تذکر نماینده مجلس به غلامی به خاطر افزایش شهریه دانشگاه آزاد
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی به منصور غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به خاطر افزایش شهریه دانشگاه آزاد تذکر داد. متن کامل تذکر نماینده شاهینشهر به منصور غلامی به شرح زیر است: خلاصه تذکر: افزایش سرسامآور شهریه دانشگاه آزاد با کدام اصول و موازین منطقی صورت میپذیرد؟ […]
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی به منصور غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به خاطر افزایش شهریه دانشگاه آزاد تذکر داد.
متن کامل تذکر نماینده شاهینشهر به منصور غلامی به شرح زیر است:
خلاصه تذکر:
افزایش سرسامآور شهریه دانشگاه آزاد با کدام اصول و موازین منطقی صورت میپذیرد؟
شرح تذکر:
جناب آقای وزیر!
افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی شهریه تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد به ویژه رشتههای پزشکی و رشتههای مرتبط با آن، با افزایش حقوق کدام قشر هماهنگ است. چرا با این اقدامات شرایط تحصیل در بعضی رشتهها را برای اقشار خاصی تعیین میکنند. به طور مثال هزینه یک ترم تحصیلی دانشجویان انتقالی در رشته دندانپزشکی از ۱۲ میلیون تومان به ۳۶ میلیون تومان افزایش داشته است. لطفا بررسی و رسیدگی نمایید.
وی همچنین در تذکر دیگری به محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد که پاسخ جنابعالی به تذکر مورخ چهارم تیرماه ۹۸ در خصوص رفع مشکل قرارداد بازرسان ادارات کار به دلایل زیر مسموع نمیباشد.
متن کامل تذکر حاجی دلیگانی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:
شرح تذکر:
۱- در حال حاضر در اکثر استانها (خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، مازندران، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، کرمان و…) یکسان سازی بر پایه ۱۶ میلیون ریال، ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال، ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال، ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال و… صورت پذیرفته و صرفا در استانهای تهران، اصفهان، کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، گیلان و بوشهر اقدامی صورت نپذیرفته که با توجه به ارقام متفاوت قراردادها در استانهای مختلف و پرداختیهای متفاوت کاملا بیمفهوم میباشد.
۲- در رای دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام شده که بازرسان جزء مستخدمین پیمانی و رسمی نبوده و جزء تبصره ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب میشوند. پس بنابراین پایه قرارداد کارگری (۱۵ میلیون و ۱۶۰ هزار ریال) برای این نیروها کاملا غیرقانونی و حداقل میبایست بر اساس ۱۵ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال تنظیم گردد.
۳- در حال حاضر در استان اصفهان دو نوع قرارداد کارگری برای بازرسان (به صورت غیرقانونی) و خدمات کشوری بر پایه ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال برای سایر نیروها تنظیم گردیده است.