بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند اگر در این وضعیت هر یک از وزارتخانه‌ها به جای پاسکاری مسوولیت‌های خود، به فکر تشدید نظارت بر بازار و همچنین کنترل قیمت‌ها باشند بازار کالاهای اساسی با نوسانات کمتری دست و پنجه نرم می‌کند.‌

* آرمان

–      فاصله میلیونی دهک‌ها

آرمان درباره شکاف طبقاتی گزارش داده است: آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد متوسط درآمد یک خانوار شهری در دهک اول و دهک دهم فاصله‌ای در حدود ۶۰۰ هزار تا هفت میلیون تومان است. تند شدن شیب افزایش بهای کالاها و عمیق شدن فاصله تورمی دهک‌ها نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید و پس‌انداز کارگران را در پی نداشته است. همین موضوع سبب شده تا فعالان حوزه کارگری نسبت به نابودی کامل قدرت خرید کارگران نگرانی‌هایی را ابراز کنند و خواهان برگزاری مجدد نشست شورای عالی کار شوند. به همین منظور قرار است روز سه‌شنبه این نشست با دستور کار بررسی راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه دهد.

خبرگزاری تسنیم روز گذشته گزارشی از آمارنامه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۱۳۹۶ را منتشر کرد که براساس آن، متوسط درآمد یک خانوار شهری در دهک اول و دهک دهم فاصله حدود ۶۰۰ هزار تومانی تا هفت میلیون تومانی است. در ادامه این گزارش آمده است: درآمد خالص خانوار شهری در سال ۹۵ برای دهک اول ۷۵۲۴۲هزار ریال و برای دهک دهم ۸۶۴۹۷۴ هزار ریال و همچنین درآمد خالص برای خانوار روستایی در دهک اول ۳۱۳۴۰ هزار ریال و برای دهک دهم حدود ۴۷۳۳۹۶ هزار ریال است. پیش‌تر، مرکز آمار ایران گزارشی منتشر کرده بود که نشان می‌داد دخل‌وخرج شهری‌ها دو برابر روستایی‌هاست. در مجموع بودجه هر خانوار شهری کشور در سال گذشته به ۵/۶۹ میلیون تومان رسید که از این میزان ۶/۳۶میلیون تومان درآمد و ۹/۳۲ میلیون تومان هزینه بوده است. بودجه هر خانوار روستایی نیز در مجموع طی سال گذشته به ۸/۳۷میلیون تومان رسید که از این میزان ۲۰ میلیون تومان درآمد و ۸/۱۷ میلیون تومان هزینه خانوار روستایی بوده است.

ترمیم دستمزد کارگران

در ماه‌های اخیر قدرت خرید کارگران به واسطه التهابات ارزی به شدت کاهش یافته است، موضوعی که بارها از سوی فعالان حوزه کارگری شنیده شده و می‌شود. آنها می‌گویند حقوق ۹۰ درصد کارگران کمتر از سه میلیون تومان است و درآمد کارگران تنها جوابگوی ۳۲درصد هزینه خانوار است. در همین راستا، محمد شریعتمداری که به تازگی سکان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده گرفته است، ششم آبان در دیدار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اعلام کرد که امکان ترمیم دستمزد کارگران براساس شرایط کنونی وجود دارد.

او همچنین درباره برنامه خود برای افزایش مزد و ارتقای معیشت کارگران به ایسنا، گفت: به طور طبیعی یک برنامه پیشنهادی داریم، ولی چون از روز اول وعده کردم که در تمام تصمیمات به طور سه‌جانبه پیش برویم، بنابراین می‌خواهم که این موضوع در اولین جلسه شورای عالی کار مطرح شود و سپس جمع‌بندی شود. او عقب‌ماندگی مزد کارگران را تایید کرد اما گفت که فاصله ۸۰۰ هزار تومانی مزد کارگران با سبد هزینه معیشت باید بررسی شود. به همین منظور قرار است نشست شورای عالی کار روز سه‌شنبه هفته جاری با دستور کار بررسی راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه دهد که علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار که پیش‌تر اعلام کرده بود «بررسی‌ها نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران از اول تیر نسبت به دی سال گذشته حدود ۲/۴۸درصد کاهش یافته است» اظهار داشت: پیرو پیگیری‌های صورت گرفته جلسه شورای ‌عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران در روز سه شنبه هفته پیش‌رو برگزار می‌شود.

در همین راستا، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران روز گذشته با اشاره به کاهش ۶۵ درصدی قدرت خرید کارگران، ابراز امیدواری کرد: موضوع ترمیم دستمزد کارگران در اولین جلسه شورای عالی کار با جدیت دنبال شود. ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته جاری اظهار کرد: به‌رغم آنکه دعوتنامه‌های کتبی و رسمی شورای عالی کار تاکنون به دست ما نرسیده و قرار است ارسال شود، ولی پیامک حضور در روز سه شنبه این هفته به ما ارسال شده است که ما آن را به عنوان دعوتنامه تلقی می‌کنیم و در جلسه حاضر می‌شویم. او ‌افزود: البته دستور کار جلسه شورا ارتباطی به بحث دستمزد نداشت که نسبت به آن اعتراض کردیم و معتقدیم در شرایط کنونی، مسائل اقتصادی روز و تاثیر آن بر بازار کار ارتباطی به سفره خانوارهای کارگری و معیشت عقب افتاده کارگران ندارد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه در حال حاضر کارگران ۶۵ درصد قدرت خرید خود را از دست داده‌اند،‌ ابراز امیدواری کرد: وزیر کار به وعده‌هایی که برای بهبود معیشت و حفظ امنیت شغلی کارگران داده است، عمل کند. چمنی تاکید کرد: آقای شریعتمداری در مجلس اعلام کرد که برای معیشت و دستمزد کارگران برنامه دارد و ما هم با صحبت‌هایی که در اولین دیدار خود با کارگران و کارفرمایان داشتند نسبت به وعده‌های ایشان دلگرم شدیم و امیدواریم که به آنچه وعده داده پایبند باشد.این مقام مسئول کارگری در پاسخ به این پرسش که چقدر به ترمیم مزد کارگران تا قبل از ورود به مزد سال ۱۳۹۸ خوشبین هستید؟ گفت: ترمیم دستمزد حق جامعه کارگری است و انصاف نیست در شرایط اقتصادی موجود که با افزایش هزینه‌ها و قیمت کالاهای اساسی مواجه شده‌ایم، کارگران بیش از این تحت فشار قرار گیرند، بنابراین از دولت انتظار داریم که به وظیفه خود در قبال کارفرمایان و مسئولیت اجتماعی خود در قبال گروه‌های کم‌درآمد و ضعیف کارگری عمل کند.

