پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

n00057542-b
آیا ربع قرن بنگاه‌داری بانک ها پایان می یابد؟
«بنگاهداری بانک‌ها» مساله‌ای است که حداقل سه رئیس‌کل بانک‌مرکزی با وجود همه تفاوت‌هایی که از لحاظ گرایش‌های اقتصادی و سیاسی با هم دارند در مورد آن یک نظر واحد دارند و طهماسب مظاهری، محمود بهمنی و ولی الله سیف هر سه بر «ممنوع» شدن این کار اصرار و تاکید دارند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

بالاخره بانک‌مرکزی آستین‌ها را بالا زد و موضوع مضمن سال‌های اخیر را مجدد به سوژه روز تبدیل کرد. «بنگاهداری بانک‌ها» مساله‌ای است که حداقل سه رئیس‌کل بانک‌مرکزی با وجود همه تفاوت‌هایی که از لحاظ گرایش‌های اقتصادی و سیاسی با هم دارند در مورد آن یک نظر واحد دارند.
طهماسب مظاهری، محمود بهمنی و ولی الله سیف هر سه بر «ممنوع» شدن این کار اصرار و تاکید دارند . دو رئیس‌کل سابق و اسبق که نشان دادند با وجود همه جدیتی که در گفتار داشتند حریف عطش بانک‌ها برای خرید بالای ۵۰ درصد سهام شرکت‌های مختلف نمی‌شوند.

حالا سیف وارد میدان شده و می‌خواهد این معضل را به تدریج و در یک بازه زمانی سه ساله حل کند. او که خودش قبل قرار گرفتن در راس بانک‌مرکزی مدیرعامل یک بانک خصوصی بود، که خودش یکی از مهم‌ترین بانک‌های بنگاهدار است، با تعیین یک ضرب‌الاجل ۱۵ روزه از همه بانک‌ها خواسته بود لیست شرکت‌های در تملک‌شان را به این نهاد اعلام کنند و سریع برنامه‌هایشان را برای کاهش تصدی گری شرکتی اعلام کنند. براساس دستور او بانک‌ها باید در این زمینه فعالیت نمایند به طوری که ظرف سه سال از بنگاهداری خارج شده و وظیفه اصلی خود را ایفا کنند.

ولی‌الله سیف با بیان آن‌که هدف‌گیری بخش اقتصاد خروج از رکود است، گفته توقعات از نظام بانکی به شکل اساسی شکل گرفته و اکنون واقعی شده به همین دلیل وظیفه اصلی که بانک باید ایفا کند در حال اجرایی شدن است.باید از منابع تسهیلات محدود استفاده بهینه شود و در جهت تحقق هدف مورد نظر قرار گیرد که البته ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

سیف گفت: پیش‌نویس لایحه قانون بانکداری با ۱۰ فصل تدوین شده و کارگروه اصلاح قانون بدون ربا در مجلس حرکتی را در این زمینه آغاز کرده است.

دلیل بنگاه‌داری بانک‌ها از زبان وزیر اقتصاد

همشهری اقتصاد در همین ارتباط نوشت: علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم ضمن مخالفت با بنگاهداری بانک‌ها گفته: دولت معتقد است وظیفه بانک‌ها جمع‌آوری سپرده مردم و ارائه تسهیلات به آنها است. در شرایطی که بانک‌ها مطالبات فراوانی دارند در برخی موارد مجبور می‌شوند اموال وثیقه‌ای را تملیک کنند که این املاک قابلیت عرضه و فروش ندارد.طیب‌نیا ادامه داده است: بخشی از شرکت‌ها و اموالی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد از طرف دولت به بانک‌ها داده شده است که خود بانک‌ها از این موضوع ناراضی‌اند.

وی عامل دیگر در بنگاهداری بانک‌ها را نبود سودرسانی کافی داسته و گفته است: زمانی که فعالیت بانک‌ها سودمند نباشد بانک‌ها برای رفع زیان به دنبال بنگا‌هداری می‌روند و به همین دلیل سعی کردیم فعالیت بانک‌ها را سود‌آور کنیم و از آن طرف ظرف مدت سه سال بانک‌ها موظفند اموال و دارایی‌های خود را واگذار کنند.

