در ماه برسد، اما این مصوبه با وجود گذشت بیش از ۱۴ ماه هنوز در هیأت وزیران تصویب نشده است. طبق قانون، تنها بندی که باید به تصویب هیأت وزیران برسد تا در مزایای انگیزشی حقوق کارگران اعمال شود، حق مسکن است که کمک‌هزینه بسیار جزئی به حساب می‌آید.

این رقم که در صورت تصویب به ۴۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، حتی یک بیستم هزینه‌های مسکن کارگران در یک ماه را پوشش نمی‌دهد و تورم مسکن در یک دهه گذشته مانع از خانه‌دار شدن کارگران شده است.

از طرفی، با وجود رشد نسبی اقتصاد ایران در دهه ۱۳۸۰، اما موانع بسیاری پیش روی دستمزد کارگران قرار گرفت و عدم احیای ماده ۴۱ قانون کار منجر به شکاف عمیق دستمزد با هزینه‌های جاری زندگی شده است.

به گزارش فارس، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نیز در سال‌های گذشته سعی کرده تا با کنترل میزان افزایش دستمزد کارگران، مانع از افزوده شدن بار مالی بر دوش دولت شود، چرا که با توقف استخدام‌های رسمی و پیمانی، بسیاری از شاغلان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مشمول قانون تأمین اجتماعی شدند.

به صورت کلی موضوع افزایش حق مسکن کارگران به عنوان یک بند تزئینی و بی تاثیر در کمک به تامین هزینه‌ها و معیشت مشمولان قانون کار، در سال‌های اخیر دستخوش چالش‌ها و مسائل فراوانی شده است؛ اولین بار، در مرداد ماه سال ۹۲ حق مسکن کارگران پس از چندین سال توقف، از ۱۰ هزارتومان به ۲۰ هزارتومان افزایش یافت.

براساس این گزارش، مدعیان دفاع از حقوق کارگران در دولت و کانون‌های مختلف کارگری در حالی بر طبل تأمین معیشت این قشر زحمتکش جامعه می‌کوبند که با کنار هم قرار دادن شرایط اقتصادی کشور متوجه عقب‌ماندگی‌های بیشتر معیشت کارگران می‌شویم.

علاوه بر این، با وجود گذشت ۱۴ ماه به تازگی طبق گفته یکی از نمایندگان کارگران، علی ربیعی «قول شرف» داده تا این بار موافقت هیأت وزیران را برای افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن اخذ کند، اما طبق شنیده‌ها و اسناد موجود، وزارت اقتصاد یکی از مخالفان سرسخت افزایش دستمزد کارگران است، بنابراین، این افزایش ۲۰ هزار تومانی آنقدر در محافل کارگری و کارفرمایی و دولت مطرح شده که شاید اگر هیچ‌وقت این موضوع در شورای عالی کار به تصویب نمی‌رسید، نیازی به قول شرف وزیر کار هم نبود.

در این باره، بسیاری از نمایندگان کارگری با انتقاد از رویه فعلی دولت در مواجهه با حق مسکن کارگران، ابراز نارضایتی کرده و می‌گویند که رقم ۲۰ هزار تومان آنقدر ناچیز است که همچنان از طرح مجدد و پیگیری آن شرم داریم چراکه این رقم حتی کرایه رفت و برگشت کارگر به محل کارش را هم تأمین نمی‌کند.

به گزارش فارس، باید از هیئت وزیران پرسید که آیا اثرات تورمی ۲۰ هزار تومان کارگران آنقدر زیاد است که همانند پرداخت یارانه‌ها عذاب الیم و مصیبت عظما خوانده شود؟