پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

13941013000332_PhotoA
۱۱۲ مورد نقض حقوق‌بشر و معاهدات بین‌المللی توسط دولت عربستان
عربستان سعودی که در دوره سلطنت «سلمان بن عبدالعزیز» سیاست ضدایرانی ریاض را تشدید کرده و چندی پیش موارد نقض حقوق بشر ایران را منتشر کرد، تاکنون دهها مورد نقض حقوق بشر و معاهدات بین‌المللی برای خود ثبت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

مرکز دانشجویی حقوق‌بشر جمهوری اسلامی ایران یا «موسسه صلح زیبا» در گزارشی، ۱۱۲ بند از موارد نقض حقوق بشر و نقض معاهدات بین‌المللی توسط دولت عربستان سعودی را احصا کرده است.

موارد ۱۱۲گانه به شرح زیر است:

۱ـ نقض حقوق کودکان و اهمال در رسیدگی به جنایات علیه کودکان.

گزارش تجاوز، شکنجه و قتل لاما القمدی، کودک ۵ ساله توسط پدرش که از واعظان وهابی است. این دختر بچه در اثر شدت جراحات وارده از جمله شکستگی جمجمه، دنده ها، بازوی چپ، سوختگی و کبودی بیش از حد از پا در آمده و فوت کرده است. همچنین گزارش شده که آثار تجاوز و سوختگی نیز بر بدن وی مشاهده شده است. با وجود اقرار پدر قاتل او، به استفاده از طناب و ساقه نی برای ایجاد جراحت بر بدن کودک، وی تنها چند ماه در زندان ماند و قاضی دیه ای به مبلغ ۵۰،۰۰۰ دلار برای وی در نظر گرفت.

۲ـ قلع و قمع و سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی(جزئیات بزودی در قالب یک گزارش منتشر خواهد شد)

۳ـ عدم توجه به آزادی‌های اجتماعی و جلوگیری از آزادی بیان و قلم. آزادی دین و عقیده در عربستان سعودی در بدترین وضعیت خود قرار دارد، شیعیان عربستان حتی نمی‌توانند، آزادانه نماز خود را در مساجد برگزار کننددر حالی که بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت کشور عربستان، شعیان حدود ۱۳ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.

۴ـ نیروهای معارض در عربستان سعوی هرگز نمی‌توانند آزادانه به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود پرداخته و نمی‌توانند عقاید خود را آزادانه بیان کنند و بسیاری از نویسندگان معارض عربستانی یا در لندن اقامت گزیده‌اند و یا سال‌های طولانی است که در زندان‌های رژیم بسرمی‌برند.

۵ـ کمیسر عالی حقوق بشر، در مورد “ارعاب و پیگرد قضایی افراد در عربستان سعودی به دلیل اعمال حقوق و آزادی‌های بنیادی خود”، ابراز “نگرانی عمیق” کرد.

۶ـ نمایندگان “کنگره آمریکا”، تنها چند روز قبل از سفر “باراک اوباما”، به “ریاض”، در واکنش به نقض حقوق انسان‌ها در این کشور، از اوباما خواسته بودند “در سفر خود به عربستان سعودی، ریاض را به سبب نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر در آن کشور تحت فشار قرار دهد”.

۷ـ اغلب گزارش‌های رسیده از وضعیت داخلی زندان‌های عربستان، نشان‌دهنده شرایط وخیم و اسف‌بار زندانیان این کشور و نقض کم‌نظیر حقوق آنان است.  (آل‌سعود با ایجاد شرایط فوق‌العاده امنیتی در خصوص وضعیت زندانیان و زندان‌ها، تا جایی که توانسته راه را بر هرگونه اطلاع‌رسانی از داخل زندان‌ها بسته است.واکنش‌های شدید جوامع جهانی به شرایط زندانیان، نه تنها باعث تغییری در وضعیت زندانیان نشده بلکه راه را برای اعمال فشار بیشتر از سوی آل‌سعود هموارتر کرده است.)

۸ـ نقض حقوق زندانیان زندان “بریمان”، در شهر “جده” در سال ۲۰۱۲٫ در این باره، جمعیت ملی حقوق بشر عربستان” با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد‌: «زندان‌های عربستان مملو از زندانی است به طوریکه حتی جای کافی برای خواب زندانی‌ها وجود ندارد.» تراکم بی‌حد و اندازه زندانی‌ها در زندان‌های عربستان نکته‌ای است که در گزارش دیدبان جهانی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است. مصاحبه فرانس ۲۴ با “حسین‌الیوسف”، یکی از فعالان حقوق بشر عربستان که تاکنون دو بار به زندان رفته، درباره تراکم جمعیت زندانیان سند دیگری بر این مدعاست.

۹- دستگیری صدها شهروند عربستانی در سال ۲۰۱۱ در جریان تظاهرات “قطیف” توسط نیروهای امنیتی عربستان. این زندانیان در نامه ای به مسئولین عربستان، ضمن شرح وضعیت اسف‌بار بهداشتی و امکانات اولیه زندگی در زندان “الدمام”، خواستار احقاق حقوق خود شده بودند.

۱۰ ـ اجبار زندانیان برای برهنه شدن در هنگام ورود به زندان و تحقیر آنان با کلمات زشت و بازرسی بدنی توهین آمیز. گزارش شده در تلگراف زندانیان الدمام به جمعیت ملی حقوق بشر عربستان.

۱۱-  عدم رسیدگی به وضعیت سلامتی و درمان بیماری زندانیان و ایجاد بستر مناسب برای زندگی سالم. گزارش شده در تلگراف زندانیان الدمام به جمعیت ملی حقوق بشر عربستان؛ «ما خواستار آن هستیم که با توجه به بروز بیماری‌های مسری همچون سل، هپاتیت و ایدز در زندان، نسبت به واکسینه کردن زندانیان اقدام شود.» بر اساس گزارش جمعیت ملی حقوق بشر عربستان نیز،  در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۱، «نایف‌المری»، شهروند عربستانی این زندان، به دلیل ابتلا به بیماری سل و نبود امکانات پزشکی جان خود را از دست داد.

۱۲- تأخیر بسیار طولانی در صدور احکام زندانیان و طولانی شدن دوره بازداشت. به طوری که گاهی بازداشت زندانیان گاهی تا چند سال طول می کشد.

۱۳ـ ضرب و شتم و شکنجه فجیع گسترده زندانیان و ممانعت از دیدار زندانیان با خانواده هایشان. گزارش “شوق‌الشمری”، دختر “مخلف‌بن دهام‌البشری”، از مخالفان حکومت عربستان در ۹ آگوست ۲۰۱۱،از وضعیت پدرش و رفتارهای غیر انسای با او توسط ماموران زندان.

۱۴- گزارش سازمان‌های حقوق بشری عربستان، از تلاش برنامه‌ریزی شده مسئولین زندان‌های این کشور برای آزار و اذیت زندانیان به دست سایر زندانی ها. قرار دادن زندانیان سیاسی در میان زندانیان شرور که مرتکب دزدی، قتل و جرائمی از این دست شده اند. گزارش تصویری و ویدئویی از داخل زندان ها.

۱۵- نقض حقوق پناهندگان زندانی در عربستان. بسیاری از پناهندگان به عربستان (عمدتا از مصر و یمن) مدت‌های طولانی و به دلایل نامشخص در زندان بوده و هیچ اطلاعاتی از آنان در دست نیست. سازمان “عفو بین‌الملل”از وضعیت پناهندگان در این کشور ابراز نگرانی و تصریح کرده است: «پناهندگان در عربستان، با حبس‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و شکنجه روبرو هستند.»

۱۶ـ نقض حقوق پناهندگان. انتقاد سازمان “عفو بین‌الملل” از نامعلومی وضعیت پناهندگان در این کشور و ممانعت آل سعود از مانع از بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور.

۱۷-  نقض حقوق زنان زندانی. گزارش های سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای ناظر بر تحولات عربستان، از وضعیت زنان زندانی.

۱۸ـ عدم رسیدگی به اعتراض زنان زندانی به وضعیت نامناسب. خشونت شدید علیه زنان در زندان «الصفاء».اعتصاب غذای ۷ تن از زنان در اعتراض به رقتارهای خشونت‌آمیز علیه خود و همچنین تاخیر بی‌اندازه در صدور احکام. این اعتصاب کنندگان با شکنجه مضاعف روبرو شدند.

۱۹- استفاده از پابند برای تمام زندانیان زن در عربستان، علاوه بر دستبند و نصب دوربین‌های نظارت ۲۴ ساعته در زندان‌ها، حتی در سرویس‌های بهداشتی و سوء استفاده از فیلم‌های ضبط شده. گزارش جمعیت حقوقی “حسم” از رفتارهای خشونت‌آمیز رژیم سعودی با معترضان و به خصوص زنان زندانی.