ماموریت غیرممکن

البته این فقط دولت روحانی و مسولان اقتصادی آن نیستند که می‌خواهند بانک‌ها را سر به راه کنند. محمود بهمنی رئیس‌کل سابق بانک‌مرکزی از بنگاه‌داری توسط بانک‌ها انتقاد می‌کرد و خطاب به بانک‌ها می‌گفت: «بانک‌ها باید کل شرکت‌های سرمایه گذاری خود را واگذار کنند و از این پس به جای بنگاه‌داری، بانکداری کنند.» اما درست در آستانه چنین هشداری محکمی میزان تملکات بانک‌ها در دوره این آقای رئیس‌کل به شدت روبه افزایش گذاشت و بعد از مدتی او هم سعی کرد موضوعات دیگری را برای طرح در رسانه‌ها پیدا کند و خیلی به بنگاهداری بانک‌ها کاری نداشته باشد.

به هر روی بنگاهداری بانک‌ها موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که کارشناسان اقتصادی، با انتقاد از بنگاه‌داری بانک‌ها و بانکداری شرکت‌ها و بنگاه‌ها، بر ضرورت تفکیک وظایف و حوزه عملکرد بانک‌ها و شرکت‌ها تاکید دارند و معتقدند که بانک باید به بانکداری و تامین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشد و بنگاه‌ها و شرکت‌ها باید به کار تولید و خدمات مشغول باشند و از امور بانکداری پرهیز کنند.

این که چرا درایران بسیاری علاقه مند به ایجاد بانک هستند و بر سرهر کوچه‌ای بانکی ایجاد کرده‌اند و این که چرا بانک‌ها علاقه مند به حضور در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری هستند، قطعا مرتبط با مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است اما از نظر عرف اقتصاد و قانون نیز، باید توجه داشت که قانون تجارت و عرف اقتصاد، حوزه فعالیت شرکت‌ها را مشخص کرده است و هر فعال اقتصادی نمی‌تواند هم بانکداری کند و هم بنگاه‌داری.

زیرا این گونه عملکردها، مبنای فعالیت را سود یا ارزش افزوده حاصل از تجارت قرار می‌دهد و در نتیجه فعالیت‌های مولد و میان مدت و بلندمدت کمتر مورد توجه خواهد بود و کسانی که دسترسی به بانک و منابع مالی و بنگاه و فعالیت اقتصادی دارند، عملا نوعی انحصار چند جانبه را ایجاد می‌کنند و امکان رقابت و کارهای مولد و کارایی و بهره وری را کاهش می‌دهند.

آیا ربع قرن بنگاه‌داری بانک ها پایان می یابد؟براین اساس، بانک‌مرکزی در دوره‌های مختلف و در زمان مدیریت افراد مختلف که بعضا در موارد دیگر نظارت متفاوت از هم داشته‌اند همواره بر ضرورت پرهیز از بنگاه‌داری بانک‌ها، تاکید داشته است. کار تا جایی بالا گرفته که تعدادی از کارشناسان مسائل بانکی معتقدند که برخی بانک‌ها در ایران به فعالیت‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم مشغول هستند و کمتر به کار بانکداری می‌پردازند. این کارشناسان یکی از اشکالات نظام بانکداری کشور در بیش از دو دهه گذشته را مبتلا شدن بانک‌های تجاری به تمام وظایف مربوط به فعالیت‌های بانکداری در حوزه‌های بانکداری توسعه ای، تخصصی، تجاری، تامین سرمایه و غیره می‌دانند.

به گفته آنان، بانک‌های ایران با عنوان بانک‌های تجاری فعالیت می‌کنند و در عرف جهانی باید تسهیلات کوتاه مدت ارائه کنند اما به ارائه تسهلات بلندمدت نیز می‌پردازند، در برنامه‌های توسعه‌ای دولت و ارائه تسهیلات تکلیفی شرکت می‌کنند و نقش تامین سرمایه را نیز برعهده می‌گیرند.

این کارشناسان معتقدند: نظام بانکی کشور باید به طور اساسی و زیر بنایی به سمت اصلاح ساختار پیش رود. یعنی حوزه‌های مشارکت، سپرده گذاری، قرض دهی و غیره کاملا تفکیک شود و به عبارت دیگر شرح وظایف جدیدی برای بانک‌ها نوشته شود.

