دادستان عمومی و انقلاب آمل از اختلاس و کلاهبرداری های گسترده یکی از شعبه های بانک دولتی در آمل خبر داد.

علی طالبی افزود: بیش از ده نفر از افرادی که این بانک آنان را بدهکار کرده بود با مراجعه به دادگستری خواستار پیگیری شدند.

به گفته او این بانک با سند سازی و افتتاح حساب های غیر قانونی تسهیلاتی به نام آنان ثبت و و آنها را بدهکار کرده بود.

دادستان عمومی و انقلاب آمل با بیان اینکه این بانک پس از سالها مدعی دریافت اقساط و دیر کرد این وام ها است افزود: پس از بررسی های لازم و تحقیقات میدانی موضوع این کلاهبرداری و اختلاس محرز شد و عاملان آن به مراجع قضایی معرفی شدند.

طالبی گفت: میزان دقیق رقم اختلاس شده مشخص نیست و مسئولان این بانک هم همکاری نمی کنند.

این تسهیلات بانکی در سال های ۸۶ و ۸۷ برای افراد ثبت شده است و فقط در یک شعبه این بانک حدود ۱۵۰ نفر اسیر این سودجویی شدند.