وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور! توزیع غیر منضبط سکه و ارز و پیامدهای زیانبار آن برای دولت و ملت موجب افزایش قیمتها در همه اجناس و در نتیجه ناخشنودی مردم گشت و طبعاً سوژه و فرصتی در اختیار عوامل استکبار قرار داد و بر جرأت و جسارت آنان افزود تا کینه نهفته خود را از انقلاب، امام و روحانیت ابراز کنند؛ خرابی را دیگران انجام دادند ولی تاوانش را باید نیروهای متدین تحمل کنند.

معلمی با بیان اینکه مجموعه نیروهای متدین کشور به ویژه اعضاء این مجلس خیرخواه رئیس‌جمهور بوده و مایل هستند او در امور محوله موفق باشد، خطاب به رئیس جمهور گفت: چرا رهنمودهای حکیمانه رهبری را که پیگیری و اجرایی نمودن آنها به سود شما و دولت شما و ملت می‌شد به موقع پیگیری و اجرایی ننمودید؟! چرا اقتصاد مقاومتی را که از آغاز دولت شما بر آن تأکید داشتند جدی نگرفتید؟

وی خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب اخیراً در جمع کثیری از مردم فرمودند که آحاد مردم مشکلات معیشتی را احساس می‌کنند و بخشی از مردم واقعاً زیر فشار هستند. گرانی مواد غذایی و مسکن به آنها فشار می‌آورد. کاهش ارزش پول ملی از مشکلات کنونی کشور است وقتی قیمت ریال این گونه پایین می آید یک کارگر روزمزد چیزی برایش نمی‌ماند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان افزود: رئیس جمهوری محترم! هنوز هم تا پایان دوره ریاست جهوری فرصت خوبی دارید بیایید برای رضای خدا و موفقیت خودتان خانه تکانی در دولت را با جایگزین ساختن عناصر مؤمن انقلابی و کارآمد انجام دهید. اقبال مردم با رعایت عدالت و پرهیز از تشریفات و هزینه های زائد و روی گردانی از قدرتهای بزرگ استکباری و خدمت خالصانه به مردم ماندگار خواهد بود.

آملی لاریجانی: در رسیدگی به پرونده مفسدان کوتاهی نمی‌کنیم

آیت الله آملی لاریجانی در حاشیه اجلاس مجلس خبرگان رهبری گفت: کسانی که در بازار ارز، سکه، طلا، خودرو و مانند آن اخلال ایجاد و از رانت استفاده می‌کنند، مطمئن باشند که با آنها برخورد قاطع خواهیم کرد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد:​ بر همین اساس برای اخلالگران نظام اقتصادی حتی کیفرخواست‌هایی در حد افساد فی الارض یعنی اعدام درخواست شده و حتی اگر اعدام هم نباشد، مجازت سنگینی در انتظار آنان است. بنابراین مردم مطمئن باشند که در رسیدگی به پرونده مفسدان کوتاهی در کار نخواهد بود.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه اصل موضوع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریشه های مفاسد برمی گردد تصریح کرد: بارها گفته شده است و باز هم می گوییم باید در بخش های اجرایی کشور جلوی ایجاد فساد و رانت گرفته شود و در مرحله آخر اگر به هر علتی موضوعی به فساد منجر شد دستگاه قضا وارد عمل شود و برخورد کند.

وی تأکید کرد: بالاخره باید به گونه‌ای تدبیر شود تا فسادی صورت نگیرد و فضا برای مفسدان تنگ شود و اگر کار به مرحله برخورد قوه قضائیه رسید ما هم کوتاهی نخواهیم کرد.

رئیس دستگاه قضا: خط قرمزهای توهمی را در برخورد با مفاسد قبول نداریم

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در پنجمین اجلاسیه خبرگان رهبری در دور پنجم، با ارائه گزارش و تشریح اقدامات دستگاه قضائی درباره میزان تحقق «مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی، رفع مشکلات معیشتی مردم و رسیدگی به مفاسد اقتصادی» گفت: قوه قضائیه در سالهای متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت و دستور کار داشته و در سالهای اخیر با جدیت بیشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدین اقتصادی ورود کرده است.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: موارد بسیار متعددی از پرونده های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضایی رسیدگی شده که به دلایلی درباره آنها اطلاع رسانی نشده است و لذا عده ای این دستگاه را به مماشات یا کم کاری متهم می‌کنند که این امر، منصفانه نیست.

رئیس دستگاه قضاء با تأکید مجدد بر اقدامات شایسته و درخور قوه قضاییه علیه متخلفان و مجرمان افزود: قوه قضائیه علی رغم محدویت هایی که دارد بدون اغماض در پرونده های مفاسد ورود کرده و هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد، اما رسیدگی و برخورد قضایی با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و  همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با  اشاره به برخی پرونده های مفاسد کلان اقتصادی که در سالهای اخیر رسیدگی شده به روند رسیدگی به پرونده مه آفرید امیرخسروی اشاره و بخش‌هایی از روند قضایی آن را تشریح نمود و گفت: در این پرونده مجموع ردّمال و جزای نقدی حدود ۱۰هزار میلیارد تومان بوده و نزدیک ۳ هزار میلیارد تومان آن به خزانه دولت واریز شده و یا به نفع دولت توقیف شده است.

