معاون وزیر کار: ۳۰۰ هزار خانواده ثروتمند فرار مالیاتی داشتهاند/ “کالا کارت” در اختیار مردم میگذاریم/ فقر خوراکی در ایران ۲ درصد است
احمد میدری معاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شب گذشته با حضور در برنامه پایش به تشریح سیاست های این وزارتخانه در راستای حمایت از محرومان پرداخت گفت : طی طرحی که از طرف وزارت خانه به معاون اول رئیس جمهور ارسال شده به زودی کالا کارت جهت تامین کالای اساسی مردم به […]
احمد میدری معاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شب گذشته با حضور در برنامه پایش به تشریح سیاست های این وزارتخانه در راستای حمایت از محرومان پرداخت گفت : طی طرحی که از طرف وزارت خانه به معاون اول رئیس جمهور ارسال شده به زودی کالا کارت جهت تامین کالای اساسی مردم به آنها داده می شود .
وی افزود: طی پیشنهادی که آقای ربیعی برای آقای جهانگیری فرستادند کالا کارت یا کوپن الکتروینکی است که خوشبختانه در طول چهار سال گشذته برای مدد جویان نهادهای حمایتی این کار را کردیم و این کالا کارت به انها اختصاص داده شده بود . ما در وزارت تعاون کار و رفاه این آمادگی را داریم که این کالا کارت را به کلیه اقشار جامعه بدهیم.
میدری افزود : در دو سه هفته گذشته جلسات متعددی با بانک مرکزی داشتیم به این ترتیب که همان کارت بانکی که افراد دارند با آن یارانه می گیرند را به کالا کارت تبدیل کنیم ، افراد با مراجعه به فروشگاه کارت خود را دردستگاه می کشند و سهمیه کالایی آن که شامل کالاهای اساسی نوشته شده و فرد می تواند اقلام اساسی خود را تایمن کند .
بستههای حمایتی برای خانوارهای کم درآمد
معاون رفاه وزارت کار درباره جمعیت خانوادههای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد، گفت: ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانواده تحت گوشش این نهادها هستند که به شناساییهای اخیر که انجام دادیم به یکی از آنها ۲۰ هزار خانواده و به یکی دیگر ۳۰ هزار خانواده اضافه شده است.
وی در مورد شناسایی خانوادههایی که زیر ۷۰۰ هزار تومان به عنوان رقم «فقر ملی» درآمد دارند، گفت: در بودجه سال ٩٧ حدود ٨٠٠ هزار خانوار را مورد شناسایی قرار دادهایم که زیر ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد دارند. ازاینرو پیشنهاد دادهایم تا دولت بستههای حمایتی مختلفی برای آنان تدارک ببیند تا بتوانند درآمد خود را به حداقل ٧٠٠ هزار تومان در ماه برسانند.
میدری افزود: مستمری افراد تحت پوشش با توجه به تورم افزایش داشته است و تلاش کردیم که بخشی از هزینههای آنان را پوشش دهد.
فقر خوراکی در ایران ۲ درصد است
مجری برنامه با اشاره به اندازهگیریهای که از هزینه خوراک خانوادهها در هر روز انجام شده است، به میدری گفت که در حال حاضر با افزایش ۵۵ درصدی قیمت تخرم مرغ و سایر اقلام یک خانواده باید برای هزینهها صبحانه، نهار و شام خود باید دستکم ۲۰۰ هزار تومان کنار بگذارد اما شما صحبت از پرداخت تنها ۷۰۰ هزار تومان میکنید که او در جواب گفت: سیاست دولت این نیست که افراد با دریافت کمک نقدی وارد بازار کار نشوند بلکه میخواهیم زمینهای را فراهم کنیم که دنبال کار بروند تا خودشان هزینههای زندگی را تامین کنند اما فقر خوراکی در کشور وجود دارد و میزان آن ۲ درصد است.
میدری افزود: کشورهایی که زیر ۵ درصد از جمعیتشان زیر خط فقر خوراکی باشند کشور سبز محسوب میشوند و لذا ایران کشور سبز است.
