مشکلاتی که ضعف مدیریتی در اقتصاد کشور ایجاد کرد/ از هفت تپه تا هپکو؛ خصوصی‌سازی معیوبی که قلب صنعت کشور را هدف گرفت
خصوصی سازی از جمله راه‌های مهم برای کوچک سازی دولت است. البته خصوصی سازی اگر به طور موفق و عادلانه انجام پذیرد موجب شکوفایی اقتصادی می شود. خصوصی سازی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی در کشورمان مورد تاکید قرار گرفته است. اما این اصل با توجه به اینکه حجم سرمایه زیادی را شامل می شود […]
خصوصی سازی از جمله راه‌های مهم برای کوچک سازی دولت است. البته خصوصی سازی اگر به طور موفق و عادلانه انجام پذیرد موجب شکوفایی اقتصادی می شود. خصوصی سازی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی در کشورمان مورد تاکید قرار گرفته است. اما این اصل با توجه به اینکه حجم سرمایه زیادی را شامل می شود عاری از آفات فساد مالی نیست. در همین رابطه، شاهد شکل گیری شرکت های با نام خصولتی بودیم. خصولتی که از ترکیب دو کلمه «خصوصی» و «دولتی» به وجود آمده پس از شروع روند خصوصی‌سازی در ایران وارد ادبیات رسانه‌ها شد. خصولتی به معنی تسلط دولت یا سازمان‌های وابسته به دولت، یا نهادهای حکومتی بر شرکت‌ها، کارخانه‌ها و در کل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است که خصوصی‌سازی شده‌اند.
متاسفانه این روند معیوب خصوصی سازی در واگذاری برخی از شرکت های دولتی به افراد خاص باعث ایجاد مشکل برای این شرکت ها و خصوصا کارکنان و کارگران آنان شده است.
این موضوع آنقدر مهم بود که یکی از دانشجویان در دیدار با رهبر معظم انقلاب درباره خصوصی سازی های معیوب و توقف این امر سئوال پرسید که ایشان در این نشست با اشاره به خطاهای بزرگ انجام‌شده در زمینه خصوصی‌سازی فرمودند: «بنده در این خصوص مکرراً تذکراتی داده‌ام که در برخی موارد منجر به اصلاح یا توقف کار نیز شده است، اما اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ما است و نباید جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزشها و خطاها در خصوصی‌سازی گرفته شود.»
با این وجود خطاهایی صورت گرفته که باعث ایجاد تنش‌های اجتماعی و کارگری و اعتراض آنان شده است. درواقع دولت در برخی موارد با خصوصی سازی نادرست و معیوب سبب شده تا فردی که شایسته مدیریت این شرکتهای بزرگ نیست در جایگاه ریاست تکیه بزند و بعد از مدتی با ایجاد مشکلات و عدم پرداخت حقوق کارگران و اعتراض آنان به این شرایط، باعث ایجاد تنش های خبری اجتماعی در محافل رسانه ای شود.
در ادامه به برخی از این موارد می پردازیم:
واگذاری پر ابهام و مشکلات کارگران ابرشرکت ایرانی شرکت تولید تجهیزات سنگین-هپکو اراک ابرشرکت ایرانی در حوزهٔ صنایع سنگین است. این شرکت اولین و بزرگترین کارخانهٔ تولید تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه می‌باشد. به‌علاوه این شرکت تولیدکنندهٔ انواع ماشین‌آلات کشاورزی و معدنی نیز می‌باشد. همچنین هپکو توانسته سهم مناسبی در تولید انواع واگن‌ها، انواع کامیون‌ها، انواع جرثقیل‌ها، تجهیزات صنایع فولاد و صنایع مس، تجهیزات معادن، تجهیزات نیروگاه‌ها، تجهیزات سدها و تجهیزات صنایع نفت و گاز به‌دست آورد.
حالا این شرکت دچار مشکلاتی شده که نوع خصوصی سازی در آن محل ابهام و اشکال شده است. کارگران این ابر شرکت دست به اعتراض زده اند و ناظران بیان می کنند که همه مسئله هپکو، معوقات کارگران نیست. همه اعتراضات کارگران هم دریافت معوقات نیست.
محور اصلی مطالبات کارگران، پرداخت معوقات همراه با فعال شدن چرخه تولید است و اتفاقا هپکویی‌ها، پرداخت حقوق بدون فعالیت کارخانه را مسیری انحرافی می‌دانند.
