روزنامه وطن امروز ضمن مرور کارنامه عباس آخوندی نوشت: او علاوه‌بر آنکه در دولت سازندگی، وزیر مسکن و شهرسازی بوده است، از سال ۸۹ تاکنون عضو شورای مرکزی نظام مهندسی بوده، در مقطعی ریاست بنیاد مسکن را عهده‌دار بوده و حالا ۶ سال است در دولت روحانی مجددا وزیر راه‌وشهرسازی شده است. مسکن‌مهر را «مزخرف»، «فاجعه‌آفرین»، «شهربرانداز» و «پوپولیستی» دانست.
آخوندی می‌گفت، مسکن‌مهر، «قفس‌‌های انسانی» است و اقتصاد را از ریل خارج کرده است. و سرانجام مدعی شد: «مسکن مهر بزرگ‌ترین مداخله و شکست دولت در حوزه مسکن در تاریخ ایران بود». تغییر مواضع وزیر راه‌وشهرسازی البته منحصر در حوزه مسکن نیست. آخوندی در دولت یازدهم پس از گوشزد کردن معایب بسیار مسکن‌مهر، به نمایندگان مجلس قول داد طرحی با عنوان مسکن اجتماعی را جایگزین آن کند. طرحی که ظاهرا هنوز قرار نیست ما شاهد افتتاح نخستین واحد آن هم باشیم.

این در حالی است که کارشناسان بازار مسکن می‌گویند با توجه به جمعیت قریب ۱۴ میلیونی جوانان در آستانه ازدواج، برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده مسکن در سال‌های آینده، تولید یک میلیون مسکن در هر سال ضروری است! آخوندی اما می‌گوید مسکن به اندازه کافی داریم و قریب ۶/۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد، لذا نیازی به ساخت مسکن توسط دولت نیست. بر همین اساس، مجلس قانونی را برای اخذ مالیات از خانه‌‌های خالی تصویب کرده و اجرای آن را به وزارت راه‌وشهرسازی سپرده است. با وجود گذشت چند سال از نهایی و ابلاغ شدن این قانون اما وزارت آخوندی هنوز سامانه اخذ مالیات از خانه‌‌های خالی را راه‌اندازی نکرده است.

چنانکه یکی از رسانه‌‌های اصلاح‌طلب می‌نویسد، آخوندی بیش از آنکه درگیر کار اجرایی باشد، مشغول نظریه‌پردازی و نوشتن مقالات سیاسی در رسانه‌ها بوده است.

معاون جناب آخوندی گفته است ۶۱ درصد مردم اجاره‌نشین هستند. سؤال اینکه آیا چنانکه آخوندی می‌گوید دولت در تامین سرپناه برای این اقشار هیچ وظیفه‌ای ندارد؟ مگر نه اینکه همین افراد ولی‌نعمت اصلی امثال عباس آخوندی هستند و امثال او برای برداشتن بار زندگی از دوش آنها نباید سر از پا بشناسند؟ حالا وزیر مملکت راست راست از لیبرالیسم دفاع می‌کند. وزیری که معتقد است تامین خانه برای مردم، وظیفه او نیست!

مرکز پژوهش‌‌های مجلس که از قضا مدیریت آن با یکی از حامیان دولت است، بهمن‌ماه ۹۶ در گزارشی، ۲۰ تکلیف اجرایی وزارت راه طبق اساسنامه آن را فهرست کرده، به بررسی عملکرد عباس آخوندی در هر کدام از این ۲۰ حوزه پرداخته است.

نکته تکان‌دهنده گزارش این است که کارنامه جناب وزیر چنان پر از خالی بوده که در مقابل هر ۲۰ ردیف وظایف قانونی وی، جمله «قابل رصد نیست» درج شده است! این نهاد تخصصی، در نهایت در جمع‌بندی گزارش عملکرد عباس آخوندی، صراحتاً اعلام کرده وی در ۴ سال نخست وزارتش، هیچ‌یک از تکالیف قانونی وزارت راه‌وشهرسازی را انجام نداده است. مجلس اما تاکنون ۳ بار با استیضاح همین فرد مخالفت کرده است!