مدلهای سوءاستفاده از ارز دولتی
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح مشکلات سیستم توزیع ارز کشور پرداخت و گفت: سیستم کنونی شکافهایی دارد که میتواند بیشتر از این زمینه فساد را فراهم کند. اول اینکه آنهایی که برای دریافت ارز مراجعه کردهاند تولیدکننده واقعی نیستند. مشکل این است که بانک اطلاعاتی جامعی از افراد متاقضی دریافت ارز دولتی وجود ندارد. این در شرایطی است که وزارت رفاه سیستمی را برای خود ایجاد کرده است که با وارد کردن کد ملی افراد به راحتی میتوانیم به اطلاعات آنها دسترسی پیدا کنیم.
وی افزود: اما در این مورد قضیه کاملا برعکس است. شرکتی آمده و تقاضای دریافت ارز با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان کرده است اما اطلاعاتی آن شرکت در جایی وجود ندارد. اصلا در هیچجا نیامده که این شرکت چه تعداد پرسنل دارد، چه میزان از بانک وام گرفته است. حالا این شرکت با استفاده از چنین خلائی ۵ میلیون دلار ارز دولتی گرفته اما تنها معادل ۲ و نیم میلیون دلار آن را برای واردات اختصاص داده است. معلوم است که چه سودی برایش دارد وقتی ارز را به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان میگیرد اما آن را ۸ هزار تومان یا ۹ هزار تومان میفروشد یا هر نرخ دیگری میفروشد. سوءاستفاده دیگر که صورت گرفته این است که واردکننده رفته و مثلا با ارز دولتی کنجاله، سویا یا تلفن همراه وارد کرده و بعد آنها را با دلار نرخ آزاد در بازار فروخته است.
میدری افزود: مورد دیگر این بوده است که واردکننده با دور زدن قانون کالایی را که برای ایران سفارش داده را وارد کشور دیگر کرده و آنجا با نرخ دلار آزاد فروخته است. به هر حال برای جمع کردن فساد توزیع ارز دو راه بیشتر نداریم: ۱- صدور فاکتور الکترونیک ۲- توزیع «کالا کارت» بین مردم. کالا کارت یا کوپن الکترونیک پیشنهاد آقای ربیعی به دولت بوده است. این کارت البته برای ۱۰ میلیون نفر صادر و سالی ۳ تا ۴ بار شارژ میشود تا آنها اقلام خوراک خود مثل لبنیات و… را تهیه کنند. وزارت رفاه آمده است تا کالا کارت را برای کل کشور اجرایی کند.
میدری گفت: در ماجرای فسادهای اخیر در موضوع ارز و رانت هایی که به وجود آمد به وضوع شاهد سهل انگاری برخی دستگاه ها بودیم .
پرداخت مستقیم پول آثار مخرب دارد
وی با بیان اینکه یکی از دغدغههای دولت بحث معیشت مردم است، گفت: یکی از پیشنهاد ما در این مورد پرداخت کارانه است. فرد به ازای ورود به طرحهایی همچون کارورزی و… کارانه دریافت میکند. یعنی علاوه بر اینکه در جایی مشغول به کار میشود میتواند درآمدی هم داشته باشد. ما همچنین میتوانیم اگر کشاورزی نیاز به زهکشی زمینش داشت پول آن را بپردازیم تا بهرهوری کشاوری افزایش یابد. در هر صورت اگر پول مستقیمم به مردم پرداخت شود آثار مخربی دارد؛ چراکه همه متقاضی دریافت آن میشوند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این وزراتخانه با استفاده از «پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان» مواردی همچون درصد مالکیت خودرو در محلات شهر تهران یا میزان مالیاتپردازی شرکتها و خانوادهها را مشخص کرده است، گفت: دریافتیم که نظام مالیاتی به جای قرار تکیه خود بر ثروت بر شرکتها تکیه کرده است. ما با مقررات نادرست کاری کردهایم که بنگاهها از ادامه فعالیت بازبمانند. این در شرایطی است که ۳۰۰ هزار خانواده ثروتمند فرار مالیاتی داشتهاند. ما همچنین دریافتیم که ۱۳۴ هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد.
