نگرانی از احتمال افزایش نجومی قیمت رسمی خودرو/ فاصله ۷۲ درصدی دستمزد تا معیشت/ پس لرزه‌های مدیریت آخوندی ادامه دارد
افزایش بی سابقه فاصله قیمت خودرو در بازار با نمایندگی‌ها و طرح و تکذیب برخی خبرها درباره افزایش قابل توجه قیمت خودرو، نگرانی خریداران در بازار را در پی داشته است. * دنیای اقتصاد – ریشه گرانی لوازم‌خانگی دنیای اقتصاد نوشته است: دلایل گرانی لوازم‌خانگی ریشه‌یابی شد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد «افزایش نرخ ارز»، «توقف کامل […]
افزایش بی سابقه فاصله قیمت خودرو در بازار با نمایندگی‌ها و طرح و تکذیب برخی خبرها درباره افزایش قابل توجه قیمت خودرو، نگرانی خریداران در بازار را در پی داشته است.
* دنیای اقتصاد
– ریشه گرانی لوازم‌خانگی
دنیای اقتصاد نوشته است: دلایل گرانی لوازم‌خانگی ریشه‌یابی شد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد «افزایش نرخ ارز»، «توقف کامل قاچاق و به‌دنبال آن کاهش ورود بخشی از لوازم‌خانگی به کشور» و «افزایش تقاضا در بازار» عمده‌ترین دلایلی هستند که می‌توان گرانی محصولات لوازم‌خانگی در کشور را به آنها نسبت داد. به‌گفته متولیان صنعت کشور، سال گذشته افزون بر تولید داخلی، واردات لوازم‌خانگی به‌طور رسمی و غیررسمی انجام می‌شد اما از ابتدای امسال و با افزایش قیمت ارز، قاچاق این کالاها به‌طور کامل متوقف شد. کاهش ورود بخشی از لوازم‌خانگی به بازار و به‌دنبال آن افزایش تقاضا در بازار باعث شد قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی افزایش یابد.
ریشه گرانی لوازم‌خانگی
اوایل سال‌جاری بود که نوسانات نرخ ارز و اعمال ممنوعیت واردات برخی اقلام و لوازم‌خانگی باعث شد بازار محصولات خانگی در کشور با چالش‌های جدیدی مانند بایکوت فروش در بازار روبه‌رو شود. ماجرای بایکوت محصولات از آنجا آغاز شد که واحدهای تولیدی با وجود افت‌وخیز قیمت ارز محصولات خود را به بنکداران عرضه می‌کردند، اما بنکداران دپوی کالا در انبارهای‌شان را در دستور کار قرار دادند.
این روند علاوه بر افزایش چند میلیونی قیمت لوازم‌خانگی در بازار، آشفتگی و سردرگمی بسیاری برای خریداران و متقاضیان این محصولات در پی داشت. ادامه‌دار شدن نابسامانی‌های بازار لوازم‌خانگی باعث شد چندی بعد واحدهای تولیدی با اجرای طرح پیش‌فروش انواع لوازم‌خانگی وارد میدان شوند تا دست دلالان انواع لوازم‌خانگی را از بازار کوتاه کنند. در این میان اما این سوال همچنان مورد ابهام بود که چرا قیمت لوازم‌خانگی به فاصله چند ماه اینگونه افسار گسیخت؟ روز گذشته مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دلایل گرانی این محصولات را شفاف‌سازی کرد.
به‌گفته محمدرضا کلامی از ابتدای امسال و با افزایش قیمت ارز از یکسو قاچاق این کالاها به‌طور کامل متوقف شد و از سوی دیگر ورود بخشی از لوازم‌خانگی به بازار با کاهش مواجه شد. این روند در کنار افزایش تقاضا در بازار باعث شد قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی با افزایش روبه‌رو شود. کلامی همچنین در تشریح وضعیت فعلی بازار لوازم‌خانگی گفت: اکنون بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی و تولیدکنندگان خارجی که در داخل محصولات خود را تولید می‌کنند قرار دارد.
به‌گفته وی از ۱۶ مرداد تاکنون ارز واردات قطعات لوازم‌خانگی براساس سامانه نیما تامین می‌شود و به تولیدکنندگان این اجازه داده شده است که براساس قیمت تمام شده کالاهای خود را ارائه دهند. وی تصریح کرد: در شرایط تحریم ظرفیت باز کردن ال‌سی برای تولیدکنندگان را از دست داده اما تصمیم گرفته‌ایم ارز تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در اولویت باشد. مدیرکل امور اقتصادی وزارت صمت همچنین دلایل حاکم بودن رکود فعلی بر بازار لوازم‌خانگی را حذف واسطه‌گری دانست.
افشای گران‌فروشی‌ها
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی معتقد است از ابتدای اردیبهشت‌ماه تاکنون، کالاهای خارجی ۱۵۰ درصد و کالاهای داخلی بین ۸۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. به‌گفته محمد طحان‌پور کالایی مانند آبگرمکن دیواری که مصرف ارز ندارد صددرصد گران شده و این گران‌فروشی دولتی است. وی بر این باور است که قیمت لوازم‌خانگی تولید داخل آنقدر بالا رفته که حاشیه سودها پایین آمده است. اما وی دلیل این نابسامانی‌ها را چه می‌داند؟ به اعتقاد طحان‌پور تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در اسفندماه ۹۶، کالا را چهار تا ۱۰ ماهه و با تخفیف پنج تا ۱۵ درصد به توزیع‌کننده می‌دادند اما اکنون شرایط متفاوت شده است.
وی بر این باور است که اختلاف قیمت‌ها در لوازم‌خانگی مربوط به کالاهای وارداتی است؛ زیرا قیمت لوازم‌خانگی وارداتی رها و این کالاها بازار را به هم ریخته است، درحالی‌که سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده باید قیمت این کالاها را تعیین کند. به‌گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی، قیمت لوازم‌خانگی برای تولیدکنندگان داخلی آزاد شده است اما رقیبی برای آنها در بازار وجود ندارد. از سوی دیگر برای بازرسی از هزار و ۶۰۰ واحد صنفی لوازم‌خانگی بازرسی کافی وجود ندارد.
اما سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم‌خانگی درمورد افزایش قیمت‌ها در این بازار چه می‌گوید؟ به اعتقاد محمدرضا غزنوی مشکل تولیدکنندگان لوازم‌خانگی افزایش نیافتن قیمت کالاها براساس مولفه‌های تولید بود و این مساله تولید در این بخش را نابود و در بازار التهاب ایجاد کرده است. وی افزود: البته از ۱۶ مرداد اجازه آزادسازی قیمت‌ها را به تولیدکنندگان لوازم‌خانگی دادند. غزنوی با بیان اینکه اکنون شرایط برای تولیدکنندگان سخت‌تر از گذشته است، گفت: ۶۹ درصد از ظرفیت یخچال‌سازی و ۷۷ درصد از ظرفیت تولید تلویزیون در کشور بدون استفاده مانده است.
سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم‌خانگی افزود: برای تولیدکنندگان و ورود قطعات لوازم‌خانگی گشایش اعتبار نمی‌شود و هیچ فکری برای ارز تولیدکنندگان نشده است. وی در ادامه گفت: اکنون با توجه به کاهش قدرت خرید مردم بازار لوازم‌خانگی در رکود است اما قیمت این لوازم نیز مناسب نیست و کاهش توزیع از طرف تولیدکنندگان به‌دلیل کاهش ۴۰ درصدی تولید در مقایسه با سال گذشته است. غزنوی گفت: به‌عنوان نمونه لباسشویی ۵/ ۳۹ درصد در مقایسه با شش ماهه نخست سال گذشته کمتر تولیدشده است. سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم‌خانگی افزود: از خرداد تاکنون هیچ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان لوازم‌خانگی اختصاص نیافته است. وی همچنین گفت: تخلفات ثبت شده در سازمان تعزیرات حکومتی هیچ‌کدام مربوط به تولیدکنندگان لوازم‌خانگی نیست.
صدرنشین تخلفات
درحالی سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم‌خانگی مدعی است که تخلفات ثبت شده در سازمان تعزیرات حکومتی هیچ‌کدام مربوط به تولیدکنندگان لوازم‌خانگی نیست که به‌گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از ابتدای سال تاکنون از ۳ هزار و ۲۵۳ پرونده مربوط به کالاها و خدمات، ۲ هزار و ۱۶۳ پرونده مربوط به بخش لوازم‌خانگی بوده است. یاسر رایگانی در «گفت‌وگوی ویژه خبری»، با بیان اینکه شرایط موجود در بازار لوازم‌خانگی مطلوب نیست افزود: بخش لوازم‌خانگی در هشت‌ماهه نخست امسال به پرداخت جریمه نقدی ۷۴ میلیارد ریالی محکوم شده که درصد ناچیزی از تخلفات در بازار لوازم‌خانگی است.
به‌گفته وی بسیاری از تخلفات بخش لوازم‌خانگی به سازمان تعزیرات فرستاده نشده است. وی افزود: در یک نوع کالا اختلاف‌های قیمتی چهار تا پنج میلیون تومانی در مناطق مختلف وجود دارد و چند پرداختی در بخش لوازم‌خانگی انجام می‌شود که یک مبلغ براساس تعرفه‌های مشخص‌شده و مبلغی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت کالا به‌صورت غیرقانونی از مشتریان گرفته می‌شود. رایگانی با بیان اینکه اگر هموطنان شکایتی دارند باید به اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی مراجعه کنند، گفت: بخش زیادی از تخلفات در واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی انجام می‌شود.
– سبقت فساد از بخشنامه‌های خودرو
«دنیای‌اقتصاد» به چرایی رشد فساد در واردات خودرو پرداخته است: از واردات خودرو به‌عنوان تجارتی پرسود یاد می‌شود، این در شرایطی است که طی یک دهه گذشته دولت‌ها با ادعای حمایت از تولید داخل و همچنین ساماندهی بازار همواره دخالت صریحی در این کسب‌وکار داشته‌اند. دخالت دولت‌ها بیشتر در قالب تدوین دستورالعمل و مقرراتی بوده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان جز رانت و فساد در این حوزه نتیجه دیگری نداشته است؛ به‌طوری‌که در دوره‌ای فعالیت شرکت‌های گری‌مارکت برای واردات آزاد اعلام شده و در دوره‌ای دیگر حضور آنها در بازار منتفی.
سبقت فساد از بخشنامه‌های دولتی
همچنین در دوره‌ای نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی به تنهایی اجازه عرض اندام در بازار وارداتی‌ها را داشتند و در دوره‌ای دیگر نیز به نمایندگی‌های غیررسمی مجوز حضور در بازار وارداتی‌ها داده شده است. اما داستان وارداتی‌ها به همین جا ختم نمی‌شود؛ چرا که در سال‌هایی نیز شرکت‌های گری‌مارکت با کسب مجوز از شرکت‌های رسمی اجازه واردات پیدا کردند و در نهایت نیز در مواقعی دولت با زیر پا گذاشتن تمامی مقررات و بخشنامه‌های ابلاغی خود، اقدام به توقف ثبت سفارش خودرو آن هم بدون اطلاع قبلی و برای مدتی نامعلوم می‌کرد. با وجود این اما سال‌جاری را می‌توان یکی از پرچالش‌ترین سال‌ها در واردات خودرو خواند. به باور بسیاری از کارشناسان سال ۹۷ را می‌توان نتیجه سال‌ها تدوین مقررات و دستورالعمل‌هایی خواند که در ظاهر ساماندهی بازار خودرو را در خود داشت اما در پنهان جز فساد و رانت نتیجه دیگری در برنداشت. در این زمینه اظهارات چند روز گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گویای وضعیت پیچیده واردکنندگانی است که سال‌ها با مقررات مختلف وزارت صنعت به ادامه فعالیت در این حوزه پرداخته‌اند.
این مقام قضایی در نشستی خبری از مفتوح بودن ۱۷ پرونده پیش‌فروش خودرو در دادستانی تهران خبر داد، این در شرایطی است که از سال گذشته تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، نزدیک به ۷۸ بخشنامه از سوی نهادهای مسوول، مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و ناجا، برای بخش واردات خودرو صادر شده است. حال این سوال مطرح است که چطور در شرایطی که برای یک تجارت، این حجم از قوانین و مقررات در قالب دستورالعمل و بخشنامه تهیه و تنظیم شده است و شاهد هستیم در این سال‌ها نه‌تنها کنترلی در این حوزه صورت نگرفته، بلکه فساد نیز افزایش یافته است.