* تعادل

– اصلاح قیمت سوخت به جای سهمیه‌بندی

این روزنامه درباره قیمت سوخت نوشته است:‌ واقع‌سازی «قیمت حامل‌های انرژی» یکی از مقوله‌های مهم اقتصادی است که از اوایل دهه ۱۳۸۰ ذهن برنامه‌ریزان و قانون‌گذاران را به خود مشغول کرده و حتی قوانین مرتبط برای آن تدوین و تصویب شده است. در برنامه چهارم توسعه کشور مقرر شده بود که قیمت حامل‌های انرژی به صورت پلکانی و سالیانه افزایش یافته و بعد از چند سال به قیمت فوب خلیج فارس برسد. البته این قانون با مخالفت برخی از نمایندگان وقت مجلس نه تنها هیچگاه اجرا نشد که قانون تثبیت قیمت حامل‌های انرژی تصویب شد و تا زمان اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم، قیمت بنزین ثابت ماند.

با اجرای این قانون، همزمان با پرداخت نقدی یارانه به همه ایرانیان، دو قیمت سهمیه‌ای و قیمت آزاد برای سوخت اعلام و اعمال شد که بر اساس نتایج پژوهش‌های مستقل اقتصادی، تا زمان نوسان نرخ دلار در سال ۹۱، تا حد قابل توجهی منجر به کاهش شکاف طبقاتی و همچنین کنترل قاچاق سوخت به خارج از کشور شد. اما واقعیت این است که قیمت بنزین در ایران همواره کمتر از قیمت فوب خلیج فارس بوده و تنها اواخر سال ۹۴ یعنی زمانی که قیمت نفت به کمتر از ۳۰ دلار در هر بشکه رسید، قیمت بنزین داخلی با قیمت فوب هم‌تراز شد. با وجود گذشت نزدیک به سه سال از آن روزها، قیمت بنزین در ایران همچنان روی هزار تومان ثابت باقی مانده است و این در حالی است که از اوایل سال جاری، بار دیگر، اقتصاد ایران نوسان شدید ارز را تجربه کرده است و از این ناحیه نیز قیمت سوخت نسبت به گذشته بیش از پیش افت کرده است.

از آنجا که متوسط قیمت بنزین فوب خلیج فارس در ماه اکتبر برای هر بشکه ۹۱ دلار – هر لیتر ۵۷ سنت- بوده است، با فرض نرخ ۱۵ هزار تومان برای هر دلار، قیمت هر لیتر بنزین در ماه گذشته میلادی حدود ۸۵۵۰ تومان بوده است. با توجه به کاهش قیمت‌های انرژی در ماه جاری میلادی و همچنین نوسان نرخ دلار در نرخ‌های کمتر از ۱۵ هزار تومان بطور تقریبی می‌توان گفت که نرخ هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس در این روزها حدود ۸ هزار تومان و به عبارتی ۸ برابر قیمت کنونی بنزین در کشور است. مساله‌ای که قاچاق بنزین به کشورهای همسایه را بیش از هر زمان دیگری برای قاچاقچیان سودآور و جذاب کرده است.

روی دیگر نوسان‌های اقتصادی سال‌های اخیر و به ویژه در ۷ ماهه اول سال جاری، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید افراد دارای درآمد ثابت و به ویژه افت شدید ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی است. اگر چه در سال گذشته، مجلس در قالب قانون برنامه و بودجه سال ۹۷ دولت را موظف کرد، نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد به صورت تدریجی اقدام کند- مساله‌ای که به نظر می‌رسد تاکنون بطور کامل اجرا نشده است- اما برای افزایش یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر مصوبه‌ای نداشت.

اینک با توجه به اینکه از سویی، شکاف قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور به اوج خود رسیده و برخی برآوردها حاکی از قاچاق روزانه ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر بنزین به خارج از ایران است، و از سوی دیگر، هدفمندی یارانه‌ها از ریل اصلی خود منحرف شده، انتظار می‌رود، دولت و مجلس در قالب قانون برنامه و بودجه سال ۹۸ ترتیباتی را برای اصلاح این دو مقوله مرتبط با هم صورت دهند. در همین حال، برخی از مسوولان و کارشناسان، بهترین گزینه برای مبارزه با قاچاق سوخت را احیای سامانه هوشمند و کارت سوخت و صادرات مازاد بنزین به قیمت‌های جهانی می‌دانند.

در این میان، سخن از افزایش مبلغ یارانه نقدی نیز به گوش می‌رسد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران و تشدید فشارها بر قشر ضعیف و متوسط جامعه امر مثبت و مبارکی است. در عین حال، تجربه برخی کشورها از جمله ونزوئلا در سهمیه‌بندی بنزین بدون واقعی‌سازی قیمت آن، نشان می‌دهد واقعی شدن قیمت سوخت اصل گریزناپذیری است که تصمیم‌سازان کشور باید از آن پیروی کرده و با اطلاع‌رسانی و شرح تنگناهای سیاست‌گذاری برای مردم، مسیر را برای انجام این سیاست هموار کنند تا هم از اتلاف منابع طبیعی کشور و توزیع رانت میان عده‌ای اندک ممانعت شود و هم با هدفمند شدن یارانه‌های نقدی، تحرکی ملموس در زندگی اقشار آسیب پذیر صورت گیرد.

