پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

pic-21201-1442131818
بنزین به ۱۰۰۰ تومان رسید اما یارانه افزایش نیافت/ انتقاد شدید بذرپاش از سیاست حذف یارانه/ تا تابستان آینده یارانه ۱۲ میلیون نفر قطع می شود/قطع یارانه ها از صاحبان واحدهای مسکونی شروع شده
مهرداد بذرپاش تصریح کرد: چند سال است دولت حق مردم از محل آزادسازی قیمت‌ها را نمی‌دهد درحقیقت نه پول آن را به مردم می‌دهد و نه در قالب سیاست‌های حمایتی، این بدهی به مردم را جبران می‌کند، این پول خوردن ندارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

به نقل از روزنامه وطن امروز،‌ مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران و عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اخیرا در اظهاراتی به موضوع اقدامات غیرقانونی دولت در حوزه هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد. بذرپاش با اشاره به درآمدهای دولت حاصل از آزادسازی قیمت‌ها گفت چند سالی است سهم مردم از آزادسازی قیمت‌ها داده نمی‌شود. به گفته بذرپاش، براساس برنامه دولت، تا خردادماه سال آینده یارانه ۱۲ میلیون نفر دیگر قطع خواهد شد. عضو هیات رئیسه‌مجلس می‌گوید برنامه دولت، حذف یارانه اکثر افراد است. در ادامه گفت‌وگوی «وطن امروز» با دکتر بذرپاش را می‌خوانید.
***
  آقای بذرپاش! طی روزهای گذشته شما مطالب قابل تاملی درباره موضوع یارانه‌ها و رفتار دولت در قبال آن مطرح کردید. شما معتقدید دولت سیاست حذف یارانه‌ها را دنبال می‌کند. می‌شود درباره این موضوع بیشتر توضیح بدهید؟
بسم‌الله الرحمن الرحیم. این برنامه دولت است که سال آینده با جدیت دنبال می‌شود. دولت می‌خواهد تا قبل از تابستان آینده یارانه ۱۲ میلیون نفر دیگر را قطع کند.  در حال حاضر فرآیند حذف یارانه نقدی مالکان واحد مسکونی آغاز شده و این یعنی بسیاری از یارانه‌بگیران مشمول قطع یارانه نقدی خواهند شد. عملکرد ۳۰ ماهه دولت یازدهم درباره یارانه نقدی نشان می‌دهد دولتی‌ها اصرار عجیبی به پنهان کردن اطلاعات یارانه‌ای دارند و اصلا قصد ندارند در این باره با مردم صادقانه رفتار کنند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد فرآیند حذف یارانه خانوارهایی که صاحب تنها یک واحد مسکونی در تهران هستند آغاز شده است. در واقع خانوارهای بسیاری مشمول حذف قرار گرفته‌اند. افراد زیادی به من مراجعه کرده‌اند یا با مجلس تماس گرفته‌اند و گفته‌اند تنها یک واحد مسکونی با متراژ پایین دارند اما دولت به همین خاطر یارانه نقدی آنها را قطع کرده است. نمی‌دانم دولت با چه معیاری تشخیص داده آنهایی که یک واحد مسکونی با متراژ پایین دارند پردرآمد محسوب می‌شوند بنابراین طبق تعریف من‌درآوردی دولت، حدود ۷۰ درصد خانوارهای ایرانی، پردرآمد محسوب می‌شوند چون حداقل مالک یک واحد مسکونی هستند! سازمان هدفمندی یارانه‌ها رسما روی سامانه به برخی معترضان اعلام کرده چون مالک یک دستگاه آپارتمان مسکونی هستند مشمول حذف قرار گرفته‌اند.
شما درباره حذف یارانه ۱۲ میلیون نفر دیگر گفتید. می‌شود بیشتر توضیح دهید؟
بله! طبق اطلاعات دریافتی از سازمان هدفمندی، قرار است تا پایان اسفند یارانه نقدی۶ میلیون نفر قطع شود و ۶ میلیون نفر نیز در ماه‌های نخست سال آینده حذف می‌شوند و در ادامه سال آینده اکثر خانوارها از فهرست یارانه حذف خواهند شد.
  ملاک و معیار این حذفیات جدید چیست؟
مشخص نیست. کسی نمی‌داند! دولت این موضوع را مشخص نکرده است. اعلام نکردن شفاف و رسمی ملاک‌ها و شاخص‌های حذف افراد از یارانه نقدی ابهام‌های زیادی را به وجود آورده و چیزی که قطعی است این است که دولتی‌ها به صورت غیرقانونی هر تعدادی از خانوارها  که مدنظر دارند را به توصیه رئیس‌جمهور «بی‌سروصدا» حذف کرده و می‌کنند.
