بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF یا CFT) که چهارمین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی FATF محسوب می شود، اولین و مهم‌ترین دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی است.

تصویب لوایح درخواستی FATF بخصوص لایحه مذکور که آخرین و مهمترین لایحه درخواستی این نهاد بین الدولی است، آنقدر برای دولت اهمیت دارد که در ماه های اخیر، تلاش بسیار زیادی کرده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی راضی به تصویب آن شوند. با این وجود، با توجه به نگرانی گروه زیادی از نمایندگان مجلس درباره تبعات اقتصادی و امنیتی تصویب این لایحه و همچنین بلاتکلیفی وضعیت مذاکرات ایران با اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF را ابتدا در جلسه علنی مورخ ۱ خردادماه، به مدت دو هفته و سپس در جلسه علنی مورخ ۲۰ خردادماه به مدت دو ماه، مسکوت بگذارند. بر همین اساس، انتظار می رفت اواخر مردادماه، این لایحه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. با این وجود، بخاطر عدم برطرف شدن موانع فوق و همچنین با عنایت به هشدار صریح مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس در تاریخ ۳۰ خردادماه درباره عدم ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون های مشکل دار که انتظار می رفت منجر به خروج این موضوع از دستورکار مجلس شود، بررسی این لایحه در مجلس به تعویق افتاد. اما نهایتا بخاطر اصرار دولت، بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF، اولین دستور کار جلسات علنی این هفته مجلس است و انتظار می رود فردا تکلیف این لایحه در خانه ملت مشخص شود.

دلیل اصرار دولت بر تصویب هر چه سریع‌تر لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF چیست؟

به صورت کلی، دولت اعتقاد دارد در صورت تصویب این لایحه (بخوانید اجرای کامل برنامه اقدام FATF)، ایران از لیست سیاه این نهاد بین الدولی خارج می شود و شاهد برطرف شدن مشکلات کشورمان در ارتباط با بانک‌های خارجی و در نتیجه، کاهش نرخ ارز خواهیم بود. ضمنا دولتی‌ها با اشاره به درخواست اروپا مبنی بر  اجرای کامل برنامه اقدام FATF توسط ایران، اعتقاد دارند تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF، شرط لازم برای حفظ منافع اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام است. علاوه بر موارد فوق، دولت اعتقاد دارد با تصویب این لایحه، بهانه از دست دشمن گرفته می شود. در ادامه نگاهی به اظهارات برخی مقامات ارشد دولتی درباره این موضوع می اندازیم:

حسن روحانی، رئیس جمهور در جریان سوال از رئیس جمهور در جلسه مورخ ۶ شهریورماه صحن علنی مجلس درباره این موضوع گفت: «در زمینه بانک ما ۴ لایحه خدمت شما تقدیم کردیم، این ۴ لایحه برای بانک اساسی است نه برای بانک برای حیثیت ایران اساسی است که ما کشوری هستیم ضدپولشویی و ضدتروریسم، بنابراین لوایح شما بسیار می‌تواند به ما در زمینه روابط بانکی کمک کند، یکی از این چهار تا تصویب شده، سه تا آن باقی مانده و من از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم درخواست می‌‌کنم نسبت به تصویب این لوایح تسریع بفرمایید که می‌تواند بسیار در زمینه روابط بانکی ما تأثیرگذار باشد».

مسعود کرباسیان، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در نشست فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه کشور در تاریخ ۱۵ مردادماه با اشاره به لوایح مرتبط با FATF گفت: «اگر این لوایح تصویب نشود، ایران در لیست سیاه قرار می‌گیرد و وضعیتی نامناسبی ایجاد می‌شود و فعالیت بانکی خارج از سوئیفت را نیز نمی‌تواند انجام دهد».

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در حاشیه افتتاح نمایشگاه «نقش وزارت امور خارجه در دفاع مقدس» در تاریخ ۲۷ شهریورماه، درباره لوایح مرتبط با FATF گفت: «سه لایحه‌ای که باقی مانده را برای منافع کشور و شفاف سازی و مقابله با ایران‌هراسی‌های دروغین که در دنیا انجام شده، مفید می‌دانیم… اینکه فکر کنیم با تصویب این لوایح همه مشکلات ما حل می شود، تصور اشتباهی است اما یکی از بهانه‌های مهم از آنها گرفته می‌شود. امیدواریم در این فاصله مجلس با این اقدام مهم و اساسی یک بهانه بی‌دلیل را از آمریکا و کشورهایی که خودشان بزرگترین حامیان تروریسم هستند، بگیرند…آنها (اسرائیلی‌ها) خودشان تروریست و حامیان بزرگ آن هستند و جمهوری اسلامی این بهانه را نیز از آنها خواهد گرفت».