شرکت عظیم خودرو نمونه بارز عدم‌نظارت نهادهای مسوول بر فعالیت شرکت‌های واردکننده است. این شرکت واردکننده به رغم مجوز پیش ثبت‌نام ۱۵۰ خودرو اقدام به پیش‌فروش ۴ هزار خودرو کرده است. حال این سوال مطرح است که لیست شرکت‌های دارای مجوز پیش‌فروش که بارها از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتشر و همچنین میزان پیش‌فروش‌ها نیز مشخص شده بود در حال حاضر به چه کار مشتریان متضرر می‌آید؟ و اینکه اگر سازمان حمایت لیستی در این زمینه منتشر کرده چه نهادی باید بر فعالیت واردکنندگان نظارت می‌کرده است؟
کارشناسان اما درخصوص دخالت دولت در بازار وارداتی‌ها به نکات گوناگونی اشاره می‌کنند، اما همگی آنها متفق‌القول تاکید دارند که تن ندادن دولت‌ها به مکانیزم بازار آزاد سبب بروز این قبیل مسائل در اقتصاد کشور می‌شود. در نقطه مقابل این تفکر، نگاه اقتصادی دولت‌ها نیز مورد قابل‌توجه قرار می‌گیرد. اقتصاد دولتی همواره بر سرکوب قیمتی، نرخ‌گذاری دستوری و کنترل بازار استوار بوده است.
در کنار مشکلات حاصل از این نگاه، بخشی از کارشناسان معتقد هستند که دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند سهم خود را در بازار خودروها چه داخلی و چه خارجی حفظ کنند. که همین مساله سبب بروز مشکلاتی می‌شود. آنها تاکید دارند که عمده‌ترین دلیل برای ایجاد فساد همین نگاه انحصارگرایانه است؛ زیرا دولت‌ها تلاش دارند تا با ایجاد محدودیت از طریق قوانین و مقررات، بازار و بحث واردات را کنترل کنند.
دراین میان بخش دیگری از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که این حجم از قوانین و مقررات سبب افزایش فساد و رانت می‌شود. زیرا تعدد بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها هیچگاه و در هیچ زمانی سبب افزایش نظارت‌ها نشده است.
در این میان هستند کارشناسانی که به نقش قوانین ناپایدار و غیرشفاف اشاره دارند و معتقدند قوانین تدوین شده به دلیل ناپایداری و ناکافی بودن شفافیت، محملی برای ایجاد رانت و فساد خواهد بود. آنها به نقش امضاهای طلایی اشاره می‌کنند و می‌گویند وجود این قبیل امتیازات در شرایطی که دولت‌ها تلاش دارند تا از طریق ایجاد محدودیت‌ها، اوضاع را کنترل کنند، موثرترین عامل ایجاد فساد خواهد بود.
بلاتکلیفی دولت در وضع مقررات
نگاهی به سیر قوانین و مقررات طی سال‌های گذشته در ارتباط با بحث واردات خودرو گویای این واقعیت است که قانون‌گذار خود در یک سردرگمی و بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. به‌عنوان مثال برای مدتی اجازه فعالیت شرکت‌های غیرنمایندگی و به اصطلاح «گری‌مارکت» را در بخش واردات خودرو صادر می‌کند و بعد از مدتی به ناگاه اجازه فعالیت آنها را ممنوع و تمام مجوزها را در این زمینه باطل اعلام می‌کند. در این ارتباط مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: یکی از مسائلی که سبب ایجاد این تناقضات در فرآیند تدوین قوانین و مقررات می‌شود، اتفاقاتی است که بعد از نهایی شدن برجام در اقتصاد کشور به‌وقوع پیوست.
دادفر معتقد است: همین مساله سبب شد دولت به‌منظور بهره‌برداری هرچه بیشتر از بازار، تلاش کند تا با وضع قوانین و مقررات جدید و اعمال محدودیت‌های بیشتر، فضا را برای فعالیت تعداد خاصی از خودروسازان بین‌المللی که با تولیدکنندگان داخلی جوینت شده بودند مهیا کند. این فعال محصولات وارداتی ادامه می‌دهد: اعتماد بیش از حد باعث شد تا وزارت صمت در اولین گام بعد از امضای توافق‌نامه برجام، فعالیت شرکت‌های «گری‌مارکت» را ممنوع اعلام کند. این ممنوعیت به ایجاد انحصار در بازار وارداتی‌ها منجر شد و همین بازار محدود را هم مانند خودروهای داخلی، انحصاری کرد.
این عضو انجمن واردکنندگان تاکید می‌کند که البته نمی‌توان از نگاه دولتی و تاثیر آن روی فعالیت‌های اقتصادی به‌راحتی گذر کرد.
نگاه دولتی همواره در مقابل اقتصاد بازار آزاد قرار داشته است. دولت در یک اقتصاد دولتی تلاش می‌کند تا تمام فعالیت‌های بازار را براساس دستور و امر و نهی کنترل کند. همین مساله سبب بروز مشکلاتی حاد برای بازار می‌شود که در بازار کشور به‌راحتی قابل مشاهده است.
دادفر می‌گوید: دولت در ادامه این نگاه انحصارگرایانه که بعد از امضای توافق‌نامه برجام تقویت شده بود، در دی‌ماه گذشته با وضع قوانین و مقررات جدید در ارتباط با واردات خودرو، انحصار را در این بازار بیش از پیش تشدید کرد.
اشاره این کارشناس به آخرین دستورالعمل دولت پیش از ممنوعیت واردات گویای این مساله است که دولت تلاش کرد تا بیش از پیش واردات را محدود و به نوعی بازار وارداتی‌ها را مهندسی کند. اعلام ممنوع‌بودن فعالیت گری‌مارکت‌ها در زمستان ۹۵، سبب شد تا این شرکت‌ها هر آنچه را ثبت‌سفارش کرده بودند به کشور وارد کنند. این اقدام باعث شد تا در سه ماه ابتدایی سال ۹۶، شاهد جهش واردات خودرو به کشور باشیم. جهشی که به بستن سایت ثبت‌سفارش خودرو به مدت شش ماه و فعالیت زیرزمینی برخی شرکت‌های واردکننده منجر شد. به‌نوعی ریشه فساد در واردات خودرو را باید در بستن بدون اعلام سایت ثبت‌سفارش خودرو به مدت شش ماه جست‌وجو کرد.
عدم شفافیت و ناپایداری قوانین
فربد زاوه، کارشناس خودرو هم با دادفر موافق است. زاوه معتقد است در زمان وزارت محمدرضا نعمت‌زاده انحصار در بازار وارداتی‌ها با این نیت که بازار را به نفع برخی شرکت‌های خاص مهندسی کنند، تقویت شد. این کارشناس خودرو البته به نکته دیگری هم در ارتباط با بروز فساد در بحث واردات در شرایطی که این همه قوانین و مقررات در این زمینه در کشور وجود دارد، می‌پردازد. زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: دولت‌ها همواره در تلاش بوده‌اند تا از طریق ایجاد قوانین و مقررات و همچنین ایجاد محدودیت در بازار، نگاه خود را به بازار تحمیل کنند. این در شرایطی است که این نوع اقدامات راه به جایی نمی‌برد.
این کارشناس خودرو با اشاره به نگاه دولتی به اقتصاد ادامه می‌دهد: این تلاش بیهوده است که دولت بخواهد تا با افزایش حجم قوانین و مقررات، جلوی فساد را بگیرد زیرا همین تعدد قوانین و مقررات تبدیل به پاشنه‌آشیل مقابله با فساد شده است زیرا افزایش قوانین و مقررات، قابلیت پیگیری آنها را به‌شدت کاهش داده است. همچنین زاوه به تجربه جهانی در زمینه کنترل بازار از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد محدودیت اشاره کرده و معتقد است: در هیچ جای جهان با استفاده از این قبیل مکانیزم‌ها نتوانسته‌اند جلوی فساد را بگیرند؛ بلکه همین مساله باعث تشدید فساد شده است.
این کارشناس تنها راهکار موجود را برای از میان بردن فساد، خروج دولت از بازار و تن دادن به مکانیزم اقتصاد آزاد به‌جای اقتصاد دولتی می‌داند. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز بر جایگزین کردن مکانیزم‌های بازار آزاد به‌جای مکانیزم‌های انحصاری و دولتی تاکید دارد. البته این کارشناس از زاویه‌ای دیگر هم به این مساله می‌نگرد.
کریمی‌سنجری در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید که نامساعد بودن فضای کسب‌وکار که خود ناشی از حضور پررنگ دولت در اقتصاد است، باعث می‌شود تا فضای قوانین هم ناپایدار باشد؛ بنابراین ناپایداری قوانین و عدم شفافیت کافی در این بخش، سبب می‌شود تا فضا برای گسترش رانت و فساد مهیا شود.
وی معتقد است که دولت‌ها نمی‌خواهند به رانت و فساد دامن بزنند و تلاش می‌کنند تا با وضع قوانین متعدد جلوی آن را بگیرند. این در حالی است که وجود امضاهای طلایی در شرایط غیرشفاف و ناپایدار بودن مقررات زمینه را برای بروز فساد بیش از پیش فراهم می‌کند.
* ایران
– مصائب تولید
روزنامه دولت از مشکلات بخش تولید نوشته است:ناامیدی تولیدکنندگان از سیاست‌های اشتباهی است که ریشه در گذشته دارد. سیاست‌هایی که همواره درآمدهای نفتی را به تولید و صنعت ترجیح داده و این بخش مورد بی‌مهری واقع شده است.
تولیدکنندگان می‌گویند زمانی دیده می‌شویم که کارگری شکایت می‌کند. برخی‌ها هم مثال کارخانه هفت تپه نیشکر را می‌آورند که این روزها اعتصاب کارکنانش زبانزد فعالان اقتصادی شده است. آنها می‌گویند برخی‌ها آدرس غلط می‌دهند و نگاه‌ها را به سمت کارفرما می‌برند ولی اصل ماجرا چنین نیست. چرا که کارفرما و کارگر در یک مسیر هستند و منافع شان یکی است لذا حلقه مفقوده اعتراض‌ها سیاست گذاران هستند.
دولت‌ها با تصمیم‌هایی که می‌گیرند فضا را به نحوی تغییر می‌دهند که کارفرما در اداره امور ناتوان می‌شود. سال‌های سال است که کارآفرینان از معضلات بیمه‌ای، مالیات، فضای کسب و کار و قوانین زاید و متناقض صحبت می‌کنند اما مشکلات اطراق کرده است و خبری از حل آنها نیست. هر زمان وزیر و دولتی تغییر کرده، شعارهای داده شده که صنعتگران به آینده دلخوش شوند اما با گذر زمان تنها قوانین بیشتری ایجاد شده است که هر کدام سدی جلوی پای تولیدکنندگان است.
کارآفرینان چالش‌های خود را در شرایط حاضر به سونامی تعبیر کردند و در این میان سهم داخلی‌ها را بیشتر از تحریم‌های خارجی می‌دانند. فعالان اقتصادی بارها در صحبت‌هایشان اظهار کردند که با تمام معضلاتی که تحریم ایجاد کرده خرید مواد اولیه از خارج از کشور سهل‌تر از خرید داخلی است. نمونه آن مواد اولیه پتروشیمی‌ها است که برای خرید آن باید از موانع بزرگی عبور کرد. از طرفی نقدها به بخشنامه‌های متعددی است که این روزها فعالان اقتصادی تجربه کردند. در مدت کمتر از یکماه ۳۰ بخشنامه صادر شد و در نهایت صادرکنندگان و واردکنندگان با کوهی از مصوبه‌های متناقض روبه‌رو شدند.
کارشناسان اقتصادی برای عبوراز شرایط فعلی فقط یک راهکار دارند و آن اقتصاد آزاد و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی است. موضوعی که در زمان بحران‌ها مطرح می‌شود ولی با بهبود نسبی شرایط اقتصاد ۸۵ درصد دولت که همان خصولتی‌ها هستند، مانع از اقتصاد آزاد می‌شوند. در گفت‌وگوهایی که با اعضای اتاق بازرگانی ایران انجام شده است فعالان اقتصادی دل پری از سیاست گذاران داشتند یکی از این نقدها ناتوانی در پیش‌بینی آینده است و دیگری اقتصاد نفتی است.
