پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

عضو کانون سردفتران استان مازندران مطرح کرد;
۳۸ دفتر اسناد رسمی در آمل وجود دارد/ نوشته های عادی حجم پرونده ها در دادگستری را ۲ برابر کرده است
مهدی نیکپور سردفتر اسناد رسمی، مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی و عضو کانون سردفتران استان مازندران در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار مازندرانه بیان کرد: تنظیم سند رسمی در دفترخانه باعث می شود که مردم کمتر دچار اختلافات، تنش های اجتماعی و حقوقی شوند بر فرض مثال اگر یک سند اتومبیل یا هر عمل حقوقی دیگر که در دفترخانه تنظیم شود، فصل الخطاب است و بالاتر از رای یک قاضی دادگستری می باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با شغل سر دفتری و همینطور عملکرد و کارهای اجرایی یک دفتر اسناد رسمی به سراغ سردفتر ۵۲ ساله و باتجربه آملی رفت و گفتگوی جالبی با وی داشت.

مهدی نیکپور متولد  ۱۳۴۶، سردفتر اسناد رسمی، مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دانشجوی دکترای حقوق خصوصی و عضو کانون سردفتران استان مازندران می باشد.

وی توانست در سال ۱۳۷۷ ابلاغ سردفتری را گرفته و از آن سال تا به حال مشغول سردفتری می باشد.

نیکپور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مازندرانه بیان کرد: شهرستان آمل ۳۸ دفتر اسناد رسمی دارد و کار آن با دفتر خدمات الکترونیک قضایی مجزا از هم می باشد.

وی افزود: دفتر اسناد رسمی رسالتش تنظیم سند رسمی مردم، ارباب رجوع ، نقل وانتقالات املاک، خودرو و سایر مواردی که افراد میتوانند برای آنها سند تهیه کنند، می باشد و طبق قانون نیز می توانیم وکالت های کاری، وکالت فروش، تعهدات رسمی، گواهی امضا و … را در چارچوب مقررات ثبتی در دفتر اسناد رسمی تنظیم کنیم.

سردفتر اسناد رسمی ادامه داد: کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی که مطابق قانون در ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری چیزی جدیدی است، تصویب قوه قضاییه می باشد و کارش تنظیم شکوایه ها و دادخواست های مردم و ارسال آن از طریق سیستم جامع خدمات قضایی به  دادگستری می باشد.

نیکپور تصریح کرد: دفتر اسناد رسمی، نهادی مدنی وابسته به قوه قضائیه برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود.

وی افزود: ساعت کاری دفاتر اسناد رسمی از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ می باشد و افراد باید حضور مرتب و منظم داشته باشند از این جهت که وابسته به نظامات اداری سیستم دولتی هستند.

عضو کانون سردفتران استان مازندران گفت: نه تنها برای دولت هزینه ای نداریم، بلکه برای آنها سودآوری داریم از آنجایی که مالیات نقل و انتقالات، حق الثبت، عوارض شهرداری، ارزش افزوده و … در خدماتی که ارائه می دهیم دریافت می کنیم که مستقیم به حساب دولت واریز می شود و ارتباطی با دفترخانه و سر دفتر ندارد.

وی تاکید کرد: دفاتر اسناد رسمی از آنجایی که یک خدمات عمومی به مردم ارائه می دهند، بار سنگینی از روی دوش دولت می گیرند، بدون اینکه کوچکترین هزینه ای برایشان داشته باشد .

نیکپور اظهار داشت: بر فرض مثال شما حساب کنید اگر سندی یک میلیون تومان هزینه اش باشد، فقط ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار تومان آن حق سردفتر دار باشد و مابقی این پول به عنوان درآمد دولت به خزانه آن واریز می شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه از سال ۱۳۹۰ دستگاه کارت خوان به دفاتر اسناد رسمی اضافه شد و ارباب رجوع به تفکیک (سردفتر و دولت )هزینه های خود را جداگانه و به راحتی پرداخت می کند .