۲۰- بدرفتاری و سوء استفاده از زنان زندانی.شورش زنان زندانی شهر «مکه» در مرکزی به نام «مرکز بازپروری»  به دلیل بدرفتاری و سوءاستفاده‌های مکرر جنسی زندانبانان.

۲۱- بی اعتنایی به درخواست نهادهای حقوق بشری جهت رسیدگی به وضعیت این زنان. بی اعتنایی مسئولان عربستان به درخواست جمعیت ملی حقوق بشر عربستان برای اعزام نماینده این جمعیت به مرکز مورد نظر.

۲۲- اعدام محکومیت با شیوه خشونت بار اعدام با شمشیر در ملا عام ود آویزان کردن اجساد آنان در برابر مردم. سازمان دیده بان حقوق بشر از اعدام پنج یمنی به وسیله شمشیر در عربستان انتقاد کرده است. “آدام کوگل” از مسؤولان سازمان دیده بان حقوق بشر در این باره گفته است: فارغ از اتهاماتی که به آنها نسبت داده شده است، این مجازات زشت به عنوان ابزار مخوفی برای به نمایش گذاشتن وضعیت دستگاه قضایی عربستان تبدیل شده است. وزارت کشور عربستان در بیانیه ای اعلام کرد پنج شهروند یمنی به اتهام تشکیل باند تبهکاری و ارتکاب چندین اقدام جنایی در عربستان از جمله سرقت مسلحانه و خفه کردن یک شهروند عربستانی محکوم شدند. دولت عربستان هفت جوان را که در سال ۲۰۰۶ به اتهام سرقت مسلحانه محکوم شده بودند اعدام کرد. این در حالی است که سازمان های مدافع حقوق بشر و به ویژه دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل از پادشاه عربستان درخواست کرده بودند آنها را مورد عفو قرار دهد.

۲۳- عدم توجه به آزادی‌های اجتماعی و جلوگیری از آزادی بیان.(جزئیات بزودی در قالب یک گزارش منتشر خواهد شد)

۲۴- عدم داشتن قانون اساسی مدون و اداره این کشور بر اساس سلایق خاندان سعودی و دوری دستگاه قضایی عربستان از معیارهای بین المللی.

۲۵- مدیریت و قضاوت مبتنی بر رفتارها و سیاست های تبعیض نژادی و فرقه ای.

۲۶- سلب آزادی اقلیت های دینی و مذهبی. دستگیری گسترده شیعیان پس از انفجار بمبی در شهر الخبر در ژوئن سال ۱۹۹۶ بدون هیچ مدرکی برای اثبات جرم آنان.

۲۷- وجود زندانیانی که پس از دستگیری جرمشان به اثبات نرسیده و سال هاست که بدون هیچ آینده و تکلیف مشخصی در زندان هستند. تکلیف برخی شیعیان دستگیر شده پس از انفجار الخبر پس از حدود ۲۰ سال، هنوز مشخص نشده است و برخی از آنان همچنان در بازداشت و زندان به سر می برند.  ۹ ‏جوان شیعی که بیش از ۱۳‏سال در زندان‌های خود نگه‌داشته و در میان رسانه‌های عربستان این ۹ ‏جوان به “زندانیان از یاد رفته” معروف شده‌اند، از این قرار است:

– ‏هانی عبد الرحیم الصایغ (۳۶ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر سیهات

‏- عبد الله احمد الجراش ( ‏۳۷ ساله) از اهالی استان القطیف شهر القلعه

‏- حسین عبد الله مغیض (۳۳ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر البماری

‏- عبد الکریم حسین النمر (۴۵ ‏ساله) از اهالی شهر الدمام

‏- سید مصطفی القصاب (۳۶ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر میاس

‏- سید فاضل علوی (۳۲ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر الجارودیه

‏- مصطفی جعفر المعلم (۲۸ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر الجارودیه

‏- علی احمد المرهون (۳۲ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر الجارودیه

‏- صالح مهدی الرمضان (۳۲ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر الجارودیه

۲۸- شکنجه و به صلیب کشیدن زندانیان توسط مسئولان زندان. درخواست تلگرافی ‏زندانیان زندان مرکزی “الدمام” عربستان در ۶ ژانویه ۲۰۱۱ از انجمن ملی حقوق بشر جهت مقابله با این شکنجه ها و بدرفتاری ها.

۲۹- ممانعت از رسیدن وسایلی همچون پتو و زیرانداز از طرف خانواده های زندانی به زندانیان.

۳۰- دستگیری های غیرقانونی و بدرفتاری با اتباع سایر کشورها. دستگیری‏”ناصر بن نایف الهاجری”، شهروند کویتی

 در ۶ ژانویه ۲۰۱۱در الریاض و بازداشت وی به مدت ۲ ‏سال و نیم در زندان “الملز. طبق گفته های او، وی برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی سفر کرده بود و اکنون پس از آزاد شدن نیز علت بازداشت خود در آن مدت را نمی داند. وی زندان المز را بدتر از گونتانامو توصیف می کند و از عدم رسیدگی قضات عربستان به وضعیت پرونده او بسیار گلایه دارد.

۳۱- عدم تجهیز سیستم زندان های این کشور بر اساس معیارهای بین المللی. گزارش ‏”محمد السهلی”، عضو جمعیت حقوق بشرعربستان در ۹ ‏ژانویه ۲۰۱۱طی دوره آموزشی موسوم به “سیستم زندان‌ها و اقدامات کیفری” در حضور شماری از زندانبانان، افسران و فعالان حقوق بشر. در این گزارش، وی اوضاع زندان‌ها و زندانیان عربستان را بسیار تلخ و غیر قابل قبول می داند.

۳۲- بروز افسردگی های روحی و روانی در میان زندانیان به دلیل عدم توجه به حقوق آنان و عدم رسیدگی به پرونده قضایی آن ها در مدت های طولانی.

۳۳- دستگیری و شکنجه مردمی که در راهپیمایی در اعتراض به حکومت آل سعود شرکت کرده بودند. گزارش شماری از فعالان حقوق بشردر ۲۱ ‏مارس ۲۰۱۱مبنی بر معرفی سروان قحطانی و سروان مشعل العتیبی مسئولان امنیتی زندان احساء به عنوان مسئولان  شکنجه زندانیان شرکت‌کننده در راهپیمایی‌های مردمی این استان.

۳۴- نقض حقوق زندانیان اقلیت های مذهبی. اعتصاب غذای زندانیان شیعی زندان الدمام به دلیل نفض حقوقشان توسط مقامات مسئول زنداندر ۳۰ ‏مارس ۲۰۱۱٫

‏۳۵- شکنجه روحی و روانی عموم زندانیان و اقلیت های مذهبی با قرار دادن تعداد زیاد آنان در یک اتاق به طوری که برای هر فرد تنها یک متر مربع فضا برای خواب و استراخت و .. باشد. در ۲۶ ‏می ۲۰۱۱، ۳۶ نفر از ۱۰۰ زندانی الدمام شیعه هستند که مقامات زندان آنان را جدا و در اتاقی ۳۶ ‏متری جای دادند.

۳۶- عدم به رسمیت شناختن حقوق زندانیان سیاسی. در ۱۷ ‏می ۲۰۱۱ ‏صدها شهروند عربستانی که در جریان یکی از تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز این کشور بازداشت شدند، با شکایت از اوضاع تاسف‌بار زندان از مقامات سعودی درخواست کردند، دست از رفتار وحشیانه با زندانیان سیاسی برداشته و به حقوق اساسی آنها احترام بگذارند.بازداشت شدگان به شدت از ازدحام جمعیت در سلول‌ها و بدرفتاری با زندانیان و کمیت و کیفیت غذا و عدم وجود تخت‌های کافی برای خواب شکایت داشته و تاکید کردند، به دلیل کمبود محل خواب زندانیان به نوبت می‌خوابند، چون سلولی که گنجایش پانزده نفر را هم ندارد، حداقل دو برابر این تعداد را در خود جای داده است.

۳۷- کیفیت بد غذا و عدم رعایت بهداشت در غذای زندانیان

این زندانیان همچنین با اشاره به بیمار شدن بسیاری از زندانیان به دلیل کیفیت بسیار بد غذای زندان تاکید کردند که اکثر اوقات غذا نیم پز به آنها داده و در آن حشرات گوناگون یافت می‌شود و غذایی که به ۳۲ ‏زندانی اختصاص داده شده حتی برای پنج نفر هم کافی نیست. یکی از زندانیان تاکید کرد که یک راهرو زندان که شش سلول و شش سرویس بهداشتی دارد، گنجایش بیش از شصت نفر را ندارد، اما بیش از ۲۵۰ ‏نفر در آن نگهداری می‌شوند.