تولید پیش‌بینی ناپذیر شده
محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق ایران: حاکمیت نفتی و بزرگ درکشور هرتصمیم وسیاستگذاری ساختاری را برپایه میزان فروش وقیمت نفت و درجهت پوشش هزینه‌های خود اتخاذ می‌کند بدون آن که نفع وضرر آن را در بازار وبرای بخش خصوصی درنظر بگیرد ودرست به همین علت است که بخش خصوصی وبازار همواره از عواقب این تصمیم‌ها صدمه جدی دیده وهیچگاه نمی‌تواند رشد کند. مهمترین چالش امروز تولید پیش‌بینی ناپذیر بودن وضعیت اقتصادکشور در ماه‌های پیش رو است. هیچ تولیدکننده‌ای امروز نمی‌داند که سیاستگذاری حاکمیت وشرایط بین‌المللی چه فردایی رابرای او رقم خواهد زد. از سویی فشار مضاعف سازمان مالیاتی درشرایط سخت رکود وتحریم بربنگاه‌ها، کمبود نقدینگی به دلیل افزایش سه برابری نرخ ارز ومشکلات ناشی ازنقل وانتقال ارزحاصل ازصادرات به دلیل تحریم‌ها از دیگر مصائب و مشکلاتی است که تولیدکنندگان با آن روبه‌رو هستند.
آدرس غلط ندهید
سید حسین معروف عضو اتاق ایران:چالشی بین کارگر و کارفرما وجود ندارد. برخی‌ها آدرس غلط می‌دهند. سیاست‌گذاران با تصمیم‌هایی که می‌گیرند چالش برای کارگر و کارفرما ایجاد می‌کنند. وقتی شرایط سخت می‌شود و دولت به مسائل مهم بی‌توجهی می‌کند، کارفرما آسیب می‌بیند و در نهایت هم کارگر با مشکل مواجه می‌شود. در غیراین صورت کدام کارفرما به دنبال آن است که حقوق پرداخت نکند؟ مسأله دیگر که تولید را از بین برده درآمدهای نفتی است.
اگر این درآمدها نباشد دولت نمی‌داند چگونه حقوق دستگاه‌های خود را پرداخت کند. ۸۵ درصد اقتصاد کشور دست دولت و خصولتی‌هاست. وقتی خصولتی‌ها مالیات و بیمه خود را پرداخت نمی‌کنند، سازمان‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی فشار را بر روی بخش خصوصی زیاد می‌کنند. در حقیقت تولیدکننده به خاطر فعالیت تولیدی خود به جای تشویق تنبیه می‌شود.
سیاست‌گذاران در فکر نفت
مصطفی رناسی عضو اتاق ایران: تولید اولویت کشور نیست و این امر برای سیاست‌گذاران اهمیتی ندارد. به جای اینکه تولید در کشور جایگاه داشته باشد، سیاست‌گذاران تنها به فکر فروش نفت هستند و مسئولی دغدغه تعطیلی و خوابیدن صنعت را ندارد. اگر درآمدهای نفتی به سمت سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت می‌رفت، سیاست‌گذار می‌توانست به اهداف خود چون افزایش نرخ اشتغال، درآمد مالیاتی و… برسد. این امر همان اتفاقی است که در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته افتاده است. اولویت دولت دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت است. امیدوارم روزی برسد که اتکا به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند. قدرت خرید کارگران به یک چهارم رسیده است و هر روز این قشر نابودتر می‌شود. به غیر از موارد عنوان شده این روزها مشکلاتی چون مالیات، تأمین اجتماعی و وام‌های که سررسید پرداخت‌اش رسیده هم آزاردهنده شده است.
تصمیم‌ها یکپارچه شود
محسن پورسینا عضو اتاق ایران: عمده مشکل ما بوروکراسی شدید دولتی و قوانین ضد و نقیض است. گاهی یک دستگاه تصمیمی می‌گیرد که با تصمیم‌های دیگر تداخل دارد. متأسفانه یکپارچگی در تصمیم گیری‌ها وجود ندارد. در شرایط تحریم هم اوضاع بسیار بدتر شده است و صادرکنندگان و وارد کنندگان نمی‌دانند چه سیاستی را باید اتخاذ کنند. در برخی اوقات هم در زمان مرده تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد. در حقیقت با طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری وقت کشی کرده و تولیدکننده با چالش جدی روبه‌رو می‌شود. از این‌رو یکی از کارهایی که سیاست‌گذار باید انجام دهد تسریع در سرمایه‌گذاری است. اگر مشکلات کارآفرینان حل نشود، چگونه می‌توانند در اقتصاد نقش آفرین باشند؟ از طرفی با صدمه دیدن تولیدکنندگان و کارآفرینان مشکلات برای مردم هم پیش می‌آید و آنها نیز نمی‌توانند معیشت خوبی داشته باشند.
سونامی‌های داخلی و خارجی ما را گرفته است
عباسعلی قصاعی عضو اتاق بازرگانی ایران: تولیدکنندگان با دو سونامی مواجه شدند. یک؛ سونامی تحریم خارجی و دیگر که شدت بیشتری دارد سونامی بوروکراسی داخلی است. متأسفانه تنها چیزی که اهمیت ندارد، حیثیت تولیدکننده است. اینکه این بخش در چه شرایطی است و چگونه می‌خواهد ادامه حیات بدهد؟.هزینه‌های تولید ۵ برابر شده و تأمین مواد اولیه سخت شده است. هم‌اکنون نیز برای تأمین مواد اولیه در خارج از کشور هستم و به دنبال رایزنی که امکان واردات مواد اولیه را داشته باشیم. بشدت گرفتار شدیم. توفان نوح بر سر تولید آمده است. به قول کسانی که در خارج از کشور هستند می‌گویند گویا عمدی در کار است تا کشور با مشکل مواجه شود. به هر ترتیب سیاست گذاران راه و روشی را باید طی کنند که کشور از این مشکلات خارج شود. شدت مشکلات از دوره تحریم گذشته بیشتر شده است.
برای یک مقطع قوانین زائد را مسکوت بگذارید
ابوالحسن خلیلی عضو اتاق بازرگانی ایران: به نظر می‌رسد خیلی از ضوابط و قوانینی که وضع می‌شود از جامعیت کامل برخوردار نیست و برای تولیدکننده ایجاد مشکل می‌کند. از سال ۹۰حذف قوانین زائد و متناقض مطرح شد ولی هنوز عزم ملی برای حذف قوانین با هدف بهبود فضای کسب و کار وجود ندارد. یکی از اولویت‌ها و کمک‌هایی که سیاست‌گذار می‌تواند به تولیدکننده کند، ساماندهی قوانین است و یا حتی قوانینی که تناقض دارد، برای مدتی فریز شود. حداقل برای یک مقطع قوانین زائد مسکوت بماند. هر چند که در یک دوره یکساله نهایتاً یکسال و نیم می‌توان ساماندهی قوانین را به صورت ریشه‌ای انجام داد. البته به شرطی چنین اتفاقی رخ می‌دهد که سیاست‌گذار بخواهد به نفع دولت تصمیم‌گیری کند. اگر بخواهد رویه فعلی و اتکا به درآمدهای نفتی را داشته باشد درجا خواهیم زد و اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد.
– بازی قیمت ها در بازار مسکن
روزنامه دولت از اثر افزایش قیمت مصالح بر مسکن گزارش داده است: فعالان ساخت‌وساز گرانی مصالح را دلیل اصلی کاهش رغبت آنان به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن می‌دانند. مصالح ساختمانی تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹٫۱ درصد رشد داشته است. هزینه ساخت به‌خاطر گرانی‌ها بالا رفته و این موضوع ریسک سرمایه‌گذاری را در بخش مسکن افزایش داده است. نتیجه مستقیم کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و عرضه مسکن است. وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود و از طرف دیگر ساخت مسکن کم می‌شود تقاضا برای مسکن را به سال‌های بعد منتقل می‌کند و منجر به انباشت تقاضا می‌شود. از سوی دیگر کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند ارزش ملکی و قیمت زمین بیشترین تأثیر را در قیمت نهایی مسکن می‌گذارد و قیمت مصالح هزینه کمتری را بر قیمت تمام شده مسکن تحمیل می‌کند.
تورم مصالح کمتر از تورم سالانه
اسماعیل کاظمی قهی، رئیس اتحادیه مصالح فروشان در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: افزایش قیمت مصالح بیشتر تأثیر روانی بر بازار مسکن داشته تا تأثیر واقعی. تورم قیمتی مصالح ساختمانی در پنج سال گذشته از میانگین تورم سالانه کمتر بود. کاظمی قیمت مسکن را بیشتر تحت تأثیر قیمت زمین دانسته و می‌گوید اختلاف قیمتی مسکن در مناطق شمالی و جنوبی گویای این مطلب است.
آن‌طور که کاظمی اظهار می‌کند قیمت سیمان از اواخر سال گذشته تا کنون حدود ۱۷ درصد رشد داشته که آن هم برای سیمان بسته بندی است نه فله، چون قیمت پاکت سیمان افزایش داشته است. به گفته کاظمی افزایش کرایه حمل بر قیمت مصالح را نباید نادیده گرفت. رئیس اتحادیه مصالح فروشان از کاهش تولید کارخانجات خبر داده و می‌افزاید این موضوع نیز بر افزایش قیمت نهایی تأثیر داشته است. جواد خوانساری عضو هیأت مدیره شرکت‌های ساختمانی در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: مسأله‌ای که در حال حاضر سازندگان را از ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در مسکن منع می‌کند سردرگمی آنان است. سازندگان نمی‌دانند قیمت‌ها در ماه‌های آینده باز هم بالا می‌رود یا پایین می‌آید. آنها نگرانند با قیمت بالا خانه‌سازی کنند اما در ماه‌های آینده روند قیمت‌ها طوری پیش برود که با کاهش قیمت دلار سطح عمومی قیمت در بازارهای دیگر هم پایین بیاید و آنها بابت ساخت‌وساز متضرر شوند.
به گفته خوانساری مشکل دیگر سازندگان و انبوه سازان و پیمانکاران دست خالی دولت در پرداخت بدهی آنان است. از طرف دیگر قیمت‌ها روزانه در حال افزایش است و ایجاد تغییر در قرارداد سازندگان و پیمانکاران تقریباً غیرممکن است،پس آنها اینجا هم دچار سردرگمی هستند. یعنی در حال حاضر باید بر پایه قیمتی قرارداد ببندند که مشخص نیست این قیمت هنگام فروش واحدها یا حتی یک ماه بعد از قرارداد تغییر نکند. معمولاً افزایش قیمت هرنوع مصالح ساختمانی در همان سال بر نرخ مسکن تأثیر ندارد چون ساخت مسکن حدود دو سال زمان می‌برد پس از اتمام ساخت قیمت آن مشخص می‌شود اما زمان فروش مسکن، حتی اگر نرخ مصالح پایین آمده باشد، نرخ آن بر اساس هزینه‌های تمام شده است نه قیمت‌های زمان فروش، به این ترتیب گرانی مصالح حتی اگر ادامه نداشته باشد اثر خود را تا چند سال آینده بر این بازار می‌گذارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار سه گروه مصالح ساختمانی که بیشترین تورم را در فصل تابستان امسال تجربه کردند شامل گروه آهن‌آلات، میلگرد وپروفیل در و پنجره، گروه ایزوگام و قیر و گروه چوب بود. به گفته خوانساری قیمت آهن از کیلویی ۲ هزارتومان در آخر سال ۹۶ به بیش از ۴ هزارتومان در حال حاضر رسیده است. او خاطر نشان می‌کند که دولت برای هر کیسه سیمان ۱۷ هزار تومان افزایش قیمت را اعمال کرده اما در بازار عملاً هر کیسه سیمان با افزایش قیمت ۲۵ هزار تومان به‌فروش می‌رسد. بر اساس افزایش قیمت‌ها به گفته خوانساری قیمت ساخت هر متر مسکن (تکمیل شده) از ۱٫۵ میلیون تومان در اواخر سال گذشته به ۲٫۵ تا ۳ میلیون تومان رسیده است. خوانساری می‌گوید که هزینه ۲٫۵ میلیون برای هر متر مسکن کف قیمت‌ها در ساخت و ساز است و قیمت ساخت برخی واحدها متری ۱۶ میلیون تومان است که این واحدها در حال حاضر متری ۴۰ میلیون تومان برای فروش عرضه می‌شود.