  یعنی حتی برای حذف یارانه هم برنامه قانونی مشخصی ندارند و هدف فقط حذف است؟ این تخلف نیست؟
بله! تخلف است. این اقدامات دولت در زمینه حذف یارانه نقدی تخلفات پنهان و آشکار فراوانی دارد. مثلا نداشتن آیین‌نامه اجرایی برای شناسایی «ثروتمندان یارانه‌بگیر»، اعلام نکردن ملاک‌های یارانه‌ای و حذف و اجرای اشتباه فرآیند حذف از جمله تخلفات دولت در زمینه یارانه نقدی محسوب می‌شود.
  آقای بذرپاش! می‌توانید مقداری صریح‌تر و براساس مفاد قانونی درباره این موضوع صحبت کنید؟
ببینید! براساس بند «ح» تبصره «۲۰» قانون بودجه ۱۳۹۴، دولت موظف شده در سال جاری یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. تاکید می‌کنم فقط خانوارهای پردرآمد و نه پایین‌تر از آن. در این بند تصریح شده خانوارهای پردرآمد به تشخیص «دولت» و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود. همچنین طبق بند «ط» تبصره «۲۰»، آیین‌نامه اجرایی این تبصره باید ظرف مدت ۳ ‌ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،‌ نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه‌وشهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه شده و «به تصویب هیأت وزیران» برسد اما عملا هیچ آیین‌نامه‌ای وجود ندارد و اگر وجود دارد پنهان است. دهم خردادماه امسال، دولت آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه را به تصویب رساند. در مصوبه دولت آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است براساس همه اطلاعات موجود، نسبت به بررسی واجد شرایط بودن خانوارها برای دریافت یارانه اقدام و افراد غیرمشمول را تعیین و به صورت رسمی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کند. دستورالعمل این بند توسط وزارت یادشده تهیه می‌شود. سازمان مکلف است پس از دریافت اطلاعات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه خانوارهای غیرمشمول دریافت یارانه را قطع کند. متعاقبا وزارت رفاه نیز کار شناسایی افراد پردرآمد و حذف یارانه آنها را آغاز کرد و این موضوع به طور رسمی از سوی سخنگوی دولت نیز اعلام شد. بر همین مبنا آنطور که اعلام شده، تا پایان مردادماه یارانه حدود ۲ میلیون نفر از مردم حذف شد. تا آذر ماه نیز این آمار طبق اعلام دولت به ۳ میلیون نفر رسید. هرچند آمارهای واقعی بیش از ارقام اعلامی است.
  خب! مجلس درباره این موضوع چه اقدامی کرد؟ قاعدتا وقتی دولت در این موضوع خلاف قانون عمل کرده باشد مجلس باید از جایگاه نظارتی وارد شود.
مجلس به موضوع ورود کرد. رئیس مجلس ۲۵ مرداد نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد که طی آن اقدام وزارت رفاه برای حذف خلاف قانون بیان شده بود. مجلس در آن نامه تصریح کرد: طبق بند «ح» تبصره «۲۰» قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شوند.بنابراین بند «الف» ماده «۴» مصوبه دولت که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیرمشمول دریافت یارانه را به جای هیات دولت برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص مغایر قانون است».
  آیا دولت ترتیب اثر داد و ایراد شما را اعمال کرد؟
خیر! مطابق قانون، دولت موظف است پس از دریافت نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نسبت به اصلاح موارد خلاف قانون مصوبات مورد نظر اقدام کند. با این حال، دولت بعد از ۶ ماه همچنان این مصوبه را اصلاح نکرده و وزارت رفاه هنوز هم مسؤول شناسایی و حذف یارانه افراد پردرآمد است. بنابراین مطابق نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات، اقدام وزارت رفاه در حذف یارانه افراد طی یک فرآیند غیرقانونی صورت گرفته و این افراد قانونا می‌توانند خواستار بازگشت یارانه خود شوند.
  شما می‌گویید حذف یارانه‌ها بی‌مبنا و غیر قانونی بوده است و مردم می‌توانند اعاده کنند؟
بله غیر قانونی است.
  خب! اگر دولت نظر مجلس را اعمال و موضوع را اصلاح کند چه؟
در صورتی که دولت اقدام به اصلاح مصوبه خود کند، از آنجا که طبق تصریح حکم قانون بودجه، هیچ راهی برای واگذاری مسؤولیت دولت در شناسایی اقشار پردرآمد به وزارت رفاه وجود ندارد، مشخص نیست وضعیت یارانه افرادی که طی چند ماه اخیر حذف شده است، چه خواهد شد. همچنین مشخص نیست آیین‌نامه شناسایی افراد که در آن ملاک‌های حذف باید مشخص می‌شد الان در چه مرحله‌ای قرار دارد. رفتار چندگانه مسؤولان دولتی باعث شده ابهام‌های یارانه نقدی افزایش یابد و خیلی‌ها سرگردان شوند اما مسؤولان بر این پنهانکاری‌ها اصرار دارند، چراکه معتقدند با پنهانکاری استرس مردم کمتر می‌شود!