تازه‌ترین تحقیقات صورت گرفته در جهان نشان می‌دهد، نابرابری درآمدی آثار نامطلوب شدید و جبران‌ناپذیری روی بدن و مغز افراد و به ویژه کودکان به جای می‌گذارد و از همین رو، کاهش نابرابری درآمدی و کمک به معیشت گروه‌های ضعیف نه تنها یکی از وظایف دولت‌ها و حکومت‌ها که ‌یکی از سرمایه‌گذاری‌های اساسی کشورها و بخشی مهم از آینده‌سازی به شمار می‌رود و از همین رو، کشورهای پیشرفته در فراهم آوردن شرایط حداقل‌های رفاهی برای رشد جسمی و ذهنی اتباع خود به‌شدت تلاش می‌کنند و بر این باورند که انسان سالم، سرمایه و محور توسعه است. امید که در دوران تحریم‌های خارجی، اصلاح سیاست‌های تحریم آمیز داخلی هر چه سریعتر صورت پذیرد و دولت و مجلس با هدف رانت زدایی از قیمت حامل‌های انرژی و اصلاح توزیع غیرهدفمند یارانه‌های نقدی گام‌های اساسی بردارند.

– پردرآمدها ۱۱ برابر بیشتر از کم‌درآمدها دریافتی دارند

تعادل درباره شکاف طبقاتی گزارش داده است:  آمارها نشان می‌دهد که متوسط درآمد یک خانوار شهری در دهک اول و دهک دهم فاصله حدود ۶۰۰ هزار تومانی تا ۷ میلیون تومانی است. این میان بیشترین فاصله درآمدی میان دهک‌های نهم و دهم جامعه است؛ دهک نهم ماهانه حدود سه میلیون تومان کمتر از دهک دهم درآمد داشته است تا به این ترتیب میان دو دهک پر درآمد کشور در سال ۱۳۹۵ بیشترین فاصله درآمدی وجود داشته باشد. از سوی دیگر کمترین میزان درآمد در کشور را هم حقوق و مزدبگیران بخش خصوصی داشتند و در میان حقوق‌بگیران بهترین وضعیت درآمدی به مزدبگیران بخش عمومی و دولتی تعلق گرفته است.

به گزارش آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۹۶ گزارشی از متوسط هزینه و درآمد خالص یک خانوار در دهک‌های مختلف درآمد منتشر شد. همچنین متوسط هزینه و درآمد خالص یک خانوار بر اساس تعداد افراد شاغل وخانوار آنها در سال ۹۵ مطرح می‌شود.

درآمد خالص خانوار شهری در سال ۹۵برای دهک اول هفت میلیون و ۵۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان و برای دهک دهم ۸۶ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است. همچنین درآمد خالص برای خانوار روستایی در دهک اول سه میلیون و ۱۳۴ هزار تومان و برای دهک دهم حدود ۴۷ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است. به بیان دیگر میان درآمد دهک اول و دهک دهم ۱۱٫۵ برابر فاصله وجود دارد.

هر چند باید مدنظر داشت این ارقام برای میانگین درآمدی دهک‌هاست و طبعا چه در دهک اول خانوارهایی وجود دارند که درآمدی کمتر از این رقم به دست می‌آورند و چه در دهک دهم افرادی هستند که درآمدهایی به مراتب بالاتر از ارقام اعلام شده از سوی وزارت کار را به جیب می‌زنند. همچنین بیشترین فاصله درآمدی میان دهک‌ها و در سال ۱۳۹۵ بین دهک‌های نهم و دهم است؛ براین اساس دهک نهم بطور سالانه ۴۸ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۸۰۰ تومان بوده که به معنای فاصله درآمدی ۳۸ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۶۰۰ تومانی میان این دو دهک پر درآمد است. به بیان دیگر دهک نهم بطور ماهانه حدود سه میلیون تومان کمتر از دهک دهم درآمد به دست می‌اورد.

بررسی این میزان درآمد در یک سال نشان‌دهنده این است که حقوق هر ماه برای دهک اول در یک خانوار شهری حدود ۷۶۲ هزار تومان است و حقوق هر ماه یک خانوار شهری به‌طور میانگین در ماه حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

از سوی دیگر آمارها حاکی از آن است که میان درآمد بخش‌های مختلف برحسب وضعیت شغلی نیز تفاوت‌های معنا داری وجود دارد. بر این اساس کارفرمایان سالانه درآمدی معادل ۵۷ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان دارند. این رقم برای کارکنان مستقل به ۳۰ میلیون و ۸۵۰ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده ولی نکته جالب توجه در رابطه با آمارهای مربوط به مزد و حقوق‌بگیران سه بخش عمومی، تعاونی و خصوصی است. در حالی که حقوق‌بگیران بخش عمومی که عمدتا در بنگاه‌ها و بخش‌های مربوط به دولت فعال هستند، در آمد سالانه‌ای معادل ۴۵ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۲۰۰ تومان دارند اما این رقم برای مزدبگیران بخش تعاونی به ۲۸ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان می‌رسد اما بغرنج‌ترین وضعیت برای کارگران و کارمندان بخش خصوصی است.