چی چقدر گران شد
بر اساس گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در گروه ایزوگام و قیر تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته ۱۶۹ درصد رشد، گروه چوب، ۱۰۸ درصد، گروه آهن آلات، میلگرد و پروفیل در و پنجره نیز تابستان امسال در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته با تورم ۹۴ درصد رشد داشته است. این سه گروه از مصالح ساختمانی که بیشترین تورم را در میان سایر گروه‌های نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران طی تابستان امسال تجربه کردند از شروع ساخت و ساز تا زمان تکمیل واحدهای مسکونی، مورد نیاز سازندگان هستند؛ در واقع این سه گروه از مصالح ساختمانی طیف متنوعی از مراحل و فرآیندهای مربوط به اجرای پروژه‌های ساختمانی را به لحاظ رشد قیمت تمام شده ساخت و سازهای مسکونی تحت تأثیر قرار می‌دهند و در تمام مراحل ساخت، اثر افزایشی خود را بر هزینه‌های ساختمانی اعمال می‌کنند.
افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در مسکن
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان: شرایط سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز شرایط سختی است و ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بسیار بالا رفته است. افزایش ریسک سرمایه‌گذاری باعث شده سرمایه گذاران نسبت به سال‌های قبل انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در مسکن داشته باشند. کاهش سرمایه‌گذاری منجر به کاهش تولید شده است. شاخص اصلی سرمایه‌گذاری در مسکن، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده است که این شاخص از سال ۹۰ کاهشی بوده. این شاخص سال گذشته روند افزایشی به خود گرفت اما با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت پیش‌بینی می‌شود آمار صدور پروانه و ساخت و ساز و تولید مسکن باز هم کاهشی شود. می‌توان گفت ارزش نقدینگی بخش خصوصی در ساخت و ساز به یک‌سوم کاهش یافته است.
مسکن در رکود تورمی
فردین یزدانی کارشناس ارشد بازار مسکن: هزینه تمام شده ساخت بسیار بالا رفته است، وقتی با افزایش قیمت‌ها مواجه هستیم طبیعی است تولید مسکن کاهش می‌یابد. افزایش هزینه ساخت همزمان با افزایش قیمت فروش بازار مسکن را وارد رکود تورمی کرده است. در این شرایط تقاضا برای خرید پایین می‌آید، با افزایش هزینه ساخت انگیزه‌ای برای سازندگان مسکن باقی نمی‌ماند. کاهش تدریجی تقاضا یعنی اینکه نیاز اجتماعی در کشور فراهم نمی‌شود و این موضوع به کاهش کیفیت زندگی خانوار می‌انجامد. می‌توانیم بگوییم شرایط بازار مسکن اکنون اینگونه است که قیمت‌ها بشدت افزایش یافته، تقاضا برای خرید کم شده و انگیزه سازندگان هم کم شده است.
* تعادل
– معمای افزایش حقوق و قیمت نفت در بودجه ۹۸
روزنامه تعادل درباره بودجه سال آینده نوشته است: فقط چند روز تا تحویل لایحه بودجه دولت به مجلس باقی است و اکنون مسائل مربوط به تورم فزاینده این موضوع را مطرح می‌کند که دولت در سال آینده چه میزان باید حقوق و دستمزدها را افزایش دهد؟ این در حالی است که با توجه به تحریم نفتی احتمال روبه‌رویی دولت با کمبود منابع نیز وجود دارد که در حال حاضر به نظر می‌رسد تنها جایگزین دولت برای جبران این کسری، واگذاری دارایی‌هایش است. در کنار این موارد از دیگر نکاتی برای بودجه سال آینده حیاتی محسوب می‌شود قیمت نفت است. نفتی که هنوز افقی روشنی وجود ندارد که با توجه به تحریم‌ها قدرت فروش ایران بر چند بشکه خواهد ایستاد و در عین حال با توجه به کاهش فروش نفت ایران، قیمت آن بر چند خواهد ایستاد. در کنار آن قیمت ارز هم هست که باز با توجه به محدودیت منابع دقیقا مشخص نیست چه نرخی برای آن تعیین خواهد شد. با این حال دولت کمتر از ۱۰ روز فرصت دارد برای هر یک از موارد گفته شده عددی تعیین کرده و آن را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بگنجاند و تقدیم مجلس کند.
به گزارش «تعادل» با نزدیک شدن به روزهای تحویل لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به مجلس، گمانه‌زنی‌ها در رابطه با سند دخل و خرج یکساله دولت افزایش یافته است. سال آینده از این جهت که اقتصاد ایران دوباره با محدودیت‌هایی مواجه خواهد بود از اهمیتی دوچندان برخوردار است و از دولت انتظار می‌رود مصائب تحریم‌ها را به حداقل برساند.
باتوجه به تجاربی که از سال‌های نخستین انقلاب نسبت به تحریم‌ها وجود دارد و به ویژه تحریم‌های سال‌های نخست دهه ۹۰، اکنون نظام سیاسی ایران با تجاربی گران‌بها به استقبال سال آینده می‌رود. با این همه همچنان سه مساله برای لایحه بودجه ۹۸ مطرح می‌شود؛ قیمت نفت، ارز و میزان افزایش حقوق کارکنان.
در همین رابطه هادی حق شناس، اقتصاددان و نماینده اسبق مجلس به تعادل می‌گوید: با یک لایحه بودجه که درواقع سند دخل و خرج یک ساله است نمی‌توان از آن انتظار داشت که اصلاحات ساختاری در اقتصاد را عملی کند؛ حتی نمی‌توان انتظار داشت با قانون بودجه یکساله مشکلات مربوط به دخل و خرج دولت هم برطرف شود.
با این همه محدودیت رکود، در کنار نرخ فزاینده تورم، مشکلات مربوط به درآمدهای ارزی و مالیاتی، در کنار افزایش اجتناب ناپذیر حقوق کارکنان دولت سبب شده در سال آینده از یک سو در سمت منابع محدودیت‌های شدید وجود داشته باشد و در سمت مصارف نیز هزینه‌های فزاینده به وجودآید. لذا بودجه همه این مسائل را نمی‌تواند حل کند و تنها می‌توان انتظار داشت بهبود در بخشی از مسائل عملی شود.
از مهمترین عواملی که می‌تواند به بودجه سال آینده جهت دهی کند، نرخ تورم سال جاری است؛ پیش‌بینی موسسات معتبر بین‌المللی و داخلی حاکی از آن است که نرخ تورم امسال به حدود ۳۰ درصد برسد.
تورم اعلام شده تا پایان آبان‌ماه بیش از ۱۸ درصد است و اگر نرخ تورم ماهانه مطابق نرخ تورم آبان‌ماه، یعنی ۳٫۵ درصد باشد، با توجه به چهار ماه باقی مانده از سال ۹۷ نرخ تورم سال به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. این رقم تاثیر مستقیم خود را بر لایحه بودجه خواهد گذاشت چرا که از یکسو حقوق کارکنان باید براساس این نرخ افزایش یابد و از طرف دیگر هزینه‌های عمومی بودجه با همین شیب افزایش خواهند یافت.
نماینده اصلاح‌طلب پیشین مجلس در این رابطه تصریح می‌کند: نرخ تورم روندی فزاینده دارد و به نظر نمی‌رسد تا پایان سال هم متوقف شود. هر چند خوشبختانه از شیب افزایش قیمت‌ها کاسته شد چرا که براساس آمارهای رسمی نرخ ماهانه تورم در شهریور ماه امسال به رقم نگران‌کننده ۷٫۲ درصد رسید ولی این رقم در مهرماه به ۵٫۵ درصد و در آبان به ۳٫۵ درصد که رسید. این امر نشان‌دهنده کاهش شیب افزایش قیمت‌ها است اما به هر حال روند تورمی ادامه خواهد داشت درنتیجه افزایش حقوق کارمندان اجتناب ناپذیر است.
نفت حداقل ۵۰ دلار خواهد بود
اهمیت صادرات نفت برای ایران از آن جهت است که با فروش طلای سیاه بیشترین حجم ارز مورد نیاز وارد کشور می‌شود و بسیاری از سیاست‌های حمایت از تولید با اتکا به درآمدهای این بخش عملی می‌شود. در مقابل کاخ سفید نیز با آگاهی از این مساله تمام تلاش خود را برای کاهش صادرات نفت ایران انجام می‌دهد و اگر از لفاظی‌هایی که توقف صادرات نفت را می‌خواهند بگذریم، به هر روی محدودیت‌های بسیاری سر راه کشور ایجاد خواهد کرد. در مقابل دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا به صراحت کاهش قیمت جهانی نفت را خواستار شده و حتی برخی از تحلیل‌گران بین‌المللی ادعا می‌کنند ترامپ بر سر مساله ترور خاشقجی به حاکمان سعودی آوانس می‌دهد تا آنها از کاهش قیمت نفت حمایت کنند.
حق شناس با اشاره به این مساله خاطرنشان می‌کند: ایالات متحده خود از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان است اما تمایل شدیدی به کاهش قیمت آن دارد. در مقابل وضعیت عربستان متفاوت است؛ سعودی‌ها هر چند از لحاظ سیاسی به‌شدت با امریکا همسو هستند اما در مساله قیمت نفت منافع این دو متحد، متضاد است زیرا کسری بودجه سالانه عربستان، نیاز این کشور به درآمدهای بیشتر نفت را ضروری می‌کند.
درنتیجه اگر آنها بر سر قیمت نفت به معامله با امریکا بپردازند خود دچار بحران خواهند شد. با این وصف می‌توان گفت هر چند احتمال رسیدن میانگین قیمت نفت در سال آینده به ۷۰ دلار خیلی خوش‌بینانه باشد اما در بدبینانه‌ترین حالت نرخ هر بشکه آن نباید به کمتر از ۵۰ دلار برسد.
این رقم در کنار کاهش فروش حداقل یک میلیون بشکه در روز به‌شدت منابع درآمدی دولت را محدود خواهد کرد و می‌توان به درآمدهای دیگر تمرکز کرد.
از جمله درآمدی که امسال دست دولت را گرفت، درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز است. فعلا قیمت هر دلار امریکا دوبرابر قیمت مصوب در قانون بودجه ۹۷ است و به همین دلیل از این محل درآمدی چشمگیر برای دولت به دست آمده و با یک برنامه‌ریزی اصولی می‌توان تا حد زیادی از کسری بودجه کاست.
واگذاری دارایی‌های دولت ضروری است
درآمدهای مالیاتی از دیگر منابع مورد استفاده دولت است، با این همه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نه امسال و نه سال آینده رشد اقتصادی منفی خواهد بود و به این اعتبار رکود بر اقتصاد سایه خواهد افکند. هنگامی که یک اقتصاد دچار رشد منفی می‌شود به معنای کاهش درآمدها در بخش‌های مختلف است و به همین دلیل نمی‌توان انتظار افزایش درآمد از این محل را واقعی و عملی دانست.
وی در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه امسال رشد اقتصادی مثبت نخواهد بود و بنگاه‌های مختلف با مشکلاتی دست و پنجه نرم خواهند کرد، نمی‌توان تصور کرد درآمد مالیاتی بیشتر شود و اساسا چنین خواستی منطقی نیست. به همین دلیل من فکر می‌کنم برای سال آینده درآمدهای حاصل از منابع ریالی ارزی افزایش یابد اما درآمدهای ریالی چندان بالا نروند. از سوی دیگر از اسناد خزانه هم می‌توان استفاده کرد؛ کاری که در سال‌های اخیر به‌شدت مورد استفاده دولتمردان قرار گرفته ولی استفاده از این منابع آن هم به شکل فزاینده بسیار خطرناک است. اگر درآمدهای مالیاتی را مالیات از نسل حاضر بدانیم، فروش اسناد خزانه آینده فروشی و اخذ مالیات از نسل‌های بعد است، به همین منظور استفاده از این منابع چندان عقلانی نیست.
نماینده انزلی در مجلس هفتم تاکید می‌کند: برای سال آینده اما یک بخش بکر وجود دارد؛ دارایی‌های فراوانی که دولت دارد می‌تواند برای سال آینده به اشکال گوناگون به مردم و بخش خصوصی واگذار شود. چنانچه دولت بخشی از دارایی‌های خود، به ویژه شرکت‌هایی که زیرنظر وزارتخانه‌ها و با عناوین مختلف فعالیت می‌کنند را واگذار کند، از یکسو هزینه‌هایش کاهش می‌یابد و از طرف دیگر در شرایطی که محدودیت منابع به شکل طاقت فرسایی افزایش می‌یابد، محلی برای جبران آن به وجود می‌آید.
