با معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده از واردات و قاچاق حمایت میشود
دوشنبه هفته قبل، برنامهای با موضوع معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده در رادیو گفتگو برگزار شد. مهمانان این برنامه محمدرضا یزدیزاده عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی، وحید عزیزی کارشناس حوزه مالیاتی، سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی و عبدالرضا ارسطو عضو مرکز پژوهشهای مجلس بودند. * علت وجود فرار مالیاتی، معافیتهای مالیاتی مناطق […]
دوشنبه هفته قبل، برنامهای با موضوع معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده در رادیو گفتگو برگزار شد. مهمانان این برنامه محمدرضا یزدیزاده عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی، وحید عزیزی کارشناس حوزه مالیاتی، سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی و عبدالرضا ارسطو عضو مرکز پژوهشهای مجلس بودند.
* علت وجود فرار مالیاتی، معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد است
در ابتدای برنامه عبدالرضا ارسطو عضو مرکز پژوهشهای مجلس درباره معافیت مالیاتی مناطق آزاد گفت: بر اساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اهداف ایجاد و تشکیل مناطق آزاد به صراحت ذکر شده که آن هم عبارت است از تولید، اشتغال و صادرات. اگر ما به فلسفه مالیات بر ارزش افزوده توجه ویژه ای داشته باشیم متوجه میشویم وضع مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد ارتباطی با این ۳ موضوع پیدا نمیکند. زیرا اولاً در مالیات بر ارزش افزوده به دلیل وجود مفهوم اعتبار مالیاتی تولیدکننده و فعال اقتصادی پرداخت کننده نهایی مالیات بر ارزش افزوده نیست و همه جا مالیات بر ارزش افزوده را در زمینه مالیات بر مصرف طبقه بندی میکنند.
وی گفت: به مالیاتی که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بابت خرید نهادها پرداخت میکنند، اعتبار مالیاتی میگویند. پس ما اگر دغدغه تولید، اشتغال و صادرات را در مناطق آزاد داریم پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده تضادی با این هدف ما ندارد. چون به دلیل وجود اعتبار مالیاتی و استرداد اعتبار مالیاتی به تولیدکنندگان، این پایهی مالیاتی به تولیدکنندگان مناطق آزاد اصابت نمیکند.
عضو مرکز پژوهشهای مجلس خاطر نشان کرد: در خصوص بحث صادرات هم که هدف اولیه مناطق آزاد بوده مالیات بر ارزش افزوده در بحث صادرات چه از پایانه گمرک تهران انجام شود یا گمرک منطقه آزاد جنوب کشور، معاف همراه با استرداد است. یعنی اگر شما از تهران هم کالایی صادر کنید، چه کالای معاف صادر کنید، چه کالای مشمول، سازمان امور مالیاتی مالیات شما را به شما مسترد میکند. پس این هم نمی تواند مخل فعالیت صحیح و سالم مناطق آزاد و فعالان اقتصادی مستقر در آنجا باشد. من به شخصه اعتقاد دارم علت وجود فرار مالیاتی، معافیت های مالیاتی مناطق آزاد است.
وی ادامه داد: در سال ۹۴ و ۹۵ مصداقی از فرارمالیاتی در این مناطق کاملاً رسانه ای شد. فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد اظهار میکردند که ما در آنجا فعالیت داریم. اشخاصی هم از بورس کالا محصولات پتروشیمی خریداری میکردند و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نمیکردند. همان کالا در انبارهای حاشیه تهران یک هفته، دو هفته، یک ماه دپو میشد، بعد در سرزمین اصلی فروش میرفت. بر اساس گزارشهای رسمی که در رسانه ها منتشر شد، بیش از ۳۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ و ۹۵ فقط از محصولات پتروشیمی شاهد فرار مالیاتی بودیم.