براساس آمارهای وزارت کار، در این بخش بطور میانگین دستمزد حقوق‌بگیران در سال معادل ۲۷ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان بوده یعنی کمتر از هر بخش دیگر. حتی از آمارهای وزارت کار می‌گوید درآمد افراد غیر شاغل در سال هم حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیش از درآمد مزدبگیران بخش خصوصی بوده است. شاید این نکته نشان‌دهنده آن باشد که چرا بیشتر کارگران از خصوصی‌سازی گریزان هستند و تمایل دارند در واحدها و بنگاه‌های وابسته به دولت فعالیت کنند. علاوه بر این کارکنان بخش خصوصی سالیانه ۱۶ میلیون تومان کمتر از مزدبگیران بخش خصوصی هزینه می‌کنند ولی باز هم میزان رقمی که بطور میانگین حقوق‌بگیران بخش عمومی می‌توانند پس انداز کنند دو برابر رقمی است که حقوق‌بگیران بخش خصوصی می‌توانند به پس‌انداز کردن آن اقدام کنند.

     تعداد شاغلان معیاری برای درآمد بیشتر نیست

میانگین درآمد خانوارهایی که تنها یک شاغل دارند در سال به ۳۰ میلیون و ۶۰۶ هزار و ۱۰۰ تومان می‌رسد. خانوارهای دارای دو و سه شاغل نیز به ترتیب ۴۶میلیون و ۹۲۴ هزار و ۳۰۰ تومان و ۴۷ میلیون و ۹۸۸ هزار و ۳۰۰ تومان درآمد کسب کردند. بیشترین میزان درآمد در این بخش خانوارهایی تعلق دارد که چهار شاغل دارند که سالیانه بالغ بر ۷۴ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان درآمد به دست می‌اورند اما خانوارهایی که پنج شاغل دارند ۶۱ میلیون و ۶۹۷هزار و ۲۰۰ تومان درآمد به دست آوردند.

به این ترتیب می‌توان ادعا کرد خانواده‌هایی که پنج شاغل دارند، احتمالا مشاغلی کم‌درآمد دارند و به همین دلیل نسبت به خانواده‌هایی که یک شاغل کمتر دارند ۱۳ میلیون تومان درآمد کمتری به دست می‌آورند. این مولفه برای خانوارهای دارای دو و سه شاغل نیز تا حدودی صدق می‌کند زیرا خانوارهایی که سه شاغل دارند سالانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بیش از خانواده‌هایی با دو شاغل درآمد به دست می‌آورند که این مهم نیز می‌تواند به اشتغال افراد این خانواده‌ها در مشاغلی با درآمد نازل‌تر مرتبط باشد. خانواده‌هایی که شاغلی ندارند نیز سالیانه ۲۵ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۷۰۰ تومان درآمد به دست آوردند.

* جهان صنعت

– عدم مطابقت بسته حمایتی با تورم

جهان صنعت درباره بسته حمایتی دولت گزارش داده است:‌ در حالی که طبق گزارش‌های مراکز رسمی، قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به صورت هفتگی بالا می‌رود، دولت به فکر ارائه بسته حمایت غذایی تا پایان آبان ماه افتاده است.

بر همین اساس رییس‌جمهور در نشست با سران قوا اعلام کرد: «دولت اولین بسته حمایت غذایی را در آبان به افرادی که در فشار بیشتری هستند و مشکلات بیشتری دارند، پرداخت می‌کند و این روند در چند نوبت ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین در بودجه سال آینده هم برای حقوق و دستمزد پیش‌بینی‌هایی خواهیم کرد که مشکلات وارده به مردم را جبران کنیم.» این در حالی است که به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، متوسط قیمت کالاهای اساسی در مقایسه با سال گذشته ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است. همچنین نگاهی به گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ۱۱ گروه مواد غذایی، دست‌کم ۶ تا ۹ گروه کالا طی ۷ روز با افزایش قیمت روبه‌رو شده است.

از سوی دیگر در این چند ماه اخیر کارشناسان بارها اعلام کردند که با توجه به تحریم‌ها و تبعات نوسانات ارزی‌، شب عید سختی در انتظار مردم خواهد بود. از این رو اگرچه تمرکز دولت برای کمک به معیشت مردم قابل تقدیر است اما نکته قابل تامل در این میان این است که آیا در این چهار ماه باقی مانده تا شب عید، دولت قادر به تامین کالاهای مورد نیاز مردم با ارائه بسته حمایت غذایی خواهد بود یا خیر؟

واقعیت این است که در حال حاضر قیمت کالاهایی نظیر لبنیات، برنج، تخم‌مرغ، حبوبات، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، مرغ، قند و شکر و روغن نباتی با افزایش قیمت مواجه شده و حتی کاهش قیمت دلار نیز نتوانسته اندک تغییری در بازار این کالاها به وجود آورد. به طوری که نه تنها در روزهای عادی سال قیمت این کالاها با افزایش روبه‌رو می‌شود بلکه با فرا رسیدن مناسبت‌های خاص، روند افزایش قیمت‌ها شدت می‌گیرد. به طوری که از اواخر هفته گذشته‌ شاهد افزایش قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ در بازار بودیم.

قیمت‌ لبنیات هفتگی بالا می‌رود

در شرایط فعلی حتی برخی کالاها به صورت هفتگی با افزایش قیمت مواجه می‌شود در حالی که هیچ یک از دستگاه‌های نظارتی حتی حاضر به پاسخگویی و توضیح در مورد این گرانی‌ها نیستند. به عنوان مثال در حالی قیمت لبنیات به صورت هفتگی افزایش می‌یابد که حتی وزارت کشاورزی خود را مسوول تنظیم بازار این کالا هم نمی‌داند. همانطور که محمود حجتی در واکنش به گرانی لبنیات همواره اعلام کرده که گرانی لبنیات ربطی به این وزارتخانه ندارد و باید دلیل گرانی را از کسی دیگر پرسید.

