مانور کشف حجاب در خیابانهای رامسر/ فضای شهر از بیقانونیها مکدر شده
وجود ظرفیتهای گردشگری و توریستی در شهرستان رامسر موجب شده تا همه ساله و در ایام ویژه سال گردشگران و توریستهای داخلی و خارجی بسیاری با دارا بودن فرهنگهای مختلف به رامسر سفر کنند. ورود انواع فرهنگها اعم از نوع پوشش، گویش، رفتارها و دیگر موارد که از سوی گردشگران در فضای شهری و اجتماعی […]
وجود ظرفیتهای گردشگری و توریستی در شهرستان رامسر موجب شده تا همه ساله و در ایام ویژه سال گردشگران و توریستهای داخلی و خارجی بسیاری با دارا بودن فرهنگهای مختلف به رامسر سفر کنند.
ورود انواع فرهنگها اعم از نوع پوشش، گویش، رفتارها و دیگر موارد که از سوی گردشگران در فضای شهری و اجتماعی در معرض دید قرار میگیرد، طبیعتاً تأثیرات مثبت و منفی بسیاری را برای اقشار مختلف جامعه در همه سنین دارد.
بر همین اساس باید گفته شود که اگرچه شاهد ارزشهای فرهنگی از سوی برخی گردشگران و مسافران کل کشور در شهرستان زیبای رامسر هستیم اما در کنار این ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی بسیاری در شهر و مناطق توریستی مشاهده میشود که امنیت اخلاقی و از همه مهمتر قوانین اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران را زیر پا میگذارد.
این روزها که ایام خوش نوروز و سال جدید را سپری میکنیم مسافران و گردشگران زیادی مقصد سفر خود را شهرستان زیبای رامسر انتخاب کردهاند و تمهیدات فراوانی نیز از سوی ادارات مربوط برای خدماتدهی بهتر برنامهریزی شده است اما آنچه این روزها مشاهده میشود این است که انگار مسئولین ارشد شهرستان و بهطور ویژهتر اعضای ستاد تسهیلات نوروزی در رامسر که متشکل از نهادها و ادارات مختلفی است برای صیانت از امور فرهنگی، اعتقادی و مسائل مربوط به ناامنیهای اخلاقی که از بارزترین آن را میتوان به کشف حجاب برخی افراد دانست، هیچ برنامهریزی و یا ارادهای برای جلوگیری از این بیقانونیها را ندارند.
جدای از پرداختن به مسئله حجاب از منظر شرعی و لزوم رعایت این فریضه دینی، نگاهی به قوانین در این حوزه، وجوب تمکین به قانون از طرف عموم جامعه را طلب میکند و در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲ صراحتاً به این موضوع اشاره شده است.
نکته حائز اهمیت در این نوشتار، اشاره به ایجاد ذهنیتی برای شهرستان رامسر میکند که فضا را برای برخی افراد معلومالحال، مهیای عرض اندام کرده است و هیچ برنامهریزی برای جلوگیری از این ناهنجاریها نشده است.
آنچه که مورد نظر است در این باب صرفاً برنامهریزی و اقدامات امنیتی از سوی نهادهای نظامی و انتظامی نیست بلکه برنامهریزی درست از سوی متخصصان و کارشناسان فرهنگی نیز بوده که با اراده جمعی زمینههای ارتکاب بیعفتی و بیحجابی و همچنین رفتارهای ناشایست اجتماعی را شناسایی و در جهت جایگزینی این بسترها ایدههای نو و مفیدی را ارائه دهند.
متاسفانه با وجود اینکه در ستاد تسهیلات شهرستان رامسر ارادهای بر این امر دیده نمیشود، در این روزها بیبندباریهای زیادی در سطح شهر و روستاهای رامسر به چشم میآید که جز بیقانونی محض نام دیگری بر روی آن نمیتوان گذاشت.
همچنین در کشاکش ناهنجاریهای اجتماعی که متأسفانه در ملا عام شاهد آن هستیم، شنیدن برخی گفتهها از گوشه و کنار در باب رفتارهای خلاف عفت عمومی در خانههای ویلایی، نمکی است بر زخمهای فرهنگی جامعه و شهر که علاوه بر اقدامات در جهت ساماندهی اما باز هم دچار اشکال است.
ولی بهراستی چرا؟
آنچه که در این باب برایمان سوالات بیجواب زیادی را بهوجود میآورد این است که آیا مسئولان مربوطه برنامهای بلندمدت برای تغییر این ذهنیت برای شهرستان ندارند؟
با توجه به سیاستگذاریها و اجرای برنامههای مدون در این زمینه که باید از سوی فرمانداری بهعنوان نهاد مسئول انجام بپذیرد، آیا برای سامان بخشیدن به این وضعیت اهتمام جدی دارند؟
متاسفانه در عدم توجه نهادهای مورد اشاره، شاهد صحنههایی زننده در معابر عمومی نظیر پارکها و پلاژها و نقاط کوهستانی هستیم.
این بیتوجهی کار را بهجایی رسانده است که برخی ساختارشکنان هیچ ابایی برای مانور بیبندوباری در انظار عمومی ندارند و اگر انتقادی هم انجام شود با بدترین رفتار از بیقانونی خود دفاع میکنند.
در این بین عبور خودروهای چندصدمیلیونی از کنار مأموران پلیس در حالی که سرنشینان آن کشف حجاب کردهاند به امری عادی مبدل شده است.
البته باید گفته شود که آنچه مورد اشاره است فقط ناهنجاری بیحجابی از سوی بانوان و دختران نیست بلکه در بسیاری از موارد پسران و مردان نیز با پوششهای نامناسب و بدون چارچوب در خیابان ها و مناطق توریستی ظاهر میشوند که این نیز جای انتقاد دارد.
اما در رابطه با این مسائل آیا مسئولان ارشد انتظامی شهرستان هیچ دستوالعملی برای مأموران صادر نکردهاند؟ و آیا مسئولان اماکن توجهی به مجتمعهای تجاری و سرگرمی، پلاژها و مناطق ویژه توریستی میکنند؟
مسئله آنجایی دردناک میشود که در غفلت مسئولان مربوطه برای انجام تکالیف قانونی، کار بهجایی رسیده است که بسیاری از خانوادهها امکان حضور در مراکز تفریحی را به دلایل مورد اشاره از دست دادهاند.
در پایان میطلبد تا نسبت به این نوع بیقانونیها در سطح شهرستان به مسئولان ارشد استانی و شهرستانی هشدار داده شود که اگر این روند بیبندباری ادامه داشته باشد روزی فرا میرسد که دیگر ارزشها و رفتارهای اجتماعی قانونی جای خود را به ضدارزش و رفتارهای غیرقانونی میدهند و بر همین اساس عدم رعایت قوانین در اشکال مختلفی ظهور و بروز میکند.