پس از مطرح شدن حقوق‌های نجومی و انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر و خروج آنها از بدنه اجرایی کشور در سال ۹۵، قانون گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.

پس از دو سال کش و قوس و در نهایت راه اندازی سامانه حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی، سال گذشته رئیس جمهوری تمامی دستگاه‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات مورد نظر قانون گذار به سامانه مذکور کرد.

در همین راستا نیز طبق آمار، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه اقدام به وارد کردن اطلاعات خود به سامانه کردند اما آنطور که متولیان سازمان اداری و استخدامی می‌گویند هنوز بسیاری از دستگاه‌ها تمایلی به ارائه اطلاعات ندارند.

پاسکاری «سامانه حقوق و مزایا» میان دستگاه‌ها

در کشاکش عدم همراهی دستگاه‌ها با سازمان اداری و استخدامی برای ارائه اطلاعات و بی توجهی مسئولان به اجرای این امر قانونی، متولیان این سازمان اعلام کردند که مطابق با بودجه سال ۹۸ دیگر وظیفه‌ای برای پیگیری سامانه حقوق و مزایا ندارند.

همتعلی شاه نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی در گفت و گویی که با خبرنگار مهر داشت، گفته بود: «با استناد به تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۸ که به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را موظف کرده اطلاعات کامل حقوق مزایا و هر گونه پرداختی را به خزانه داری کشور ارائه دهند، از سال جاری طبق قانون بودجه، تکلیف مربوط به سامانه حقوق و مزایا از سازمان سلب و به خزانه‌داری کل کشور واگذار شده است.»

از سویی دیگر نیز جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که با توجه به تکلیف قانون بودجه ۹۸، سازمان اداری و استخدامی آمادگی آن را دارد تا تمام تجربیات و اطلاعات و تحقیقات جمع‌آوری و گردآوری شده در خصوص سامانه حقوق و دستمزدها را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار بدهد.

پس از مطرح شدن این موضوع که منطبق با تبصره ۲۱، تداوم فعالیت سامانه حقوق و مزایا از دایره وظایف سازمان اداری و استخدامی خارج و به خزانه داری کل کشور زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است؛ خزانه داری نیز با انتشار اطلاعیه‌ای این موضوع را رد و اعلام کرد که هدف تبصره ۲۱ قانون بودجه با بند ۲۹ برنامه ششم توسعه متفاوت است.

در واقع خزانه داری با انتشار این اطلاعیه، همچنان سازمان اداری و استخدامی را مسئول رسیدگی به سامانه حقوق و مزایا را جز وظایف سازمان اداری و استخدامی معرفی کرد.

بی توجهی به سامانه حقوق و مزایا تا کی؟!

به این ترتیب، دو مساله در مورد سامانه حقوق و مزایا وجود دارد که مجریان قانون و متولیان دستگاه‌های مختلف باید پاسخ مناسبی برای آن داشته باشد.

مساله اول مربوط به اختلاف میان دو دستگاه اجرایی کشور در رابطه با سرپرستی و قبول مسئولیت سامانه حقوق و مزایا است؛ سامانه‌ای که یکی از کلیدی ترین ابزارهای افزایش شفافیت و کاهش بی اعتمادی به مدیران کشور و البته جلوگیری از سواستفاده از بیت المال است.

اختلافی که موجب شده با گذشت ۴ ماه از سال جدید، هیچ اقدام جدیدی در خصوص افزایش اطلاعات ورودی به سامانه حقوق و مزایا صورت نگیرد؛ البته در وهله اول باید قانون مورد واکاوی قرار گیرد که به چه نحوی تنظیم شده که منجر به این اختلاف شده است.

از سویی دیگر، آنطور که شاه نظری گفته بود هنوز بسیاری از دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه که خود یک نهاد ناظر است، اطلاعات مورد نیاز را به سامانه حقوق و مزایا ارسال نکرده‌اند.

تداوم این روند و بی توجهی به ساماندهی اوضاع پیش آمده، نه تنها به منزله به بی توجهی به دغدغه‌های عموم در خصوص حقوق‌های غیرمتعارف است بلکه نشان می‌دهد «شفافیت» و در «اتاق شیشه ای» قرار گرفتن جز اولویت‌های مسئولان نیست.