وی بار دیگر تاکید کرد: دستگاه قضایی نمی‌تواند بدون احراز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند و لذا خیلی از مواردی که در جامعه و افواه عمومی به عنوان مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود ممکن است برای قوه قضائیه به عنوان جرم محرز نشود و تا زمانی که جرمی احراز نشود ما حجت شرعی و قانونی برای محکوم کردن افراد نداریم. هر چند در عین حال معتقدیم تسریع در پرونده های قضایی در بسیاری از موارد ضرورت داشته و موجب جلب اعتماد عمومی می شود، اما مراقبیم که دستگاه قضایی، مقهور برخی فشارها و جوسازی ها نشود.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: در راستای تسریع در برخورد قاطع با مفاسد، استجازه ای از مقام معظم رهبری، صورت گرفت که متأسفانه برخی درباره آن برداشت های اشتباه کرده اند؛ ما به عنوان دستگاه قضاء در واقع درباره مواردی که قانون موجب اطاله دادرسی می‌شد و نیز پاره ای صلاحیت ها استجازه کردیم، نه اصل برخورد قضایی و لذا استجازه دستگاه قضایی از محضر مقام معظّم رهبری برای تسریع در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و در راستای رفع برخی ابهامات و ترمیم پاره ای کاستی‌ها در برخورد با مفاسد بود والّا اصل برخورد با مفاسد اقتصادی نه نیازی به استجازه داشت و نه در واقع چنین استجازه ای صورت گرفته است.

رئیس دستگاه قضاء افزود: در مقام اصلاح دستگاه قضایی ما در برخورد با برخی قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه نیز هیچگاه مماشات نکرده ایم گرچه در این باره اطلاع رسانی نشده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به سهم دستگاه قضایی در اصلاح وضع اقتصادی کشور گفت: گر چه قوه قضائیه، باید با مفاسد اقتصادی، قاطعانه و با سرعت برخورد کند و طبیعتاً این امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت، اما مشکلات اقتصادی فعلی کشور عمیق تر از آن است که با صرف این برخوردها حل شود. مقصود این است که نباید مشکلاتی را که معلول سوء تدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن و یا جنگ روانی اوست را به صرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر نقش این قوه در تأمین امنیت قضایی و اقتصادی جهت سرمایه گذاری تصریح کرد: قوه قضائیه در بسیاری از موارد، تلاش کرده است چرخ کارخانه ها متوقف نشود و جلوی تعطیلی کارخانه ها و صنایع را گرفته است و تاجایی که ممکن بوده با سرمایه گذاران و کارخانه داران همکاری نموده تا کارخانه ای تعطیل نشود و کارگران آن بیکار نشوند.

رئیسی: مسئولان نه تنها از قصورها، بلکه از تقصیرها هم نگذرند

سید ابراهیم رئیسی عضو مجلس خبرگان رهبری  در حاشیه روز دوم برگزاری اجلاسیه مجلس خبرگان، گفت: موضوع جلسه خبرگان در این اجلاس دغدغه‌های مردم بود، خبرگان در بلاد مرجع و پناه مردم هستند.

رئیسی افزود: مردم در مشکلات خود به ما مراجعه می‌کنند، امروز مشکل فقر، بیکاری، دغدغه‌های مردم و مسئله فساد محور جلسات خبرگان بود، همچنین از رؤسای سه قوه دعوت شد که به این مسائل بپردازند.

وی با بیان اینکه نطق‌های قبل از دستور مربوط به این مسائل بود گفت: بیانیه پایانی خبرگان که به شکل قطع‌نامه صادر شده، مربوط به مسائل اقتصادی و معیشتی است.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب مطالبی در جلسات دولت و دیگر قوا مطرح کردند، تصریح کرد: بیانات رهبری، مطالبه خبرگان است، که مسئولان در رابطه با این مطالبات چه اقدامی کردند.

رئیسی خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه گزارشاتی در جلسه از ناحیه روسای دو قوه مطرح شد، پرسش‌هایی هم از دولت صورت گرفت، در بیانیه پایانی آنچه بر لِسان خبرگان و روسای دو قوه بود، به سمع و نظر مردم خواهد رسید.

وی با بیان اینکه محور بیانیه خبرگان مطالبات رهبری از دولت است، گفت: مسئله رفع مشکلات اقتصادی مردم، مدیریت نقدینگی، قاچاق کالا به عنوان یکی از مشکلات جدی در کشور، مبارزه جدی با فساد اقتصادی در هر رده‌ای و مبارزه با قصورها و تقصیرها را می‌توان از محورهای این بیانیه دانست.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: یک سوزن‌بانی که برای تغییر ریل، سوزن را تغییر می‌دهد، اگر به خوبی نبیند و به موقع کارش را درست انجام ندهد، مشکلاتی ایجاد می‌کند، ما این مشکلات را دیدیم و امروز شاهد آن هستیم.

رئیسی ادامه داد: امروز از تمام مدیران و مسئولان نظام می‌خواهیم نه تنها از قصورها بلکه از تقصیرها هم نگذرند، زیرا برخی از قصورها صدمات و پیامدهای بسیار جبران ناپذیری برای کشور دارد.

وی گفت: بیانیه خبرگان در رابطه با مسائل روز کشور یعنی اقتصاد و معیشت مردم است، خبرگان در این بیانیه خواستار این شدند که دولت ، مجلس و دستگاه قضا و همه نهادها تلاش کنند که در مقابل خواسته‌های ناحق دشمن که  درصدد فشار به مردم است، ایستاده و با تدبیر صحیح مشکلات کاهش پیدا و زندگی مردم رنق بهتری پیدا کنند.