سبحانی، مشاور سازمان خصوصی سازی در این زمینه بیان می کند: «۶۰ درصد از سهام شرکت ماشین‌سازی ماشین‌آلات راهسازی هپکو در سال ۸۵ از طریق بورس واگذار شد که خریدار آن زمان شرکت واگن‌سازی کوثر بود.»
از مجلس خبر می رسد که طی نشستی قرار است فرآیند خصوصی سازی این شرکت بررسی شود و تصمیم لازم درباره آن اتخاذ شود.
ماجرای بحران زای شرکت نیشکر هفت تپه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در محدوده باستانی هفت‌تپه و بر روی آثار به جامانده از تمدن ایلام بنا شده‌است. این شرکت در نزدیکی شهر تاریخی شوش دانیال و معبد چغازنبیل در حدفاصل ۴۵ کیلومتری جاده اندیمشک به اهواز در استان خوزستان قراردارد. در این منطقه مجموعه‌های مسکونی برای کارکنان ساخته شده‌است. در سال ۱۳۹۷، کارگران نیشکر هفت‌تپه برای بیش از چهارده روز دست به اعتصاب و اعتراض زدند ، همین موضوع زمینه ساز ایجاد یک تنش اجتماعی کارگری در کشور شد.
از همان زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه، اعتراضات به نحوه واگذاری آغاز شد. مسئولان سازمان خصوصی سازی اعلام کردند که این شرکت زیان ده بوده است و برای همین مشکلات آن بعد از خصوصی سازی ظهور و بروز داشته اما برخی به زیان ده بودن شرکت در زمان واگذاری به دیده تردید می نگریستند و معتقد بودند این موضوع به آن دلیل مطرح شده است که خریداران، شرکت را با مبلغ کمتری خریداری کنند و برخی دیگر پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال برای در اختیار گرفتن شرکتی که دارای ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب از قرار هر هکتار ۱۰۰ میلیون تومان می باشد را ناعادلانه می خواندند. عده ای نیز این پرسش برایشان مطرح بود که چگونه دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله اهلیت خرید چنین شرکت بزرگی را داشته اند؟
برخی از کارگران این شرکت طی مصاحبه هایی عنوان داشتند که حدود ۵ ماه است، حقوق خود را دریافت نکرده اند و این بر خلاف گفته رئیس سابق سازمان خصوصی سازی بود که می گفت صاحبان جدید حقوق معوقه را به دو ماه رسانده اند. عدم دریافت حقوق توسط کارکنان این شرکت که حدود ۵ هزار و۴۰۰ نفرند (تعداد پرسنل تا پایان سال ۹۶) باعث شده تا آن ها با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم کنند.
ضدانقلاب سعی کرددر این آب گل آلود ماهی خود را بگیرد و از این پرونده علیه نظام جمهوری اسلامی استفاده کند و برخی از افرادی که خارج از جامعه کارگری بودند در این حوزه ورود پیدا کردند.
بسیاری بروز اعتراض در ابرشرکت هپکو اراک با وجود خصوصی سازی معیوب را تکرار ماجرای شرکت نیشکر هفت تپه می دانند.
خصوصی سازی ماشین سازی تبریز که به دولت بازگشتگروه ماشین سازی تبریز یکی از بزرگترین کارخانه‌های شهر تبریز واقع در قراملک است. این کارخانه تولیدکننده انواع ماشین‌های صنعتی همانند انواع ماشین‌ابزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپ‌های آب، الکترو موتور، لیفت تراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشین آلات نساجی، ماشین‌های تراش، ماشین‌های فرز، ماشین‌های مته، قطعات ریخته و دستگاه‌های سی ان سی است. این شرکت پس از ماشین‌سازی اراک دومین ماشین‌سازی ایران محسوب می‌شود.
دغدغه فروش گروه ماشین‌سازی تبریز در حدود ۱۵ سال پیش جرقه خورده و در این سال‌ها بین سازمان‌های مختلف دولتی و خصوصی دست به دست شده و در مواقعی در اثر سوءمدیریت برخی از این سازمان‌ها شاهد اخلال در تولید و حتی اعتصاب کارکنان نیز بوده‌ایم.
