پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

20160601114546157
نظام اسلامی نباید به تسخیر مافیای ثروت و قدرت درآید/ شورای نگهبان حافظ سلامت نظام اسلامی است
شورای نگهبان وظيفه دارد تمام مصوبات مجلس از حيث عدم مغايرت با موازين اسلامی و قانون اساسی را بررسی كرده تا در صورت عدم مغايرت مصوبه مجلس، صورت قانوني به خود گيرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

روز ۲۶ تیرماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران، نام “روز شورای نگهبان” را بر خود آزین بسته، نهادی که در اهمیت آن همین بس که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اعضای آن را “حافظ مصالح اسلام و مسلمین” دانسته و نسبت به کسانی که علیه تصمیمات فقهای شورا حرف می‌زنند، می‌فرمایند: “من به این آقایان هشدار می‏‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است”.

در سال‌های اخیر و به خصوص در زمان برگزاری انتخابات، بحث تایید صلاحیت‌ها در ذهن مردم نمود بیشتری از عملکرد شورای نگهبان داشته و عده‌ای از سیاسیون سعی کردند به این بهانه به شورای نگهبان بتازند در صورتی که وظایف این شورا بیش از اینها است و جناح‌های سیاسی در تصمیمات این شورا دخالتی ندارند.

شورای نگهبان، نهادی مشروعیت‌بخش
علیرضا علیزاده از اعضای هیات نظارت و بازرسی انتخابات در میاندورود در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره شورای نگهبان اظهار کرد: شورای نگهبان یک نهاد تازه تاسیس نیست، در همین رابطه در اصل دوم متمم قانون اساسی در زمان رژیم پهلوی یک نهاد مانند شورای نگهبان پیش‌بینی شده بود که برابر آن ۵ نفر از فقها می‌بایست مصوبات مجلس آن زمان را تایید کنند تا به مرحله اجرا گذاشته شود.

وی افزود: اما این اصل فقط روی کاغذ بود و هیچ اقدامی در این رابطه نشد، اما بعد از تشکیل جمهوری اسلامی مجلس خبرگان قانون اساسی در تصویب قانون اساسی این موضوع را در نظر گرفتند، و برابر اصل ۹۱ جهت اسلامی ماندن مصوبات مجلس و عدم مغایرت آن با قانون اساسی، نهاد شورای نگهبان را با ترکیب ۶ نفر از فقهاء به انتخاب رهبری و ۶ نفر حقوقدان مسلمان با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و رای مجلس شورای اسلامی تاسیس شد.

مشروعیت قوانین
علیزاده بیان کرد: ۶ نفر از فقهای شورای نگهبان مسئول مطابقت مصوبات مجلس با قوانین اسلامی هستند و تشخیص عدم مغایرت این قوانین با قانون اساسی به عهده کلیه اعضاء است.

وی یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان را تفسیر قانون اساسی دانست که اگر سوء برداشتی از قانون اساسی شود تنها شورای نگهبان حق تفسیر آن قانون را دارد.

شورای نگهبان، مانع بروز فساد
علیزاده با بیان اینکه اگر به مسائل گذشته در نظام قبل که باعث فساد اداری و فراگیر در کشور شد دقت کنیم، عدم نظارت فقهاء بیشتر مشخص می‌شود به همین دلیل وجود نهادی مانند شورای نگهبان ضروری به نظرمی‌رسد، تصریح کرد: به‌خاطر اینکه انتخاباتی طبق قانون داشته باشیم و صاحبان قدرت نتوانند در آن دخالت کنند، شورای نگهبان از طریق هیات نظارت بر کلیه امور انتخابات نظارت دقیق می‌کنند.

شورای نگهبان، ضامن سلامت نظام
محمدرضا غلامی نیز در گفت‌وگویی وجود شورای نگهبان را برای حفظ سلامت نظام ضروری دانست و گفت: شورای نگهبان مانند فیلتری است که باعث می‌شود افراد شایسته و لایق وارد عرصه خدمت‌رسانی شوند.

معاون فرماندار میاندورود خاطرنشان کرد: شورای نگهبان همچنین در زمینه تایید مصوبات مجلس قوانین مطابق با موازین اسلامی و شرعی را مورد تایید قرار می‌دهد که در راستای حاکمیت و حفظ جمهوری اسلامی در کشور است.

سید‌جعفر حسینی‌نیا علمداری، مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره نقش شورای نگهبان و ضرورت این نهاد مطالبی را بیان کردند که در ادامه می‌خوانید:

فراررسیدن سالروز تاسیس نهاد مقدس شورای نگهبان را به مردم عزیز همچنین به خانواده شبکه نظارت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم .

جادارد از این فرصت استفاده کنم تا از همه اعضاء شبکه نظارت از جمله هیات نظارت بخش‌ها، شهرستان‌ها، بازرسین و ناظرین امین و بصیر و بیداری که در انتخابات ۷ اسفند ۹۴ حضور فعال و موثر داشته و امانتدار خوبی بودند تقدیر و تشکر کنم.