ارسطو خاطر نشان کرد: مناطق آزاد ما تفاوت ویژه ای با مناطق آزاد کشورهای دیگر دارند. بعضاً ۲۰۰ هزار هکتار است. یک قلمرو جغرافیایی بدون گمرک که مردم میتوانند بدون هیچگونه محدودیتی کالایی را که وارد قلمروی مناطق آزاد کردند، در سرزمین اصلی مصرف کنند و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکنند. همین مسائل باعث میشود فرار مالیاتی در سرزمین اصلی افزایش قابل توجه یابد.
*به جای معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده، نرخ آن را صفر در نظر بگیریم
محمدرضا یزدی زاده عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی درباره وضعیت مالیاتستانی در مناطق آزاد گفت: ما در بحث مناطق آزاد یک منطقه جغرافیایی را از مالیات ارزش افزوده معاف نکردیم. مناطق آزاد تجاری تعریف دارند و طبق تعریف اصولا از سرزمین مادری جدا هستند. این مناطق گمرک و مرزهای مشخص دارند. ارسال جنس به آنجا صادرات تلقی میشود. اصلا بحث این نیست که بخواهیم فلان شهر را معاف کنیم. مناطق آزاد تجاری طبق قانون از سرزمین مادری جدا تلقی میشوند و قوانین خاص خود را دارند. بنابراین اصلا این بحث نیست که چون ما بخشی را معاف کردیم بنابراین زنجیره کنترل کالا و خدمات در بخش مالیات بر ارزش افزوده دچار مشکل شده است.
وی افزود: معتقدم در بحث مالیات بر ارزش افزوده نباید معافیت داشته باشیم بلکه باید نرخ مالیات را صفر کنیم. یعنی نمیتوانیم چیزی را در مالیات بر ارزش افزوده معاف تلقی کنیم. چون آن زنجیره ممکن است از بین برود. بنابراین نرخ صفر برایش تلقی می شود. از سویی وقتی در نظامهای ارزش افزوده دنیا این نوع مالیات به عنوان موتور ایجاد اطلاعات در سیستم مالیاتی محسوب میشود؛ یعنی اینکه این مالیات بتواند گردش کالا و خدمات را مشخص کند.
یزدیزاده گفت: در دهه ۷۰ ما برای حل مشکل رصد جریان کالا و خدمات، سیستم اطلاعات مالیاتی کشور را پایه ریزی کردیم. اما امروز در ایران برعکس است. یعنی به جای اینکه مالیات بر ارزش افزوده به بخش مالیات بر درآمد اطلاعات بدهد، بخش مالیات بر درآمد به مالیات بر ارزش افزوده اطلاعات میدهد. زیرا اشتباه اساسی در کپی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده اتفاق افتاده است.
عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی با اشاره به ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: ماهیت این ماده میگوید «دولت به فروشنده وکالت میدهد فروشنده به وکالت از دولت موقعی که دارد جنس میفروشد مالیات را از خریدار بگیرد». در کنار این پدیده شرکت های صوری و کاغذی باعث شد این وکالت را از دولت اخذ کنند، مالیات را از مردم بگیرند و در جیب خودشان بگذارند.
*با معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده از واردات و قاچاق حمایت میشود نه تولید
در ادامه این برنامه رادیویی، سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی بیان کرد: هدف از ایجاد مناطق آزاد این بود که منطقهای در راستای حمایت از تولید ایجاد کنیم تا صادرات و جذب سرمایه انجام شود. اما با توجه به سیاستگذاری غلطی که در حوزه مالیاتی داشتیم، کارکرد آن تغییر کرد. طبق آمار میزان واردات سالانه از مناطق آزاد ۳ میلیارد دلار و میزان قاچاق هم ۳ میلیارد دلار است؛ درحالیکه میزان صادرات از مناطق آزاد فقط ۰٫۵ میلیارد دلار است. یعنی هدفی که از ایجاد مناطق آزاد داشتیم کاملا برعکس شد. یکی از دلایل معافیت مالیاتی مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده است.