این موضوع نیز در بسته سیاستی- نظارتی بانک‌مرکزی برای سال ۸۷ در نظر گرفته شد وتاسیس و توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مجاز دانسته نشد. براساس همین بسته شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و تولیدی مجاز نبودند.

لذا براساس بسته سیاستی- نظارتی بانک‌مرکزی در سال ۸۷، بانک‌ها موظف شدند نسبت به فروش دارائی‌های ثابت و شرکت‌های وابسته و تابعه و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۷ اقدام کنند.

بنگاه‌داری بانک‌ها از سال ۶۷ شروع شد

در کنار این مشکلات پیشینه این معضل هم خود از اهمیت برخوردار است با وجود این‌که برخی معتقدند در سال‌های اخیر بنگاهداری بانک‌ها کلید خورده است عده‌ای دیگر این مشکل را معضلی با سابقه می‌دانند به گونه که معاون نظارتی بانک‌مرکزی با تاکید براینکه شرکت داری در سال‌های ۶۷ و ۶۸ به بانک‌ها تحمیل شد، گفت: خرید ۵۰ هزار میلیارد تومان سهام توسط بانک‌ها برای بهبود بازار سرمایه منتفی شد.

حمید تهرانفر گفته هر چند در زمان حاضر به شرکت‌های سرمایه گذاری بانک‌ها انتقاد می‌شود اما بانک‌ها در سال‌های ۶۷ و ۶۸ مجبور به تاسیس شرکت‌های سرمایه گذاری و یا ایجاد صرافی شدند. علاوه بر این شش ماه قبل که شاخص کل بورس و اوراق بهادار با افت‌های جدی مواجه شده بود جلسه‌ای تشکیل شد و مدیران عامل بانک‌ها را دعوت کردند تا ۵۰ هزار میلیارد تومان را از سهام را خریداری کنند که البته اجرایی نشد زیرا شاخص بورس بازگشت.

معاون نظارتی بانک‌مرکزی با بیان این‌که بانک‌ها در گذشته با فضای دیگری مواجه بودند و هم‌اکنون فضا تغییر کرده است گفته: البته بسیاری از شرکت‌ها که متعلق به بانک‌هاست بابت رد دیون به آنها داده شده است. در قانون نیز منعی برای بنگاه‌داری وجود ندارد و بانک‌ها می‌توانند تا سقف مشخصی شرکت داشته باشند، در قانون عملیات بانکداری بدون ربا عقد سرمایه گذاری مستقیم و عقد مشارکت حقوقی داریم و بانک‌ها بر اساس این دو عقد می‌توانند به این دو عقد بپردازند اما این‌که بر اساس موقعیت زمان بانک‌ها دیگر نباید شرکت داشته باشند می‌توان آیین نامه را مصوب کنند.

تهرانفر این نکته را هم مورد تأکید قرار داد که برخی از بانک‌ها از میزان تعیین شده برای شرکت داری تخلف داشته‌اند اما اگر بخواهیم رعایت انصاف را داشته باشیم میزان بنگاه‌داری بانک‌ها به میزانی که می‌گویند نیست .در حالی که باید سهم بانک‌ها در بنگاه‌داری ۴۰ درصد باشد این رقم معادل ۵۱ درصد می‌باشد که البته قرار است اصلاح شود و اگر مجلس اعلام کند که سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی نداشته باشند این بنگاه‌ها را به فروش می‌رسانند.

وی با بیان این‌که اگر مجلس این تصمیم را بگیرد باید شرکت‌های ارزی و پی‌اس‌پی‌های بانک‌ها جمع شود، گفت: البته برخی از بانک‌ها از بنگاه‌هایی که ایجاد کرده‌اند سوءاستفاده‌هایی نیز می‌کنند اما قبلا زیاد به این امر توجه نمی‌شد وحتی دولت می‌خواست از این طریق (صرافی‌های بانک‌ها) در بازار آزاد نقش ایفا کند ولی هم اکنون نیز این اولویت از بین رفته است.