۳۸- در ۲۹ ‏ژوئن ۲۰۱۱‏ وضعیت روحی، روانی و جسمانی “حسین الیوسف”، نویسنده و فعال سیاسی که به دلیل شرکت در راهپیمایی‌های مردمی عربستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، رو به وخامت گذاشت.در این راستا خانواده الیوسف اعلام کردند: وضعیت جسمانی حسین الیوسف به حدی خطرناک است که وی حتی قادر به دیدار با خانواده‌اش نیست،‌ چون وی از درد شدید در ناحیه ستون فقرات رنج می‌برد و وضعیت جسمانی وی کما کان رو به وخامت است. در ۹‏آگوست۲۰۱۱ ‏”شوق الشمری”، فعال حقوق بشر عربستانی و دختر “مخلف بن دهام الشمری”، حقوق بشر عربستانی درباره آخرین وضعیت پدرش گفت: به دلیل شکایت کتبی پدرم که توسط من به مدیر کل زندان‌های عربستان سعودی “علی الحارثی” ارائه شد و پدرم از اوضاع بد و نابسامان این زندان شکایت کرده بود، وی در شرایط بسیار بدی بسرمی‌برد.

‏۳۹- ضرب و شتم زندانیان توسط ماموران و زندانبانان تا حد مرگ و جلوه دادن آن به صورت خودکشی زندانیان.

سروان دوم “عبد المجید الأسمری”، رئیس زندان الدمام به همراه زندانبانان این زندان به بهانه انتقال مخلف بن دهام الشمری به بیمارستان جهت انجام پاره‌ای آزمایش‌های مخصوص،‌ اما در اصل برای گرفتن انتقام وی را با خود به بیرون از سلول منتقل کرده و ماموران امنیتی با بستن دست و پای مخلف، وی را به اتاق کنترل دوربین‌ها جهت جلوگیری از فیلمبرداری و ضبط اتفاقات پیش‌رو منتقل کرده و اقدام به ضرب و شتم او کردند، به حدی که الشمری از شدت ضربات بیهوش به روی زمین می‌افتد.

در این زمان عبد المجید الأسمری با ریختن ماده ضد عفونی‌کننده “دتول” در دهان مخلف و ضربه زدن به سینه او قصد کشتن وی را داشت.‏با وخیم‌تر شدن وضعیت جسمانی مخلف الشمری بدن خون آلود و کبود وی در ساعت ۵ بعد از ظهر به بیمارستان مرکزی الدمام منتقل می‌شود.‏الحربی افسری که وی را به بیمارستان منتقل کرد، به پزشکان بخش اورژانس این بیمارستان گفت که این فرد با خوردن ماده ضد عفونی‌کننده دتول قصد خود کشی داشت.دختر مخلف توضیح می‌دهد که پدرم هنگامی‌که به هوش آمد، مرتب با بدن خونین فریاد می‌زد: دروغ می‌گویند، دروغ می‌گویند، مسئولان زندان می‌خواستند مرا بکشند. در این وضعیت نیروهای امنیتی مخلف الشمری را از بیمارستان به سلول انفرادی منتقل می‌کنند.

‏۴۰- عدم امکان دیدار همه زندانیان با خانواده هایشان

شوق الشمری افزود: راه‌های زیادی را جهت دیدار با پدرم امتحان کردم، ولی تاکنون موفق نشده‌ام به ملاقات او بروم و خانواده‌ام با ارسال نامه‌هایی به مدیریت زندان‌ها، حاکم منطقه الشرقیه، دیوان پادشاهی، وزارت داخلی و کمیته‌های حقوق بشرسعی کرده است، پدرم را از زندان نجات دهد که تمام این تلاش‌ها تاکنون بی‌فایده بوده‌اند.

۴۱- مرگ زندانیان بیمار نیازمند به مراقبت های پزشکی و امتناع از رساندن دارو و مداوای آن. در ۱۴ ‏آگوست ۲۰۱۱‏ شهروند شیعی “حسن عبد الله العوجان” یکی از بازداشت شدگان اخیری که به اتهام شرکت در تظاهرات و راهپیمایی‌های مردمی بازداشت شده بود، پس از آزادی از زندان جان خود را از دست داد. این شهروند ۱۸ ‏ساله از اهالی جزیره تاروت از بیماری تالاسمی رنج می‌برد و به دلیل بی‌اعتنایی عمدی مسئولان زندان نسبت به اوضاع وخیمش، وضعیت جسمانی وی وخیم‌تر شده و با وخیم‌ت شدن وضعیت جسمانی العوجان، وی از زندان آزاد می‌شود، اما یک ماه پس از آزادی و به دلیل ضعف و ناتوانی عمومی که در اثر شکنجه در زندان بر وی عارض شده بود، سرانجام جان خود را از دست می‌دهد. وی همچنین در زندان مورد ضرب و شتم و شکنجه واقع شده بود به طوری که آثار شکنجه هنوز بر روی سر وی آشکارا نمایان بود و با وجود چنین وضعیتی و خونریزی که از ناحیه سر به آن دچار شده بود، مقامات زندان از رساندن دارو و مداوای وی امتناع کرده بودند و همین موجب شد تا پزشکان بیمارستان مرکزی القطیف خونریزی در ناحیه سر و بیماری تالاسمی را دلیل فوت العوجان اعلام کنند.

۴۲-در ۱۲ ‏دسامبر ۲۰۱۱ ‏ “نایف المری”، شهروند عربستانی که در زندان الدمام در بازداشت به سر می‌برد، به دلیل ابتلا به بیماری سل و نبود امکانات پزشکی جان خود را از دست داد.

‏۴۳- ابتلای زندانیان به بیماری های مسری در اثر کوتاهی در درمان و قرنتینه زندانیان بیمار. بنابر گزارش های نهادهای حقوق بشری عربستان، پس از ابتلای برخی از زندانیان به بیماری های مسری، ۸۰ نفر از زندانیان یک زندان به دلیل نبود امکانات کافی پزشکی به بیماری‌های سل و ایدز مبتلا شده‌اند .

‏۴۴- جلوگیوی از آزادی بیان و قلم. دستگیری و مجازات و زندانی کردن وب لاگ نویسان و فعالان مطبوعاتی که از نظام شاهنشاهی آل سعود انتقاد کرده اند.

‏۴۵- ممانعت از آزادی دین و عقیده. بنابر گزارش های نهادهای مختلف حقوق بشری بین المللی، در زمینه آزادی دین و عقیده، عربستان سعودی در بدترین وضعیت خود قرار دارد، شیعیان عربستان حتی نمی‌توانند، آزادانه نماز خود را در مساجد برگزار کنند. در سال جاری نیز همچون سال‌های گذشته مقامات رژیم عربستان سعودی طی مدت کوتاهی تعداد ۱۱ مسجد متعلق به شیعیان را پلمپ و مسدود کردند. این در حالی است که بر اساس آخرین آمارهای رسمس، شیعیان حدود ۱۰ ‏تا ۱۵ ‏درصد از جمعیت ۲۲ ‏میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند.

۴۶- ممانعت از ساخت مسجد و حسینیه توسط شیعیان و آزادی در انجام مناسک عبادی. ‏با وجودی که عربستان یکی از هم پیمانان اصلی آمریکا در منطقه به شمار می‌رود، وزارت خارجه آمریکا در گزارش‌های از قلع و قمع و سرکوب آزادی‌های دینی در این کشور توسط رژیم آل سعود انتقاد کرده و عربستان را از بدترین کشورها در زمینه آزادی بیان و اندیشه برشمرده است.گزارش وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید که مقامات سعودی به شدت با برگزاری مراسم دینی غیر از مذهب رسمی کشور مخالفت می‌کنند و هیچ قانونی نیز درباره آزادی‌های دینی در این کشور وجود ندارد تا نقض آشکار قوانین و آزادی‌های فردی در عربستان سعودی را به تصویر بکشد.

۴۷- سیاست های تبعیض نژادی علیه شهروندان شیعه. کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان تشکیل هیئتی ‏برای تبیین تبعیض نژادی در این کشور و تجاوزهای رژیم سعودی علیه شهروندان شیعی را خواستار شده است.همزمان با این درخواست مقامات امنیتی ده‌ها شهروند شیعی را به بهانه شرکت در مراسم عید یا عزاداری‌های دینی بازداشت کرده‌اند.

