وقتی فصل قبل به یک‌باره در پرسپولیس اتفاقات عجیب و غریب منتهی به اخراج علی دایی و کادرش شد و رحیمی هم صندلی مدیرعاملی را رها کرد و رفت، همگان تصور بر این داشتند که باید شاهد یکی از دعواهای کشدار بین دایی و باشگاه باشند اما شهریار سکوت اختیار کرد.

قرارداد علی دایی سه ساله بود که تنها یکسال از آن سپری شده و بر اساس مفاد قرارداد، او می توانست همه پول دو سال بعد را مطالبه کند ولی در نشست با حمیدرضا سیاسی با دریافت چک هایی بابت مطالبات سال دوم، پیگیر ماجرا نشد. کادر او هم با تخفیف پنجاه درصدی ، نصف پول خود را دریافت کردند.

مالیات قرارداد دایی بر عهده باشگاه بود و سیاسی بابت مالیات، یک فقره چک شخصی صادر کرد و به نظر می رسید موضوع به خیر و خوشی مختومه شده باشد اما چندی قبل به دایی اطلاع دادند که چک سیاسی که بابت مالیات صادر شده بود لاوصول مانده و برگشت خورده است.

دایی طی دو ماه گذشته از طریق وکلایش مسئله را به باشگاه اطلاع داد و خواستار صورت وضعیت مالی خود شد تا بداند نحوه پرداخت ها چگونه بوده اما باشگاه درخواست او را به دفعات بی پاسخ گذاشت.حتی تلویحا پاسخ شنید که چک سیاسی ربطی به باشگاه ندارد!

این نوع برخورد، شهریار را وادار به اقدام قانونی کرد. او در پاسخ به این ادعا که چک سیاسی ربطی به باشگاه نداشته و باید سراغ خود او برود، روی مفاد قرارداد طرح دعوی کرده و حتی مطالبات سال سومش را هم خواستار شده تا در تقابل با ادعای باشگاه، پرونده جدیدی تشکیل شود.

دادخواست دایی به کمیته انضباطی ارجاع شده و وی حتی ۱۳ میلیون تومان هزینه دادرسی را هم به حساب فدراسیون واریز کرده تا نشان دهد در این پرونده مصمم ورود کرده است.

کمیته انضباطی با ارسال نامه‌ای به باشگاه پرسپولیس خواستار آن شده تا آن باشگاه ظرف ده روز مستندات لازم مبنی بر تسویه حساب با دایی را ارائه نماید. پس از آن پرونده وارد فاز رسیدگی خواهد شد.

ابراهیمی وکیل علی دایی در این باره گفت: قصد نداریم در رسانه ها به این موضوع بپردازیم. ما مستندات خود را ارائه داده‌ایم و باید رکن قضایی رسیدگی کند اما بی شک با تعامل و رفتار حرفه ای می توانستند مانع از این ماجرا شوند.