تهرانفر در پاسخ به پرسشی در خصوص اساسنامه جدید بانک‌ها مبنی بر این‌که اکثریت اعضای هیات مدیره نمی‌توانند سمت‌های دیگر را دارا باشند اما چرا این امر هم اکنون در برخی از بانک‌ها اجرایی نشده است،افزود: این اساسنامه برای بانک‌های دولتی نیست بلکه مربوط به بانک‌های غیر دولتی است.

همیشه پای «رانت» در میان است

آمار و ارقام مشخصی در هیچ جایی وجود ندارد که نشان بدهد بانک‌ها واقعا چه میزان سهام بنگاه‌های مختلف را در اختیار دارند اما یک آمار نیمه رسمی نشان می‌دهد ۱۰ بانک کشور بیش از ۱۵ هزار ملک مازاد بر نیازشان در اختیار دارند. موسی غنی نژاد اقتصاد دانی که مدافع سرسخت آزاد گذاشتن دست بانک‌ها است هم معترف است که این آمارها نشان می‌دهد بانک‌ها طی سال‌های گذشته به صورت جدی وارد عرصه بنگاهداری شده‌اند.

همین موضوع نگرانی‌هایی را حداقل برای بنگاه‌های صنعتی ایجاد کرده است چراکه تسهیلاتی که قرار بود به سمت واحدهای تولیدی هدایت شود، طی سال‌های گذشته صرف خرید ملک برای بانک‌ها شده است. در همین حال بانک‌ها مدافعان و مخالفانی پیدا کرده است.

غنی نژاد می‌گوید: «در چند سال گذشته شرایط اقتصادی کشور طوری بوده است که بانک‌ها مجبور بوده‌اند برای بیرون آمدن از ضرر و زیان تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شوند و بنگاه‌داری کنند. بانک‌ها به دلیل تحریم‌ها و شرایط تورم بسیار سنگین وام‌های خود را به شرکت‌های زیر مجموعه خود می‌دادند که از این طریق نیز بتوانند درآمدی کسب کنند.»

غنی نژاد می‌افزاید: «نباید این نکته را فراموش کرد که دولت چه کاری انجام داده است که بانک‌ها نیز به این سمت و سو کشیده شده‌اند؟ در خصوص این مشکلات و اختلاف نظرهای که وجود دارد نه خود بانک‌ها توضیحی می‌دهند و نه دولت و بانک‌مرکزی. به شخصه در جریان نیستم که دلیل افشا نکردن این مشکلات چیست. اما از دیدگاه من علت این موضوع بسته بودن بازار بانکی در کشور است. دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم برای بانک‌ها نرخ گذاری می‌کند این در حالی است که در بیشتر نقاط دنیا این کار زمان زیادی است که منسوخ شده است.»

این اقتصاددان ادامه داد: «نرخ سپرده‌های که دولت برای بانک‌ها در نظر می‌گیرد از نرخ بازار بسیار پایین تر است و همین امر باعث می‌شود که بانک‌ها دست به کارها و فعالیت‌های خارج از حوزه اصلی خود که بانکداری است، بزنند. تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند دارای رانت است و این مساله طوری اتفاق افتاده است که هر فرئی که وام می‌گیرد قاعدتا از رانت استفاده کرده است. بانک‌ها دیگر به صراحت وام و تسهیلات خود را به شرکت‌های زیر مجموعه خود می‌دهند و هیچ ابایی هم ندارند.»

سهم شرکت‌های اقماری بانک‌ها در بازار

همان طور که اشاره شد آمار دقیقی از میزان دارایی شرکتی بانک‌ها فعلا وجود ندارد اما گفته می‌شود برخی از بانک‌ها با ۱۲۰ شرکت اقماری در بازارهایی مانند مسکن، ارز، طلا و طرح‌های عمرانی و راه سازی حضور فعالی دارند این بازارها از عمدترین بازارهایی هستند که رد پای بانک‌ها را می‌توان در آنها دنبال کرد، به طوری که در عمل حضور این شرکت‌ها با پشتوانه قوی مالی جایی برای شرکت‌ها و سرمایه گذاران خرد نگذاشته است.

