پیامی که نباید فراموش کرد!

۲۲ خرداد ۱۳۸۸ سال‌روز انتخاباتی است که هیچ‌گاه از ذهن مردم ایران پاک نخواهد شد. رقابت‌های داغ انتخاباتی در این دوره بیش از هر زمان دیگری آثارش را نشان داده بود. برخی با شعار تقلب خواستار ابطال نتیجه انتخابات بودند. لشکر‌کشی‌‌های خیابانی و اقدام به آتش کشیدن اموال بیت المال و تخریب اماکن عمومی و سلب امنیت اجتماعی از جمله اقدامات کسانی بود که بیش از یازده میلیون رأی حریف انتخاباتی خود را برنتافته و دأب خویش را بر تغییر نتیجه انتخابات از هر راه غیرقانونی گذاشته بودند. آن روز‌ها هر دلیل و منطقی که در رد وقوع تقلب گسترده بیان می‌شد کمتر به گوش معترضان قابل پذیرش می‌آمد. با همه این اوصاف نظام اسلامی از سر رأفت و رحمت صبر را پیشه خود ساخت تا گذر زمان، گوشه‌هایی از بطلان این ادعا را برملا سازد و دست‌های پشت پرده‌ای را که در کمین پیشرفت و تعالی جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران نشسته بودند و چشم دیدن اتحاد بی‌نظیر و مشارکت کم نظیر ۸۵ درصدی مردم را نداشتند، رسوا نماید. از آن زمان تا کنون سه انتخابات مهم دیگر برگزار شده است. نخست انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی که با رقابت گسترده داوطلبان از طیف‌های مختلف رو‌به‌رو گردید. حضور پرنگ و قریب ۶۴ درصدی مردم در اولین انتخابات بعد از سال ۸۸ خط بطلانی بر ادعای کسانی بود که سالها حرف از یأس و ناامیدی مردم و مخدوش شدن وجهه مردم‌سالاری‌دینی در ایران اسلامی می‌زدند.

این حضور فراگیر منجر شد تا کسانی که سعی در کاهش مشارکت مردم در انتخابات داشتند، خود نیز مهیای حضور در عرصه رقابت‌های انتخاباتی شوند. اینان دریافته بودند که تحریم انتخابات هیچ گونه تأثیر چشم‌گیری در مشارکت آحاد ملت نخواهد داشت و تنها دستاورد آن خالی کردن میدان برای پیروزی پی‌در‌پی حریف خواهد بود. دو سال بعد از برگزاری انتخابات مجلس نهم نوبت به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌رسد. در این دوره از انتخابات نامزدهایی از جریانات مختلف سیاسی حضور بهم رسانده تا در رقابت‌های انتخاباتی بخت و اقبال خود را بار دیگر به سنجه عمومی بگذارند. نتایج حاصل از این انتخابات چه در خصوص ریاست جمهوری و چه در مورد شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز دارای نکات جالب و قابل توجهی بود. چه آنکه در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ رئیس جمهور منتخب تنها با کسب ۳۲۹ هزار رأی بیشتر از نصف آراء و با اختلاف بسیار اندک از حد نصاب لازم موفق به غلبه بر سایر رقبا و برشانه انداختن ردای ریاست جمهوری می‌شود. جالب آنست که منتخب این دوره از انتخابات در آخرین روز‌های رقابت مورد حمایت‌ طیفی قرار می‌گیرد که در سال ۱۳۸۸ شکست خود از رقیب را نپذیرفته و نظام را به دروغ‌گویی متهم ساخته بود. در حالی که هم ناظران انتخابات و هم مجریان آن همان مجریان و ناظران دوره‌های پیش بودند و تغییر محسوسی در افراد و تعداد آنها ایجاد نشده بود. حراست از تعداد اندک آراءِ بیش از ۵۰ درصد منتخب یازدهم در این دوره از انتخابات تا حد بسیاری توانست مرهمی باشد بر زخم‌های بر جای مانده از اتهام واهی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸٫

و اما آنچه برگ زرین دیگری در کارنامه جمهوری اسلامی نشاند و صداقت عینی و عملی آن در حراست از آراء مردم را به نمایش گذاشت و از طرف دیگر نقش واقعی مردم در تعیین والیان و غیرفرمایشی بودن مردم‌سالاری‌دینی در جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان کشید، حماسه‌ای است که در انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴ قابل مشاهده است.

در انتخابات اخیر که تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری توأمان شده بود، سه نفر از فقهای عضو شورای نگهبان نیز در عداد داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از استان تهران بودند. از میان این سه نفر، حضرت آیت الله جنتی که علاوه بر دبیری شورای نگهبان، ریاست هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات را نیز بر عهده داشت، در رده شانزدهم و آخرین نفر از منتخبان این استان قرار گرفت. آیت الله محمد یزدی نیز که از اعضای باسابقه شورای نگهبان و رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری است، در جایگاه هفدهم قرار گرفته و از راهیابی به مجلس خبرگان پنجم بازماند. آیت الله مدرسی یزدی نیز که از فقهای بنام شورای نگهبان می‌باشند از میزان رأی کافی جهت ورود به مجلس خبرگان پنجم از استان تهران برخوردار نمی‌گردند. عدم راهیابی آیت الله محمد یزدی و آیت الله مدرسی یزدی به خبرگان پنجم و قرار گرفتن نام آیت الله احمد جنتی در رده شانزدهم علاوه بر آنکه عیار صداقت جمهوری اسلامی در رعایت حق‌الناس و حراست از آراء مردم را به نمایش گذاشت، خط بطلان دیگری بر ادعای دروغین تقلب در انتخابات ۱۳۸۸ است. چرا که دو تن از افرادی که خود عضو شورای نگهبان و ناظر بر انتخابات بودند از انتخاب مردم بازماندند و دبیر آن شورا نیز به عنوان نفر آخر منتخبان استان تهران قرار گرفت.

از سوی دیگر مدیران مسئول روزنامه‌های اعتماد و ابتکار که از مدت‌ها پیش، روزنامه‌هایشان به نقد عملکرد شورای نگهبان و هجمه به آن پرداخته بودند از فیلتر این شورا عبور کرده و بعد از تأیید صلاحیت به عنوان منتخبان مردم تهران به مجلس شورای اسلامی راه یافتند. این‌ها و ده‌ها نمونه دیگر حکایت از آن دارد که شورای نگهبان در انجام وظیفه خود جز قانون هیچ چیز دیگری را ملاک فعالیت‌های خود قرار نداده و بر خلاف ادعای برخی مدعیان دروغین، هرگز عملکردی جناحی و یکجانبه نداشته است.

*مهدی نورایی ، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران