با اینکه تصور می‌شد عبدالناصر همتی مدیری پخته و با درک عمیق از ارزش‌های جایگاه رییس کل بانک مرکزی باشد، اما سخنان روز گذشته وی درباره ناموسی بودن ذخایر بانک مرکزی مشخص کرد که وی نیز همچون دیگر اعضای فعلی تیم اقتصادی دولت با دقت بالایی تصمیم نمی‌گیرد.

عبدالناصر همتی در حالی این سخنان را در جمع برخی از مدیران اقتصادی کشور عنوان کرده که بانک مرکزی از ابتدای سال تا همین جای کار بیش از ۲۲ میلیارد دلار از ذخیره ناموسی کشور را صرف سیاست اشتباه ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده و جز افزایش ۳ برابری نرخ ارز نتیجه‌ای از آن حاصل نشده است.

این رویه مذموم در حالی رقم خورده که آلن گرینسپن رییس مشهور فدرال رزرو (بانک مرکزی و مرجع سیاستگذاری پولی در آمریکا) در کتاب خاطراتش با عنوان «عصر تلاطم» به صراحت از اهمیت بسیار زیاد سکوت رییس بانک مرکزی در هر اقتصادی سخن می‌گوید. وی با اشاره به تاثیر گسترده سخنان رییس بانک مرکزی روی بازار‌های مالی و دارایی نظیر بازار سهام و فلزات و طلا، از همتایان خود در باقی کشور‌های جهان خواسته بی‌دلیل حرف نزنند.

موردی که میثم رادپور اقتصاددان و تحلیلگر بازار سرمایه هم با اشاره به درستی آن، از ظرافت‌های کار در بانک مرکزی به فرارو گفت و به نقد شیوه ارائه بحث و نظر از سوی مقامات بانک مرکزی پرداخت.

وی با اشاره به دلایل افزایش قیمت ارز در بازار آزاد در روز‌های اخیر از قطع ارتباط بین دو بازار آزاد و ثانویه انتقاد می‌کند و به فرارو می‌گوید: «با فاصله گرفتن قیمت‌های دو بازار می‌توان به وجود برخی نواقص در نحوه اجرای سیاست ارزی رسید. بروز زمینه‌های اصطحکاک میان دو بازار آزاد و ثانویه ارز باعث شده تا زمینه برای افزایش قیمت بیشتر دلار و باقی ارز‌ها مهیا شود. این اصطحکاک‌ها که مانع نقل و انتقال بین بازار‌ها می‌شوند عامل اصلی رشد قیمت دلار و رسیدن این ارز به نرخ ۱۲ هزار تومان است.»

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «شما می‌دانید که در سیاست ارزی جدید، اصل بر این است که در بازار ثانویه، صادرکننده باید با مراجعه به بانک، تضیمن بدهد که کالایی را وارد کند و این خاطر جمعی را به بانک بدهد که این واردات کالا حتما انجام می‌گیرد و این اصل اصطحکاک است بنابراین قیمت دلاری که در بازار ثانویه وجود دارد، بیش از چیزی است که تصور می‌کنیم چرا که این رویه که تعریف شده، هزینه‌هایی دارد که ما آن‌ها را نمی‌بینیم، ولی به بازیگران تحمیل می‌شود.»

دکتر رادپور در ادامه خاطرنشان کرد: «وقتی می‌گوییم باید بین دو بازار آزاد و ثانویه نقل و انتقال صورت بگیرد بایستی نشتی‌هایی از بازار ثانویه داشته باشیم تا قیمت‌ها در بازار آزاد در اثر دلار‌های نشتی بازار ثانویه کاهش یابد. بگیر و ببند‌های اخیر و انگ زدن به دلالانی که کار نقل و انتقال ارز از هرات به تهران را برعهده دارند باعث شده تا کمتر کسی ریسک کار از ترس دستگیری و محاکمه به جان بخرد. وقتی این افراد دستگیر می‌شوند چه کسی حاضر است روند معاملات را تقویت کند و به تقاضا پاسخ دهد. این رویه نشت ارز به بازار را سخت کرده و گونه ای دیگر از اصطحکاک را بین دو بازار پدید آورده و زمینه رشد قیمت دلار را فراهم کرده است.»

تحلیلگر بازار ارز با اشاره به کم‌توجهی دولت به اجرای صحیح سیاست ارزی جدید گفت: «دولت هنوز هم کار خاصی درخصوص نحوه تعامل دو بازار با همدیگر انجام نداده و تنها رویه واردات از طریق ارز‌های بازار ثانویه را تسهیل می کند و موضع هم می‌گیرد که تنها به بحث واردات علاقمند است و قصد حل باقی مسائل این حوزه را ندارد. از آن سو حرف‌های اخیر رییس کل بانک مرکزی درخصوص اینکه ذخایر ارزی کشور مسئله ناموسی هستند یا بگیر و ببند واسطه‌های بازار ارز موجب شده تا بازار آزاد و مردم عامه بترسند.»

رادپور افزود: «الان در فقره درهم، چون صرافی‌ها را ترسانده‌اند، صادرکننده که درهم دریافت کرده مجبور است با اعطای چک بانکی معامله خود را اجرایی کند که این هزینه کار را بالا می‌برد و بر ترس دو طرف برای تعامل در این فقره می‌افزاید. الان بسیاری از صرافی‌ها خود را وارد بازی نمی‌کنند، چون جنس معامله را نمی‌پسندند و از تبعات کار می‌ترسند در نتیجه ارزی هم به بازار نشت نمی‌کند. همین هم می‌شود که صرافی‌ها به صورت رسمی از دایره معامله خارج می‌شوند، چون فعلا این افراد حق ندارند در بازار حواله آزاد صادر کنند یا ارز آزاد بفروشند.»

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در پایان گفت: «در بازار آزاد و نبود دولت، تنها صرافان هستند که قادر به حل مشکلات هستند و قطع ید صرافی‌ها قطعا نتیجه‌ای جز افزایش قیمت ارز نخواهد داشت. بهتر این بود که دولت قانونی وضع می‌کرد که بخشی از ارز پتروشیمی‌ها با عرضه در بازار آزاد توسط صرافان خریداری و به بازار تزریق می‌شد تا به این ترتیب ارتباط بین دو بازار قطع نشود.»