«قربان قلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان در نشست شورای مردمی پیشنهاد اصلاحات اساسی و ساختاری را مطرح کرد.

به گفته رئیس جمهور ترکمنستان، پارلمان و شورای مردمی ادغام شده تبدیل به یک نهاد دولتی قانونگذاری می‌شوند.

بردی محمداف گفت: همینطور اختیارات شورای مردمی در قانون اساسی کشور برای تقویت وضعیت حقوقی آن ذکر می‌شود.

وی ادامه داد: ادغام پارلمان با شورای مردمی به دفاع از منافع تمام طبقه‌های اجتماع ترکمنستان کمک خواهد کرد و بستر حقوقی برای اجرای برنامه‌های مختلف را ایجاد می‌کند.

رئیس جمهور تصریح کرد: این اقدام انگیزه جدیدی برای توسعه تعاملات بین نمایندگان پارلمان و رأی‌دهندگان را داده ابزارهای خوبی برای اجرایی برنامه‌های ملی را ایجاد می‌کند.

بردی محمداف حکم ایجاد کمیسیون قانون اساسی و انجام اصلاحات ساختاری را امضا کرد.

پیشنهادات رئیس جمهور ترکمنستان در قالب نشست شورای مردمی که در سال ۲۰۲۰ برگزار می‌شود، بررسی می‌گردد.