بنا به روایتی، صدق‎الحدیث و اداءالامانات را یکی از نشانه‌های ایمان برشمردند.( راست گفتن و اداء امانت از نشانه‌های ایمان است .)

از امام سجاد (ع)روایت شده است : اگر قاتل پدرم سر بریده او را نزد من امانت سپرد آن را باز می‌گردانم، در واقع اگر پذیرفتی امانتی را نگه‌داری، باید تا آنجایی که در توان داری آن را حفظ کنی و به صاحبش برگردانی حتی اگر آن امانت طبق آنچه در این روایت نقل شده است، سربریده سیدالشهداء(ع) باشد.

شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین نهادهای حکومتی به شمار می‌آید؛ این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد، در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش‌بینی شده است که با وجود برخی تفاوت‌ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت با یکدیگر شباهت فراوانی دارد.

حیات مجلس شورای اسلامی در گرو شورای نگهبان است
شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است به گونه‌ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‌شود.

شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی را بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد، علی‌رغم شباهت‌های زیاد بین نهاد شورای نگهبان با نهادهای حافظ قانون اساسی، اما جمهوری اسلامی ایران یک نظام مکتبی است و مردم ایران در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال۵۸ شکل حکومت خود را«جمهوری اسلامی» اعلام کرده‌اند.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی یعنی اینکه همه مردم خواسته‌اند که قوانین اسلام بر آنان حکومت کند، همچنین بدان معناست که شکل حکومت به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی باشد، بنابراین حکومتی است که در آن تقنین، اجراء و قضا براساس موازین اسلام باشد، به همین دلیل در قانون اساسی تصریح شده است که در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین شریعت باشد (اصل۴) و این امر مهم نیز در قانون اساسی تصریح شده است که نهاد قانون‌گذار نمی‌تواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور وضع نماید(اصل۷۲).

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان مازندران با بیان این‌که با توجه به مواردی که اشاره شد شورای نگهبان در طول سال هر هفته نظارت تقنینی دارد ولی خیلی از مردم هم مطلع نمی‌شوند، یادآور شد: اما این جلسات در بعد نظارت بر انتخابات چهره سیاسی شورای نگهبان را پررنگ‌تر می‌کند و آنچه که همه مردم هر دو سال یکبار ملاحظه می‌کنند، آن چهره‌ای است که شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت نامزدها از خود نشان داده است، طبیعتاً براساس منش‌های سیاسی که مردم و گروه‌های سیاسی دارند، ناچارند به نتیجه برسند که شورای نگهبان یک عملکرد سیاسی دارد تا حقوقی و این الزام به این معنا نیست که عملکرد شورای نگهبان، خطا باشد .

 نقش شورای نگهبان در سلامت قوانین و انتخابات
وی با اشاره به این نکته که فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است، افزود: هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می‌کند، به عنوان مثال، در باب وقف، شخصی به‌عنوان «متولّی»، عهده دار وظیفه نگهداری از موقوفه است. شخص دیگری نیز به‌عنوان «ناظر» تعیین می‌شود تا بر کار متولّی نظارت کند، در مورد وصیت نیز چنین است، وصیت کننده برای حصول اطمینان از اجرای صحیح و دقیق وصیت خود، یک نفر را به‌عنوان ناظر تعیین می‌کند.

در حقوق عمومی نیز مسئله نظارت اهمیت زیادی دارد، قانون اساسی برای قوای سه گانه کشور نظارت لازم را پیش‌بینی کرده است؛ مجلس شورای اسلامی از طریق دیوان محاسبات بر قوای دیگر نظارت مالی می‌کند، قوه قضاییه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر قوای دیگر نظارت می‌کند.

با وجود این که وظایف هر یک از قوای سه گانه در قانون به روشنی بیان شده است، لیکن این مسئله، اهمیت نظارت را بر اقدامات آنان منتفی نساخته است و قانون برای ایجاد تعادل و موازنه در قدرت و پیشگیری از سوء استفاده یا خطاهای احتمالی، نظارت را مطرح کرده است، این در حالی است که قوای سه گانه کشور مستقل از یکدیگر هستند و نفی نظارت بر اجرای قانون، به معنای نفی احتمال تخلف، تقلب و خطای در اجرا است؛ آیا هیچ فرد عاقلی می‌تواند احتمال این امور را نفی کند؟

نقش شواری نگهبان و ضرورت نظارت بر قانون‌گذاری

فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است، در مورد مسئله نخست باید گفت: اصولاً نظام‏‌های سیاسی از یک جهت بر دو قسم هستند؛ در بعضی نظام‏‌ها مشروعیت فقط از آرای عمومی نشأت می‏‌گیرد، که قانون‌گذاری در این گونه حکومت‏‌ها بر اساس خواست مردم صورت می‌پذیرد و هیچ چیز دیگری به غیر از آرای عمومی مبنای قانون گذاری نخواهد بود.