بر همین اساس عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه صنایع لبنی قیمت لبنیات را هر زمانی که دلشان بخواهد و به هر میزانی که بخواهند افزایش می‌دهند، چرا هیچ نظارتی بر آنها انجام نمی‌شود، گفت: متاسفانه دستگاه‌های نظارتی در این زمینه بی‌تفاوت هستند، در حالی که خرید شیر از دامداران به پایین‌ترین قیمت انجام می‌شود، اما صنایع لبنی قیمت‌ها را روزبه‌روز بالاتر می‌برند و پول دامداران را با ۳ تا ۴ ماه تاخیر می‌پردازند.عباس پاپی‌زاده در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه متولی نظارت بر صنایع لبنی کدام نهاد است، به فارس گفت:‌ براساس قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد موسوم به قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی، مسوول تنظیم بازار این گونه محصولات است و باید بر آنها نظارت کند.

بی‌توجهی وزارت کشاورزی به گرانی محصولات کشاورزی در بازار در حالی است که افزایش قیمت لبنیات در بازار تقریبا هفتگی شده است و قیمت‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد. آخرین افزایش قیمت نیز مربوط به چند روز گذشته است که نشان می‌دهد دوباره حدود ۱۳ درصد به قیمت محصولات لبنی اضافه شده است.

بنابراین در حالی قیمت انواع کالاهای اساسی همچون گوشت، برنج، مواد پروتئینی و… در بازار ادامه دارد که حتی نگاهی به بازار میوه و تره‌بار نیز نشان می‌دهد که امکان خرید بسیاری از میوه‌ها از دست برخی از اقشار سطح جامعه خارج شده است چرا که با توجه به ثابت ماندن حقوق‌ها و همچنین نبود شغل برای همه افراد خانواده، امکان خرید کالاهای اساسی و میوه با قیمت‌های فعلی چندان کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد.

از این رو در حال حاضر نه تنها امکان خرید مسکن، خودرو، لوازم‌خانگی و… برای اقشار سطح متوسط از بین رفته است بلکه امکان تامین کالاهای مورد نیاز شب عید و حتی مایحتاج مورد نیاز روزانه نیز به امری دشوار تبدیل شده است. از این رو برخی کارشناسان بر این باور هستند که با توجه به روند افزایش قیمت کالاها به صورت هفتگی، ارائه بسته‌های حمایتی از سوی دولت هم نمی‌تواند چندان تاثیری در معیشت مردم داشته باشد. چرا که به طور حتم میزان تسهیلات مورد نظر دولت با نرخ تورم و گرانی‌های هفتگی مطابقت نخواهد داشت.

ضرورت پافشاری دولت بر تشدید نظارت‌ها

بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند اگر در این وضعیت هر یک از وزارتخانه‌ها به جای پاسکاری مسوولیت‌های خود، به فکر تشدید نظارت بر بازار و همچنین کنترل قیمت‌ها باشند بازار کالاهای اساسی با نوسانات کمتری دست و پنجه نرم می‌کند.‌ این در حالی است که مسوولیت تنظیم و کنترل بازار چند سالی می‌شود که میان وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی دست به دست می‌شود و هیچ یک از وزارتخانه‌ها به طور مشخص مسوولیت این بخش را بر عهده نمی‌گیرد. از این رو اگرچه به گفته دولتمردان بازار زیر نظر دستگاه‌های نظارتی قرار دارد اما متولی تنظیم بازار به طور مشخص وجود ندارد و هر یک از وزارتخانه‌ها از زیر مسوولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند.

در حالی که به گفته کارشناسان اقتصادی، امسال سخت‌ترین سال معیشتی است و بازار شب عید نیز نوسانات جدیدی را به همراه خواهد داشت به طوری که حتی از گرانی قابل توجه برخی اقلام همچون پسته و کمبود کالاهایی مثل سیب خبرهایی به گوش می‌رسد. از این رو انتظار مردم از دولت این است که علاوه بر افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم، بر تشدید نظارت‌ها از سوی وزارتخانه‌ها پافشاری بیشتری داشته باشد تا در کنار ارائه بسته‌های حمایتی به اقشار آسیب‌پذیر، آرامش به صورت واقعی به بازار بیاید.

* خراسان

– رودربایستی دولت با اصلاحات ضدتحریمی

خراسان نوشته است:  چند روزی از آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه کشورمان می گذرد و اوضاع اقتصادی در این چند روز، آرام بوده و تکان خاص نخورده است. بازار ارز نوسانات چندانی ندارد و حتی دیروز نرخ ها در بازار کاهش داشت. در بازار کالا کمبود خاصی مشاهده نمی شود و از تب و تاب افزایش قیمت ها در ماه های گذشته کاسته شده است. مردم هم این روزها با اشاره به این اوضاع  آرام، این طور نتیجه می گیرند که گویا این بار تحریم ها آن چنان که گفته می شد، نیستند. خلاصه این که وفق افکار عمومی، همه این اوضاع چند روزه برخلاف تیپ و محتوای تحریم هاست.

اما به نظر می رسد نباید چندان به شرایط موجود دلخوش بود. این دلخوشی نه از این بابت است که تصور کنیم دستگاه دیپلماسی کشور تلاشی برای مقابله سیاسی و حقوقی با تحریم ها انجام نمی دهد، یا این که وزارت صمت از تامین کالاهای اساسی برای مردم حتی تا بیش از یک سال عاجز است، یا این که بانک مرکزی نمی تواند شرایط بازار ارز را برای حتی ماه ها مدیریت کند و نه از این بابت که درآمد نفت، حالا حالا ها و برای ماه های متمادی آن چنان دستخوش تغییر زیادی نخواهد شد. این ها نه نقاط ضعف، بلکه به وضوح نقاط قوت فعلی نظام اقتصادی ما به شمار می روند.