در شرایط فعلی اصلاح ساختار دولت و واگذاری به بخش خصوصی واقعی می‌تواند تا حدودی مشکلات را برطرف کند. از جمله بخش‌هایی که آماده واگذاری هستند، پروژه‌های نیمه کاره هستند که سال‌ها است بلا استفاده و بدون پیشرفت مانده‌اند و با واگذاری آنها می‌توان از بلعیده شدن بودجه کشور جلوگیری کرد. فراموش نکنید در قانون بودجه امسال حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای کل کشور آمده که دو سوم آن به شرکت‌ها تعلق می‌گیرد و دولت با این کار می‌تواند بار خود را سبک‌تر کند.
تقویت قدرت خرید، سیاست ضد رکود است
از ابتدای سال جاری، با افزایش نرخ تورم، معیشت اقشار مختلف و بیش از همه مزدبگیران متاثر شد و همین امر سبب شده تا بحث‌هایی از آغاز تابستان مبنی بر افزایش حقوق مزدبگیران اعم از دولتی و خصوصی مطرح شود. هر چند دولت تاکنون به این درخواست‌ها پاسخی نداد و عملا شرایط را به‌گونه‌ای ادامه داد که به پایان سال نزدیک شویم و افزایش دوباره حقوق در یک سال رخ ندهد؛ اما در مقابل با وعده پرداخت ۲۰۰ هزار تومان به کارمندان دولت و برخی اقشار دیگر، سعی کرد به اندازه‌ای ولو ناچیز قدرت خرید خانوارها را حفظ کند. البته این رقم نمی‌تواند رضایت‌ها را جلب کند اما با چنین حربه‌ای قطعا نمی‌توان به استقبال سال آینده رفت. در مقابل به زعم برخی از کارشناسان که به طرفداران بازار آزاد مشهور هستند، افزایش مزد به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود و چنین اقدامی را مناسب نمی‌دانند.
حق شناس با رد این استدلال می‌گوید: افزایش حقوق کارکنان دولت فشار چندانی برای دولت نخواهد داشت چرا که در بدترین حالت تنها یک سوم بودجه عمومی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری صرف مزد و حقوق می‌شود و مابقی در بخش‌های دیگر هزینه می‌شوند. اما حتی اگر فرض کنیم برای امسال دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به کلیه کارمندان و بازنشستگان حقوق داده باشد، افزایش ۳۰ درصد مزد نهایتا ۶۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های دولت اضافه می‌کند که رقم قابل توجهی در بودجه نیست. همچنین ۶۰ هزار میلیارد تومان فشار تورمی چندانی نخواهد داشت و در نرخ تورم بالا و دو رقمی کشور تاثیر محسوسی ندارد. در مقابل با بالا رفتن قدرت خرید اثرات مثبتی دارد که می‌تواند تولید را بطور کلی تقویت کند و تاثیرات ضد رکودی با اهمیتی دارد.
وی می‌افزاید: هنگامی که قدرت خرید دهک‌های پایین افزایش می‌یابد، آنها به پس انداز روی نمی‌آورند بلکه بخشی از نیازهایی که امکان تامین آن را نداشتند تهیه می‌کنند و به بیان دیگر با افزایش دستمزد خرید در کشور افزایش می‌یابد که ضد رکود است. رکود در یک کلام به معنای آن است که کالا هست اما مشتری برای آن وجود ندارد، حال اگر مردم پول داشته باشند، خرید می‌کنند و به همین دلیل با رکود مقابله می‌شود. در مقابل شاید اندکی هم بر نرخ تورم اثر بگذارد ولی علت تورم در ایران هیچگاه خرید زیاد نبوده است؛ همین تورمی که امسال گریبان کشور را گرفت ناشی از افزایش شتابان قیمت ارز بود و نه قدرت خرید و حتی در این مدت قدرت خرید هم به‌شدت کمتر شده است. به بیان دیگر تورمی که کشور را در بر گرفته ناشی از فشار تولید و افزایش هزینه‌های تولید بوده و نه از فشار هزینه‌ها؛ چنانچه از افزایش خرید تورم به وجود می‌آمد، دیگر وقوع رکود بی‌معنا بود.
* جهان صنعت
– ناتوانی دولت در تنظیم بازار لبنیات
این روزنامه اصلاح طلب درباره گرانی لبنیات گزارش داده است: به دنبال افزایش قیمت بی‌رویه محصولات لبنی در بازار و همچنین کاهش قدرت خرید مردم، مصرف لبنیات طی ماه گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که با وجود افزایش قیمت خودسرانه لبنیات از سوی تولیدکننده‌ها، براساس آخرین شنیده‌ها از ستاد تنظیم بازار، قرار است قیمت محصولات لبنی تا پایان هفته تعیین تکلیف شود که مشخص نیست بر این اساس چه تغییرات جدیدی در قیمت صنایع لبنی ایجاد شود. در این خصوص چندی پیش دبیر انجمن صنایع لبنی اعلام کرده بود که کارخانه‌های لبنی نمی‌توانند منتظر اعلام قیمت‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار شوند.
از این رو برای جلوگیری از ضرر، اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند. وی حتی در اظهارنظرهای متعدد اعلام کرده است که با توجه به افزایش هزینه‌های جانبی تولید و همچنین کمبود و افزایش قیمت شیر خام، قیمت محصولات لبنی دیگر کاهش پیدا نخواهد کرد. بر همین اساس در حال حاضر شاهد این هستیم که قیمت یک بطری شیر معمولی به ۴۵۰۰ تومان رسیده و در برخی برندها بالای پنج هزار تومان به فروش می‌رسد. از طرفی به گفته برخی مصرف‌کنندگان، نه تنها قیمت محصولات لبنی با افزایش روبه‌رو شده بلکه در برخی موارد شاهد خالی بودن سر ماست‌ها و همچنین محصولاتی همچون پنیر هستیم که نشان می‌دهد که علاوه بر گرانی لبنیات، وزن برخی محصولات نیز با کاهش همراه بوده است.
افزایش بیشتر قیمت‌ها
بر همین اساس رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با هشدار در مورد افزایش بیشتر قیمت این محصولات در آینده به موضوع افزایش قیمت محصولات لبنی در هفته‌های اخیر اشاره کرد و گفت: متاسفانه تعامل لازم میان صنایع لبنی و دامداران در دوره‌های گذشته شکل نگرفته است به طوری که در سال گذشته صنایع لبنی قیمت مصوب ۱۴۴۰ تومانی سازمان حمایت را نمی‌پذیرفتند و شیر را با قیمت کمتری از دامداران خریداری می‌کردند. امسال اما دامداری‌ها قیمت شیر ۱۵۷۰ تومانی سازمان حمایت را نمی‌پذیرند و شیرخام امروز تا ۲۴۰۰ تومان نیز به کارخانجات فروخته می‌شود.
کاوه زرگران کاهش ورودی شیر کارخانجات لبنی و کمبود پریفورم در بازار را از دلایل افزایش قیمت یک بطری شیر تا ۴۵۰۰ تومان توصیف کرد و تعلل در مدیریت زنجیره تولید محصولات لبنی در کشور را سبب افزایش بیشتر قیمت این محصولات در آینده دانست.
نفوذ صنایع لبنی، دست دولت را بسته
همچنین عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با اشاره به اینکه کنترل صنایع لبنی به جهت نفوذدار بودن برای دولت دشوار است، گفت: دولت می‌تواند قیمت محصولات صنایع لبنی را کنترل کند اما صنایع لبنی در مقایسه با دامداران کمتر تمکین می‌کنند و کنترل آنها به جهت نفوذدار بودن برای دولت دشوارتر است.
شمس‌الله شریعت‌نژاد افزود: عملکرد دولت در گذشته در زمینه قیمت شیر نشان داد امکان کنترل و نظارتی در این بخش وجود ندارد زیرا بسیاری از دامداران متضرر شدند و تولید شیر برای آنها صرفه اقتصادی نداشت.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر افزایش قیمت شیر در بازار به واسطه عرضه و تقاضاست، به خانه ملت گفت: در حال حاضر دامداران برای شیر تولیدی خود با قیمت دو هزار تومان مشتری دارند و با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها محصول تولیدی خود را در بازار به فروش می‌رسانند.
نماینده مردم رامسر در مجلس با اشاره به اینکه افزایش قیمت شیر خام در چرخه طبیعی رخ داده است، ادامه داد: در حال حاضر قیمت شیر خام توسط بازار تعیین می‌شود و دو هزار تومان برای هر لیتر شیر قیمت بالایی نیست. به گفته وی، تولیدکنندگان لبنیات در شرایطی که شیر ارزان‌قیمت هم خریداری می‌کردند، قیمت محصولات خود را افزایش دادند.
گرانی مصرف لبنیات را کاهش داد
در این خصوص همچنین عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با اشاره به گرانی‌های اخیر لبنیات گفت: مصرف مواد لبنی متاثر از افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم طی ماه گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است. یوسف داودی افزود: مصرف شیر و لبنیات در تامین سلامت افراد جامعه به خصوص نسل جوان بسیار نقش‌آفرین است بنابراین برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها باید به نحوی باشد که سرانه مصرف لبنیات هر روز نسبت به گذشته در کشور افزایش یابد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن اشاره به عوامل گرانی و کمبود شیرخام و همین طور کاهش مصرف محصولات لبنی در جامعه اظهار کرد: کاهش تعداد دام، کمبود علوفه، افزایش قیمت نهاده‌های دامی مثل ذرت، جو، سویا و مواد مشابه دیگر، تشدید قاچاق دام زنده به خصوص دام‌های مولد، کاهش ارز پول ملی در برابر دلار و یورو، کاهش واردات شیر خشک متاثر از افزایش نرخ ارز وگرانی ظروف بسته‌بندی محصولات لبنی از جمله این موارد است.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت باید به معنای واقعی از دامداران و صنایع لبنی حمایت کند تا محصولات لبنی به میزان کافی و با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان برسد. وی افزود: بدون شک کاهش تولید و مصرف شیر و لبنیات در جامعه تبعات منفی زیادی به همراه خواهد داشت.
سازمان حمایت توان حل مشکلات را ندارد
عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها در جامعه متاثر از شرایط تحریمی و بخش دیگر مربوط به شیطنت برخی از افراد است. صادق بشیری ضمن اشاره به اینکه بیشتر صنایع لبنی کشور در حال حاضر با کمبود و گرانی شیر خام مواجه هستند، افزود: هیچ تولیدکننده‌ای امروز در بازار نمی‌تواند شیرخام را به قیمت مصوب پیدا کند.وی ضمن اشاره به وجود ۱۵۰۰ واحدهای لبنی کوچک و بزرگ در ایران اظهار داشت: از این تعداد در حال حاضر تنها ۵۰۰ واحد فعال است.
عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به تسنیم گفت: خیلی از واحدهای لبنی کشور به دلیل گرانی مواد اولیه از قبیل کمبود شیر خام، گرانی ظروف بسته‌بندی محصولات لبنی و همین‌طور رشد بالای نرخ ارز و افزایش سایر هزینه‌های سربار در آستانه تعدیل نیرو یا تعطیلی قرار دارند. وی همچنین افزود: مصرف مواد لبنی متاثر از افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم طی ماه گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است.بشیری در ادامه ضمن اشاره به اینکه سازمان حمایت به نوعی یکی از معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اظهار داشت: مسائل و مشکلات کشور خیلی بیشتر از توان این سازمان است. وی یادآور شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی واحدهای خود در تمامی رسته‌های کالایی و صنعتی زیرساخت‌های لازم را هنوز فراهم نکرده تا بتواند مسائل اقتصادی رسته‌های مختلف را به نحو احسن مدیریت کند.
وعده کاهش قیمت
این گفته‌ها در حالی است که براساس آخرین شنیده‌ها از ستاد تنظیم بازار، قرار است قیمت محصولات لبنی تا پایان هفته تعیین تکلیف شود که این موضوع نگرانی مردم از افزایش بیشتر قیمت‌ها را به دنبال داشته است. اگرچه دبیر انجمن صنایع لبنی در اظهارنظری متفاوت اعلام کرده است که افزایش مجدد قیمت‌ها منتفی است و در برخی محصولات احتمال کاهش قیمت وجود دارد.رضا باکری افزود: با توجه به آنکه قیمت محصولات لبنی موجود در بازار براساس افزایش قیمت شیر، مواد بسته‌بندی و حمل‌ونقل محاسبه شده است، از این رو افزایش مجدد قیمت‌ها منتفی است و در برخی محصولات احتمال کاهش قیمت وجود دارد.
