پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

در ۹ سال آینده تعداد وکلا ۲ برابر می‌شود/ وجود یک وکیل به ازای هر ۱۰۴۰ ایرانی
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: در حال حاضر تعداد فعالین کانون وکلا و مرکز مشاوران 75 هزار نفر است که البته قرار است در 9 سال آینده تعداد وکلا 2 برابر شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: تاکنون ۲۰ جلسه با موضوع بررسی تعداد وکلا و حذف آزمون جذب در کمیسیون قضایی و حقوقی برگزار شده که مباحث مطرح شده در ۱۰جلسه ابتدایی بسیار سنگین و جدی بوده است.

وی با بیان اینکه ۵۰۰ هزار فارغ‌التحصیل حقوق در کشور داریم افزود: متاسفانه این رشته آنقدر ذلیل شده که در برخی دانشگاه‌ها دانشجوی کارشناسی ارشد بدون کنکور پذیرش می‌کنند و همگی هم توقع دارند وکیل شوند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: باید ظرفیتی ویژه برای این افراد در نظر گرفته شود. البته بحث تعداد بکارگیری وکیل در پرونده‌ها هم مطرح است. این در حالی است که قوه قضاییه اعلام کرده که ۶ میلیون پرونده ورودی (غیرتکراری) دارد ولی در مجموع پرونده‌های معطل مانده بیش از این حرف‌ها است.

پورمختار گفت: باید مقایسه تطبیقی بین تعداد پرونده‌های اتحادیه اروپا و کشورمان داشته باشیم و متوجه شویم که آنها چه تعداد وکیل دارند و ما چه مقدار؟

وی گفت: متاسفانه مرکز پژوهش‌های مجلس نتوانسته آماری را در این باره استحصال کند ولی ما پیشنهاد دادیم که حداقل آمار پرونده‌ها و تعداد وکلا در کشورهای اسلامی استخراج شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در یکی از کشورهای اروپایی به ازای هر ۴۵۰ نفر یک وکیل وجود دارد این در حالی است که این میزان در عربستان یک وکیل به ازای هر ۳۳۰۰ نفر است.

وی با بیان اینکه در ایران به ازای هر ۱۰۴۰ نفر یک وکیل وجود دارد گفت: باید تعداد وکلا بر حسب جمعیت کشور باشد تا بتوانیم تعداد پرونده‌های دستگاه‌ قضایی را کاهش دهیم و مشکلات حقوقی و قضایی در جامعه را بکاهیم.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: تعداد فعالین کانون وکلا و مرکز مشاوران ۷۵ هزار نفر است که البته قرار است در ۹ سال آینده تعداد وکلا دو برابر شود.

پورمختار گفت: در پرونده‌های حقوقی به دنبال الزامی شدن وکالت هستیم و اعتقاد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آن است که داشتن یک وکیل برای ایرانیان باید در پرونده‌های حقوقی الزامی باشد.

وی گفت: داشتن پروانه حقوقی نیازمند ارائه مشاوره حقوقی نیست و باید مشاوره حقوقی را به عنوان راهکاری برای افزایش اشتغال تلقی کنیم ضمن اینکه الزام واحدهای تولیدی و صنعتی به داشتن وکلای حقوقی برای اقداماتشان با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده که سعی داریم این ایرادات را مرتفع کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عنوان «به معضل بیکاری وکلای جوان رسیدگی شود» ، «حذف تعیین ظرفیت جذب در کانون وکلا» خواستار پیگیری این موضوع شدند.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

  1. شهروز درگاهی گفت:

    من تقدیر و تشکر از نمایندگان محترم که در جهت تسهیل کارهای حقوقی مردم و اشتغالزایی جوانان قدم بر می دارند دو نظر قابل ثبت است:۱- نمایندگان محترم در این سالها بنا به گفته خودشان این موضضوع طرح جامع وکالت را طول دادند و در این زمانها زیاد حرفهای تکراری شنیدیم۲- به نظر می رسد که کانون وکلای دادگستری با تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به سر قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۴۶/۳/۲۹ و وزارت عدلیه کلاه گذاشته و انحصار ایجاد کرده اند وبه اصطلاح دور زده اند.

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.