۴۸- غصب حق رأی از مردم و ممانعت از تعیین سرنوشت مردم به دست خود مردم.  با وجود تمام به ظاهر فشارهای اعمال شده توسط آمریکا بر کشورهای خلیج فارس، این کشور از آنجا که هیچ انتخاباتی را برگزار نمی‌کند، موفق شده است، از زیر بار این فشارها خارج شود، چون اجازه برگزاری هیچ انتخاباتی را نمی‌دهد و تنها انتخاباتی که مردم عربستان در آن مشارکت داشتند، انتخابات شهرداری‌ها بود که آن انتخابات بیش از هر چیز صوری و بی‌معنی می‌نمود، چرا که دو سوم کاندیداها را خود دولت انتخاب می‌کرد.

۴۹- ‏عدم آزادی معارضین در عربستان سعودی برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی.

۵۰- قلع و قمع نویسندگان و عدم وجود امنیت برای فعالیت و حضور آنان. بسیاری از نویسندگان معارض عربستانی مانند “حمزه الحسن” و “افؤاد ابراهیم” در لندن پایتخت انگلیس اقامت گزیده‌اند، بخش دیگری از این نویسندگان نیز سال‌های طولانی است که در زندان‌های رژیم بسرمی‌برند و آنها به زندانیان فراموش معروف شده‌اند.

۵۱‏ـ انزوای اجتماعی زنان و خشونت علیه آنان در خانواده. زنان در عربستان سعودی با وجود برخی آزادی‌ها که اخیرا در شهرهای بزرگ مانند جده و ریاض به زنان عربستانی داده شده است، به شدت قلع و قمع و سرکوب می‌شوند و خشونت‌های خانوادگی به وفور در این کشور مشاهده می‌شود، در همین راستا زنان در این کشور حق داشتن هویت مستقل برای خود و حتی حق رانندگی را نیز ندارند و بسیاری از آنان از انواع مختلف آزارهای خانوادگی به ویژه از ناحیه همسران خود رنج می‌برند.

۵۲ـ  تجارت انسان‌ها و همچنین تجاوز به خدمتکاران زن خارجی. بعد از فشارهای داخلی و خارجی، رژیم عربستان به رواج تجارت انسان و برده‌داری در این کشور اعتراف کرده و قوانینی را درباره تحریم اینگونه اقدامات اخیرا تدوین و تصویب کرده است.

۵۳ـ غصب ثروت های ملی مردم و چپاول آن توسط ۷۵ هزار شاهزاده وابسته خاندان آل سعود. گزارش “مفلح القحطانی”، دبیرکل اتحادیه ملی حقوق بشر در این کشور از آمار و ارقاموضعیت مصیبت بار سطح فقر در عربستان. وی در این گزارش تاکید می‌کند ۴۵ تا ۶۰ درصد مردم عربستان قادر به خرید منزل برای خود نیستند و بیش از ۷۵ ‏هزار خانوار سعودی درآمدی کمتر از دو هزار ریال سعودی (۵۴۰ دلار) در سال دارند.میانگین فقر در عربستان به حد نگران کننده‌ای رسیده است، تا جایی که نشریه تخصصی “مید” درباره انتشار گسترده این پدیده اجتماعی در کشور نفت خیز که ذخایر بانکی آنها در بانک‌های امریکا دست کم به پیش از یک میلیارد دلار می‌رسد، به شدت ابراز نگرانی کرده است .

۵۴ـ ‏ اخراج کارگران خارجی سعودی‌هایی که به کنترل و استبداد علیه پاکستانی‌ها و بنگالی‌ها و سایر تابعیت‌های ضعیف عادت داشتند و از آنها در کارها و پست‌های سطح پایین و تحقیرآمیز استفاده می‌کردند.

۵۵- خشونت علیه زنان کارگر خارجی از سوی کارفرمایان. این زنان مورد ضرب و شتم واقع می شوند و غذا و حقوق مناسبی به آن ها داده نمی شود. از آن جا که حقوق اتباع بیگانه در  عربستان به رسمیت شناخته نمی شود، این گونه موارد قابلیت پیگرد قانونی نیز ندارد.

۵۶ـ  ممنوعیت ورزش برای زنان. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی به تاریخ فوریه ۲۰۱۲ میلادی مدعی شد که مقامات عربستان رفتاری تبعیض‌ آمیزی نسبت به ورزش زنان در آن کشور دارند. محافظه‌ کاران مذهبی در عربستان معتقدند که قوانین اسلام ورزش زنان را در ملاعام حرام کرده ‌است. گفتنی است تا قبل از برگزاری المپیک ۲۰۱۲ لندن، عربستان هیچ ورزشکار زنی را به المپیک اعزام نکرده بود و در این رقابت‌ها بود که برای اولین بار دختری ازعربستان در رشته‏ی جودو با پوشش اسلامی در رقابت‌های المپیک حاضر شد.

۵۷ـ نبود آزادی بیان برای عموم مردم عادی. خفقان موجود و نبود آزادی بیان به عنوان اولین حقوق بشر در عربستان را می توان پایه و اساس نقض دیگر حقوق مردم این کشور به شمار آورد. سازمان عفو بین‌الملل در یکی از گزارش های خود در ارتباط با وضعیت زندانیان عربستانی تاکید ‌کرد ، بسیاری از زندانیان عربستانی سیاسی نبوده و تنها به جرم آزادی بیان و حضور در برنامه های اعتراضی بازداشت شده‌اند. ” رئیس جمعیت حقوق مدنی و سیاسی عربستان سعودی درباره نبود آزادی بیان در این کشور گفت: دکتر “محمد عبدالله عبدالکریم ” از فعالان حقوق بشر عربستان چندی پیش صرفا به خاطر بیان دیدگاهش در یک مقاله درباره وضعیت سیاسی بازداشت و زندانی شد.

۵۸ـ پیگرد وکلای مدافع حقوق بشر. دیدبان حقوق بشر ۳۱ فروردین ۱۳۹۲ با انتقاد شدید از سیستم قضایی عربستان سعودی، خواستار توقف فوری تحت تعقیب قرار دادن یک ونیم ساله یک وکیل حقوق بشری به نام “ولید ابوالخیر” شد. این دیدبان اعلام کرده است که وارد کردن اتهام اهانت به قوه قضائیه و تلاش برای بدنام کردن خاندان سلطنتی علیه ابوالخیر، صرفا به دلیل اقدامات مسالمت ‌آمیز و حقوق خود در آزادی بیان بوده است. “سارا لیه ویتسون” مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «اگر مقامات عربستان، واقعا نگران شهرت قوه قضائیه هستند، باید پیگرد این وکیل را که تنها از ناکارآمدی‌های سیستم قضایی انتقاد کرده است، متوقف کند.»

۵۹ـ  بازداشت خودسرانه فعالان حقوق بشر.(جزئیات بزودی در قالب یک گزارش منتشر خواهد شد)

۶۰- عدم دسترسی بازداشت شدگان و زندانیان به وکیل.  بازداشت خودسرانه افراد و فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی را باید مورد دیگر از نقض حقوق بشر در عربستان ذکر کرد که در این ارتباط تاکنون شمار زیادی بازداشت و بدون دسترسی به وکیل و یا سیر مراحل قانونی در زندان بسر می برند. رئیس جمعیت حقوق مدنی و سیاسی عربستان در این ارتباط می گوید : این وضعیت به طور صد درصد در خصوص عربستان صدق می کند و بسیاری از فعالان به خاطر آزادی بیان یا پیوستن به یک گروه علنی و حقوقی بازداشت می شوند.

۶۱ـ سیاست تبعض آمیز نسبت به اتباع عربستان و نژاد پرستی. در این ارتباط سران عربستان با ایجاد انحصار در استفاده از امکانات عمومی و اختصاص دادن میلیاردها دلار درآمدهای نفتی به خاندان پادشاهی، وضعیت غیرقابل تحملی را به وجود آورده اند. دکتر “محمد فهد القحطانی ” رئیس جمعیت حقوق مدنی و سیاسی عربستان در اشاره به تقسیم ناعادلانه ثروت در کشور عربستان و بهره مندی یک قشر خاص از آن تصریح کرد: خزانه کشورمملو از پول است اما این پول‌ها به دست طبقات مختلف مردم نمی‌رسد بلکه یک طبقه خاص است که از این پول‌ها بهره می‌برد. “احمد الرابح” فعال حقوق بشرعربستانی و رئیس مرکز حقوق بشر “الشرق” هم در ارتباط نوع برخورد با مردم در عربستان تاکید کرد که حکومت سعودی، حکومتی نژاد پرستانه چون رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی است.

