پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

840753
ضرری دردناکتر از آتش سوزی ۶۰ میلیون یورویی/چرا این طلب ۳۰۰ میلیاردی پیگیری نمی شود؟+سند
جای سئوال است در حالی که مسئولان ارشد دولت، عضویت همزمان مدیران دولتی در هیات مدیره های مختلف را منع کرده اند، وزیر نفت چرا اجازه می دهد تا به دلیل عضویت مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در شرکت خصوصی پتروشیمی زاگرس، تکلیف 300 میلیارد تومان پول بیت المال نامشخص باقی بماند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

دکتر علیرضا زاکانی در نشست هفته پیش خود پیرامون بسترهای فساد اقتصادی و اداری، یکی از مفاسدی را که شدیدتر از موضوع فیش های نجومی باید مورد توجه دستگاه های نظارتی قرار گیرد، عضویت همزمان برخی مدیران دولتی در هیات مدیره های متعدد شرکت ها و موسسات مختلف ذکر کرد. وی در این خصوص به نمونه ای در وزارت نفت اشاره کرد که یک فرد در دهها هیات مدیره عضویت دارد.

عضویت همزمان مدیران دولتی در هیات مدیره ها فراتر از بحث حقوق های نامتعارف و تبعیض های ناروایی که رقم می زند، شرایط شبهه ناک دیگری به وجود می آورد که ممکن است در نتیجه آن ضرر و زیان های سنگینی متوجه بیت المال شود. یکی از این وضعیت های زیان آفرین، بواسطه همین تب عضویت در هیات مدیره ها برای یک شرکت پتروشیمی دولتی به وجود آمده است.

بر اساس اسنادی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته، شرکت خصوصی پتروشیمی زاگرس، مدت سه سال است که از پرداخت بدهی ۳۰۰ میلیارد تومانی خود به پتروشیمی دولتی مبین (متعلق به هلدینگ خلیج فارس) خودداری می‌کند و تاکنون اقدام حقوقی موثری از جانب هلدینگ خلیج فارس برای وصول این طلب صورت نگرفته است.

منابع آگاه، یکی از دلایل احتمالی  عدم تلاش جدی برای وصول این طلب ۳۰۰ میلیاردی پتروشیمی مبین را عضویت عادل نژادسلیم مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در هیئت مدیره پتروشیمی زاگرس می‌دانند.

عادل نژادسلیم در مهرماه ۱۳۹۲ به مدیرعاملی شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس منصوب شده و پیش از آن عضو هیئت مدیره پتروشیمی زاگرس بوده است. به گفته منابع آگاه، بخشی قابل توجهی از بدهی مذکور پس از انتصاب نژادسلیم به مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس انباشت شده است. سامانه های شرکت بورس و کدال، عضویت نژادسلیم در پتروشیمی زاگرس را تائید می‌کنند.

بدین ترتیب بواسطه عضویت مدیر یک شرکت دولتی در هیات مدیره یک شرکت خصوصی، طلب ۳۰۰ میلیاردی شرکت دولتی از شرکت خصوصی مزبور، معطل مانده و علی القاعده هر چه زمان بیشتری از عدم وصول این طلب سنگین بگذرد، شرکت دولتی (و در حقیقت بیت المال) متحمل زیان و ضرر بیشتر شده و شرکت خصوصی با استفاده از رانت عضو کردن مدیر شرکت دولتی در هیات مدیره خود، سود نامتعارف و احیاناً نامشروعی را کسب می کند.

گفتنی است شرکت پتروشیمی بوعلی ماهشهر که طی سه روز اخیر دچار آتش سوزی شد – و به گفته شرکت های بیمه در این آتش سوزی ۶۰ میلیون یورو زیان به بار آمد – نیز از جمله زیرمجموعه های هلدینگ خلیج فارس است که آقای نژادسلیم در راس آن قرار دارد.

جای سئوال است در حالی که مسئولان ارشد دولت، رسماً عضویت همزمان مدیران دولتی در هیات مدیره های مختلف را منع کرده اند، بیژن زنگنه وزیر نفت چرا اجازه می دهد تا به دلیل عضویت مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در پتروشیمی زاگرس، تکلیف ۳۰۰ میلیارد تومان پول بیت المال نامشخص باقی بماند.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.