وی افزود: ما مناطق آزاد را ایجاد کردیم تا از تولید حمایت شود. در این راستا باید یک سری حمایتهای ویژه هم بشود. منتها من میگویم این حمایتهای ویژه باید با دید مدبرانه انجام شود. ما گفتیم مناطق آزاد از مالیاتهای درآمدی مثلاً ۲۰ سال معاف باشند. آیا نتیجه این شد که تولید در مناطق آزاد شکل بگیرد و ما صادرات داشته باشیم؟ خیر؛ نتیجه این شد که ۱۴ هزار شرکت صوری در آنجا تاسیس شود که فرار مالیاتی کنند. اگر ما مالیات بر ارزش افزوده را معاف کنیم، از تولید حمایت میشود؟ قطعا نه؛ چون این مالیات از مصرفکننده گرفته میشود نه تولیدکننده. در واقع ما با این کار به افزایش واردات، قاچاق و از بین رفتن شفافیت کمک کردیم نه حمایت از تولید.
حسینی با انتقاد از سازوکار اخذ مالیات در ایران تصریح کرد: متاسفانه مشکلات نظام مالیاتی کشور زیاد است. ما در ایران مالیات را تمام و کمال از دهکهای پایین میگیریم درحالیکه دهکهای بالای جامعه خیلی راحت فرار مالیاتی میکنند. من موافق هستم که باید اولویتبندی صورت بگیرد ولی بحث من این نیست که حالا چون یک سری اولویتهای دیگری هم به صورت موازی وجود دارد، ما مناطق آزاد را فراموش کنیم. اولویتبندی در حوزه مالیات کار درستی است اما نباید اجازه دهیم که اولویتهای بلندمدت ما را از برخی کارهای سلبی مثل جلوگیری از معافیت مالیاتی مناطق آزاد غافل کند.
*میتوانیم از ظرفیت نرخ ترجیحی مالیاتی در مناطق آزاد استفاده کنیم
وحید عزیزی کارشناس حوزه مالیات گفت: به نظر من درباره مالیات دو بحث خیلی مفصل وجود دارد یکی مالیات بر ارزش افزوده است که با این نحوه اجرای در این ۱۰ سال مشکلاتی برای تولید ایجاد کرده و یکی هم بحث مناطق آزاد است که در این ۲۰ سال به ام المفساد کشور تبدیل شد. به نظر من نگاه صفر و یکی نسبت به بخش ها و نرخ ها وجود دارد و همین این باعث شده نتوانیم در سیاستگذاری به جمع بندی برسیم. مثلا فرض کنیم کشاورزی معاف است، دامداری و زنبورداری معاف است. یعنی همه چیز محصولات آنها و در همه شرایط معاف هستند. این نوع معافیتها به نتیجه نمیرسد. فرض کنید کسی در استان خشک برنج میکارد این شخص معاف است، کسی که کار درست هم میکند معاف است. ما میتوانیم این معافیتها را کوچکتر کنیم تا راحت تر درباره شان حرف بزنیم.
وی افزود: برای نمونه مدتی است درباره معافیت بیمه از مالیات ارزش افزوده بحث میشود. خب چرا اینگونه حرف میزنیم. مثلا بگوییم بیمه درمانی یا بیمه شخص ثالث که اجباری است معاف باشد و سایر بیمه ها معاف نباشد یا با نرخ استاندارد یا نرخ ترجیحی. یکی از مشکلات ما این است که از ظرفیت نرخ ترجیحی در ارزش افزوده استفاده نکردیم و متاسفانه هر بار هم مطرح شده بیان شده چون نرخ ترجیحی کمتر از استاندارد یا بیشتر از استاندارد بهم میریزد، در صورتی که خیلی از کشورها این را انجام میدهند. یکی از مسائلی هم که ما در مناطق آزاد میتوانیم مطرح کنیم همین است.
عزیزی تصریح کرد: اگر توجیه مناطق آزاد، تولید است بهتر است ارزش افزوده کالا واسطه ای و مصرفی اش را صفر کنیم. اگر بحث این است که مناطق آزاد، مناطق محروم و مرزنشین هستند، بیایم نرخ ارزش افزوده شان را کمتر از نرخ ارزش افزوده ۹ درصد عمومی قرار دهیم. با دقیق کردن حوزه های معافیت و بازی با ظرفیت نرخ های ترجیحی شاید بتوانیم خیلی از مسائل را حل کنیم.