نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور، تبصره ۱۲ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.