پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نامه تأمل برانگیز معاون استانداری تهران برای توقف یک روند قضایی/ از مبارزه با فساد در شعار تا حمایت از فساد در عمل
بعد از انتشار گزارش های تخلف در اداره کل اتباع و امور مهاجرین خارجی استانداری تهران یکی از معاونان استاندار در پی بازداشتن قوه قضاییه از رسیدگی به این پرونده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

چندی پیش دانا از یک تخلف گسترده میلیاردی در استانداری تهران خبر داد. براساس این خبر تخلفات گسترده مالی در اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران صورت گرفته است و رئیس وقت این اداره پس از کشف این تخلفات و ارجاع آن‌ها به مراجع ذی‌صلاح از سمت خود برکنار شده است.

در پی انتشار خبری در خصوص وجود تخلفات میلیاردی در اداره کل اتباع و امور مهاجرین خارجی استانداری تهران و کشف و پیگیری آن توسط سعید بیات، مدیر کل وقت و تا اعلام گزارش به دادستان تهران که منجر به برکناری مدیر کل یاد شده به دلیل پیگیری تخلفات صورت گرفته از مرجع قضایی، توسط استاندار تهران شد.

در همین راستا یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا در خصوص تخلفات میلیاردی در اداره اتباع و مهاجرین خارجی اعلام کرد: استانداری تهران به جای پیگیری موضوع برای استیفای حق و تسریع در روند رسیدگی قضایی، نامه ای به شماره ۱۰/ه/۱۱۵۳۶ در تاریخ شانزدهم مهر ماه سال جاری با امضای یکی از معاونان استاندار را تحت عنوان رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری تهران خطاب به بازپرس محترم شعبه رسیدگی کننده ارسال و درخواست کرده تا به دلیل رسیدگی به موضوع در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، تأمل کنند.

حال آنکه هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، صلاحیت بررسی و رسیدگی به جرایم را ندارد و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است؛ در همین راستا این سوال مطرح است که علت ورود معاون یاد شده برای توقف غیر قانونی رسیدگی قضایی به یان پرونده چیست؟

اگر این معاون بتواند در این خصوص به افکار عمومی پاسخگو باشد شاید جلوی برخی از شبهات ذهنی پیرامون چرایی رایزنی ها و نامه نگاری های این معاون در این پرونده گرفته شود.

طبیعی است که دستگاه قضایی در رسیدگی به این موضوع کاملاً مستقل برخورد می کند و تصمیم گیری این دستگاه در مقابل مفاسد مالی بر اساس قاون، قاطع بوده و توصیه هیچ فرد یا دستگاهی را لحاظ نخواهد کرد.

در هر حال این تخلفات چیزی نیست که بتوان در هیأت تخلفات اداری به آن رسیدگی کرد بلکه به خاطر جنبه مجرمانه بودن تحصیل مال از طریق نامشروع در دادگاه تخلفات اداری به آن رسیدگی نشده و تنها قوه قضاییه مرجع ذیصلاح رسیدگی به این مساله است.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.