۶۲ـ مقابله با هرگونه برنامه اعتراضی. نیروهای امنیتی عربستان نیز در بیش از یک سال اخیر ضمن مقابله با برگزاری هرگونه برنامه اعتراضی از سوی شیعیان این کشور در منطقه قطیف به علت شرایط سیاسی بسته و تبعیض هایی که علیه آنان روا می شود، اقدام به سرکوب آنها کرده و در جریان آن شمار زیادی نیز بازداشت، کشته و یا زخمی شده اند.

۶۳- “احمد الرابح” فعال حقوق بشرعربستانی و رئیس مرکز حقوق بشر “الشرق” در این ارتباط بازداشت و محاکمه شیخ نمرباقرالنمر را اقدامی غیرقانونی برشمرد که حکومت سعودی دست به آن زده است.

۶۴ ـ ممنوعیت فعالیت سیاسی. یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در عربستان را باید ممنوعیت فعالیت سیاسی برای افراد و فعالان در این کشور ذکر کرد. افراد به علت ترس از دستگیری، زندان و یا اعدام از ایجاد و یا پیوستن به این فعالیت ها خودداری می کنند. در این ارتباط اتباع عربستان حتی از امضای یک بیانیه یا انتشار اسامی خود هم هراس دارند .

۶۵ ـ ممنوعیت رانندگی برای زنان. در ۲۴ اوت ۲۰۰۶ (میلادی) هم طرح یکی از نمایندگان مجلس مشورتی عربستان سعودی در مورد دادن حق رانندگی به زنان این کشور رد شد. همچنین بزرگان عربستان نیز بر حرام بودن رانندگی زنان به دلیل ایجاد فساد و آسیب رساندن به عفت عمومی پافشاری می کنند. دست اندرکاران امور راهنمایی و رانندگی درعربستان نیز اعلام کردند که علت ممنوعیت رانندگی زنان این است که اگر آنان روبند را نگه دارند، به سختی می‌توانند رانندگی کنند و این احتمال تصادفات را افزایش خواهد داد. منال شریف به عنوان اولین زنی که در عربستان رانندگی کرده است به مدت هشت دقیقه در شهر جده پشت رل نشست. ویدیوی هشت دقیقه‌ای رانندگی او در چند روز نخست بیش از نیم میلیون بیننده را جذب کرد. او چند روز بعد توسط پلیس مذهبی عربستان دستگیر و زندانی شد.

۶۶ ـ نبود حق رأی برای زنان. دولت عربستان اعلام کرده بود زنان نمی ‌توانند در رأی ‌گیری ها در این کشورمانند گزینش شورای شهر حضور یابند. علما این تصمیم دولت را تأیید و رأی دادن زنان را موجب فساد و خلاف عفت دانسته اند. البته اخیرا، در چند ماه گذشته حق حضور زنان در انتخابات شوراها با محدودیت های بسیار از سوی پادشاهی آل سعود واگذار شد.

۶۷ـ محدودیت برای آموزش و تحصیلات دختران. با این که عربستان دختران را از آموزش منع نکرده‌ است و حتی آموزش رایگان نیز برای ایشان در نظر گرفته ‌است ولی حضور دختران در آموزشگاه‌ها و مدارس بسیار محدود است. بر اساس آمار رسمی دولت سعودی، ۵۵ درصد دانش آموزان دبستان، ۷۹ درصد دانش آموزان راهنمایی و۸۱ درصد دانش آموزان دبیرستان پسر هستند. دیدگاه‌های سنتی در عربستان باعث شده ‌است که بسیاری از دختران در سنین پایین مدرسه را ترک کنند. تحصیل زنان در همه رشته‌های فنی و مهندسی و نیز رشته حقوق ممنوع می ‌باشد.

۶۸ـ ممنوعیت فعالیت اقتصادی برای زنان. در قوانین عربستان اشتغال زنان به هر کاری جز آموزش و پرستاری ممنوع ‌است . آموزش برای زنان منحصر به کلاس‌های دختران می ‌شود و آن‌ها حق آموزش برای پسران را ندارند. با این حال باز هم شرکت زنان در کارها بسیار بسته است و برای این کارها نیز اجازه رسمی شوهر یا ولی شرط محسوب می‌شود. همچنین علمای وهابی گماردن زن به هر کاری را که باعث همکاری و ارتباط با مردان نامحرم می‌شود، حرام اعلام کرده‌اند.

۶۹ـ ممنوعیت حضور زنان در اجتماع: ورود زنان بدون همراهمی محرم به بسیاری از مکان‌های عمومی در عربستان از جمله بانک‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها ممنوع است . رستوران‌ ها معمولاً دو بخش جدا برای مجردها و خانواده‌ها دارند . بخش خانوادگی رستوران‌ها به غرفه‌های کوچک تقسیم شده ‌است که زنان می‌توانند در آن نقاب را برداشته وغذا بخورند بدون این که مرد نامحرمی وارد شود. شرکت زنان در مجامع عمومی حتی در مسجد بسیار کم است. از زنان سعودی انتظار می‌رود هنگام بیرون آمدن از خانه حتماً با مرد محرم همراه باشند در غیر این صورت پلیس امر به معروف با آنان برخورد می کند.

۷۰ـ  ممنوع بودن حق سفر برای زنان بدون محرم. علمای حنبلی سفر زنان را بدون همراهی مردی از محارمش ممنوع می‌ دانند. در عربستان این قانون به دقت اجرا می‌شود و به زنانی که محرمی به همراه ندارند، اجازه بیرون رفتن از خانه داده نمی‌شود. این قانون هم در سفرهای درون کشور و هم در سفرهای برون کشوری اعمال می ‌شود.

۷۱ـ کنترل شدید پوشش و حجاب زنان. برداشت علمای وهابی در عربستان از حجاب اسلامی پوشاندن تمام بدن از جمله چهره و دست‌ها است. پلیس دینی عربستان همواره بر این نوع پوشش زنان پافشاری داشته و زنانی را که چهره خود را در دیدگان مردم نمایان کنند به زندان و تازیانه محکوم ‌کرده و قانون حجاب از زمینه های محدود کننده حضور زنان در جامعه است.

۷۲ـ عدم به رسمیت شناخته شدن هویت مستقل زنان. تا پایان سال ۲۰۰۴ میلادی زنان عربستان شناسنامه مستقل نداشتند و تنها نامشان در شناسنامه پدر آورده می‌شد. از این سال به بعد آنان دارای شناسنامه ‌ی مستقل شدند و برخی علمای عربستان مانند عبدالعزیز الشیخ با پافشاری بر حرام بودن گشودن چهره زنان مخالفت خود را با عکس ‌دار کردن شناسنامه ‌های زنان اعلام کرد.

۷۳ـ متهم نمودن مخالفین به جرم های غیر واقعی و عدم دادن امکان دفاع از خود به آن ها. شیخ نمر با ارائه دفاعیه ای مفصل با حجم بیش از ۱۰۰ صفحه به دادگاه، کلیه اتهامات مطرح شده علیه خودش را مردود دانست و با دلایلی قوی ادعاهای دادستان را رد کرد، و از دادستانی خواست به وی برای خواندن آن در دادگاه فرصت داده شود. سازمان حقوق بشر عربی، محاکمه شیخ نمر را امری بی سابقه و خطرناک از نوع خود دانست و اعلام کرد: اعدام ها در عربستان برخلاف ارزش ها و قوانین بین المللی است.

۷۴- اعدام های بدون مبنای قانونی واقعی. گزارش سازمان حقوق بشر عربی در این باره حاکی از آن است که اعدام ها در عربستان برخلاف ارزش ها و قوانین بین المللی است.

۷۴ـ بازداشت فعالان سیاسی و اندیشه ای با گلوله های جنگی. نیروهای امنیتی عربستان هشتم ماه ژوئیه سال ۲۰۱۲ هنگام تعقیب خودروی آیت الله نمر، به طرف وی تیراندازی کرده و او را با گلوله جنگی مجروح کردند.

۷۵ـ قتل ۱۵ دختر به دلیل ممانعت ماموران سعودی از خروج آنان از مدرسه ای که دچار حریق شده بود. آتش‌سوزی سال ۲۰۰۲ میلادی در دبیرستان دخترانه شماره ۳۱ مکه آتش‌سوزی است که در دبیرستان دخترانه‌ای در مکه با حضور ۸۳۵ دختر و ۵۵ زن در تاریخ ۱۱مارس۲۰۰۲مروی داد. این حادثه منجر به کشته شدن ۱۵ دختر و مجروح شدن ۵۰ تن دیگر شد.هیئت امر به معروف و نهی از منکر عربستان سعودیمتهم است که با بستن درها بر روی دختران و جلوگیری از ورود گروه امداد و نجات به مدرسه به دلیل اینکه آن‌ها با آن دختران محرمنبودند و دختران «حجاب نپوشیده» بودند، باعث افزایش تعداد قربانیان این حادثه شده‌اند.