باکری متوسط خرید نرخ هر کیلو شیرخام از دامداران را ۲ هزار و ۳۰۰ تا ۲ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: با وجود آنکه نرخ تمامی محصولات لبنی با قیمت ۲ هزار تومان محاسبه شده است، بنابراین دامداران باید در فروش شیرخام نرخ را رعایت کنند تا قیمت محصولات لبنی در بازار افزایش نیابد.دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه کارخانه‌های لبنی روزانه برای تامین نیاز داخل نیازمند ۱۹ تا ۲۰ هزارتن شیرخام هستند، بیان کرد: این درحالی است که کارخانه‌های لبنی ۱۰ تا ۵۰ درصد کمتر از این میزان شیر دریافت می‌کنند. وی همچنین با اشاره به اینکه انجمن وارد جزئیات علل کسری شیرخام کارخانه‌ها نمی‌شود، تصریح کرد: هم‌اکنون میزان دریافتی شیر خام کارخانه‌های لبنی و نیاز واقعی آنها در حال بررسی است که در صورت اثبات کسری دریافتی، مسوولان ذی‌ربط باید تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
– فاصله ۷۲ درصدی دستمزد تا معیشت
جهان صنعت درباره حقوق کارگران گزارش داده است: کارگران در حالی باید از جیب خود برای خرید گوشت، میوه، حبوبات و... در گروه خوراکی‌ها هزینه بیشتری کنند که دولت تنها اندیشه‌ای که برای آنها داشته، اختصاص سبد رفاهی است. سبدی که به گفته احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارگران شاغل و بازنشسته و هر آن کس که زیر سه میلیون تومان درآمد دارد، اختصاص می‌یابد. در پایدار بودن این سیاست جبرانی تردید وجود دارد؛ چراکه وزارت رفاه پیش از این نیز با شناسایی دهک‌های فرودست جامعه، بسته‌هایی را از طریق بهزیستی و کمیته امداد به آنها اختصاص داده بود اما این کار به صورت مستمر ادامه نیافت.
اگر هدف مبارزه با فقر و توانمند کردن فقرا برای مدیریت هزینه‌های زندگی است؛ باید شاخص‌های قابل اندازه‌گیری اقتصاد کلان را مدیریت کرد. فقط اینگونه مبارزه با فقر از چارچوب عدالت کوپنی خارج می‌شود و شکل واقعی و نه احساسی، شتاب‌زده و سطحی می‌گیرد. البته تا آن زمان باید با توزیع همین بسته‌های حمایتی و البته ترمیم مزد از سقوط شهروندان به ورطه نابودی جلوگیری کرد.
فارغ از کلیات، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه ١٣٩٧ به ۶/۱۵ درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۳/۴ درصد بود، ۲/۲ واحد درصد افزایش یافته است. تورم نقطه به نقطه شهریور ۹۶ تا ۹۷ و مهر ۹۶ تا مهر ۹۷، هم رکورد زدند و به بالاترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیدند. پس آنچه در گزارش مرکز آمار می‌بینیم و هنگام خرید حس می‌کنیم، یک روند است.
با وجود این که هر ساله در این مقطع از زمان جلسات شورای‌عالی کار و نشست‌های کارشناسی سه‌جانبه، برای افزایش دستمزد سال بعد برگزار می‌شود اما جلسات فعلی بیشتر با تمرکز بر ترمیم مزد کارگران برای سال۹۷ برگزار می‌شود چرا که نمایندگان کارگری عضو شورای‌عالی کار، اواخر تیرماه به دلیل مشکلات اقتصادی درخواست بازنگری در دستمزد سال‌جاری را به این شورا ارائه دادند. با این حال با توجه به مدت حدود چهار ماهه تا پایان سال، کاهش ۷۲ درصدی مزد تا معیشت، مهمترین آزمون وزارت کار برای جلب رضایت جامعه ۱۴ میلیونی کارگران کشور است.
عقب‌ماندگی ۷۲ درصدی دستمزد تا معیشت
با توجه به افزایش ۸۷ درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به تبع آن عقب‌ماندگی ۷۲ درصدی دستمزد تا معیشت، جبران این فاصله، مهمترین آزمون وزارت کار در جلب رضایت جامعه کارگری کشور است.
محاسبات نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار از وضعیت معیشتی کارگران به استناد آمار رسمی مراجع آماری نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشت خانوار در بازه زمانی ۱۰ ماه گذشته ۲۳/۸۷ درصد افزایش داشته است که این رشد قیمتی در فاصله زمانی دی‌ماه سال گذشته تا آبان‌ماه سال‌جاری به تدریج اتفاق افتاده است.
همچنین براساس این محاسبات در حال حاضر دستمزد کارگران فقط ۳۳/۲۸ درصد از هزینه ماهیانه کارگران را پوشش می‌دهد. به عبارتی در حال حاضر دستمزد ماهیانه کارگران ۷۲ درصد نسبت به معیشت فاصله دارد.
عبور کسری درآمد کارگران از ۲/۱ میلیون تومان
در همین رابطه پیش‌تر نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه تا امروز کاهش قدرت خرید دستمزد از مرز یک‌میلیون و دویست‌هزار تومان هم فراتر رفته و دیگر زمان وقت تلف‌کردن نیست گفت: یکی از خواسته‌های کارگران افزایش دستمزد است که یک خواسته صددرصد جدی است. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره آخرین وضعیت ترمیم دستمزد کارگران گفت: هم در جلسه شورای‌عالی کار و هم در کمیته دستمزد که داشتیم درخواست تشکیل جلسه فوری شورای‌عالی کار را ارائه کردیم. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار افزود: یکی از خواسته‌های کارگران افزایش دستمزد است که یک خواسته صددرصد جدی است ولی کارهای دیگری هم می‌شود انجام داد؛ دولت می‌تواند از قِبَل افزایش درآمدهای خود به کارگران بن و سبد غیرنقدی بپردازد؛ منِ کارگر حقم را که همان پر شدن شکاف دستمزد و سبد معیشت است مطالبه‌گرایانه از دولت می‌خواهم و از این مطالبه‌گری عقب نمی‌نشینم.
خبری از ترمیم دستمزد نیست
در این زمینه علی خدایی عضو کارگری شورای‌عالی کار درباره برگزاری نشست شورای‌عالی کار و بررسی موضوع معیشت کارگران با دستور کار ترمیم مزد به مهر گفت: حدود دو هفته قبل نشست شورای‌عالی کار در وزارت کار برگزار شد و پس از آن نیز نشست کمیته مزد این شورا نیز به منظور بررسی کارشناسی و به‌روزرسانی هزینه‌های سبد خانوار تشکیل شد و نتیجه این مطالعات نیز برای ارجاع به شورای‌عالی کار تهیه گردید.
خدایی ادامه داد: با وجود تاکید و درخواست‌های متعدد مبنی بر تشکیل نشست‌های فوق‌العاده شورای‌عالی کار به منظور نتیجه‌گیری هر چه زودتر در خصوص کاهش فاصله دستمزد کارگران تا معیشت، اما هنوز خبری از برگزاری جلسه بعدی شورای‌عالی کار نیست؛ البته احتمال دارد طی دو هفته آینده این نشست برگزار شود.
عضو کارگری شورای‌عالی کار ادامه داد: با توجه به وقت‌کشی دولت عملا کاهش فاصله دستمزد تا معیشت و جبران این عقب‌ماندگی در فاصله چند ماهه تا پایان سال نیازمند چانه‌زنی‌های بیشتری است و این، آزمون سختی برای دولت به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه «ناتوانی کارفرمایان در افزایش دستمزد نیروی کار»، استراتژی همیشگی دولت و کارفرمایان است، افزود: این بهانه به یک حربه تکراری تبدیل شده است؛ در حالی که سایر هزینه‌های کارفرمایی چندین برابر افزایش پیدا کرده است اما در برابر افزایش دستمزد که حق قانونی کارگران به ویژه در شرایط فعلی اقتصادی است، مقاومت می‌شود.
خدایی تاکید کرد: کارفرمایان متاسفانه به دلیل اینکه نمی‌توانند مطالبات خود را در بخش‌های مختلف از دولت دریافت کنند، در برابر افزایش دستمزد کارگران و جبران عقب‌ماندگی دستمزد تا معیشت، مقاومت می‌کنند که این موضوع مورد انتقاد شدید نمایندگان کارگری است.
وی با تاکید بر اینکه شعاری تحت عنوان این که کارفرمایان توان افزایش دستمزد کارگران و جبران معیشت این قشر از جامعه را ندارند، برای نمایندگان کارگری قابل قبول نیست، تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که دستمزد یکی از مولفه‌های کلیدی تولید است و چه از بعد انسانی و چه از بعد صنعتی باید به این مولفه توجه ویژه صورت گیرد.
کارگران در مقابل گسل‌های اقتصادی ویرانگر
گزارش مرکز آمار همچنین حاوی اطلاعات ارزشمند از تغییرات قیمت خوراکی‌هاست. بر این اساس شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۱/۴ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۰/۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به آبان ماه ١٣٩۶ برای این دو گروه به ترتیب ۳/۵۰ و ۰/۲۹ درصد است. این میزان نوسانات قیمت از کجا نشات می‌گیرد؟ چه تاثیری روی معیشت کارگران می‌گذارد؟ و تاثیرات اجتماعی آن چیست؟
علیرضا فتحی، عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پاسخ به این پرسش‌ها به ایلنا می‌گوید: افزایش قیمت‌ها مساله سه دهه اخیر است ولی خوب تا این میزان جهش تورمی را تجربه نکرده بودیم. اطلاعات ما از آنچه بر سر کارگران آمده است به ما می‌گوید که وضعیت اقتصادی و بحران‌های معیشتی ریشه‌دار شده‌اند تا جایی که کارگران در مقابل گسل‌های اقتصادی ویرانگر که پیوسته در حال جوش و خروش هستند از خود واکنشی نشان نمی‌دهند.
وی می‌افزاید: کارگران به حال خود رها شده‌اند تا زلزله‌ای بیاید و آنها را به اعماق فراموشی ببرد. دولت دوازدهم بهتر از همه این موضوع را می‌دانند اما نهایت واکنش آنها؛ پرداخت سود سهام عدالت و بسته‌های معیشتی است. البته آنها می‌گویند که در حال کنترل تورم هستیم و آن را کنترل کرده‌ایم اما «مرکز آمار جمهوری اسلامی» با اطلاعاتی که منتشر می‌کند، هرآنچه مسوولان می‌گویند را رد می‌کند.
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه می‌خواهم بگویم که دولت افسانه‌پردازی می‌کند، گفت: افسانه‌پردازی دولت همواره آفتی برای کنترل نوسانات اقتصادی بوده است. دولت می‌گوید قیمت‌ها را کنترل کرده‌ام و به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهم که از چارچوبی که من تعیین کرده‌ام، تجاوز کند و قیمت مدنظر خود را به مردم تحمیل کند. اما خروجی آن چیست؟ هم در بخش کالا و هم در بخش خدمات به میزان چشمگیری شاهد افزایش هزینه‌ها بوده‌ایم.
ترس کارگر از آینده
امین منتظری، مسوول کمیته بحران کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت ۳/۵۰ درصدی قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و افزایش ۲۹ درصدی کالاهای غیرخوراکی و خدمات چه تبعات اجتماعی دارد، می‌گوید: همه ما در محل کار خود همکارانی داریم که نسبت به آینده خود نگران هستند، اگر از من می‌پرسید اولین تاثیرش چیست، باید بگویم ترس از آینده! ترس از آینده‌ای که با تباهی و فروپاشی گره خورده تمام ارکان وجود کارگران را می‌لرزاند. همین سیاهی آینده و پیش‌بینی‌ناپذیر بودنش، زمان حال را هم دگرگون می‌کند.
وی می‌افزاید: خیلی‌ها که به انتها می‌رسند و دست به خودزنی و دگرزنی می‌زنند، به همین نقطه رسیده‌اند. آنها تا تخلیه نهایی خود لحظه‌ای آرامش ندارند و پیوسته به عملی فکر می‌کنند که آنها را برای لحظه‌ای به آرامش برساند. حالا این می‌تواند پناه بردن به مواد مخدر باشد یا هرچیزی. به هر صورت کسی که آرامش نداشته باشد برای رسیدن به آن دست به هرکاری می‌زند. می‌خواهم بگویم که ماجراجویی چنین فردی را انتهایی نیست.
مسوول کمیته بحران کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تمام یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که فشارهای اقتصادی پایدار هستند، گفت: به تازگی صندوق بین‌المللی پول ارزیابی جدیدی از نرخ تورم در ایران ارائه کرده است که می‌گوید نرخ تورم به سبب برقراری مجدد تحریم‌ها به ۴۰ درصد می‌رسد این در شرایطی است که در ارزیابی پیشین نرخ تورم سال آینده را حدود ۳۴ درصد پیش‌بینی کرده بود.
