دست فروشی از پدیده ھای رایج جامعه است که ھمه روزه در سطح شھر با آن مواجه ھستیم و جالب است که بدانید اصطلاح دست فروشی در فرھنگ فارسی معین به شخصی گفته می شود که کالا ھا و خدماتی را به عموم ارائه می دھد بدون آن که در فروشگاه یا مکان ثابتی مستقر باشد.

گفتنی است این شغل از مشاغل کاذب نیز شمرده می شود و از سختی ھای آن می توان به دعواھای مدام بر سر مکان استقرار اشاره کرد چرا که جزو قشر کم توان جامعه ھستند و در اقتصاد آن ھا را فروشندگان کم سرمایه خطاب می کنند.

این پدیده ی اقتصادی در مقایسه با مغازه داری سود بیشتری دارد چون افراد پول آب، برق، گاز، اجاره مکان، کارگر و مالیات نمی دھند و تنھا نقطه مشترکشان در توان خرید محصول است چرا که قیمت دلار تاثیر مستقیم بر قیمت محصولات دارد.

یکی از آسیب های اجتماعی دستفروشی این است که در بازار دست فروشان شاھد خرید و فروش کالا ھای قاچاق بدون برچسب شبنم و تایید وزارت بھداشت ھستیم.

به طور کل دست فروشی را می توان از ۲ دیدگاه مورد بررسی قرار داد: دیدگاه اول از زاویه ی دید مغازه داری می گوید که ضمن پرداخت اجاره و مالیات و … به خاطر دست فروش متضرر می شود و دیدگاه دوم از زاویه دید دست فروشی می گوید که به علت فقر و عدم وجود شغل مناسب به این کار روی آورده است و برای امرار معاش خود چاره ای جز انجام این کار ندارد.

این مشاغل کاذب سیار که در چرخه ی اقتصاد غیر رسمی قرار می گیرند در مازندران نیز وجود دارند و متاسفانه تاکنون جز برخورد قھری مسئولان با این قشر کم سرمایه، فعالیت بخصوصی در راستای حل مشکلاتشان دیده نشده است و این در حالی است که در شھر آمل خبرنگار صدا و سیما مازندران هنگام تهیه ی خبر از جمع آوری بساط دست فروشان در اتفاقی غیرمنتظره و خارج از عرف توسط نیروھای مبارزه با سد معبر شھرداری مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.

ھمه ی ما واقف و آگاه بر آن ھستیم که برخورد قاطع و جدیت در انجام وظیفه چاشنی و لازمه ی کار این نیرو ھا است اما این میزان از خشونت در هیچ جای دنیا قابل توجیه نیست.

لذا در پایان به بررسی ساماندھی دست فروشان در چند کشور موفق جھان و ارائه راهکار اصولی می پردازیم و برداشت از این یادداشت را به دور از ھرگونه تاثیر گذاری ھدفمند بر روی ذھن مخاطب بر عھده ی خواننده این متن قرار می دهیم.

در کشور ھای تایلند، آفریقای جنوبی، سنگاپور، مالزی برای تقویت و ایجاد مشاغل پایدار، از فروشندگان کم سرمایه حمایت می شود تا دست فروشان در مکان ھای معینی که از قبل برایشان در نظر گرفته شده است در زمان مشخص حاضر شوند. برای دست فروشی ابتدا باید ثبت نام کنند پس از اخذ مجوز ھای لازم ضمن متعهد شدن برای حفظ نظافت محیط کسب و کار خود، می توانند شروع به کار کنند. در برخی از این کشور ھا مانند تایلند با ھمین مجوز می شود درخواست وام اشتغال نیز داد.

مغازه داران شھر سئول کره جنوبی بعضی از روز ھا برای حمایت از قشر کم درآمد جامعه کاسبی خو را تعطیل می کنند تا دست فروشان بتوانند مخارج خود را با فروش اجناسشان تامین کنند.

مسئولان شھر لندن فعالیت دست فروشان را برای بھبود معشیت گروه ھای کم در آمد جامعه موثر می دانند. درشھر نیویورک نیز با وجود ۱۰ ھزار دست فروش، فعالیت اقتصادی این فروشندگان را موجب رونق تجارت خرد آمریکا می دانند و در پایان باید گفت ۱۰ میلیون نفر از جمعیت هندوستان را نیز دست فروشان تشکیل می دھند.

به نظر می رسد بھترین راهکار برای ساماندھی دستفروشان ایرانی نیازی به خلق یک استراتژی جدید و معجزه نیست کافی است نکات زیر را رعایت کنیم:
۱ -ثبت نام دست فروشان ساکن ھر شھر در شھرداری
۲ -معرفی محصول
۳ -اخذ مجوز و صدور کارت دست فروشی در منطقه مشخص شده
۴ -مشخص کردن مناطق ممنوعه برای دستفروشی
۵ -فراھم کردن مکان مناسب با آب، برق، گاز، تاسیسات بھداشتی و سطل زباله، اجاره بھای اندک

با اجرای این دستورالعمل از ورود دست فروشان ناشناش به شھر خود جلوگیری می کنیم و مردم ھر شھر با خرید محصول از دست فروشان که قشر کم در آمد جامعه هستند، حمایت می کنند و مردم نیز از اجناس آن ھا با قیمت پایین تر از قیمت بازار بھره مند می شوند.

این رابطه دو طرفه با حمایت و ورود مسئولان شھری پایدار خواھد بود. پس قدم اول را باید مسئولان شھری بردارند و حاضر به پوشیدن کفش آھنی شوند تا برای ھمیشه یک معضل اجتماعی و اقتصادی را تبدیل به دلیل رونق اقتصاد خرد غیر رسمی و جلوگیری از آسیب ھای اجتماعی کنند. چرا که عدم دستفروشی دست فروشان موجب روی آوردن آن ھا به مشاغل سیاه و دزدی می شود.

یادداشت: سید مصطفی صادقی