اما به تدریج و به خصوص از ۶ ماهه دوم سال ۹۶ روند صعودی قیمت‌ها به حدی شدت گرفت که سهم این وام از قیمت مسکن را تا حد بسیار زیادی کاهش داد. قیمت مسکن در یک سال منتهی به آبان ماه امسال ۹۱٫۵ درصد رشد کرده است. این رشد در برخی مناطق به بیش از ۱۰۰ درصد هم رسیده است.

اگر یک گیرنده تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم که با سپرده‌گذاری ۴۰ میلیون تومانی و انتظار یک ساله می‌توانست قدرت خرید مسکن خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، امروز با سرمایه‌گذاری در این صندوق، امکان چندانی برای خرید مسکن پیدا نخواهد کرد.

براساس آمارهای بانک مرکزی از قیمت مسکن در مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران، سهم وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن در مهر ماه ۹۶ به طور متوسط ۲۲٫۲ درصد بوده است اما این سهم در ۱۱ منطقه شهر تهران بالای ۳۰ درصد و در سه منطقه بالای ۴۰ درصد از قیمت مسکن بوده است.

آخرین آمار بانک مرکزی از قیمت مسکن به آبان ماه امسال مربوط می‌شود. در این ماه سهم وام مسکن ۸۰ میلیون تومانی از قیمت مسکن در هیچ‌یک از مناطق شهر تهران بالای ۳۰ درصد نیست. بالاترین سهم منطقه ۱۸ با ۲۹٫۵ درصد است.

با توجه به اینکه متقاضی وام ۸۰ میلیون تومانی به ازای سپرده ۴۰ میلیون تومانی خود، یک سال باید صبر کند، قطعا تقاضا برای این نوع سرمایه‌گذاری به شدت کاهش خواهد یافت. بانک مسکن گزارشی درخصوص سرمایه‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن در ماه‌های اخیر و تفاوت آن با چند سال گذشته منتشر نکرده است اما تغییرات بهای مسکن این گزاره احتمالی را تقویت می‌کند.

* ارقام به هزار تومان

به گزارش فارس، قطعا یکی از اقداماتی که برای تقویت قدرت خرید مسکن باید در دستور کار قرار گیرد، افزایش سقف وام مسکن است چراکه با چنین سقفی، انتظار یک ساله برای تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن که حتما اعتبار آن باید صرف خرید مسکن شود،کارکرد خود را از دست داده است و براساس آخرین آمارها حجم معاملات مسکن در آبان ماه امسال ۵۳ درصد نسبت به آبان ماه سال گذشته کاهش یافته و نسبت به یک ماه قبل بیش از ۲۶ درصد افت داشته است.

در صورتی که سقف وام مسکن به ۱۶۰ میلیون تومان برسد، قدرت خرید مسکن تقریبا به سطح قبل از افزایش قیمت مسکن در یک سال اخیر، بازمی‌گردد. اما این سوال به وجود می‌آید که در صورت اتخاد این تصمیم، واکنش بازار مسکن به آن چیست؟ بیم آن می‌رود مجددا با افزایش قدرت خرید، بازار مسکن که همواره واکنش شدیدی نسبت به اندک تقاضای بازار نشان می‌دهد، دوباره حرکت کرده و شیب قیمت‌ها را بیش از پیش صعودی کند.

بنابراین افزایش سقف تسهیلات مسکن اقدام کافی برای تسهیل در خرید مسکن نیست و سیاست‌های جانبی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی و ثبت همه معاملات در سیستمی الکترونیکی، از جمله اقدامات جانبی برای مدیریت بازار مسکن و تسهیل خانه‌دار شدن خانه‌ اولی‌ها، اقدامی بدیهی و بسیار ضروری است.

به اعتقاد اغلب کارشناسان اقتصادی تا زمانی که از ابزارهای مالیاتی و کنترلی برای مدیریت عرضه و تقاضای مسکن استفاده نشود، هرگونه افزایش قدرت خرید مسکن منجر به رشد قیمت‌ها به صورت لجام گسیخته خواهد شد. به همین دلیل است که در طول چند دهه گذشته همواره منحنی قیمت در بازار مسکن یک حرکت سینوسی داشته است. جهش قیمت‌ها، رکود ۴ ساله در معاملات، افت اندک قیمت‌ها، ترمیم نسبی قدرت خرید از دست رفته در طول ۴ سال، جهش قیمت‌ها بعد از ورود تقاضای جدید و مجددا شکل‌گیری رکودی چند ساله.

این جریان تا زمانی که دولت از ابزارهای مالیاتی خود برای مدیریت بازار مسکن استفاده نکند، وجود خواهد داشت. شاید وقت آن رسیده باشد تصمیم‌گیران اقتصاد ایران، از دولت گرفته تا نمایندگان مجلس، با بررسی سیاست‌های مربوط به مدیریت بازار مسکن و در نظر نگرفتن دغدغه‌های سوداگران مسکن که گاهی در ظاهری شیک و علمی ارائه می‌شود، صنعت مسکن و خانوارهای ایرانی را از دغدغه رشدهای نجومی قیمت مسکن رها کنند.