عزت‌اله سعیدی، فعال کارگری با توجه به مشکلات معیشت کارگری، حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان به «جهان صنعت» می‌گوید: با این شرایط اقتصادی مزد دریافتی کارگر آنقدر ناچیز است که جز شرمندگی برای خانواده به همراه نخواهد داشت چراکه این ارقام حتی قادر به تامین حداقل‌های یک زندگی نیست چه برسد به اینکه از گوشه و کنار کشورمان خبرهایی مبنی بر تعویق در پرداخت حقوق کارگران نیز شنیده می‌شود. سعیدی تاکید کرد: کارگری که ماه‌هاست در شرایط بغرنج اقتصادی به‌سر می‌برد و بعد از پیگیری‌های فراوان به عنوان آخرین راه دست به اعتصاب و اعتراض می‌زند و متاسفانه بازداشت می‌شوند بعد از تحمیل هزینه‌های مختلف به کارگر در نهایت تصمیم به پرداخت یک ماه از حقوق معوقه گرفته می‌شود. وی تصریح داشت: این روند یک مسیر اشتباه و تنها مسکنی برای پنهان کردن درد بزرگ این جمعیت است.
این فعال کارگری ادامه داد: ۱۳ میلیون کارگر در کشور امروز درگیر رکود اقتصادی هستند. این جمعیت نمی‌تواند مانند سایر اقشار جامعه خود را از گرداب گرانی بیرون بکشاند. سعیدی یادآور شد: در کشور رسیدگی به اوضاع و احوال و معیشت کارمند دولت در اولیت است و این تبعیض هر روز بیشتر می‌شود. سبد خواروبار در هرماه، افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم، پرداخت به موقع حقوق و اضافه کاری و حق مسکن و... . تبعیضی است که هیچ گاه کارگر نتوانسته از آن بهره‌ای ببرد. به گفته سعیدی چند سالی است که کارگران از مزایای جانبی مزد هم بی‌بهره‌اند و سبد خواروبار آنها ثابت مانده و حق مسکن بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند در صورتی که مسکن، اشتغال و سبد معیشت مهمترین دغدغه‌های کارگران است که باید چاره اساسی برای آنها اندیشید. پیشنهاد این فعال کارگری این است که دستمزد کارگران به دلیل عقب‌ماندگی‌های مزدی سال‌های قبل به شکل پلکانی و در یک بازه زمانی پنج تا ۱۰ ساله افزایش پیدا کند تا ضمن جبران این فاصله، وضع معیشت کارگران بهبود یابد.
* خراسان
– نگرانی مردم از احتمال افزایش نجومی قیمت رسمی خودرو
روزنامه خراسان درباره قیمت خودرو نوشته استک افزایش بی سابقه فاصله قیمت خودرو در بازار با نمایندگی‌ها و طرح و تکذیب برخی خبرها درباره افزایش قابل توجه قیمت خودرو، نگرانی خریداران در بازار را در پی داشته است. از سوی دیگر بدقولی شرکت ها در قراردادهای پیش فروش و در عین حال سکوت دولت در خصوص تعیین قیمت، بلاتکلیفی و سرگردانی این روزهای مردم در بازار خودرو را سبب شده است.
بدقولی خودروسازان
به گزارش تسنیم، چند ماهی است که موعد تحویل بسیاری از خودروهای داخلی و خارجی به مشتریان آغاز شده اما متأسفانه شرکت‌ها همانند روال گذشته خود خلف وعده کرده اند و خبری از تحویل محصولات آن هم در زمان مقرر نیست. نکته قابل توجه در این خلف وعده ها درخواست مبالغ بیشتر توسط خودروسازان از مردم است. اگر چه وزیر صنعت، چندی پیش در خصوص واگذاری فروش های قطعی گفت که این خودروها با قیمت تعیین شده در قرارداد واگذار می‌شود، اما شاید بسیاری از مردم، تصور افزایش قیمت های کنونی را در زمان پیش فروش های خودرو نداشته و از این بابت غافلگیر شده اند. از این رو رقم‌های جدید اصلاً برای مردم قانع کننده و حتی به صرفه نیست.این در حالی است که برخی خبرها حکایت از این دارد که بخشی از خلف وعده خودروسازان به بخش های دیگری از دولت و توقیف برخی قطعات خودرو در گمرک بر می گردد، موضوعی که دادستان تهران، چند روز قبل به آن اشاره کرد. به گزارش مهر، جعفری دولت آبادی گفت: درباره پرونده خودروها به گمرک نامه نوشته شد که کلیه قطعاتی که توقیف شده در اختیار خودروسازها قرار گیرد.
هم اینک دستور رفع آنها صادر شده است تا شرکت‌های خودروساز به خصوص سایپا و ایران خودرو بعدا مدعی نشوند که ما نمی‌توانستیم تولید را ادامه دهیم.در خصوص ماجرای این خلف وعده ها می توان به خرید خودروهایی از مدیران خودرو، ایران خودرو و سایپا اشاره کرد. به عنوان مثال مشتریان خودروی B30 از مدیران خودرو هم اینک باید بقیه هزینه پیش خرید این خودرو را مطابق با قیمت‌های جدید پرداخت کنند. جالب این جاست این خودرو در مرداد امسال ۷۹ میلیون تومان قیمت داشت اما در جدیدترین تصمیم شرکت این خودرو با چند مرحله افزایش قیمت از ۱۰۶ میلیون تومان به ۱۲۴ میلیون تومان رسیده است. مدیران خودرو هم اعلام کرده اند: افزایش نرخ ارز مورد استفاده برای واردات قطعات برای مونتاژ خودروها در ایران از نرخ ارز مرجع به نرخ سامانه نیما، باعث افزایش ۵۵ درصدی قیمت‌ها شده است.
بقیه شرکت ها هم با استدلال افزایش نرخ ارز و هزینه های تولید نیز همین روال را پیش گرفته و در محصولات مونتاژی و داخلی خود افزایش قیمت ها را اعمال کرده‌اند.به عنوان نمونه هایی دیگر، خریداران ساندرو، پژو۲۰۷ ،کوئیک، پژو۲۰۰۸ ، ال ۹۰ ، سیتروئن C3 و حتی محصولات پژو۲۰۶ هم با بدقولی شرکت‌های خودروساز روبه رو شده و حتی نتوانسته اند محصولات خود را تحویل بگیرند جالب این جاست در برخی از محصولات، شرکت مربوط اعلام می‌کند این خودرو امکان تحویل ندارد و مشتری باید محصول دیگری را از شرکت تحویل بگیرد.از سوی دیگر، سکوت واحدهای نظارتی بار مضاعفی بر بلاتکلیفی مردم شده و در این شرایط است که خریداران خودرو برای احقاق حقوق خود، چاره ای جز شکایت و تجمع مقابل شرکت های خودروسازی نمی یابند و البته مدام با وعده های متعدد برای رفع مشکلات خود روبه رو می شوند.
مردم در منگنه بدقولی خودروسازان و برخی شرایط فروش خودروها
با اعلام قیمت‌های جدید برخی از خریداران در یک منگنه مالی نیز قرار گرفته اند. این خریداران با توجه به افزایش مبالغ درخواستی خودروسازان، چاره‌ای جز پرداخت هزینه بیشتر و حتی فروش حواله ندارند. با این حال، برخی از شرکت‌ها برای ضررنکردن خود امکان صلح و واگذاری خودروهای پیش فروش شده را ممنوع اعلام کرده‌اند تا کسانی که قادر به تأمین مبلغ مذکور نیستند مجبور به انصراف شوند.
انفعال نهادهای مسئول و تداوم فاصله قیمتی چند ۱۰ میلیونی قیمت بازار و کارخانه خودروها پس از نوسانات ارزی، چندین ماه است که قیمت ها در بازار خودرو از قیمت نمایندگی ها فاصله زیادی گرفته است. به عنوان مثال و بر اساس گزارش دنیای اقتصاد هم اینک قیمت پراید ۱۱۱ با حاشیه قیمتی ۱۶میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، در بازار به نرخ ۳۷ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ با تفاوت قیمت ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی، ۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، تیبا با تفاوت ۱۴ میلیونی، ۳۹ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با تفاوت ۲۴ میلیونی، ۵۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با تفاوت ۳۱ میلیونی، ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سمند EF7 با تفاوت قیمتی ۲۴ میلیونی، ۵۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پارس تندر و تندر E2 با تفاوت قیمت ۴۲ میلیونی، به ترتیب ۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پژو پارس با تفاوت ۳۸ میلیونی در بازار نسبت به نمایندگی، ۷۶ میلیون تومان به فروش می رسد.بنابراین در شرایطی است که ضعف عرضه در مقابل تقاضای خودرو در بازار مشهود است، شاهد آن هستیم که شورای رقابت عملاً و با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار نیز اقدام خاصی برای سامان دهی بازار خودرو نکرده است. مجموعه این طیف معیوب سیاست گذاری، انتقاد و نارضایتی خریداران از تنظیم آشفته بازار خودرو را در پی داشته است.
زمزمه افزایش رسمی قیمت خودرو
از مجموع اخبار واصل شده از وضعیت مالی نامیزان خودروسازان و زیان دهی آنان گرفته تا وضعیت نامطلوب قطعه سازان که آن هم از وضعیت خودروسازان نشئت می گیرد، می توان حدس هایی درباره افزایش قیمت خودروها در بازار داشت. هم اینک گمانه هایی در خصوص افزایش قیمت خودروها به ۵ درصد قیمت بازار مطرح شده است. هر چند این خبر از سوی وزارت صنعت فعلاً تکذیب شده، اما به نظر نمی رسد اصل موضوع افزایش قیمت منتفی باشد. موضوعی که با توجه به افت قدرت خرید خانوارهای ایرانی، احتمالاً به یک مسئله چند وجهی تبدیل خواهد شد.
* فرهیختگان
– پس لرزه‌های مدیریت آخوندی ادامه دارد
فرهیختگان درباره قیمت مسکن گزارش داده است:با انتشار آمار بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن در تهران که نشان‌دهنده رشد ۵/۹۱ درصدی قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران است، ناکارآمدی عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی دولت دوازدهم و سیاستگذاری‌های اشتباه وی در حوزه مسکن بیش از پیش اثبات شد. براساس آمار بانک مرکزی، در آبان‌ماه سال جاری معاملات مسکن ۵۳درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است که با احتساب افزایش بیش از ۹۱ درصدی بهای هر مترمربع واحد مسکونی در تهران می‌توان گفت مسکن پایتخت بار دیگر در آستانه ورود به دوره رکود تورمی است.
کارشناسان معتقدند افزایش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر و به‌ویژه در یکسال گذشته، معلول سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی بر تحریک تقاضا با ابزار وام مسکن بدون توجه به تولید و عرضه مسکن است. به‌عبارت دیگر، عباس آخوندی در دوره تصدی بر وزارت راه و شهرسازی اعتقادی به تولید مسکن نداشت و به‌رغم توصیه مکرر کارشناسان و فعالان ساخت‌وساز به ضرورت تولید مسکن، وی کوشید با افزایش میزان وام برای خرید مسکن، معضل این بخش را حل کند. بدیهی است نتیجه چنین سیاست‌های نادرست چیزی جز پدید آمدن وضعیت کنونی نخواهد بود. بنابر آمار موجود، تولید مسکن در سال ۹۶ با کاهش۶۰ درصدی روبه‌رو بوده و تنها ۴۰۲ هزار واحد مسکونی تکمیل و به بازار عرضه شد. این در حالی است که براساس طرح جامع مسکن و برآوردهای انجام‌شده برای تامین نیاز بازار، باید سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی ساخته شود. از ابتدای سال ۹۷ تاکنون نیز بخش مسکن با کمبود چهارمیلیون واحد مسکونی مواجه بوده و همین عامل موجب افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت شده است.
تحولات قیمت مسکن
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در آبان‌ماه سال جاری متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶٫۶ درصد و ۹۱٫۵ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات انجام‌شده در این ماه نیز حدود ۶ هزار و ۹۰۰ فقره بوده که در مقایسه با آبان‌ماه سال ۱۳۹۶، ۵۳٫۶ درصد کاهش یافته است.