  حالا با این سیاست‌ها استرس مردم کم می‌شود؟
خیر! اتفاقا این سیاست‌ها باعث التهاب در جامعه می‌شود. برخی مسؤولان کابینه یازدهم، یارانه نقدی را مصیبت عظما، دردآور و عذاب‌آور می‌دانند! دولتی‌ها از یک طرف برای حذف افراد بیشتر از لیست یارانه نقدی تلاش می‌کنند و از طرف دیگر با ارائه آمارهایی از میزان پرداخت یارانه نقدی، بر سر مردم منت می‌گذارند. آنها نمی‌دانند همین رفتارهای چندگانه و عدم شفافیت، سرگردانی و استرس مردم را بیشتر می‌کند. هدفمندی یارانه‌ها با آزادسازی نرخ‌ها و پرداخت یارانه نقدی همراه بود اما در دولت یازدهم چندین بار بر نرخ حامل‌های انرژی افزوده شده و هیچ‌‌گاه بر مبلغ یارانه نقدی اضافه نشده است.هدفمندی یارانه‌ها و قانون مربوط به یارانه نقدی به درستی اجرا نمی‌شود و موش و گربه‌بازی دولتی‌ها و پنهانکاری آنها فقط به اعتبار دولت ضربه می‌زند؛ دولتی که نشان داده محرمانه‌سازی را به جای شفافیت در دستور کار خود قرار داده است. کسی که دستور به حذف بی‌سر و صدای یارانه نقدی افراد داده، قطعا حامی این محرمانه‌سازی‌هاست و شاید همچنان فضای آلوده آمارها و اطلاعات غلط یارانه‌ای را به شفافیت ترجیح می‌دهد.
  شما به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی اشاره کردید و اینکه دولت تکالیف خود را در این موضوع انجام نداده است. اخیرا شما محاسباتی درباره همین موضوع مطرح کردید که می‌گوید چند سال است که سهم مردم و تولید از محل آزادسازی قیمت‌ها داده نمی‌شود. این موضوع طی روزهای گذشته در جامعه مطرح شده که حق مردم داده نشده است. درباره این موضوع بیشتر توضیح دهید.
بله! اتفاقا در مراجعات حضوری طی روزهای اخیر نیز مردم سوال‌هایی درباره این موضوع داشتند که نشان می‌دهد موضوع یارانه در کانون توجه مردم است که البته این اتفاق خوشایندی نیست چراکه سطح دغدغه‌های معیشتی مردم ما را نشان می‌دهد. به هر حال به نظرم به مردم ظلم شده و ظلم مضاعف آن است که مردم از این ماجرا بی‌خبر باشند. مردم باید بدانند فلسفه هدفمندی یارانه‌ها در چند سال اخیر به کلی تغییر کرده است. اساسا دولت قائل به پرداخت یارانه نقدی نیست. البته شاید کسی بگوید اینها به دنبال تقویت تولید هستند! اما در ۲ سال گذشته دیدیم که دولت سهم تولید را از محل آزادسازی قیمت‌ها نداده است! یعنی هم با یارانه نقدی مخالفند و هم سهم تولید را نمی‌دهند! خب! این ناعادلانه است. یارانه نقدی سهم همه مردم است. هرچند تا تکمیل شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها راه درازی داریم اما همین گام نخست نیز منشأ دستاوردهایی شده است. توزیع سهام هر شخص از محل آزادسازی قیمت‌ها یک مدل اقتصادی کاملا اسلامی است. با این حال دولت آقای روحانی در این ماجرا رفتار عالمانه‌ای نداشت. رفتار دولت در ماجرای یارانه نقدی به گونه‌ای بود که مردم به این نتیجه رسیدند که دولت به دنبال بهانه‌جویی به خاطر حذف یارانه نقدی است. حذف برخی دهک‌ها نیز به این ماجرا دامن زد به گونه‌ای که اکنون دولت یازدهم، به دولت قطع یارانه‌ها معروف شده است. یعنی تمایل آنها برای قطع یارانه‌ها علنی شده است. به هر حال معتقدیم یارانه، حق عمومی است و باید به صاحب آن داده شود. البته این مبلغ ناچیزی که الآن به مردم داده می‌شود؛ یک رقم کوچک و غیر واقعی است. این مبلغ براساس میزان آزادسازی قیمت‌ها در سال ۸۹ انتخاب شده است. اکنون ۵ سال از آن زمان گذشته و دولت حداقل چند برابر این عدد، از محل آزادسازی مجدد قیمت‌ها سود به جیب زده است. یعنی در واقع آنچه دارد اتفاق می‌افتد؛ آزادسازی قیمت‌ها منهای یارانه است. دولت در حال افزایش قیمت‌ها است بدون آنکه یارانه مردم را به آنها تحویل بدهد. شما روی این کار چه اسمی می‌گذارید؟ رقم فعلی یارانه نقدی به هیچ عنوان کارشناسی نیست. با توجه به آزادسازی قیمت‌ها، حداقل چند برابر یارانه فعلی باید هر ماه به حساب مردم ریخته شود تا توان خرید آنها متعادل شود. ببینید. دولت طی ۳ سال اخیر چند مرحله اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کرد. از محل این آزادسازی، حتی یک ریال به یارانه مردم اضافه نکرد. در حالی که براساس عدالت‌اجتماعی توصیف شده در مبانی فقه اسلامی، این حق مردم بود! از سوی دیگر دولت سهم تولید را نیز نداد. اکنون سوال کلیدی این است: دولت این درآمدهای هنگفت را در چه محلی هزینه کرده است؟ خب! اینها بی‌عدالتی است و به نظرم نمی‌توان در مقابل آن سکوت کرد.