موضوع از آن جا متفاوت می شود که در افق زمانی بلندمدت تر، آمریکایی ها امید دارند به مرور درآمد نفتی کشور را محدود کنند، تبادلات مالی کشور با سیستم بانکی بین المللی را قطع کنند و از همه ابزارها برای موثر کردن هر چه بیشتر اهداف و مقاصد تحریمی خود استفاده کنند. آن ها پیشتر در تجربه نگاری خود از نظام تحریم ایران این را تصریح کرده اند که نظام تحریمی نه بر ایجاد شکاف اقتصادی، بلکه بر بهره برداری از شکاف های موجود استوار است.

بنابراین باید شرایط کنونی را با این رویکردها و اقدامات سنجید. در این زمینه اگر چه اقدامات جاری دولت در ثبات بخشی به شرایط موجود قابل تقدیر است اما متاسفانه باید گفت که نسبت زیادی با بسته تحریمی آمریکایی ها و با رویکردهای بلندمدت آن ها ندارد.

در شرایطی که چالش های اساسی اقتصاد ایران و مولفه های ثبات اقتصاد در بلندمدت، تحرکی فراتر از اقدامات جاری را می طلبد، مردم در فضای آرام ولی ساکن امروز، همچنان از رسانه ها می بینند و می شنوند که مسئولان دولت، حرف هایی کلی در خصوص برنامه های ضد تحریمی می زنند.

در این خصوص، سطح ادبیات ضد تحریمی دولت، عمدتاً به این موارد محدود می شود که آمریکا نمی تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند، ذخیره کالای اساسی کشور به اندازه کافی تامین است و ذخایر ارزی بانک مرکزی به مقدار کافی وجود دارد و خلاصه این که باید چند ماهی تحریم ها را تحمل کنیم تا از این دوره عبور کنیم.

از سوی دیگر اقدامات دولت، نیز حاوی پیام هایی ناهمسنگ با تحریم هاست. به عنوان مثال مردم می بینند در حوزه تدابیر ضد تحریمی انرژی، به رغم مصرف زیاد و خلاف قاعده بنزین در بین دهک های درآمدی کشور، هنوز دولت در پیچ و خم بازگرداندن طرح کارت سوخت است. یا در حوزه نظام بانکی، به رغم این که امروز بحران نقدینگی به پاشنه آشیل اقتصاد، اشتغال، رشد و … اقتصاد ایران تبدیل شده، اما حداقل به بهانه مقابله با تحریم ها، هیچ سیاست اعلام شده و مشخصی به تناسب در پیش گرفته نمی شود. حتی ۱۰ سال است که لایحه و طرح اصلاح نظام بانکی در دولت و مجلس می چرخد، اما گویا دولت و مجلس اهتمامی بر به فرجام رساندن این اصلاح اساسی در اقتصاد ایران ندارند. بدتر از همه این که وزیر اقتصاد، چند روز قبل و در نشست با مدیران، بی توجه به هزاران ساعت کار کارشناسی بر اصلاح نظام بانکی، از آن ها خواست تعریف، نگاه و انتظارات خود را از موضوع «اصلاح ساختار نظام بانکی» ارائه و این کار را از منظر حاکمیت و دستگاه های دولتی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و… نیز انجام دهند! یعنی دوباره فرایند تدوین طرح های اصلاح نظام بانکی از ابتدا شروع شود.

در حوزه عدالت اقتصادی، موضوع افزایش بهای دارایی های سرمایه ای نظیر زمین و مسکن در اقتصاد نیز قصه پردرد دیگری است. شاید بتوان مهم ترین عامل تشدید فاصله طبقاتی در ۱۰ سال اخیر را مربوط به رهاشدگی سرمایه ها از افزایش قیمت بدون کار یا ایجاد ارزش افزوده خواند. با این حال، از دولت به عنوان مسئول سامان دادن به اقتصاد، هیچ پیگیری موثری برای قانونی شدن ابزارهای مالیاتی مربوط دیده نمی شود و بیم آن می رود که خدای ناکرده و با یک شوک تورمی این حوزه نیز مجدد دردسرساز شود.

در حوزه رفاهی نیز به رغم این که سال هاست تخصیص یارانه های نقدی به همه مردم و حتی تخصیص یارانه های پنهان بیشتر به قشرهای برخوردارتر، به مسئولان برای سیاست های اصلاحی علامت می دهد، اما مسئولان کشور حتی در اوج تحریم های فعلی، حاضر نیستند قدم مشخصی برای سامان دادن به آن و نیز طبقه بندی و شفافیت دهک های درآمدی بردارند. در این شرایط بسته حمایتی دولت هم صرفاً به غذا محدود شده که آن هم با تاخیر فراوان قرار است اجرایی شود.

با این شرایط وقتی دولت نقاط توجه در داخل کشور را تنها به قبل از تحریم ها باز می گرداند و این تضمین را می دهد که اوضاع به شرایط به ظاهر عادی قبل از تحریم ها (با همه کاستی هایش) بر می گردد، اساساً چه دلیلی دارد مردم از تحریم ها نگران باشند. غافل از این که تضمین های دولت بدون اصلاح ساختارهای تحریم پذیر، اگر هم به واقعیت منتهی شود، با فشار و درد و تبعات بعضاً جبران ناپذیر بر قشرهای مردم همراه خواهد بود.

باید گفت «تعلل رودربایستی گونه» دولت در پرداختن به اصلاح ساختارهای اقتصادی حتی در شرایط تحریمی کنونی، برخلاف واقعیات خارجی اقتصاد ایران است که بر ذهن و روان مردم، بدون تعارف می نشیند. انتظار پنهان و ناگفته مردم در این وضعیت، دمیدن روح امید، با برنامه های مشخص است. در غیر این صورت مقابله با تحریم ها، به نحو ساده انگارانه ای صرفاً به حوزه بین الملل وزارت نفت و حوزه ارزی بانک مرکزی محدود خواهد شد و حتی با گذر از تحریم ها، رنج مضاعف بی تدبیری های داخلی، بر چهره مردم باقی خواهد ماند.