۷۸ـ سیاست‌های جنسیتی تبعیض آمیز اشتغال. زنان اگرچه در عربستان سعودی، اشتغالِ زنان ممنوع نیست، اما شرایط و محدودیت‌های بسیاری وجود دارد و زنان می‌بایست، پیش از شروع به کار، از وزارت امور اسلامی اجازه بگیرند. این سازمان، قوانین محدودکننده بسیاری را برای استخدام زنان گذاشته است، از آن جمله استخدام زنان را منوط به پنج شرط کرده است: کار زنان باید برای به دست آوردن درآمدِ لازم برای اداره زندگی باشد. اگر زنِ متقاضیِ کار نتواند ثابت کند که برای گذرانِ زندگی به پول بیشتر نیازمند است، وزارت امور اسلامی حق دارد او را از کار کردن منع کند یا تقاضای او را نادیده بگیرد. کارِ زنان باید تنها در محیطِ زنانه باشد و مردانِ نامحرم نباید حق ورود به محیط کار زنان را داشته باشند. از آن جمله زنان می‌توانند در مدارس دخترانه، کارگاه‌های خیاطی، پرستاریِ بیمارستان‌های زنان و کارهایی نظیر این بپردازند. سفرِ زنان بدونِ همراهی محرم و یا چهره نمایی زنان به نامحرم را حرام می‌دانند.

۷۹ـ ممنوعیت و محرومیت زنان از به دست گرفتن پست های سیاسی و اجتماعی.  به کار گرفتنِ زنان در بسیاری از سمت‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، ادارات و دادگستری ممنوع است؛ همچنین انتخابِ زنان به عنوانِ قاضی در عربستانِ سعودی منتفی ست.

۸۰- عدم فراهم نمودن بستر لازم جهت حضور زنان تحصیل کرده در فعالیت های اقتصادی. میزانِ اشتغالِ زنان در عربستانِ سعودی در سالهای اخیر ثابت بوده و رشد چشمگیری نداشته است. با این که بیش از هفتاد درصدِ زنان در عربستان تحصیلاتِ دانشگاهی دارند، تنها پنج درصد آنها در نیروی کار هستند. این میزان اشتغالِ زنان، پایین‌ترین میزانِ اشتغال در جهان است.

۸۱ـ تبعیض در امکانات آموزشی دختران و زنان.  امروزه بسیاری از دانشگاه‌ها و آموزشکده‌های عربستان سعودی از سیستم‌های آموزش از راه دور (برپایه اینترنت) برای آموزش به زنان استفاده می‌کنند.

۸۲ـ  هیئت کبار علمای عربستان در سال ۱۹۹۰م با صدور فتوایی رانندگی زنان را به دلیل مخالفت با شرع مقدس حرام اعلام کرد و از آن زمان تاکنون با وجود برخی تلاش‌های انجام شده برای لغو این ممنوعیت، به دلیل مخالفت مقامات روحانی این کشور، این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است.

۸۳ـ نظام ناعادلانه و ظالمانه سرپرستی ولی و قیم مرد بر زن. نظام متعصبانه در عربستان سعودی زنان را از ازدواج، کار و مسافرت بدون اجازۀ قیم مرد باز می‎دارد. بدوی اولین زن در عربستان سعودی است که در جریان یک پروندۀ تاریخی از پدرش به دلیل سوءاستفاده از نظام سرپرستی ولی شکایت کرد.

۸۴ـ عدم حمایت از زنان در برابر ضرب و شتم مردان. سمر بدوی پس از جدایی از نخستین همسرش با پسرش به خانه پدری بازگشت. پدرش او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‎داد و سمر در نهایت در ماه مارس سال ۲۰۰۸ به خانۀ امن زنان در جده گریخت. پدرش از او به جرم “نافرمانی” به دادگاه شکایت کرد، این شکایت اما ادامه نیافت. پدرش در سال ۲۰۰۹ مجدداً از وی شکایت کرد. اما سمر احضاریه‎های دادگاه را نادیده گرفت و در دادگاه حاضر نشد که این امر منجر به صدور دستور بازداشت برای وی گردید. در این پرونده ولید ابوالخیر، وکیل و فعال حقوق بشر، دفاع از وی را بر عهده گرفت.

۸۵ـ ممانعت از ازدواج زنان مطلقه توسط پدران. سمر قصد ازدواج دوباره را داشت، اما پدرش در مقام قیم مانع از ازدواج وی می‎شد. سمر در این مورد شکایتی تسلیم دادگاه کرد تا حق قیمومیتش از پدرش گرفته شود. در پاسخ به این شکایت، پدر وی شکایت دیگری مبنی بر نافرمانی سمر به دادگاه ارائه داد. این شکایت پدر منجر به بازداشت و زندانی شدن سمر در روز جلسه محاکمه و رسیدگی به شکایتش از پدرش شد. سر انجام سمر، بی آن که محاکمه ای در کار باشد، در اکتبر ۲۰۱۰ از زندان آزاد شد. دلیل این آزادی‎ کارزاری بین‎المللی بود که توسط مدافعان حقوق بشر در عربستان و سایر کشورها در حمایت از وی به راه افتاده بود که افکار عمومی را متوجه وضع او ساخته و درخواست آزادی‌اش را تسلیم ملک عبدالله کرده بودند.

۸۶- استفاده از بمب های خوشه ای در جنگ علیه یمن. سازمان ملل در گزارش‌های متعددی استفاده سعودی از بمب‌های خوشه‌ای را جنایت جنگی نامیده است.  رژیم سعودی به استفاده از بمب‌‌های خوشه‌ای در یمن اذعان کرد و سخنگوی ارتش سعودی اعلام کرد ریاض در حمله‌ای هوایی به استان حجه از بمب‌‌های خوشه‌ای استفاده کرده است. همچنیندیده‌بان حقوق بشر نیز استفاده رژیم سعودی از بمب‌های خوشه‌ای در حمله به یمن را تائید کرده‌ است.

۸۷- نقض گسترده قوانین بین المللی جنگ. گزارش دیده بان حقوق بشر مبنی بر این که عربستان سعودی دست کم در۳۰ مورد قوانین بین‌المللی جنگ را در یمن نقض کرده است.

۸۸- قتل منقدین و اعدام غیر قانونی زندانیان سیاسی که فعالیت مسلحانه نداشته اند. اعدام آیت الله شیخ نمر باقر النمر در ماه های گذشته به اتهام انتقاد از حکومت عربستان.

۸۹- بی اعتنایی سران سعودی به آزادی بیان و احترام به حقوق سیاسی و شهروندی. موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپاپس از قتل شیخ نمر در بیانیه ای اعلام کرد اعدام شیخ نمر، نگرانی های جدی را درباره آزادی بیان و احترام به حقوق سیاسی و شهروندی ایجاد کرده است. همچنین «زید رعد الحسین» کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل، اعدام آیت الله «نمر باقر النمر» روحانی شیعه منتقد حکومت عربستان و ۴۶ نفر دیگر را به دست این حکومت تقبیح و از نقض حقوق بشر و آزادی بیان در عربستان به شدت ابراز نگرانی کرد و این وضعیت را بسیار اسفبار دانست.

۹۰ـ دادگاه ریاض دکتر«متروک الفالح»، «عبد الله الحامد» و «علی الدمینی» شاعر سعودی را به اتهام فتنه انگیزی و خودداری از اطاعت ولی الأمر و صدور بیانیه هایی برای افکار عمومی داخل و خارج کشور به شش تا ۹ سال زندان محکوم کرد.

۹۱ـ نیروهای امنیتی سعودی «عبد الرحمن اللاحم » روزنامه نگار سعودی را دستگیر کردند. وی در یک مصاحبه با شبکه الجزیره قطر دستگیری ۱۲ اصلاح طلب سعودی را محکوم کرده بود. همزمان با دستگیری اللاحم ۹۰۰ مبلغ به بهانه کوتاهی در وظایف، از کار برکنار شدند.

۹۲ـ دادگاه ریاض دکتر«متروک الفالح»، «عبد الله الحامد» و «علی الدمینی» شاعر سعودی را به اتهام فتنه انگیزی و خودداری از اطاعت ولی الأمر و صدور بیانیه هایی برای افکار عمومی داخل و خارج کشور به شش تا ۹ سال زندان محکوم کرد.

