یدالله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: بر اساس گزارش بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت در مورد گرانفروشی یک شرکت لبنی پرونده تشکیل و برای رسیدگی به شعبه ارسال شد.

او افزود: رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی مازندران پس از بررسی و اخذ نظر کارشناسی، اتهام انتسابی را محرز و شرکت موصوف را به پرداخت جزای نقدی محکوم و این شرکت لبنی مبلغ ۱۰ میلیارد و ۳۰۱ میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت واریز کرد.