* دنیای اقتصاد

– کاهش رضایت مردم از خودروهای داخلی

دنیای اقتصاد نوشته است: در نظرسنجی صورت‌گرفته از بیش از ۱۴ هزار مشتری خودروهای داخلی، مشخص شد میزان رضایت آنها از سطح کیفی محصولات، یک سال پس از تحویل، کاهشی ۷/ ۳ درصدی را تجربه کرده است. در این نظرسنجی، خودروهای مونتاژی ژاپنی کشور کمترین درصد کاهش رضایتمندی را داشته و محصولات کره‌ای، چینی، فرانسوی و ایرانی پشت‌سر آنها قرار گرفته‌اند. بنابر گزارش منتشرشده، رضایت مشتریان از کیفیت خودروها، از الگوی مشابهی نسبت به رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول تبعیت می‌کند.

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در جدیدترین گزارش خود، تغییرات کیفی خودروهای داخلی را یکسال پس از استفاده، بررسی و میزان رضایت مشتریان را مورد سنجش قرار داده است. بر این اساس، کیفیت در موارد مختلف، از رنگ و عملکرد ترمز گرفته تا موتور و نحوه باز و بسته شدن درها، ارزیابی شده و این در شرایطی است که از نظر مشتریان، سطح کیفی خودروها یک سال پس از تولید، با کاهش ۷/ ۳ درصدی در مقایسه با زمان تحویل به مشتری، مواجه شده است.

در این گزارش، از ۱۴ هزار و ۲۶۳ نفر از مشتریانی که در بازه زمانی زمستان ۹۵ و بهار ۹۶ خودرو خریده‌اند، نظرسنجی و نظر آنها در مورد کیفیت اولیه و کیفیت دوام محصول اخذ شده است.در این بین، مشتریان ایران خودرو با ۸/ ۳۱درصد، دارای بیشترین فراوانی هستند و پس از آنها، مشتریان سایپا با ۹/ ۲۴ درصد در رده دوم قرار دارند. مشتریان پارس‌خودرو نیز ۱/ ۲۳ درصد از جامعه آماری این گزارش را به نام خود ثبت کرده‌اند و مشتریان مدیران خودرو نیز سهمی ۸/ ۱۱ درصدی دارند. سهم مشتریان کرمان موتور و بهمن موتور نیز به ترتیب ۱/ ۷ و ۳/ ۱ درصد بوده است.

طبق گزارش منتشره، میزان رضایت مشتریان از خودروهای داخلی در زمان تحویل (صفر کیلومتر) از سقف ۱۰۰۰، امتیاز ۷۰۶ را به ثبت رسانده، حال آنکه این عدد یک سال بعد به ۶۸۱ نزول کرده است. همچنین با افزایش استفاده از خودروها پس از ۲۰ هزار کیلومتر، میزان کاهش رضایت مشتریان بالا رفته است. به عبارت بهتر، هرچه کارکرد خودرو افزایش یافته، سطح رضایتمندی کلی مشتریان از کیفیت و دوام خودروها پایین آمده و این موضوع نشان می‌دهد در مجموع خودروهای ساخت داخل از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند.

در بخشی از این گزارش، اما میزان کاهش رضایت مشتریان از خودروها به تفکیک برند آنها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش، محصولات ایرانی صاحب بیشترین کاهش رضایت مشتریان از کیفیت خودرو پس از حدود یک‌سال استفاده، شده‌اند. با این حساب، محصولاتی مانند پراید، سمند، تیبا و رانا، یک سال پس از استفاده، با بیشترین درصد کاهش رضایتمندی در مقایسه با سایر برندها، مواجه هستند.

به‌طور میانگین، سطح رضایتمندی مشتریان از خودروهای ایرانی، پس از یک سال استفاده، ۲۷/ ۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. پس از خودروهای ایرانی اما برندهای فرانسوی مونتاژ داخل دارای بیشترین میزان کاهش رضایتمندی هستند. طبق گزارش منتشره، خودروهای فرانسوی با کاهش ۳۷/ ۳ درصدی رضایتمندی مشتریان، پس از یک سال استفاده، مواجه شده و بنابراین از چینی‌ها عقب افتاده‌اند. به نظر می‌رسد شرکت بازرسی، خودروهایی مانند پژو ۲۰۶، ۲۰۷، تندر-۹۰، ساندرو، ۴۰۵ و پارس را مورد ارزیابی قرار داده و این در شرایطی است که میزان رضایتمندی از امثال ۲۰۶ و تندر و ساندرو معمولا قابل قبول بوده است. بنابراین احتمالا وجود ۴۰۵ و پارس به‌عنوان محصولاتی قدیمی، میانگین رضایتمندی مشتریان از فرانسوی‌ها را کاهش داده است، چه آنکه تندر-۹۰ و ساندرو، پژو ۲۰۷ و حتی ۲۰۶، طبق گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، دارای سطح کیفی مناسبی هستند. از فرانسوی‌ها که بگذریم، برندهای چینی ۷۷/ ۲درصد کاهش رضایتمندی مشتریان را پس از یک سال استفاده، به ثبت رسانده‌اند.

