از ابتدای سال ۱۳۹۷، سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از سوی دولت پیگیری شد؛ باوجود اینکه هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، افزایش قابل‌توجه قیمت اقلام اساسی به علت فساد و رانت ناشی از اجرای این سیاست، سبب شد تا این سیاست به اهداف مدنظر خود نرسد.

در واقع، دولت با تزریق ارز به جیب تجار و واردکنندگان قصد کنترل قیمت‌های بازار را داشت؛ بعد از این اتفاق به نظر می‌رسد، سیاست اختصاص ارز دولتی به واردات به ابزار قدرت رانت خواران و گروه‌های موازی برای دسترسی آسان‌تر و وسیع‌تر به منابع ارزی تبدیل شد.

بر این اساس اجرای غلط باعث شد سیاستی که قرار بود به خدمت اقشار ضعیف و فقیر جامعه درآمده و قدرت خرید آنها را افزایش دهد، به ابزار قدرت رانت‌خواران و گروه‌های موازی تبدیل شد؛  اتفاقی که البته هیچ‌یک از اعضای دولت، مسئولیت آن را بر عهده نگرفت و مسئولان دولتی-از جمله رئیس‌جمهور- صرفاً با پاس‌کاری مسئولیت به یکدیگر، پاسخ مناسبی به مردم در این رابطه ندادند.

رانت دولتی؛ عامل افزایش سطح قیمت‌ها

در پی افزایش نرخ ارز در ماه‌های انتهایی سال ۱۳۹۶، دولت در فروردین‌ماه سال ۹۷، به‌منظور کنترل قیمت کالاهای داخلی، اقدام به اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار کرد.

بر اساس اعلام رسمی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷، حدود ۱۱٫۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵ درصد رشد داشته است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پیاده‌سازی این سیاست در کشور، تبعات سنگینی در پی داشته است؛ در همین راستا نیز رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واسطه‌ها رانت ایجاد کرد، اعلام کرد: «اختصاص این ارز به کالاهای اساسی در نهایت موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد.»

توزیع رانت در زنجیره واردات کالاها با تخصیص ارز دولتی

اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به توزیع رانت در زنجیره واردات اقلام اساسی منجر شده و ضمن ایجاد نابسامانی‌های بازار، از قدرت خرید مردم کاسته است.

به اذعان بسیاری از کارشناسان، ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها موجب ایجاد فساد در کشور می‌شود که به دلیل افزایش صرفه تخلف در فرآیند واردات از طریق روش‌هایی مانند بیش اظهاری در اسناد تجاری، دیگر اظهاری یا عدم واردات، ورود کالا به کشور و صادرات مجدد آن، فروش کالای وارداتی به قیمت آزاد و همچنین افزایش امکان احتکار موجب «اختلال در عرضه» و افزایش قیمت خواهد شد.

به گفته خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران: «در حال حاضر، اقتصاد ایران گرفتار ارز چند نرخی است و متأسفانه همین موضوع منجر به شکل‌گیری رانت و فساد شده است. به‌نحوی‌که هم‌اکنون ارز نیما، سنا، بازار آزاد و ارز دولتی یا همان ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد رانت و فساد شده و اقتصاد را دچار مشکل کرده است.»

سیاست ارزی دولت طی یک سال اخیر، باعث شده تاجرانی که موفق به دریافت ارز با قیمت ترجیحی شده‌اند، حدود ۲۰۰ درصد حاشیه سود داشته باشند. این حاشیه سود امکان وقوع پدیده احتکار را به‌شدت بالا خواهد برد. چنانچه در طول یک سال گذشته یکی از دلایل افزایش تقاضا نسبت به عرضه موضوع احتکار بوده است.

در حقیقت تاجر در شرایط عادی مجبور است به‌منظور پرداخت دیون و تأمین سرمایه در گردش، بخش عمده‌ای از مال‌التجاره خود را در بازار بفروشد تا بتواند ضمن پرداخت دیون خود مال‌التجاره جدید نیز خریداری کند، ولی درصورتی‌که حاشیه سود تجارت به بیش از ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند، تاجر نیازی به فروش تمامی مال‌التجاره خود نداشته و می‌تواند با فروش بخش کوچکی از آن، سیکل تجارت را تکرار کند؛ از این رو ارز ۴۲۰۰ تومانی امکان احتکار را به تاجر می‌دهد. افزایش امکان احتکار موجب کاهش عرضه در بازار و افزایش مصنوعی قیمت می‌شود.

طی روزهای اخیر، جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، در واکنشی نسبت به سوءاستفاده‌های صورت گرفته در رابطه با تخصیص ارز دولتی، عنوان کرده: «باید با همه‌کسانی که در شرایط سخت و دشوار کنونی از دولت برای واردات کالاهای اساسی ارز گرفته اما از آن ‌سوء استفاده کرده‌اند، برخورد جدی شود زیرا این کار بازی با حیثیت و آبروی نظام و دولت است.» این اظهارات جهانگیری در حالی است که سیاست ارزی اشتباه بانک مرکزی، به‌صورت خودکار باعث زایش رانت و فساد می‌شود و دولت باید به‌جای برخورد با خاطیان اقتصادی، با حذف ارز دولتی، از بروز فساد و احتکار و رانت جلوگیری کند.

به عبارت دیگر برخورد با تاجران و محتکران مصداق برخود با معلول بوده و تا جایی که سیاست های ارزی غلط در کشور اجرا شود، همیشه سودجویان و منفعت طلبان از این فرصت استفاده کرده و شرایط تخلف فراهم می شود اما اگر سیاست های ارزی اصلاح شود تا حد زیادی جلوی احتکار و رانت گرفته می شود.

کاهش ذخایر ارزی با تداوم سیاست تخصیص ارز به واردات

اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی، علاوه بر اینکه به ثبات قیمت کالاهای اساسی منجر نشده است، بلکه موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و در نهایت می‌تواند منجر به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز شود.

درحالی‌که منابع ارزی کشور به علت تحریم‌ها به‌شدت محدود شده است، افزایش بیش‌ازحد تقاضا برای ورود کالای اساسی، می‌تواند در آینده به کمبود منابع ارزی شدت بخشیده و بر بحران ارزی و افزایش قابل‌توجه مجدد نرخ ارز بیانجامد.

در شرایط تحریم که چشم‌انداز مشخصی در خصوص درآمدهای ارزی وجود ندارد، مصرف بی‌رویه و غیرقابل‌توجیه منابع ارزی و اتلاف آن‌ها (به‌طوری‌که در بالا اشاره شد که برخی از کالاهای واردشده با ارز ترجیحی به کشورهای دیگر صادر می‌شوند) درآمدهای ارزی کشور باید با احتیاط بیشتری خرج شود.

در نهایت باید گفت که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، راهکار بهبود شرایط نابسامان بازار، توقف اختصاص ارز با نرخ ترجیحی است؛ به‌طوری‌که کلیه واردات با نرخ نیمایی صورت گیرد. با این روش تمام رانت‌های موجود در این زمینه حذف خواهند شد و تقاضای اضافی ایجاد‌شده برای کالاهای اساسی کاهش می‌یابد. از طرفی قدرت مانور دولت در کنترل نرخ ارز در سامانه نیما و سنا را به‌واسطه آزادی بخشی از منابع ارزی، تقویت خواهد کرد.