بر اساس گفته‌های کارشناسان مسکن و فولاد از بازارهایی هستند که بخش عمده یی از سرمایه بانک‌ها وارد آن شده است . بر اساس آماری که کارشناسان به صورت غیر رسمی عنوان می‌کنند چیزی حدود ۲٫۲ هزار میلیارد تومان سهم بانک‌ها در چند بازار سودده کشور است که این رقم قابل توجهی برای ۱۸ بانک محسوب می‌شود .

تمام این حجم از سرمایه گذاری بانک‌ها در بازارهای مختلف به صورت نقد نیست و بلکه عمده این سرمایه گذاری‌ها، اعتباری هستند و در این عدد ارزش ملک و مستغلات هم محاسبه شده است.

بانک‌ها به داد بازار رسیدند؟

در حالی که در نسخه یی که دولت برای خروج از رکود و کاهش تورم پیچیده است، تاکید شده که یکی از عوامل رکود و تورم ورود گسترده بانک‌ها به بازار و فعالیت تجاری این موسسه‌های مالی بوده و یکی از راه‌های مهار آن را حذف این نهادهای مالی از تجارت و بازار عنوان کرده است، بانک‌ها مدعی شده‌اند که با حضور این نهادهای مالی، بازار در شرایط بحران اقتصادی جان گرفت و سر پا ماند، برخی از منتقدان دستور بانک‌مرکزی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری معتقدند، دولت در حالی با فعالیت‌های اقتصادی و البته غیر مجاز بانک‌ها مخالفت می‌کند که خود یکی از بزرگ ترین بدهکاران به بانک‌ها است و از این رو این تصور وجود دارد که دولت با این حجم بدهی به بانک‌ها نمی‌تواند اهرم توانمندی برای مهار فعالیت‌های تجاری بانک‌ها باشد.

بانک‌ها برای توجیه ورودشان بازار را بازی دادند

پس از آن که سیف به طور رسمی و طی ابلاغیه یی به بانک‌ها دستور داد که دست از بنگاه‌داری بردارند، مجلس هم طرح تحقیق و تحفص از لیزینگ‌های بانکی را در دستور کار خود قرار داد. هر چند هنوز خروجی قابل توجهی از این تحقیق و تفحص مجلس منتشر و اطلاع رسانی نشده است اما نمایندگان مجلس هم به ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی در مقابل بنگاه‌داری بانک‌ها ایستاده‌اند.

«ابراهیم نکو» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ادعای بانک‌ها مبنی بر این که با حضور خود در بازار و تزریق سرمایه آن هم در شرایط بد و نامناسب اقتصادی به اقتصاد و تجارت ضعیف کشور جان بخشیدند، گفته: این ادعای بانک‌ها درست نیست. بانک‌ها نبض بازار را در دست گرفته‌اند و همیشه هم سودآوری خوبی از ورود به بازارهایی که طبق قانون اجازه فعالیت‌های گسترده در آن را ندارند، داشته‌اند. بانک‌ها می‌توانند با امکانات قوی وارد بازار شوند و شرایطی را به وجود آوردند که باعث سرخوردگی سرمایه گذاران و خروج سرمایه‌ها شود و بعد از آن با به دست گرفتن نبض بازار طوری وانمود می‌کنند که عامل رضایتمندی‌هایی هستند که اکنون در بازار وجود دارد؛ اما اگر به پیشینه ورود بانک‌ها به بازار و فعالیت‌های تجاری نگاه کنیم می‌بینیم که دقیقا رکود و تورم از زمانی آغاز شد که بانک‌ها وارد بازار شدند و سرمایه گذاری‌های کلانی را که تنها منافع خودشان را تامین می‌کرد، انجام دادند که البته به سوددهی خوبی هم رسیدند.

این نماینده مجلس تاکید کرده: در زمان حاضر بانک‌ها با سرمایه نقدی که دارند و مطابق با ساختار خودشان بازار را تنظیم می‌کنند که این می‌تواند بسیار خطرناک باشد. هر بازاری را که بخواهند به مرز نابودی می‌کشانند یا به طور انحصاری بر روی بازار خاصی کار می‌کنند و اجازه ورود به سرمایه گذاران خرد نمی‌دهند.نکو با بیان این‌که بانک‌ها شرایط را به نفع خود تغییر دادند و حالا هم مدعی هستند که ناجی بازار هستند، گفت: اگر به شرایط بازار قبل از ورود بانک‌ها و نهادهای مالی نگاه کنیم مشخص می‌شود که این ادعای آنها هیچ پایه و اساسی ندارد.