در نهایت، سازمان خصوصی‌سازی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ این کارخانه مادر صنعتی را پس از کش و قوس‌های فراوان به شخصی که به گفته خودش عرق و تعصب محلی داشت و به دنبال نان‌خور کردن عده‌ای جوان و بیکار بود، واگذار کرد تا بارقه‌های امید در چشمان کارگران خسته از بلاتکلیفی چندساله ماشین‌سازی سوسو زند.
واقعیت نیز این است که واگذاری ماشین‌سازی تبریز به بخش خصوصی پس از ۱۱ بار مزایده ناموفق سازمان خصوصی‌سازی برای فروش و سرباز زدن بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از تملک آن در ازای رد دیون دولتی، روند امیدبخشی را طی مراحل کرد تا اینکه ناگهان رسانه‌ها از دستگیری فرخ‌زاده، مالک جدید این واحد، به اتهام فروش ۲۶۰ میلیون دلار یا یورو ارز دولتی در بازار آزاد، خبر دادند.
سازمان خصوصی سازی ایران روز ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ گروه صنعتی ماشین سازی تبریز را به بهای ۶۸۸ میلیارد تومان به قربانعلی فرخ زاد فروخت و در پی این داد و ستد سرانجام سند مالکیت کارخانجات و زمین‌های وابسته به ماشین سازی به فردی سرمایه‌گذار بنام قربانعلی فرخ زاد واگذار گردید. قربانعلی فرخ زاد در نخستین روز آمدنش به بستر کارخانجات ماشین سازی دستمزد همه کارگران و دست اندرکاران ماشین سازی را که از ماه‌ها پیش دچار دیرکرد شده بود را یکجا پرداخت کرد و نوید داد با یاری کارگران و همراه با مشاوره گرفتن از مهندسین زبده کارخانجات، گروه صنعتی ماشین سازی را از نو راه اندازی خواهد نمود.
تنها یک ماه پس از واگذاری گروه صنعتی ماشین سازی به قربانعلی فرخزاد، وی به بهانه نوسازی کارخانجات ماشین سازی نزدیک به پانصد میلیون دلار ارز دولتی را از بانک ملی وام گرفت و همه ارز دریافتی را به چندین برابر قیمت در بازار آزاد ارز به فروش رساند و پس از مدت کوتاهی دستگیر و روانه زندان اوین تهران شد. دادستان کل کشور از قربانعلی فرخزاد به عنوان سلطان ارز یاد کرد و به گفته مقامات دادگستری وی از سواد ابتدایی برخوردار بوده و در عین حال به مبلغ ۶۸۸ میلیارد تومان کارخانجات ماشین سازی را خریداری نموده است.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه درباره این پرونده گفت: «در پرونده قربانعلی فرخزاد که اخیرا محاکمه شد تنها یک اقدام ما بازگشت ماشین‌سازی تبریز به دولت و سازمان خصوصی‌سازی بوده که قیمت برآورد شده خودشان ۶۸۸ میلیارد تومان بوده و با پیگیری صورت گرفته، واگذاری ابطال و به بیت‌المال اعاده شده است.»
ماجرای تراژیک رشت الکتریک و داغ کارگران بیکار شده مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که «اسحاق جهانگیری» سکاندار وزارت صنایع و معدن بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت الکتریک ایران رشت که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی که در راستای خصوصی‌سازی اعلام شده بود، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیده‌ها با تخفیف ویژه در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی قرار گرفت.
براساس این سند، مالکان جدید شرکت رشت الکتریک کسانی نبودند جز خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی.
مدت زیادی نگذشته بود که خریداران علی‌رغم اینکه طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به هیچ عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند اما در عمل با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر اینکه بیکاری کارگران را آغاز کردند بلکه کارخانه را نیز به تعطیلی کشاندند. در واقع سرنوشت این کارخانه پس از واگذاری این بود که به جای توسعه تولید تمامی تجهیزات کارخانه فروخته و به تعطیلی کشیده شد.
تعطیلی که از همان روزهای اول موجب شد کارگران بسیاری در اعتراض به عملکرد ضعیف این ۴ خانم رانت‌دار اعتراض کنند و پارچه نوشته‌هایی را در نشان دادن اعتراضشان بر در و دیوار کارخانه بزنند.پس از آن زمزمه های ایجاد شد که قرار است زمین کارخانه ویران شده به ویلاهای لوکس تبدیل شود. عکس ها حکایت از ویرانی این کارخانه داشت و نشان از یک خصوصی سازی کاملا ناموفق و تراژیک.