از مشکلاتی که قوه قضاییه با آن روبرو بوده حجم بالای پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه است. به طوری که این طبق گفته‌ی حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، ۱۶ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۲۵ پرونده تکراری و ۵ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۱۳۶ پرونده یکتا در سال ۹۶ وارد دستگاه قضایی شده است.

از طرفی طبق بررسی‌های انجام شده، سرانه‌ی پرونده به جمعیت در ایران در سال ۲۰۱۴ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر برابر با ۶۶۳۰ بوده که در مقایسه با کشورهایی با جمعیت یکسان، نظیر ترکیه و آلمان به ترتیب ۲٫۵ و ۳٫۷۵ برابر کشورهای مذکور است. این آمار نشان می‌دهد قوه قضاییه برای بهبود روند خود نیاز به یک جراحی بزرگ در جهت کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه را دارد.

در همین راستا نیز آیت الله رئیسی، ریاست جدید قوه قضاییه در دیداری که چندی پیش با مسئولین عالی قضایی کشور داشت، به کثرت پرونده‌های قضایی اشاره کرد و گفت: «یکی از مهمترین معضلات امروز دستگاه قضایی را کثرت ورودی پرونده‌ها است و این روند نگران‌کننده بوده و زیبنده نظام و جامعه اسلامی ما نیست. بر همین مبنا لازم است با یک نگاه تحولی با این معضل مواجه شویم».

ریاست جدید قوه قضاییه برای حل این مشکل از صاحب نظران خواسته تا راه‌های پیشنهادی خود برای قوه قضاییه ارسال کنند. آیت الله رئیسی در اینباره گفت:« از همه کارشناسان، صاحبنظران و دانشگاهیان دعوت می کنم که با یک کار کارشناسی و آکادمیک، دلایل شکل‌گیری نزاع‌ها و دعاوی در جامعه را که نهایتاً منتهی به تشکیل پرونده‌های کثیر قضایی می‌شود، مورد تدقیق و پژوهش قرار دهند».

همانطور که ملاحظه شد ریاست جدید قوه قضاییه نیز به این موضوع واکنش نشان داده و آن را معضل اصلی قوه قضاییه می‌خواند. اما با این توضیحات راه برون رفت از وضع فعلی در قوه قضاییه چیست و چگونه می‌توان باعث کاهش پرونده‌های قضایی در این ارگان شد؟

بی اعتباری معاملات غیررسمی راه حل قوه قضاییه

برای کاهش پرونده‌های قوه قضاییه باید ریشه شکل‌گیری این پرونده‌ها را شناخت و با برنامه ریزی در جهت رفع نقض آن تلاش کرد. در همین راستا تویسرکانی رئیس سابق سازمان ثبت نیز به منشا نیمی از پرونده‌های قضایی اشاره کرد و گفت: « دعاوی‌ای که حجم بسیار انبوهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی را تشکیل می‌دهد. آمار و ارقام این پرونده ها چیزی حدود ۵۰ درصد از دعاوی حقوقی است. به عبارت بهتر منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات غیررسمی یا همان عادی و اختلافات مالی دارد».

از طرف دیگر در مراسم تودیع و مرافع ریاست جدید سازمان ثبت، ذبیح الله خداییان نیز در راستای تایید صحبت‌های تویسرکانی، معاملات غیررسمی را عامل اصلی شکلگیری پرونده‌های قضایی و گفت: «امروزه بسیاری از اختلافات، ناشی از قرارداد‌های عادی یا همان معاملات غیررسمی است که در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شود یا بسیاری از اختلافات ناشی از تداخل مرز‌های املاک و مستغلات است و اگر وظایف سازمانی به درستی انجام شود در کاهش ورودی پرونده‌ها بسیار موثر است».

علاوه بر آن سخنگوی غلامحسین اسماعیلی، جدید قوه قضاییه نیز برنامه قوه قضاییه را اعتبار بخشی به معاملات رسمی برای کاهش دعاوی معرفی کرده و گفت: « اعتبار بخشی بیشتر به اسناد ثبتی و کاهش معاملات به صورت غیررسمی یا همان معاملات عادی، برنامه‌ی دیگری است که در دستور قوه قضاییه قرار گرفته است».

کم کاری قوه قضاییه در بی اعتباری معاملات غیررسمی

همانطور که ملاحظه شد سر منشا بسیاری از پرونده‌های قوه قضاییه بنابه صحبت‌های مسئولین این ارگان، معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است. این معاملات به دلیل اینکه در دادگاه‌ها دارای اعتبار هستند، به راحتی در بین مردم رواج پیدا کرده‌اند و به عنوان ابزاری رایج جهت انجام معامله اموال غیرمنقول نظیر مسکن یا زمین شناخته می‌شوند.

با این توضیحات، معضلی به نام معاملات غیررسمی، بر مسئولین قضاییه امری روشن و واضح است اما اراده‌ای برای حل این معضل از جانب مسئولین قوه دیده نمی‌شود. در صورتی که با بی اعتبار کردن معاملات غیررسمی و نپذیرفتن آن‌ها در دادگاه‌ها می‌توان شاهد کاهش پرونده‌های قوه‌قضاییه و افزایش بازده این ارگان بود.