پشت پرده عجیب فروش هن تنگ در ایران؛ فروش خودرو در زمان ممنوعیت واردات خودرو!
چند ماه اخیر یکی از پرحاشیهترین و وخیمترین چند سال اخیر برای اوضاع صنعت خودرو کشور بوده است. برنامه پایش شب گذشته پشت پرده خودرو فروش خودرو هن تنگ را افشاکرد . این برند جدید چینی از سوی عظیم خودرو است آن هم دقیقاً در زمانیکه هیچ خودرویی به کشور وارد نمیشود! به صورت قطعی پیش فروش شده است . عظیم خودرو جز شرکت هایی بوده که پیش فروش خودرو در آن ها ممنوع شده است .
در برنامه دیشب پایش تماس ضبط شده ای با این شرکت فروش خودرو پخش شد که در آن فروشنده در اقدامی عجسب قیمتی قطعی برای فروش این خودرو در آبان ماه ذکر می کند . کارشناس فروش این شرکت در این تماس می گوید : قرار است این خودرو روی خط تولید این شرکت برود و از آبانماه مدلهای تولیدی به خیابان خواهد آمد. همچنین ذکر شد که هن تنگهایی که آگهی و قیمت قطعی اعلام شده آماده تحویل هستند.
طی یک اطلاعرسانی از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان، اعلام شد که هن تنگ مجوز پیش فروش با این گارانتی را ندارد و آرین موتور نیز کاملاً اظهار بیاطلاعی از این موضوع کرد! اما در ادامه در آگهیها ثبت شد که عظیم خودرو گارانتی ۵ ساله دو محصول هن تنگ را بر عهده دارد.
واکنش جالب میدری به پشت پرده استیضاح
احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شب در برنامه پایش شب گذشته در پاسخ به اینکه پیش بینی شما از نتیجه استیضاح چه می شود گفت: امیدوارم هر چه خیر مردم است پیش آید، خود دکتر ربیعی زیاد نگران نیست . خیلی تعجب آور است این استیضاح من فکر نمی کنم در تاریخ پارلمانی ایران این مورد وجود ندارد که یک وزیر در یک سال سه بار از مجلس رای اعتماد گرفته باشد ، نمی دانم در چند ماه گذشته چه اتفاقی در اقتصاد افتاده که مقصرش وزارت کار بوده که حال مجلس باز آقای ربیعی را برای پاسخگویی و استیضاح به مجلس فراخوانده است .
وی گفت: من خودم نماینده بودم وقتی می خواستیم وزیری را استیضاح کنیم یک جزوه ۵۰ – ۶۰ صفحه ای برای آن وزارت می فرستادیم و مشکلات و محورهای استیضاح را ریز به ریز می نوشتیم ، الان یک صفحه سوال برای ما فرستاده شده و ما نمی دانیم عمق این سوالات چیست.
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: استیضاح قبلی را که مرور کردیم فقط یک نماینده بود که با عدد و رقم صحبت کرد که آن اعداد و ارقام نیز قابل تامل است، در استیضاح کنونی سوالاتی که برای ما فرستاده شده کلی است و هیچ استدلالی ندیدیم ، آنقدر این سوالات و موارد استیضاح کلی و مبهم است که باید برویم در صحن مجلس و تازه ببنیم جریان چیست .
میدری در واکنش به این سوال که نمی دانید یا نمی خواهید بگویید پشت استیضاح چه جریانی است با خنده از پاسخ به این سوال طفره رفت و گفت: خیلی وقت ها منطق صحیح و خواسته درستی از طرف نمایندگان وجود ندارد ولی این قضاوت را نماینده ها واگذار می کنم که تصمیم بگیرند استدلال و خواسته کدام نماینده صحیح است .
این اقتصاددان افزود : برخی مواقع نماینده ها چون محل رجوع مردم هستند و مردم دنبال شغل هستند و اسم وزارتخانه ما کار است به ما رجوع می کنند البته باید بدانیم ایجاد شغل به کل اقتصاد مربوط است و نه وزارت کار .