اوایل مهرماه، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با هفته نامه «تجارت فردا» با تاکید بر اینکه نپذیرفتن FATF، نوعی خودتحریمی است، گفت: «اثر تخریبی نپیوستن به FATF ده‌ها برابر اثر تخریبی تحریم‌های آمریکاست. امتناع از FATF به معنی انجماد مبادلات بانکی و تجاری کشور است و اثرات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. باید همزمان با مذاکرات برجام مذاکرات FATF را هم دنبال می‌کردیم و تصمیم قاطعانه می‌گرفتیم…نمی‌شود به FATF نپیوندیم و انتظار گسترش روابط تجاری داشته باشیم. فرضیه تجارت بدون FATF کاملا غلط و نشدنی است و گاهی متعجب می‌شوم که چطور ما در گردونه این پرسش باقی مانده‌ایم که پیوستن به FATF خوب است یا بد؟».

*دلایل غیر کارشناسی دولت و تضمینی که نیست

دلایل دولت در دفاع از ضرورت تسریع در تصویب لوایح درخواستی FATF، هم غیرکارشناسی و غیرواقعی است و هم هیچ تضمینی برای تحقق آنها وجود ندارد:

الف- برطرف شدن مشکلات بانکی: بیش از دو سال از پذیرش برنامه اقدام ۴۱ بندی FATF توسط دولت و تعلیق وضعیت اقدام متقابل توسط این نهاد بین الدولی می­‌گذرد و طبق بیانیه این نهاد بین الدولی، صرفا اجرای ۹ بند از این برنامه توسط ایران از جمله تصویب لوایح چهارگانه FATF باقی مانده است.

با این وجود، محدودیت‌های بانکی چین برای ایرانیان مقیم این کشور و شرکت های پتروشیمی داخلی در این دوره زمانی به شدت افزایش یافت. همچنین دولت ترکیه نیز به برخی بانک‌های این کشور دستور داد از مشتریان ایرانی‌اش بخواهند حساب‌های بانکی خود را ببندند. علاوه بر این، صرافی‌های دبی هم در برخورد با ایرانی‌ها محدودیت‌های زیادی قائل شدند. این وضعیت به خوبی نشان می دهد که لزوما همکاری با FATF منجر به بهبود وضعیت همکاری بانک‌های خارجی نمی‌شود. لازم به توضیح است برای بانک های خارجی، تحریم‌های آمریکا به شدت مهم‌تر از لیست سیاه FATF هستند زیرا جرائم ناشی از نقض تحریم­‌های آمریکا به مراتب بیشتر از جرائم ناشی از نقض استانداردهای  FATF هستند. در نتیجه، هراس این بانک ها از تحریم­های آمریکا به شدت بیشتر از هراس آنها از FATF است.

از طرف دیگر، گفتنی است در حالی ادعای کاهش نرخ ارز در صورت تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF مطرح می شود که باید منتظر افزایش نرخ ارز در صورت تصویب این لایحه باشیم زیرا به دقیق تر شدن تحریم های آمریکا می انجامد. در واقع بخاطر اجرای استانداردهای FATF در ایران، اطلاعات اقتصادی کشور به خارج منتقل خواهد شد و در نتیجه، امکان شناسایی و تحریم راحت‌­تر شرکت­‌ها و نهادها برای آمریکا فراهم می گردد و دور زدن تحریم ها به شدت مشکل تر می شود. به علاوه، با افزایش تعداد افراد و نهادهای ایرانی داخل لیست تحریم‌های آمریکا (SDN) و فراهم شدن امکان نظارت دقیق تر بر اجرای این تحریم‌ها بخاطر شفافیت ایجاد شده ناشی از اجرای استانداردهای FATF در ایران، ریسک همکاری با کشورمان برای بانک‌­های خارجی افزایش می‌یابد و در نتیجه، همکاری‌های بانکی آنها با کشورمان کمتر می‌شود و دسترسی دولت به منابع ارزی محدودتر خواهد شد و نهایتا شاهد افزایش نرخ دلار خواهیم بود