اگرچه خودروهای چینی در گذشته به کم کیفیتی نزد مشتریان ایرانی شهره بودند، با این حال، رفته‌رفته به عمق کیفی آنها اضافه شد و در حال حاضر، مشتریان از کیفیت آنها در مقایسه با مدل‌های ایرانی و فرانسوی، بیشتر رضایت دارند. با توجه به گزارش منتشره، خودروهای چینی پس از یک سال استفاده، توانسته‌اند سطح کیفی اولیه خود را بیش از فرانسوی‌ها و ایرانی‌ها حفظ کنند. از جمله برندهای چینی که شرکت بازرسی احتمالا از مشتریان آنها نظرسنجی کرده است، می‌توان به ام وی‌ام، جک و لیفان اشاره کرد که همه به بخش‌خصوصی صنعت خودرو کشور تعلق دارند. البته به احتمال زیاد مشتریان محصولاتی مانند برلیانس و دانگ فنگ و آریو هم به‌عنوان نمایندگان ایران خودرو و سایپا، در نظرسنجی موردنظر شرکت داشته‌اند. اما از چینی‌ها بهتر، برندهای کره‌ای هستند که میزان رضایتمندی از سطح کیفی آنها پس از یک سال استفاده و در مقایسه با زمان تحویل به مشتری، ۷۹/ ۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. خودروهای کره‌ای که احتمالا از مشتریان آنها نظرسنجی صورت گرفته، شامل محصولاتی مانند هیوندایی‌آی ۲۰ و کیا سراتو می‌شوند.

در نهایت اما به ژاپنی‌ها می‌رسیم، ژاپنی‌هایی که توانسته‌اند بیشترین رضایت مشتریان ایرانی را در ثبات کیفی حاصل کنند. طبق گزارش منتشره، خودروهای ژاپنی مونتاژ داخل تنها با ۴۷/ ۱ درصد کاهش میزان رضایتمندی مشتریان، پس از یک سال استفاده، مواجه شده‌اند. بنابراین، مونتاژی‌های ژاپنی دارای کمترین میزان کاهش رضایتمندی مشتریان از کیفیت دوام خودرو نسبت به کیفیت اولیه بوده و گوی سبقت را از کره‌ای‌ها و چینی‌ها و فرانسوی‌ها ربوده‌اند. آن‌طور که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعلام کرده، تحقیق و اندازه‌گیری رضایت مشتریان از کیفیت خودروها (پس از یک سال استفاده) براساس آخرین دستورالعمل ارزیابی رضایت مشتریان صنعت خودرو متشکل از ۲۴گویه‌کیفی انجام شده است. در واقع این شرکت، نظرات مشتریان را در مورد مولفه‌های مختلف تاثیرگذار بر کیفیت خودروها اخذ و جمع‌بندی کرده است.

بر این اساس، رضایت مشتریان از کیفیت دوام خودرو از الگوی مشابهی نسبت به رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول تبعیت می‌کند. در واقع تناسبی کلی میان دید کیفی مشتریان به خودروهای داخلی در زمان خرید و در مقایسه با بازه زمانی یک سال بعد، وجود دارد. البته این تفاوت کلی را نباید فراموش کرد که در سه مولفه وضع موتور، تناسب مصرف سوخت با مشخصات ارائه شده از شرکت خودروساز و نحوه باز و بسته شدن درها، برخلاف سایر شاخص‌های کیفیت محصول، با گذشت زمان شاهد افزایش رضایت مشتریان از کیفیت بوده‌ایم. به‌عبارت بهتر، ظاهرا میزان رضایت مشتریان از وضع موتور و مصرف سوخت و باز و بسته شدن درها، طی بازه زمانی یک سال پس از استفاده، افزایش می‌یابد.

شرکت بازرسی در گزارش خود، به تفکیک میزان کاهش رضایت مشتریان از کیفیت بخش‌های مختلف خودروهای داخلی را نیز اعلام کرده است. بر این اساس، بیشترین کاهش رضایت مشتریان از کیفیت محصول پس از یک سال استفاده، به ترتیب در شاخص‌های کیفیت رنگ بدنه با ۲/ ۹ درصد، سکوت و آرامش نسبی داخل اتاق با ۹/ ۸ درصد، عملکرد ترمز با ۴/ ۸درصد، عملکرد برف‌پاک‌کن و شیشه‌شوی با ۳/ ۷ درصد، کاهش و عملکرد مجموعه کلاچ با ۶/ ۶ درصد، رخ داده است. همچنین میزان رضایتمندی از کیفیت تایرها، صندلی‌ها، جلوبندی و کمک فنر، سیستم صوتی، نور چراغ‌ها، گیربکس، نفوذ آب، شیشه بالابر، کولر، ترمز دستی، لوازم ایمنی داخل اتاق، سیستم برق‌رسانی، سیستم فرمان، قدرت و شتاب، بخاری و ادوات برقی، پس از یک سال استفاده از خودرو، به ترتیب ۳/ ۶، ۱/ ۶، ۱/ ۶، ۹/ ۵، ۸/ ۵، ۲/ ۴، ۱/ ۴، ۹/ ۳، ۹/ ۳، ۸/ ۳، ۵/ ۳، ۱/ ۳، ۷/ ۲، ۷/ ۱ و ۵/ ۱ درصد در مقایسه با زمان تحویل به مشتری، کاهش داشته است.

این در شرایطی است که سه آیتم دیگر با افزایش میزان رضایتمندی مشتریان روبه‌رو شده‌اند. طبق گزارش منتشره، سطح رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی پس از حدود یک سال استفاده، در مولفه وضع موتور با ۵/ ۶ درصد افزایش مواجه شده است.  همچنین تناسب مصرف سوخت محصول با مشخصات ارائه شده از سوی شرکت خودروساز نیز ۳/ ۲ درصد افزایش پیدا کرده است. میزان رضایت مشتریان از آیتم دیگر یعنی نحوه باز و بسته شدن درهای خودرو نیز ۲ درصد بالا رفته و این به آن معناست که درهای خودروهای ایرانی در گذر زمان، بهتر باز و بسته می‌شوند. از نظر کارشناسان شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد، علل بالا رفتن رضایت مشتریان از کیفیت آیتم‌های موردنظر را می‌توان به رفع برخی از ایرادات در شبکه نمایندگی‌های خدمات پس از فروش شرکت‌های خودروساز و همچنین پایین آمدن سطح حساسیت مشتریان از کیفیت خودرو پس از یک سال استفاده و در مقایسه با زمان تحویل، مرتبط دانست.