۹۳ـ مسئولان سعودی قاضی «سلیمان الرشودی»  را که از چهره های سرشناس مدافع حقوق بشر بود و نیز هشت نفر دیگر از رهبران حقوق مدنی را در جده دستگیر کردند.این افراد در پی فعالیت حقوقی در مسیر تغییر سیاسی مسالمت آمیز و تقویت حقوق بشر و حمایت از آن دستگیر شدند.

۹۴ـ «عبد الله الحامد» و برادرش «عیسى الحامد» در پی حکم دادگاه سعودی به اتهام تشویق زنان به تظاهرات، به زندانی در شمال ریاض تحویل داده شدند.

۹۵ـ شیخ «توفیق العامر» به دلیل درخواست مشروطه سلطنتی دستگیر شد و هشت روز در زندان انفرادی در «دمام» بازداشت بود. او در پی برگزاری راهپیمایی های خشمگین مردم در قطیف و احساء که خواستار آزادی او بودند، آزاد شد اما شش ماه بعد پس از نماز مغرب بار دیگر دستگیر شد و هنوز نیز در بند است.

العامر به هشت سال زندان محکوم شده است و پس از آن نیز به مدت ده سال ممنوع السفر بوده و اجازه سخنرانی های مذهبی را نیز ندارد.

۹۶ـ «ولید أبو الخیر» وکیل مدافع سعودی اعلام کرد که دادگاه او را به تماس با بیگانگان و توهین به نهاد قضائی و نیز بسیج افکار عمومی به طرح درخواست مشروطه سلطنتی  متهم کرده است.

أبو الخیر چندی پیش دو درخواست جداگانه در ارتباط با اصلاحات سیاسی در عربستان را امضا کرد.

۹۷ـ مسئولان سعودی با دستگیری استاد «علی عبد الله السلیمان» او را مورد ضرب و شتم قرار داده که موجب شکستن دست او شد.دلیل دستگیری او شرکت فعال در اعتراض های چهارم، یازدهم و هفدهم مارس ۲۰۱۱ در احساء بود.السلیمان همچنان در بند است.

۹۸ـ مسئولان سعودی «حبیب المعاتیق» شاعر و نقاش سعودی را بیش از یک سال و نیم در پی مدیریت او بر پایگاه  فرهنگی «فجر» دستگیرکرده و در تاریخ  ۴/۸/۲۰۱۴ آزاد کردند.

۹۹ـ مسئولان سعودی «علی النمر» فعال سعودی را در چهاردهم فوریه  ۲۰۱۲ دستگیر کردند.در آن زمان علی هنوز هفده سال نداشت.دادگاه حکم اعدام او را در ماه می  ۲۰۱۴ صادر کرد و تجدید نظر در این حکم را رد کرد و در سپتامبر ۲۰۱۵ این حکم تایید شد.

۱۰۰ـ تظاهرات کنندگان فعال در زمینه دفاع از حقوق بشر اعلام کردند که نیروهای امنیتی سعودی دهها نفر را در پی برگزرای تظاهرات اعتراض آمیز در نزدیکی زندان « الطریفه» در منطقه «القصیم» دستگیر کردند.

این افراد به منظور درخواست آزادی بستگان خود تظاهرات کرده بودند و نیروهای سعودی پس از دستگیری، آنان را بدون غذا نگاه داشتند.۲۰۱۲/۹/۲۴

۱۰۱ـ دادگاه عربستان «عمر السعید» فعال سعودی را در سال ۲۰۱۳ به دلیل درخواست ایجاد مشروطه سلطنتی به چهار سال زندان و نیز ۳۰۰ ضربه شلاق محکوم کرد.

۱۰۲ـ سازمان هیومن رایتس گزارشی را تحت عنوان « فعالان در عربستان» صادر کرد.این گزارش به فعالیت فعالان سرشناس سعودی در زمینه حقوق اجتماعی و سیاسی و مبارزه و مقاومت آنان در برابر تلاش های دولت به منظور سرکوب این حقوق اشاره داشت.در این گزارش آمده است، عربستان فاقد مجازات مکتوب است و به همین دلیل قضات در صدور احکام بر اساس تفسیرات خاص خود از قرآن و سنت آزاد هستند. ۲۰۱۳/۱۲/۱۷

۱۰۳- «فاضل المناسف» به اتهام شرکت در تظاهرات و انتشار تصاویر تجمعات در اینترنت و نیز توهین به دولت سعودی به ۱۵ سال زندان و نیز ۱۵ سال ممنوعیت سفر به خارج از کشور به اضافه جریمه مالی سنگین محکوم شد.۲۰۱۴/۱۲/۳

۱۰۴- بازداشت های گسترده معترضین. هیئت حقوق بشر عربستان طی گزارشی از وجود چهار هزار و ۴۰۰ زندانی در بازداشتگاههای آگاهی خبر داده است. اما برخی منابع حقوقی نیز از وجود ۳۰ هزار بازداشت شده خبر دادند در حالیکه مسئولان سعودی تاکید دارند که هیچ زندانی سیاسی در زندان های این کشور وجود ندارد.

۱۰۵ـ «سمر بدوی» فعال زن سعوی به دلیل شرکت در بیست و هفتمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو و در خواست آزادی «ولید ابوالخیر» همسر و «رائف بدوی» برادرش و سایر زندانیان سیاسی، ممنوع السفر شد.

۱۰۶- رائف بدوی وبلاگ نویس سعودی که از سال ۲۰۱۲ به اتهام توهین به اسلام در زندان است، جایزه آزادی ا ندیشه و حقوق بشر « ساخروف» در اتحادیه اروپا را در ۲۰۱۵/۱۰/۲۹ از آن خود کرد.

۱۰۷- کشتار زنان و کودکان در تجاوز به یمن.(جزئیات بزودی در قالب یک گزارش منتشر خواهد شد)

 ۱۰۸-  برخورد غیر قانونی با فعالان حقوقی. گزارش سازمان عفو بین الملل درباره “محمد صالح الباجدی” از بنیانگذاران سازمان غیر دولتی “انجمن حقوق سیاسی و مدنی عربستان”. در این گزارش آمده است؛ وی حدود یک سال پیش به اتهام شرکت در راهپیمایی اعتراض‌آمیز در ریاض دستگیر شد و تاکنون در زندان‌های رژیم سعودی به‌سر می‌برد. بر اساس این گزارش، تنها اتهام الباجدی شرکت در راهپیمایی اعتراض‌آمیز شماری از خانواده های زندانیان فراموش‌ شده عربستانی و درخواست آزادی آنها از رژیم سعوی بود.

۱۰۹- شکنجه و بدرفتاری ماموران امنیتی با راهپیمایی کنندگانی که به سیاست های تبعیض آمیز آل سعود در اداره کشور اعتراض داشتند. گزارش سازمان عفو بین الملل.

۱۱۰- نسل کشی در یمن.(جزئیات بزودی در قالب یک گزارش منتشر خواهد شد)

۱۱۱- نسل کشی در بحرین. (جزئیات بزودی در قالب یک گزارش منتشر خواهد شد)

۱۱۲- استفاده از  بمب خوشه ای در جنگ علیه یمن. دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که سال گذشته نیز ائتلاف متجاوز سعودی از سه نوع مهمات خوشه ای در یمن استفاده کرد. همچنین سازمان عفو بین الملل نیز نوع چهارم این مهمات را ثبت کرد. «استیو گوس» مدیر بخش تسلیحات دیده بان حقوق بشر گفت استفاده مکرر ائتلاف متجاوز سعودی از بمبهای خوشه ای در مراکز شهرهای شلوغ دال بر نیت آن برای اذیت کردن غیر نظامیان است و این جنایت جنگی است.این بمبهای خوشه ای در تعدادی از مناطق مسکونی صنعا از جمله محله “الکویت” و “الدائری الغربی”، “شارع عشرین”، “شارع ۱۹″، و منطقه “السنینه” منفجر شد. استفاده از بمبهای خوشه ای ممنوعه بین المللی در مناطق صنعا در سایه سکوت جامعه جهانی در قبال گزارشهای سازمانهای حقوقی بین المللی درباره استفاده عربستان از بمبهای خوشه ای آمریکایی در جنگ علیه یمن در چندین استان یمن بویژه صعده که شماری شهید و زخمی برجا گذاشته، صورت گرفته است.

