سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی در خصوص دستوراتی که اخیراً از سوی فریدون برای جابه جایی برخی از مدیران و هیأت مدیره بانک ها صادر شده است، اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی حوزه اقتصادی که سال های اخیر با آن مواجه شده ایم، دخالت ها و نفوذهای افراد غیر کارشناس با اهداف اقتصادی خاص در امور اقتصادی به ویژه حوزه بانکداری کشور است.

وی با بیان اینکه دخالت در حوزه بانک ها طی ۴ سال گذشته افزایش یافته عنوان کرد: تسهیلات زیادی بدون وثیقه و فقط با توصیه نامه‌ها به برخی از افراد داده شد و آنها این اموال را چپاول کرده و تسهیلات خود را پرداخت نکرده و با بدهی های کلانی که به بانک ها داشتند منجر به کسری بودجه در این حوزه شدند.

عضو کمیسیون امنیت ملی همچنین گفت: برخی به عنوان عضو هیات مدیره و برخی دیگر به عنوان مدیر عامل با این توصیه نامه ها در بانک ها منصوب شدند و با ایجاد مسیرهای رانت و پارتی خسارات زیادی در حوزه بانکی و نقدینگی به کشور وارد کردند که عواقب آن گریبان همه مردم را گرفت.

نقوی حسینی در ادامه افزود: بعد ازآنکه قوه قضاییه با جسارت به این مساله ورود پیدا کرد و بدون توجه به انتصاب این افراد توسط نزدیکان شخصیت ها، آرامش نسبی به حوزه اقتصادی بازگشت و بانک ها توانستند به روند کاری خود بازگردند و فضای کشور مناسب تر شد و مردم هم آرام شدند.

وی با اشاره به دخالت های اخیر در مسائل بانکی و هیأت مدیره ها عنوان کرد: دخالت های اخیر و دستوراتی که برای ورود برخی از افراد به بانک ها صورت می گیرد قطعاً مجدداً منجر به خساراتی می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی در ادامه تأکید کرد: انتظار مردم و نمایندگان مجلس از رئیس جمهور و وزرا این است که اجازه ندهند این نفوذها و فشارها از سوی نزدیکان آنها به بانک‌ها ادامه پیدا کند که در این صورت دوباره آرامش نسبی اقتصاد و بانک ها به هم خورده و عواقب آن را ملت می پردازند.

نقوی حسینی در ادامه با بیان اینکه عواقب دخالت های کارشناسی و هزینه آن را مردم می پردازند عنوان کرد: قطعاً مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود پیدا کرده و کمیسیون اقتصادی مجلس همان گونه که قبلاً هم اوضاع و احوال را رصد می کرد این بار هم با رصد این مساله قطعاً تذکرات لازم را می دهد.