یعنی حق مردم بیشتر از ۴۵ هزار تومان است؟
ببینید! یکی از اهداف پرداخت نقدی یارانه، افزایش قدرت خرید طبقات مستضعف بود. در سال ۱۳۹۰ یعنی یک سال بعد از پرداخت یارانه نقدی ضریب جینی به ۳۷۵۲/۰ کاهش یافت. این بهترین آمار کاهش فاصله طبقاتی پس از جنگ بود. پس یارانه نقدی را می‌توان در دامنه مقوله عدالت دانست اما در ادامه این دستاورد از دست رفت. یعنی این روند که هم می‌توانست در قالب افزایش یارانه و هم در قالب بسته‌های حمایتی دنبال شود؛ با سیاست‌های اشتباه قطع شد. ببینید در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی در آذر ۸۹، پس از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و همچنین نان، ۶۰ درصد درآمد آن به مردم داده شد که سهم هر ایرانی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان شد. الان چندین نوبت آزادسازی قیمت‌ها انجام شده اما سهم مردم از درآمد آن پرداخت نشده. به عنوان مثال یارانه ۴۵ هزار تومانی، سهم مردم از بنزین سهمیه‌ای با قیمت ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت هر لیتر ۷۰۰ تومان است. الان بنزین سهمیه‌ای حذف و قیمت بنزین معمولی ۱۰۰۰ تومان است. ولی سهم مردم از این آزادسازی همان ۴۵ هزار تومان باقی مانده است! براساس قانون، ۶۰ درصد درآمد دولت‌ها از محل آزادسازی قیمت‌ها متعلق به مردم است. شما اگر به ماجرای بنزین، افزایش قیمت سایر حامل‌ها و نان را هم اضافه کنید متوجه می‌شوید طی سال‌های اخیر پول زیادی از جیب مردم رفته است! یعنی چند سال است دولت، حق مردم از محل آزادسازی قیمت‌ها را نمی‌دهد. در واقع نه پول آن را به مردم می‌دهد و نه در قالب سیاست‌های حمایتی، این بدهی خود به مردم را جبران می‌کند. به نظرم این پول خوردن ندارد چون حق‌الناس است.
  خب! دولت شاید به خاطر کاهش قیمت نفت، درآمدی ندارد، به همین خاطر فعلا پول مردم را برداشته است.
این یک توجیه و مغلطه است. متوسط درآمد دولت یازدهم از محل فروش هر بشکه نفت حدود ۷۰ دلار است. درحالی که متوسط درآمد دولت‌های نهم و دهم از محل فروش هر بشکه نفت ۶۵ دلار بوده و این عدد در دوره اصلاحات ۵۳ دلار بود. ضمن اینکه واقعیت‌های مربوط به ذخایر کشور و نیز منابعی که در جریان مذاکرات هسته‌ای در اختیار دولت قرار گرفته، نشان می‌دهد دولت یازدهم، دولت پولداری است. متاسفانه گلایه اصلی ما از دولت نیز به همین خاطر است. دولت به‌رغم آنکه پولدار است اما به یارانه مردم طمع کرده است! سهم تولید را نیز نمی‌دهد. این بی‌عدالتی است و قطعا یکی از وظایف مهم مجلس آینده جلوگیری از حذف فله‌ای یارانه نقدی خانوارها و حساب‌کشی از دولت است.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.