این موارد نقض حقوق بشر در حالی رخ داده است که عربستان سعودی به عضویت کنوانسیون‌های بین المللی زیر درآمده است:

– ۱کنوانسیون تحریم تمام اشکال تبعیض نژادی سال ۱۹۹۷

– ۲کنوانسیون تحریم تمام اشکال تبعیض علیه زنان سال ۲۰۰۰

– ۳کنوانسیون ضد شکنجه، مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی و یا توهین‌آمیز سال ۱۹۹۷

– ۴کنوانسیون یبن المللی حقوق کودک سال ۱۹۹۶

– ۵پروتوکول اختیاری پیمان‌ کودک در خصوص فروش کودکان و استفاده از کودکان در کارهای غیر مجاز (پورنوگرافی) سال ۲۰۰۰

– ۶کنوانسیون تکمیلی لغو برده‌داری، تجارت برده در سال ۱۹۵۶

– ۷کنوانسیون منع کشتار جمعی و عواقب آن سال ۱۹۴۵

‏۸- کنوانسیون‌های سازمان بین المللی کار

-۹ دو کنوانسیون ( ۲۹ ‏و ۱۰۵ ‏) مخصوص عدم استثمار و کار اجباری سال ۱۹۷۸

– ۱۰دو کنوانسیون (۱۰۰ ‏و ۱۱۱ ‏) مخصوص ممانعت از تبعیض در مشاغل سال ۱۹۷۸ ‏

– ۱۱کنوانسیون (۱۸۲) که اشتغال کودکان و خردسالان را منع می‌کند به سال ۲۰۰۱

‏این عملکرد پادشاهی آل سعود با بندهای ذیل از کنوانسیون‌هایی که آ‏نها را امضا کرده است، مغایرت دارد:

‏۱- رسانه بین المللی حقوق بشر: عدم مراقفت با ماده ۱۶ ‏و ماده ۱۸

‏۲- کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی: عدم مرافقت با ماده ۲۲ ‏

-۳ ‏کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سال ۲۰۰۰ ‏: عدم موافقت با ماده ۹ – ف ۲ ‏و ماده ۲۹ ‏- ف ۱

‏-۴ کنوانسیون منع شکنجه: عدم مرافقت با ماده‌های ۲۰ ‏و ماده ۳۰ ‏- ف ۱ ‏و ماده ۲۸ ‏به گونه‌ای که رژیم سعودی حاضر نشد کمیته‌ای برای تحقیق راجع به عدم وجود شکنجه در زندان‌های خود تشکیل دهد.

‏همچنین آل سعود بر اساس کنوانسیون های عضو در آن، ملزم به پایبندی به نکات زیر است:

– ۱تدوین قانون اساسی دائم و شفاف و به دور از ابهام و تعیین بندها و مواد اساسی حکومت و رابطه بین حاکم و محکوم و نیز وضعیت حقوق شهروندی

– ۲نظارت بر فعالیت دستگاه قضایی و مسئولان آن، به روز رسانی سیستم‌ها، اتخاذ هر آنچه که استقلال قضات در اجرای احکام را تامین کند و همچنین نظارت برعدالت محوری قضات.

-۳ لغو قوانین مبهم که باعث سردرگمی دستگاه قضایی و نیز جلوگیوی از نقض غیر قابل توجیه حقوق زندانیان می‌شود

– ۴بررسی مجدد قضیه زندانیان فراموش شده و آزاد کردن آنها و جبران حق و حقوق پایمال شده آنان

– ۵اعمال برابری و مساوات کامل میان شهروندان در همه مناطق و بدون تبعیض بر اساس نژاد، قومیت و یا طبقه اجتماعی یا موقعیت

– ۶اعطای حقوق اساسی زنان و ایجاد زمینه مشارکت در زندگی عمومی در چارچوب شریعت اسلامی تا زنان عربستان بتوانند به نوبه خود در ساختار اجتماعی سهیم باشند.

– ۷حذف تمام منابع و عبارات در برنامه‌های درسی مدارس که تعصب و افراط گرایی و خشونت علیه شیعیان را ترویج می‌کند، همچنین وضع قوانین کیفری علیه اعضای هیئت علمی که سیاست تبعیض نژادی و مذهبی را بر علیه دانش آموزان شیعی به اجرا می‌گذارند

-۸ اجرای عدالت و مساوات بین تمام افراد جامعه در برخورداری از تمامی حق و حقوق و عدم تجاوز به حقوق دیگران

-۹ پیگیری و رسیدگی به تخلفات مسئولین و تمامی کسانی که فساد آنها ثابت شده باشد، بدون استثنا

– ۱۰تصویب معاهدات بین المللی و منطقه‌ای که به دنبال تحریم هرگونه شکنجه و بدرفتاری است

-۱۱ ایجاد مکانیسم مستقل و موثر برای نظارت بر کار ماموران اجرای قانون به گونه‌ای که به شکایت‌هایی ارائه شده درباره شکنجه و آزار و بدرفتاری و برتری جویی و تبعیض نژادی داخل دستگاه قضایی رسیدگی عادلانه شود

-۱۲ تدوین قوانینی برای کاهش مصونیت دولتی که هم اکنون مقامات قضایی از آن بهره‌مند هستند و نیز بازجویی از افراد مجرم و محاکمه آنان

– ۱۳حمایت از حقوق زنان، گروه‌های مذهبی، جلوگیری از تبعیض‌های دولتی، جلوگیری از خشونت گروه‌ها و افرادی وابسته به حکومت

– ۱۴توجه جدی به اوضاع شیعیان و محکوم کردن فتواها و اظهارات بیان شده توسط هیئت‌ها و نهادهای دینی و مخالفت با آنان

– ۱۵هماهنگی اعضای مجلس شوری و نیز شورای شهرها در قانونگذاری و همچنین باتوجه به جمعیت شیعیان اعضای بیشتری از آنها به عضویت مجلس شوری و نیز شورای شهر درآیند

-۱۶ حذف تمام محدودیت‌ها و موانع موجود در رابطه با آیین‌های مذهبی دیگر فرقه‌های مذهبی، به خصوص شیعیان

– ۱۷دادن اجازه به شیعیان تا در حسینیه‌ها و مساجد خود مراسم دینی و مذهبی خود را ادا کنند و نیز دادن مجوز افتتاح و گشایش مدارس و مجالس دینی مخصوص شیعیان و حق نگهداری و چاپ و یا وارد کردن کتاب‌های دینی مخصوص آنان

– ۱۸تدوین ماده‌ای اساسی در چارچوب قوانین قانون اساسی کشور عربستان سعودی که حق مشارکت سیاسی هموطنان را بدون تبعیض نژادی تضمین کند.

نکته تأسف بار این است که با وجود داشتن چنین کارنامه‌ای در حوزه حقوق بشر، چند روز پس از بمباران شیمیایی یمن از سوی سعودی‌ها، نماینده عربستان به عنوان رئیس یکی از پنل‌های مهم حقوق بشر سازمان ملل منصوب می شود و عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان رئیس یکی از پنل‌های کلیدی شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام می شود. این پنل، مقامات ارشدی را منصوب می‌کند تا استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را شکل دهند و درباره نقض حقوق بشر در سراسر جهان گزارش ارائه دهند.

طبق اسناد شورای حقوق بشر سازمان ملل که در اختیار دیده‌بان سازمان ملل قرار گرفته است، عربستان برای ریاست گروه پنج عضوی سفرا که موسوم به «گروه رایزنی» است، منصوب شده است و هم‌اکنون قدرت این را به دست آورده تا نمایندگانی را از سراسر جهان برای بیش از ۷۷ جایگاه منصوب کند تا به مسائل حقوق بشری جهان رسیدگی کنند. گفتنی است این انتصاب با اعتراض دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل نیز همراه بود.

بر اساس آن چه در این گزارش آورده شده است رژیم پادشاهی عربستان سعودی نه تنها به رعایت حقوق بشر پایبند نبوده بلکه تمام تلاش خود را برای نقض این نکات به کار بسته است. نهادهای بین المللی حقوق بشری نیز نه تنها رویارویی جدی نداشته اند بلکه در مواردی در مقام همکاری برآمده اند.

لازم به ذکر است موارد بالا تنها گزارشی کوتاه از موارد نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی توسط دولت سعودی در سال های اخیر است، رژیم آل سعود از ابتدای تاسیس تمام تلاش خود را بکار بسته تا کلکسیونی از موارد نقض حقوق اولیه ملتش را در قالب  تروریسم دولتی و توحش مدرن در مقابل دیدگان جهانیان قرار دهد.

مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران(صلح زیبا) در نظر دارد به وسیله ی دو بازوی علمی خود یعنی مرکز پژوهش های صلح زیبا و جمعیت دانشجویان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران پروژه ویژه ای در خصوص نقض حقوق بشر در عربستان سعودی در بعد داخلی و خارجی، خصوصا نسل کشی در یمن توسط رژیم سعودی را کلید بزند. امید است این فعالیت ها اقدمی موثر در حمایت از مردم عربستان و سایر کشورهای تحت ظلم رژیم آل سعود باشد.

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.