براساس این گزارش که از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استخراج شده است، در هشت‌ماه سال ۹۷ نیز تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۹۱ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹٫۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
بنابر آمار بانک مرکزی، میانگین بیشترین رشد قیمت در آبان‌ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته در منطقه پنج و معادل ۱۰۴٫۶ درصد بوده و کمترین میزان رشد در منطقه ۱۲ و معادل ۴۱٫۴ درصد برآورد شده است. براساس همین آمار، در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده ۱۹۶میلیون و ۳۰۰ هزار ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است که نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۹۱٫۱ و ۴۸٫۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کاهش ۱۹٫۹ درصدی معاملات مسکن
اما از ابتدای سال جاری تاکنون (هشت‌ماه) تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۹۱ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۹٫۹ درصد کاهش یافته است. در این مدت همچنین متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۰٫۱ درصد افزایش داشته است.
همچنین در آبان‌ماه سال جاری بیشترین تعداد معاملات انجام‌شده مسکن مربوط به منازل مسکونی با قیمت ۶۰ تا ۷۰ میلیون ریال به‌ازای هر مترمربع بوده که این معاملات ۹٫۴ درصد از کل معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و پس از آن منازل متری ۵۰ تا ۶۰ میلیون ریال و ۷۰ تا ۸۰ میلیون ریال با سهم‌های ۹٫۱ و ۹ درصد بیشترین معاملات را شامل می‌شوند. علاوه‌بر این در آبان‌ماه سال جاری بیشترین سهم معاملات انجام‌شده مسکن مربوط به منازل مسکونی با متراژ ۵۰ تا ۶۰ متر بوده که ۱۴٫۴ درصد از کل معاملات را دربر می‌گیرد و پس از آن خانه‌های ۶۰ تا ۷۰ متری و ۷۰ تا ۸۰ متری بیشترین معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. به‌طور کلی در این ماه بیش از نیمی از معاملات انجام‌شده مربوط به خانه‌های با متراژ کمتر از ۸۰ مترمربع بوده است.
آخوندی و بی‌توجهی به تولید مسکن
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» کاهش تولید مسکن را اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت مسکن طی یکسال اخیر می‌داند و می‌گوید: «روند کاهش تولید مسکن از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم تاکنون ادامه داشته است، چراکه وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی حوزه مسکن، نه‌تنها اعتقادی به تولید مسکن برای تامین نیاز بازار نداشت بلکه برنامه مشخص و مدونی نیز برای ساماندهی بازار مسکن و پاسخ به نیاز بازار در اختیار نداشت.»
به گفته ایرج رهبر، قیمت زمین حدود ۶۰ درصد قیمت مسکن را تعیین می‌کند؛ لذا با توجه به اینکه زمین کالای تولیدی یا وارداتی محسوب نمی‌شود، در نتیجه محدودیت وجود زمین می‌تواند به‌عنوان عاملی در کاهش میزان تولید مسکن موثر باشد، اما اگر دولت‌های یازدهم و دوازدهم طرح آمایش سرزمین را اجرایی می‌کردند و براساس آن تقسیم تقاضا انجام می‌شد، مهاجرت به شهرهای بزرگ کاهش می‌یافت و بی‌تردید از میزان تقاضا برای تهیه مسکن در شهرهای بزرگ به‌شدت کاسته می‌شد. وی معتقد است افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه ساخت‌وساز و به‌طور کلی التهابات اقتصادی تاثیری در افزایش قیمت مسکن نداشته است، چراکه نرخ ارز در آبان‌ماه سال گذشته با نوسان همراه نبود، اما در همان زمان قیمت مسکن همچنان نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش یافته بود. بنابراین مهمترین عامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن را می‌توان عدم مدیریت صحیح، بی‌برنامگی دولت و سیاستگذاری‌های اشتباه وزارت راه و شهرسازی دانست که موجب فشردگی تقاضا و درنهایت گرانی مسکن شد.
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان می‌افزاید: «انباشت تقاضا معمولا طی چند سال رخ می‌دهد. به‌عبارت دیگر، زمانی که تقاضای مسکن در چند سال پیاپی پاسخ داده نمی‌شود، روی هم انباشته شده و درنهایت پس از چند سال سرریز می‌کند، درست همانند اتفاقی که در بازار کنونی مسکن رخ داده است؛ چراکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم از همان ابتدا برنامه‌ای برای تولید مسکن نداشتند، لذا تقاضای مسکن به‌ویژه میان اقشار متوسط و متوسط رو به پایین جامعه بدون پاسخ ماند و امروز با افزایش تقاضا و کاهش عرضه، قیمت مسکن به ناگهان افزایش یافت.»
به جرأت می‌توان گفت عملکرد عباس آخوندی در حدود ۶ سال تصدی بر وزارت راه و شهرسازی تقریبا هیچ بود و تنها اقدامی که وی در حوزه مسکن انجام داد، تغییر نام شرکت «عمران و بهسازی شهری ایران» به شرکت «بازآفرینی شهری» بود که البته در حوزه بازآفرینی شهری نیز نه به‌صورت کلان و نه به‌صورت پروژه‌محور، اقدامی انجام نداد. اکنون و پس از گذشت ۶ سال از عمر دولت‌های یازدهم و دوازدهم، قدرت خرید مسکن به‌ویژه میان اقشار کم‌درآمد به صفر رسیده است و با توجه به رکود تورمی حاکم بر بخش مسکن، معلوم نیست وضعیت بازار مسکن به چه سمتی حرکت خواهد کرد.
* جوان
– افزایش ۸۷ درصدی هزینه سبد معیشت خانوار
روزنامه جوان نوشته است: مرکز آمار ایران در حالی تورم نقطه به نقطه آبان ۹۶ تا آبان ۹۷ را ۵/۳۴ درصد اعلام کرده که این عدد مفهومی جز از میان رفتن کامل سبد معیشتی کارگران ندارد. این در حالی است که وزارت کار به عنوان متولی اصلی پیگیری معیشت کارگران به نظر می‌رسد که چشم روی این اتفاقات بسته و قرار نیست، اتفاقی در موضوع اصلاح دستمزد کارگران روی دهد.
بر این اساس، موضوع ترمیم دستمزد بیش از ۱۳ میلیون کارگر از تابستان امسال و همزمان با اوج‌گیری نوسانات ارزی و متعاقب آن نوسانات شدید قیمت کالاهای اساسی در سطح شورای عالی کار مطرح شد، اما آن زمان به‌رغم تأکیدات مکرر نمایندگان کارگری در خصوص لزوم اصلاح دستمزد کارگران، به دلیل موضوع استیضاح وزیر سابق کار این موضوع مسکوت ماند. پس از آن نیز به‌رغم آغاز به کار وزیر جدید و برگزاری یک جلسه شورای عالی کار، هیچ اقدام مشخصی به نفع کارگران صورت نپذیرفت.
بنابرگفته‌های غیر رسمی مهمترین پیشنهادات برای جبران بخشی از عقب‌ماندگی حقوق کارگران، ارائه بن‌های خرید به کارگران کشور بود که گفته شد این موضوع از طریق ستاد بن کارگری پیگیری می‌شود. از طرفی پیشنهاد افزایش مجدد دستمزد به میزان قدرت خرید از دست رفته از سوی نمایندگان کارگری ارائه شد، اما سکوت عجیب وزارت کار در این خصوص نشان می‌دهد که آنان چندان با این موضوع موافق نیستند. همچنین ارائه سبد کالا از سوی دولت به کارگران یکی دیگر از این پیشنهادات بود که هنوز نهایی نشده‌است. تمامی این‌ها در حالی است که نمایندگان کارگری بر این باور هستند که حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تنها کفاف ۱۰ روز از نیازهای تأمین معیشت کارگران را می‌دهد و مسئولان وزارت کار باید برای جبران این شکاف عمیق چاره‌اندیشی کنند، اما وزارت کار تنها با یک سکوت سنگین پاسخ تمامی این گفته‌ها را می‌دهد.
آمار چه می‌گوید؟
در همین حال محاسبات نمایندگان کارگری شورای عالی کار از وضعیت معیشتی کارگران که به استناد آمار رسمی مراجع آماری نظیر مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشت خانوار در بازه زمانی ۱۰ ماه گذشته ۲۳/۸۷ درصد افزایش داشته است که این رشد قیمتی در فاصله زمانی دی ماه سال گذشته تا آبان ماه سال جاری به تدریج اتفاق افتاده‌است.
همچنین براساس این محاسبات در حال حاضر دستمزد کارگران فقط ۳۳/۲۸ درصد از هزینه ماهانه کارگران را پوشش می‌دهد. به عبارت بهتر در حال حاضر دستمزد ماهانه کارگران حدود ۷۲ درصد نسبت به معیشت فاصله دارد.
اما در این میان شاید شاخص‌ترین نکته گزارش مرکز آمار مربوط به آمار تورم نقطه به نقطه (آبان ۹۶ تا آبان ۹۷) باشد که بنا به گفته آنها این رقم ۵/۳۴ درصد است. آماری که نشان‌دهنده وضعیت معیشت نامناسب طبقه کارگر است.
بر این اساس درصد تغییرات شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹/۳۴ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۹/۳۴ درصد بیشتر از آبان ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که به رغم کاهش نرخ ارز در بازار طی ماه‌های گذشته، این رقم حدود ۱/۲ واحد درصد رشد داشته است.
همچنین گزارش مرکز آمار همچنین حاوی اطلاعات مهمی نیز در خصوص تغییرات قیمت خوراکی هاست. بر این اساس شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۱/۴ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٢ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به آبان ماه ١٣٩۶ برای این دو گروه به ترتیب ۳/۵۰ و ٢٩ درصد است.
بسته‌هایی که فقط مسکن است
بنابراین مشخص است که کارگران در حالی باید از جیب خود برای خرید مایحتاج زندگی هزینه بیشتری کنند که دولت تنها اندیشه‌ای که برای آنها داشته، اختصاص سبد رفاهی است؛ سبدی که به گفته «احمد میدری» معاونِ رفاهِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارگران شاغل و بازنشسته و هر آن کس که زیر ۳ میلیون تومان درآمد دارد، اختصاص می‌یابد. اگرچه در پایدار بودن این سیاستِ جبرانی تردید وجود دارد. چراکه مرور تجربیات گذشته در خصوص اتخاذ چنین سیاست‌هایی نشان می‌دهد که دولت از این بسته‌ها تنها به عنوان یک مسکن موقت استفاده می‌کند و عملاً هیچ برنامه‌ریزی برای تداوم تخصیص این بسته‌ها به کارگران وجود ندارد.
از این رو مشخص است که دولت و به ویژه وزارت کار باید هرچه سریع‌تر تصمیمی قاطع به نفع بهبود وضع معیشت کارگران به صورت دائمی اتخاذ کند که این تصمیم دائمی چیزی جز ترمیم رسمی حقوق و دستمزد کارگران نیست؛ اتفاقی که می‌تواند کمی از فشار هزینه‌ای ماه‌های آخر سال کارگران بکاهد.
افزایش دستمزد مؤلفه کلیدی تولید
در ارتباط با لزوم ترمیم دستمزد کارگران، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار به خبرگزاری مهر می‌گوید: با توجه به وقت‌کشی دولت عملاً کاهش فاصله دستمزد تا معیشت و جبران این عقب ماندگی در فاصله چند ماهه تا پایان سال نیازمند چانه‌زنی‌های بیشتری است و این، آزمون سختی برای دولت به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه «ناتوانی کارفرمایان در افزایش دستمزد نیروی کار»، استراتژی همیشگی دولت و کارفرمایان است، افزود: این بهانه به یک حربه تکراری تبدیل شده‌است؛ در حالی که سایر هزینه‌های کارفرمایی چندین برابر افزایش پیدا کرده‌است، اما در برابر افزایش دستمزد که حق قانونی کارگران به ویژه در شرایط فعلی اقتصادی است، مقاومت می‌شود.
خدایی تأکید کرد: کارفرمایان متأسفانه به دلیل اینکه نمی‌توانند مطالبات خود را در بخش‌های مختلف از دولت دریافت کنند، در برابر افزایش دستمزد کارگران و جبران عقب‌ماندگی دستمزد تا معیشت، مقاومت می‌کنند که این موضوع مورد انتقاد شدید نمایندگان کارگری است.
وی با تأکید بر اینکه شعاری تحت عنوان اینکه کارفرمایان توان افزایش دستمزد کارگران و جبران معیشت این قشر از جامعه را ندارند، برای نمایندگان کارگری قابل قبول نیست، تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که دستمزد یکی از مؤلفه‌های کلیدی تولید است و چه از بعد انسانی و چه از بعد صنعتی باید به این مؤلفه توجه ویژه صورت گیرد.