بعد از بازداشت بابک زنجانی، برخی از اموال مهم وی شناسایی و برای تسویه طلب وزارت نفت از بابک زنجانی در اختیار وزارت نفت قرار داده شد تا از این به بعد با اختیار وزارت نفت اداره و یا اینکه واگذار شوند.

در همین راستا غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه خبر واگذاری شرکت هلدینگ توسعه سورینت به وزارت نفت را در ماه گذشته اعلاک کرد و گفت این شرکت که شرکتی دارای سرمایه گذاری و فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و تولیدی و دارای پروژه‌های متعدد در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بود، در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال تخمین و ارزشیابی شد که این شرکت، در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.

در خرداد ماه سال جاری وزارت نفت تصمیم جدیدی برای شرکت هلدینگ توسعه سورینت اتخاذ کرده و پس از تغییراتی در هیات مدیره این شرکت پر بازده و پول ساز، در نهایت سید مهدی صادقی مدیر عامل و عضو هیأت مدیره این شرکت شد.

از سوابق سید مهدی صادقی می توان به استانداری قم اشاره کرد که بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان برکنار شد؛ گفته می شود صادقی با سابقه سیاسی و کارنامه سیاسی خود در کنار بازنشستگی امکان مدیریت این مجموعه اقتصادی که گردش مالی میلیاردی دارد را نخواهد داشت.

وزارت نفت در شرایطی صادقی را انتخاب کرده است که بدهی ۷۰۰ میلیاردی شهرداری قم از مهمترین اتفاقات زمان حضور وی در قم به عنوان استاندار محسوب می‌شود.

یکی از سایت های محلی قم در خصوص سید مهدی صادقی نوشته است که وی یکی از مدیران امنیتی و اطلاعاتی اصلاح طلبان و از همکاران سابق علی ربیعی بوده و هیچ یک از سوابق وی در مدیریت قم به وی کمک نکرد و رویه وی سبب معطل شدن کارهای قم شد.

با توجه به اهمیت شرکت های اقتصادی که اکنون دارایی وزارت نفت به حساب می آیند به نظر می رسد وزیر اصلاح طلب نفت بهتر بود رویکرد سیاسی خود را در انتصابات این شرکتها کنار گذاشته و از افرادی با توانمندی های اقتصادی بیشتر و قوی تر برای اداره این شرکت ها بهره ببرد.