برخی دیگر از نظام‏‌ها، مکتبی و عقیدتی هستند که در این جوامع، مردم با پذیرش آزادانه مکتب، در حقیقت اعلام می‏‌کنند که می‏‌خواهند همه چیز خود را براساس مکتب پایه‌ریزی کنند، جمهوری اسلامی ایران نیز یک نظام مکتبی است و مردم ایران در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، شکل حکومت خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده‌‏اند.

جمهوری اسلامی؛ یعنی این‏که جمهور مردم خواسته‏‌اند که قوانین اسلام بر آنان حکومت کند، همچنین بدان معناست که شکل حکومت به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی باشد. بنابراین حکومتی است که در آن تقنین، اجراء و قضاء باید بر اساس موازین اسلام باشد، به همین دلیل در قانون اساسی تصریح شده است که در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت باشد (اصل۴) و این امر مهم نیز در قانون اساسی تصریح شده است که نهاد قانون‌گذار نمی‏‌تواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور وضع نماید (اصل۷۲). بنابراین، قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی باید براساس موازین اسلامی صورت گیرد.

حسینی‌نیا در ادامه به تشریح ضرورت حضور شورای نگهبان در تطبیق قوانین مصوب مجلس با قوانین شرع پرداخت و اظهار کرد: برای حصول اطمینان از این‏که در جمهوری اسلامی قانونی مغایر با شرع وضع نمی‏‌شود، ضروری است که یک مرجع ذی‌صلاح بر این کار نظارت داشته باشد؛ مرجعی که مصوبات نهاد قانون‌گذار را کنترل نماید و از تصویب قوانین یا مقررات مغایر با شرع پیشگیری کند.

در مورد مسئله دوم نیز باید گفت: آمال و آرزوهای یک ملّت در قانون اساسی کشورشان منعکس شده است. قانون اساسی در حقیقت بیانیه اصل‌بندی شده یک نظام سیاسی است و به عنوان قانون برتر، محور همه روابط و مبنای تمامی اقدامات است.

تمام ارکان و نهادهای نظام از قانون اساسی سرچشمه می‏‌گیرد و اصول آن، مبیّن حقوق و تکالیف دولت و ملّت است، لذا بایستی اقدامات حقوقی؛ از جمله قانون‌گذاری با توجه به اصول قانون اساسی صورت گیرد و مصوبات مغایر با آن، ملغی و بی اعتبار اعلام شود.

بدین ترتیب نظام جمهوری اسلامی، نظامی قانونمند است و همه نهادهای حکومتی باید قوانین اصولی و محوری را پاس بدارند. مجلس شورای اسلامی که وفق اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت آن برای قانون‌گذاری عام می‏‌باشد، نمی‏‌تواند قوانین مغایر با اصول قانون اساسی وضع کند، و هیچ‌یک از نهادهای قانون‌گذار و تصمیم گیرنده نیز مجاز نیستند که مصوبه‌ای مغایر با قانون اساسی وضع کنند.

برای نیل به این مقصود لازم است که مرجعی صلاحیت‌دار، مصوبات را پیش از لازم‌الاجراءشدن از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی بررسی کند و اگر آن را مغایر ببیند، بی‌اعتبار اعلام کند. بنابراین، فلسفه نظارت بر قانون‏گذاری و ضرورت آن، پیشگیری از تخلفات احتمالی قوه مقننه و دیگر نهادهای صالح برای وضع مقررات، نسبت‏ به اصول قانون اساسی و موازین اسلامی‏ است.

شورای نگهبان، مانع شکل‌گیری کانون‌های مافیایی قدرت و ثروت
امروز میان مقوله «نظارت» و «حاکمیت سیاسی» پیوندی مستحکم پدید آمده است؛ زیرا اندیشمندان دانش سیاست بر این باورند که «نظارت» ابزاری مناسب برای مهار قدرت و شیوه‌ای موفق برای مدیریت سیاسی است؛ چیزی که در رژیم گذشته و حاکمیت‌های استبدادی، کمتر مورد توجه بوده است.

اگر چه مسأله نظارت و بازرسی در «فقه سیاسی» از مباحث مهم تلقی می‌شود، ولی اختصاص به آن ندارد، بلکه دایره و گستره‌اش وسیع است و شامل غیر حقوق اساسی مانند حقوق خصوصی نیز می‌شود و دارای جایگاه مهم و کار کردی ویژه است.

شورای نگهبان، نهاد حافظ قانون اساسی جمهوری اسلامی است و با بررسی قوانین و تطبیق آنان با قانون اساسی و شرع مبین، اجازه رخنه قوانین مغایر با میثاق ملی به نظام اسلامی را نمی‌دهد، به علاوه با نظارت بر انتخابات (مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) اجازه دخل و تصرف در انتخابات از سوی کانون‌های قدرت و ثروت را نمی‌دهد و جلوی رخنه افراد فاقد صلاحیت به سطوح بالای قدرت را می‌گیرد، از این رو به تعبیر مقام معظم رهبری نهاد شورای نگهبان «ضامن جمهوریت و اسلامیت نظام است.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.