بانک‌ها عامل رکود و نابودی رقابت در بازار

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی انحصارگرایی بانک‌ها به تعطیلی بسیاری از حوزه‌ها و صنایع مولد و در نتیجه به افزایش رکود و تورم در کشور ختم شد و رقابت پذیری سالم را از بین برد که بانک‌ها در این مورد هیچ دفاعی از خد نمی‌توانند داشته باشند.بخش مولد و سودده بازار باید دست بخش خصوصی واقعی و متعهد باشد که تمام اقشار از سوددآوری آن منتفع شوند نه این‌که تنها بر ثروت عده‌ای اضافه شود.

آیا ربع قرن بنگاه‌داری بانک ها پایان می یابد؟واگذاری دارایی بانک تورم زاست؟

براساس دستور بانک‌مرکزی بانک‌ها باید شرکت‌های اقماری و دارایی‌های خود را در یک بازه زمانی مشخص واگذار کنند و طبق جدول زمان بندی در هر سال بانک‌ها باید یک سوم دارایی‌های خود را عرضه کرده باشند؛ در حالی که این تصمیم بانک‌مرکزی در جهت مهار تورم و خروج از رکود است اما برخی از کارشناسان موافق واگذاری نیستند.

صداقت کارشناس مسائل بانکی درباره واگذاری شرکت‌های اقمار بانک‌ها معتقد است: موافق واگذاری نیستم چرا که تجربه نشان داده است که این خصوصی سازی‌ها به طور واقعی نیست و در واقع نوعی اختصاصی سازی است.

وی ادامه داد: سیاست‌های بانک‌مرکزی هنوز سقف خاص و مشخصی را از واگذاری‌ها تعیین نکرده است و از طرف دیگر این واگذاری‌ها هزینه‌های بالاسری به دنبال خود دارد که همین عامل تورم زاست. در کنار تمام اینها، بورس هم حال و روز خوبی ندارد و واگذاری از طریق بورس که رونقی در آن دیده نمی‌شود، ریسک بزرگی است.

این کارشناس بانکی و اقتصادی با بیان این که تجربه واگذاری بخشی از بانک صادرات به ما می‌گوید که واگذاری‌ها به این شکل راهکار درستی نیست، گفت: قطعا این جدول زمان بندی بانک‌مرکزی عملیاتی نمی‌شود؛ چرا که بانک‌ها باید قبل از واگذاری، تعاونی‌هایی را تشکیل دهند که در مدت زمان واگذاری باید تجربه واگذاری بانک صادرات در نظر گرفته می‌شد. طبق این تجربه معتقدم واگذاری یک سوم دارایی بانک‌ها حداقل دو سال طول می‌کشد. البته باید این نکته را هم در نظر بگیریم که هیچ یک از بانک‌ها شفافیت مالی ندارند که همین شفاف سازی برای عرضه سهام در بورس، زمان بر خواهد بود.

توصیه کارشناسان به بانک‌ها

کارشناسان آثار ورود بانک‌ها به فعالیت‌های تجاری در اقتصاد کشور را فاجعه بار می‌دانند. بر اساس گفته‌های این کارشناسان اگر بانک‌ها از بنگاه‌داری دست نکشند برنامه ضد تورمی دولت هم نمی‌تواند نتیجه بخش باشد. از طرفی دیگر گستردگی فعالیت‌های بانک‌ها در بازارهای مختلف طوری است که تنظیم و کنترل بازار را در دست گرفته‌اند.

این تنظیم بازار بانک‌ها را می‌توان در ماجرای ارز در بازار دید. زمانی که دولت می‌توانست با آزادسازی نرخ ارز از بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی به وجود آمده در بازار جلوگیری کند، بانک‌ها اجازه این کار را ندادند و با دخالت خود برنامه دولت برای مهار مشکلات ارزی را بی تاثیر کردند.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.