ب- خروج از لیست سیاه: هیچ ضمانتی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF بعد از اجرای بندهای باقی مانده برنامه اقدام بخصوص تصویب این لایحه وجود ندارد زیرا در هیچ کدام از بیانیه‌­های این نهاد بین الدولی بیان نشده است که ایران بعد از اجرای کامل برنامه اقدام از لیست سیاه خارج می‌شود بلکه گفته شده برای بررسی وضعیت، پرونده ایران به مجمع عمومی ارجاع می شود و تازه بحث قدم بعدی Next Step مطرح می‌گردد. از سوی دیگر، نظام تصمیم گیری در FATF به صورت اجماعی است و در نتیجه، خروج ایران از حالت اقدام متقابل یا همان لیست سیاه، نیاز به اجماع اعضای مجمع عمومی دارد. از آنجایی که آمریکا در این مجمع عضویت دارد و اسرائیل و عربستان هم از مجمع آتی عضو آن خواهند شد، عملا احتمال خروج ایران از لیست سیاه FATF بسیار اندک (نزدیک به صفر) است زیرا نیاز به رای مثبت همزمان این سه کشور دارد. جالب است بدانید چنین اتفاقی در نشست FATF در اوایل تابستان ۹۶ نیز رخ داده و این نهاد بین الدولی به دلیل رای گیری اجماعی، اقدامات ایران را ناکافی ارزیابی کرده است.

در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشوئی در تاریخ ۶ تیرماه پارسال با اشاره به اینکه اکثریت اعضا خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای (Counter Measure) شدند ولی کشورهای آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند، آمده است: «از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد و با توجه به مخالفت های برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضاء بر «تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای» قرار گرفت».

از طرف دیگر، بازگشت ایران به لیست سیاه FATF هم در صورت عدم تصویب لوایح باقی مانده مرتبط با این نهاد بین الدولی قطعی نیست زیرا بازگشت کشورمان به لیست سیاه هم نیاز به اجماع دارد. بنابراین در صورت مخالفت فقط یک عضو از مجمع عمومی FATF، دلیلی برای بازگشت ایران به فهرست سیاه وجود ندارد. در واقع، ایران می‌تواند با اتخاذ دیپلماسی فعالانه با کشورهایی همچون ترکیه، روسیه و چین، مانع از بازگشتش به لیست سیاه FATF شود.

ج- گرفتن بهانه از دشمن: این استدلال به شدت ضعیف و غیرقابل قبول است. زیرا بارها اثبات شده است که بهانه‌های آمریکا و اروپا علیه ایران پایانی نخواهد داشت و از موضوعی به موضوع دیگر تبدیل می شود تا همه منابع اقتدار جمهوری اسلامی را از آن بگیرند. این بار برای این که دولت بهانه را از دست دشمنان بگیرد، به دنبال اعطای امتیازات جدید به واسطه اجرای استانداردهای FATF است. نتیجه این روند، افشای اطلاعات مالی و بسته شدن روزنه‌­های تنفس ارزی مانند صرافی‌ها در فضای تحریمی خواهد بود. چنانکه به تازگی اخباری درباره تاثیر ارائه اطلاعات صرافی‌ها در قالب FATF بر روی افزایش قیمت ارز در زمستان گذشته ارائه شده است. آیا منطقی است یک خسارت سنگین دیگر به کشور وارد شده و دشمنان به تمام اطلاعات نظام بانکی ما دسترسی پیدا کنند و در عوض فقط بهانه آنها رفع شود؟!

گفتنی است این منطق قبلا هم در برجام مطرح شده بود و دولت برای اعتماد سازی همه اهرم‌های فشار در حوزه هسته‌ای را از دست داد و در ازای آن ادعا داشت که بهانه‌های هسته ای را از طرف مقابل گرفتیم. این در حالی است که هدف دولت از این مذاکرات، لغو کلیه تحریم های مالی و اقتصادی اعلام شده بود و نه گرفتن بهانه از دست دشمن. اما از آنجایی که این اتفاق پس از برجام رخ نداد و دست های دولت درباره دستاوردهای برجام خالی بود، دولتی‌ها به دستاوردتراشی روی آوردند و ادعا کردند که هدف از برجام، گرفتن بهانه از دست دشمن و جلوگیری از جنگ و امثال آن بود نه رفع تحریم‌­ها!

