یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت‌ها، تثبیت قیمت نان برای حمایت از مصرف‌کننده است. اما این سیاست در حال حاضر به صورت یک طرفه اجرا شده و همین مساله علاوه بر کاستن از کیفیت نان تولیدی، سبب کاهش انگیزه کشاورزان جهت تولید گندم شده است.

به عبارت دیگر، دولت به جای پرداخت یارانه به نان و به علت اصرار بر تثبیت قیمت نان، درحال حاضر یارانه نان را از جیب خالی کشاورزان برداشت می‌کند و برای اینکه هزینه کمتری را برای خرید گندم و  تولید آرد بپردازد، قیمت این محصول استراتژیک را پایین نگه می‌دارد.

ثابت نگه داشتن قیمت نان با فشار به گندم‌کاران

در شرایطی که افزایش چند برابری قیمت ها در ماه های گذشته رخ داده است، برخی مدیران دولتی(سازمان برنامه و بودجه) با قانون شکنی، قیمت خرید گندم را فقط اندکی افزایش داده‌اند و علاوه بر این  طی دو سال اخیر، دولت در لایحه پیشنهادی خود، ردیف یارانه نقدی نان و یارانه نان را حذف و در تبصره‌ای یارانه نان را با خرید تضمینی گندم ادغام کرده است.

این در حالی است که یارانه نقدی و قیمت خرید تضمینی گندم دو مقوله جدا و غیرقابل تلفیق است چراکه اساساً یارانه نان برای کل جامعه بوده، اما قیمت خرید تضمینی گندم مربوط به قشر محدودی از تولیدکنندگان است.

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال آینده، یارانه نان و خریدتضمینی گندم ۶۱۴۵  میلیارد تومان تعیین شد.این رقم  در لایحه بودجه ۹۷ کشور، ۵ هزار میلیارد تومان بود.

در لایحه بودجه ۹۷ و ۹۸، به ترتیب ۶۰ درصد و ۷۶ درصد مجموع یارانه خرید تضمینی گندم و نان، خارج از ردیف‌های بودجه‌ای و ذیل تبصره ۱۴ بند «الف» با درآمد حاصل از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، و به‌صورت مشترک برای «یارانه نان و خرید تضمینی گندم» تخصیص‌یافته است که در آن ابهام جدی وجود دارد. زیرا درصد تخصیص این مبلغ به هرکدام از این دو امر مهم که با امنیت غذایی در ارتباط است، از شفافیت برخوردار نبوده و نیاز به بازنگری دارد.

با توجه به کمبودهای دوره‌ای پیش آمده و گرانی های دوره ای در مواد و وسائل ضروری برای مردم در یک سال گذشته، لزوم شفافیت بودجه در مواردی که با معیشت مردم در ارتباط بوده بیشتر از هر زمانی تعیین می شود.

طبیعی است که برای گندم، به دلیل قرار گرفتن در کالا‌های اساسی و استراتژیک ردیف بودجه‌ای جداگانه الزامی است.

تأمین بودجه خرید گندم با قطع یارانه‌ی یارانه بگیران

با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، بخش قابل‌توجهی از یارانه تخصیص‌یافته بابت خرید تضمینی گندم، وابسته به منابع حاصل از قطع بخشی از یارانه‌ای نقدی شده است و حصول این درآمد قطعی نیست و ممکن است تأمین نشود. بنابراین پیشنهاد می‌شود ردیف مستقل و مطمئن‌تری، جدا از یارانه برای آن در نظر گرفته شود.

در همین راستا ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه اختصاص ردیف بودجه مستقل برای خرید تضمینی گندم الزامی است، گفت: «در دو سال گذشته یارانه نان و خرید تضمینی گندم دارای یک بودجه در قانون بوده‌اند. نتیجه این تجمیع، اختصاص بخش قابل‌توجهی از بودجه خرید تضمینی گندم به یارانه نان و ضرر تولیدکنندگان بوده است».

در حال حاضر بودجه سال ۹۸ در حال بررسی است؛ اما تجربه سال های گذشته نشان می دهد دولت ها به خاطر عدم تخصیص بودجه لازم برای خرید تضمینی گندم از گندمکاران، فشارهایی به کشاورزان وارد کرده و مطالبات کشاورزان را با چندین ماه تأخیر پرداخت کرده است.

در شرایطی که سال آتی پیش بینی می شود به خاطر کاهش فروش نفت دولت با کسری بودجه مواجه شود، در همین رایستا باید ردیف جداگانه‌ای برای خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه سالانه کل کشور لحاظ شود تا از یک طرف به کشاورزان ظلم نشود و از طرف دیگر برنامه ریزی های لازم برای عدم نوسان در این بخش از معیشت مردم صورت بگیرد.