انجمن حمایت از کودکان همزمان با بازگشایی مدارس در بیانیه‌ای نوشت: بدترین شکل خصوصی‌سازی در نظام آموزشی ما صورت گرفته است و این شیوه‌ که کل رسالت و نقش آموزش و پرورش را که همانا کمک به انسجام‌بخشی جامعه است، زیر سوال می‌برد.

در متن این بیانیه آمده است: مهر آغاز می‌شود و کودکان‌مان برای فراگیری علم قدم در راه مدارس می‌گذارند. فراگیری‌ که با مهر معنا می‌دهد. این گام، سرآغازی است که انتهای آن آینده جامعه را رقم خواهد زد.

آن‌چه در این مسیر تضمین‌کننده این آینده خواهد بود آموزش همراه با پرورش است اما، به دلیل فقدان برنامه‌ای جامع و یا حداقل برنامه‌ای کودک محور، مشکلات در حوزه آموزش و پرورش بیش از پیش احساس می‌شود؛ مسائلی مانند خارج بودن قریب به یک میلیون نفر از کودکان کشور از چرخه تحصیل، افزایش آمار مشکلات رفتاری و روانی، علاوه‌بر دوگانه‌سازی نظام آموزشی (خصوصی ـ دولتی) که در سال‌های اخیر بیش‌تر هم شده است، هر کدام موضوعی قابل تعمق برای کارشناسان و برنامه‌ریزان این حوزه به شمار می‌رود.

در ادامه این بیانیه آمده است: اگرچه مطابق نص صریح اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد»، اما در شرایط کنونی اجرای این اصل مورد غفلت واقع شده و خصوصی‌سازی مقوله آموزش و پرورش منجر به کالایی شدن آموزش و افزایش هزینه‌های تحصیلی و نیز شکاف در دسترسی عادلانه همه اقشار جامعه به امکانات آموزشی شده است. در نتیجه، این امر، نه تنها هیچ تاثیری در کاهش آسیب‌های مذکور و توانمند‌سازی کودکان برای مواجهه با مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی نداشته است بلکه خود یکی از عوامل دامن زدن به این آسیب‌هاست.

بدترین شکل خصوصی‌سازی در نظام آموزشی ما صورت گرفته است؛ در حالی‌که متوسط پرداخت از جیب توسط خانوارها برای آموزش در دنیا حدود ۲۳ درصد است؛ این رقم در ایران نزدیک به ۳۷ درصد برآورد می‌شود. شیوه‌ای که کل رسالت و نقش آموزش و پرورش را که همانا کمک به انسجام‌بخشی جامعه است، زیر سوال می‌برد.

نکته حائز اهمیت این است که هرچند در سال‌های گذشته، پرسش اصلی از مسؤولان و مدیران ارشد آموزش و پرورش کشور درباره عمل نکردن به وظیفه ذاتی خود در ایجاد شرایط و امکانات مناسب برای دست‌رسی همه کودکان به آموزش و پرورش رایگان بوده است؛ امروز، علاوه بر این پرسش دیگری هم می‌توان مطرح کرد «آیا تبدیل مراکز آموزشی به بنگاه‌های اقتصادی تاثیری بر بهبود خدمات آموزشی، بهداشت روانی و سلامت رفتاری کودکان داشته است»؟

این بیانیه می‌افزاید: ما بر این باوریم خصوصی‌سازی آموزش که بی‌توجهی به مسؤولیت قانونی دولت تلقی می‌شود، نقض آشکار حقوق کودکان است و عملاً با بی‌توجهی به مسأله کیفیت آموزش و از سوی دیگر نادیده گرفتن حقوق معلمان، آینده حوزه آموزش، به‌عنوان رکن بنیادین توسعه پایدار، با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

در پایان، انجمن حمایت از حقوق کودکان، ضمن گرامیداشت فرا رسیدن این روز و تبریک آن به آموزگاران زحمتکش و دلسوز و کودکان کشور، با امید دستیابی همه کودکان به آموزش رایگان و قابل دست‌رس و کیفیت آموزشی مناسب و گفت‌وگو محور، اعلام آمادگی می‌کند تا با ارائه راه‌کارهایی جهت اصلاح وضع کنونی سیستم آموزش و پرورش با تمرکز بر بهداشت روانی و سلامت رفتاری دانش‌آموزان، بخشی از ماموریت اصلی خود را در راستای تحقق حقوق همه جانبه کودکان به انجام رساند.