د- معامله با اروپا: همانطور که در مواضع مقامات اروپایی مانند مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سفرای آلمان و انگلیس در ایران در ماه های اخیر مشاهده می شود، اروپا اجرای کامل برنامه اقدام FATF را پیش ­شرط همکاری با ایران پس از خروج آمریکا از برجام قرار داده است. به عنوان مثال، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در جلسه پارلمان اروپا در تاریخ ۲۳ خردادماه با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای حفظ توافق هسته ای (برجام) گفت: «ایران هم باید سهم خود را انجام دهد. تهران باید استانداردهای خود در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهبود بخشد و اصلاحات بانکی را توسعه دهد. این‌ها گام‌های اساسی برای جذب بیشتر بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی است».

این در حالی است که اگر اروپا واقعا می­خواهد با ایران در برجام بدون آمریکا همکاری کند یعنی اراده کرده است که در مقابل تحریم­‌های آمریکا ایستادگی کند، نیازی به اجرای استانداردهای FATF در ایران ندارد. به عبارت دقیق‌تر اجرای استانداردهای FATF هنگامی معنادار خواهد بود که دو گروه تحریمی و غیرتحریمی در داخل ایران وجود داشته باشند و اروپایی ها برای تفکیک این دو نیاز به استانداردهای FATF داشته باشند، اما هنگامی که تقریبا تمامی نهادهای ایران پس از ۱۴ آبان مورد تحریم قرار گرفته باشند، اروپا برای همکاری با ایران نیازی به این استانداردها نخواهد داشت. لازم به ذکر است اصولا اعطای این امتیاز به اروپا صرفا زمانی می تواند قابل توجیه باشد که نتیجه مذاکرات برجامی ایران با این کشورها مشخص شده باشد، اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.

* مسکوت گذاشتن چهارمین لایحه FATF، بهترین راهکار موجود

برای یافتن بهترین راهکار در شرایط موجود، باید نگاهی به وضعیت فعلی بندازیم. بعد از خروج آمریکا از برجام، دولت به جای گرفتن امتیاز از اروپا برای باقی ماندن ایران در برجام، به اعطای امتیاز به اروپا در قالب اجرای کامل برنامه اقدام FATF روی آورد. فشاری که آمریکا و اروپا برای تصویب لوایح مربوط به FATF  یعنی مهم‌ترین بخش باقی مانده از برنامه اقدام به ایران وارد می‌کنند، نشان می دهد که تصویب این لوایح امتیازی است که ایران می تواند به غرب دهد. حال سوالی که وجود دارد این است که ما به ازای این امتیاز داده شده، چه چیزی خواهد بود؟ اروپا قرار است در برابر تصویب FATF در مجلس چه امتیازی را به ایران بدهد؟ حقیقت این است که اروپا باقی ماندن خود در برجام را منوط به تصویب لوایح مربوط به FATF در مجلس کرده است. یعنی به جای این که ایران از اروپا ما به ازای «خروج آمریکا از برجام» را دریافت کند، اروپا می خواهد ما به ازای «باقی ماندن خود در برجام» را از ایران بگیرد که همان FATF است. این نشان دهنده دیپلماسی بسیار ضعیف دولت در برابر اروپا است.

در هر صورت، در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده است و اروپا تاکنون حاضر نشده است برای حفظ منافع اقتصادی ایران تضمین بدهد، اعطای امتیازات جدید به آنها در قالب FATF، اقدامی غیرمنطقی و غیرقابل توجیه است.

به همین دلیل،حداقل انتظار منطقی از مجلس این است که مجددا بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF را مسکوت بگذارد و  تا ۱۴ آبان ماه صبر کند تا وضعیت مذاکرات برجامی اروپا روشن شود و سپس به بررسی این لایحه بپردازد. گفتنی است که این دقیقا همان منطقی است که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و یکی از حامیان شاخص دولت، در جلسه علنی ۲۰ خردادماه مجلس در دفاع از پیشنهاد تعویق دو ماهه بررسی این لایحه استفاده کرد. در آن جلسه مجلس، تاجگردون گفت: «تعویق ۲ ماهه این لایحه فرصتی برای دولت است تا بتواند تضامین لازم را برای ادامه برجام از اروپایی‌ها بگیرد. بعد از خروج آمریکا از برجام، تاکنون اقدام جدی را در این زمینه از طرف اروپایی ها نداشتیم.  لذا این پیشنهاد فرصتی برای دولت است. دولت به اروپا اعلام کند که ما تضامین لازم برای اجرای برجام در کل دنیا را نیاز داریم. لذا از نمایندگان درخواست داریم که دو ماه فرصت بدهند. به عبارتی این لایحه در صورت موافقت دولت دو ماه به تعویق بیافتد تا با اروپا و دنیا مذاکره کنند».