عضو کانون سردفتران استان مازندران  بیان کرد: سردفتری یا دفترخانه علارغم اینکه سابقه تقریبا ۱۰۰ ساله دارد ولی در بین مردم شناخت کافی از شرح وظایف و صلاحیت دفترخانه وجود ندارد و همین عدم آگاهی سبب شده تا مشکلاتی برای سیستم قضایی دادگستری ایجاد شود.

وی تصریح کرد: ما میتوانیم در چارچوب قانون وقف نامه، وصیت نامه ، انواع و اقسام تعهدات و هر عمل حقوقی که قانون این اجازه را داده، برای مردم در چارچوب  قانون تنظیم کنیم.

نیکپور گفت: تنظیم سند رسمی در دفترخانه باعث می شود که مردم کمتر دچار اختلافات، تنش های اجتماعی و حقوقی شوند بر فرض مثال اگر یک سند اتومبیل یا هر عمل حقوقی دیگر که در دفترخانه تنظیم شود، فصل الخطاب است و بالاتر از رای یک قاضی دادگستری می باشد.

وی افزود: سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، هم پشتیبان آن دولت است و هم برای اجرای آن نیاز به حکم دادگاه نمی باشد و هم اینکه همه مراجع ملزم هستند طبق قانون نسبت به سند رسمی تمکین کنند.

سردفتر اسناد رسمی ادامه داد: سند رسمی با سند عادی تفاوت های بسیاری دارد از جمله قابلیت اجرایی مستقل آن این است که بدون حکم دادگاه مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت، مستقیما میتوان آن را اجرا کرد; حتی در قانون ثبت و ماده ۷۳ آن آمده و به تمام ادارات و قضات تاکید کرده که اگر به سندی که از دفتر اسناد رسمی صادر شده است اعتبار ندهند، تخلف محسوب شده و محکوم به انفصال دائم خواهند شد در صورتی که  سند عادی چنین قابلیتی را ندارد.

نیکپور گفت: اگر به هر دلیلی سند رسمی شما که در دفترخانه تنظیم شده است مفقود یا خراب شود و یا اینکه دست شخصی باشد که نتوانید آن را پس بگیرید، میتوانید به دفترخانه مراجعه کرده و رونوشت یا المثنی آن سند را بگیرید; اما وقتی یک نوشته قول نامه عادی، صلح نامه، مبایعه نامه، وصیت نامه عادی و … بدون مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم می کنید به هیچ عنوان راه بازگشتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: سند عادی را به خاطر اینکه یک شخص حقوقدان تنظیم نمی کند، معمولا در مفاد نوشته ها دچار تعارض و تناقض است و سطر نوشته با ذیل نوشته با هم تفاوت های زیادی دارد به طور مثال اگر به مشاوران املاک مراجعه کنید، مشاهده می کنید یک قول نامه، مبایعه نامه یا فروشنامه بالا یک نوشته و پایین نوشته ای دیگر دارد زیرا آنها می خواهند یک معامله ای جور کنند و یک قول نامه ای تنظیم کنند و پول خود را بگیرند و دنبال این نیستند تا شروطی تنظیم کنند که کمترین اختلاف را داشته باشد و خواسته قلبی و ارادی ۲ طرف معامله باشد.البته این نکته قابل ذکر است که خیلی از مشاوران املاک هم کارشان را درست انجام می دهند.

عضو کانون سردفتران استان مازندران بیان کرد: نوشته های عادی باعث شده که کار دادگستری و حجم پرونده های آن دو چندان شود چرا که با مشاهده آمارها در هر سال پرونده ها از ۱۰ میلیون ورودی به ۱۵ میلیون، ۱۸ میلیون و بالاتر افزایش پیدا می کنند.

وی تاکید کرد: تا زمانی که اقبال عمومی مردم به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی و فرهنگ سازی آن، در جامعه نهادینه نشود ما ملزم به این هستیم تا حجم بالایی از پرونده ها در دادگاه داشته باشیم .

نیکپور در پایان گفت: در بحث مقررارت و تعرفه های دستمزد دفاتر اسناد رسمی بابت مشاوره، تاکنون هیچ حق الزحمه ای در نظر گرفته نشده است و سردفتر تمام مشاوره هایش رایگان است.

گفتگو و تنظیم: سحر صالحی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.